قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابرابری وضعیت یکی از طرفین به عنوان طرف ضعیف،در اثرچنین عواملی باعث به هم خوردن عدالت قراردادی نمی شود ، مگراینکه طرف قوی یا قوی تر از موقعیت برتر خود سوءاستفاده نماید.در اینصورت حکم به اجرای قرارداد برخلاف احساس ما از عدالت وحتی برخلاف آزادی اراده طرفین است. لزوم حمایت ازطرف ضعیف قرارداد برمبنای عدل وانصاف، نظریه نابرابری در قدرت معاملی،تئوری موازنه و نظریه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در مقابل معاملات مالی مخاطره آمیز به وسیله حقوق اساسی قابل توجیه میباشد.اقتضاء عدالت و انصاف آن است که با توجه به عدم امکان وضع قوانینی که بتواند تمام جزئیات را پیش بینی کند و نیز ضرورت تحول مقررات حقوقی به موازات تغییرات اجتماعی و اقتصادی و همچنین خصوصیات خاص هر دعوا ، دست قضات در استناد به عدالت و انصاف باز گذاشته شود. بعلاوه قانونگذار میتواند در راستای هدایت رفتار متعاملین وانجام وظیفه مربوط به جنبه پیشگیرانه حقوق، بعضی از ضعفهای معاملی را که منجر به ناعادلانه بودن معامله و تعدیل، تفسیر یا بطلان آن توسط محاکم خواهد شد مورد شناسایی قرار بدهد