ترجمه کامل ، تلخیص و تحقیق قواعد فقهی جلد 2

چکیده : عقد بیمه یکی از ضرورت های اجتماعی و اقتصادی در عرصه فعالیت های زندگی انسان بوده و از جمله مسائلی است که جزء لاینفک زندگی بشر امروزی محسوب می شود ، چرا که بیمه با خطر همزاد است و بر اساس نیازهای اولیه انسان پدید آمده و به مرور راه تطور و تکامل را پیموده است و به لحاظ موضوع متنوع و گسترده شده است، لذا وسعت خطرها و بخش های مورد تهدید زندگی انسان ، زمینه ساز توسعه بیمه شده است . اندیشه بیمه و گسترش آن برای مواجهه با خطر و کاستن آثار سوء آن ، عقلایی بودن بیمه را نشان می دهد،وبا توجه به اینکه بیمه قلمرو وسیعی از بخش های زندگی انسان را پوشش می دهد بررسی فقهی وحقوقی آن از منظر دانشمندان وفقها ی بزرگ امامیه واهل سنت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . فلذا بررسی فقهی ،حقوقی بیمه دیه ، کوششی است در جهت جبران کمبود نوشته های بیمه ای از یکسو ، و تبیین و بررسی یک موضوع نو با توجه به اصول و قواعد فقهی ، از سوی دیگر . در این پایان نامه سعی شده به موضوع بیمه ، "واژه شناسی ، پیشینه وماهیت بیمه " و سپس موضوع دیه ،یعنی" واژه شناسی ، پیشینه وماهیت دیه " به منظور شناخت موضوع بیمه دیه ، پرداخته شود. چرا که اصولاً بیان حکم و فتوا بدون نگرش صحیح به موضوع ، نارسا و مخدوش می باشد. بنابراین ابتدا باید موضوع خصوصاً موضوعاتی که جنبه عمومی و اجتماعی دارند روشن گشته، سپس بر ادله و قواعد فقهی عرضه شوند. و با توجه به چند مبنا از جمله عرفی بودن عقود ، امضایی بودن معاملات ، عام بودن ادله صحت عقود ، و طرح دیدگاه برخی فقیهان در این زمینه ، حکم فقهی بیمه به عنوان عقد مستقل بیان وبه بررسی اشکالات فقهی بر عقد بیمه ، و راههای انطباق بیمه با عقود فقهی معهود و همچنین تطبیق بیمه دیه با قردادهای صدر اسلام ازجمله ضمان جریره ونظام عاقله پرداخته شده است . در پایان نیز ضمن نتیجه گیری از مباحث ارائه شده ، پیشنهاداتی از جمله ضرورت تأسیس یک مرکز مطالعاتی دائمی به منظور بررسی توامان فقهی، حقوقی مسائل مستحدثه مانند بیمه- بیمه دیه و ... ارائه گردیده است.

با امکان نجات جان انسان ها به وسیله پیوند اعضا، علم پزشکی سئوالات متعددی پیرامون این موضوع پیش روی فقها گذاشته است، محقق با مراجعه به منابع فقهی معتبر از متقدمین و متأخرین در مورد پیوند اعضای افراد مرگ مغزی به نتایج زیر دست یافته است: ـ پزشکان مرگ مغزی را از بین رفتن تمام اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشت دانسته اند. در مواردی که بین نظر پزشکان در تشخیص مرگ مسلم مغزی اختلاف نظر باشد و تحقق قطعی مرگ مغز مشکوک باشد به دلیل فقدان علم، به استناد اصل استصحاب، حکم به حیات بیمار می شود و در نتیجه عدم جواز برداشت و سایر احکام مترتب بر شخص زنده، در مورد او جاری خواهد بود. ـ در صورتیکه مرگ مغزی شخص از نظر تیم تخصصی پزشکان تأیید گردد عملیات برداشت اعضا و پیوند به فرد دیگر انجام می گیرد. ـ ادله مخالفین برداشت عضو: 1ـ حرمت انتفاع از میته 2ـ نداشتن منفعت حلال 3ـ اجماع 4ـ هتک حرمت میت مسلمان 5ـ حرمت مثله 6ـ عدم جواز تأخیر دفن 7ـ حرمت آتانازی 8ـ آیات و روایات دال بر حمت بهره بردن از مردار ـ ادلّه موافقان برداشت عضو: 1ـ حکومت ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه 2ـ قاعده تزاحم 3ـ روایات از قبیل صحیحه علی بن یقطین ـ وصیت برای پیوند: برخی از مراجع اجازه اطرافیان را مجوز قطع عضو میت نمی دانند، ولی اکثر فقها مانعی را برای جواز و نافذ بودن وصیت به برداشت عضو پس از مرگ نمی دانند. ـ اذن و اجازه اولیا برای پیوند: فقهای امامیه اجازه اولیا و اطرافیان مرده را پس از مرگ مجوّز برداشت عضو نمی دانند، بلکه معتقدند در موارد ضرورت برداشت عضو اجازه ولی شرط نیست و هیچ دلیلی بر ولایت اولیا و اطرافیان مرده در این خصوص اقامه نشده است؛ هر چند کسب اجازه از اولیای مرده را در موارد ضرورت مطلوب می دانند. ـ دیه عضو جدا شده: دیه اعضای جدا شده به اجماع فقها واجب است؛ برخی معتقدند در صورتی که میت در هنگام حیا اجازه داد که اعضای او مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت دیه وجود ندارد.

چکیده: این پایان نامه شامل کلیاتی درباره ی پول، قدرت خرید، تورم و همچنین جبران کاهش ارزش پول می باشدکه در ضمن چند فصل مطالبی ارائه گردیده است. در مقدمه پایان نامه مطلبی تحت عنوان، نرخ تورّم و کاهش ارزش پول و وجود نرخ تورم دو رقمی در بعضی از کشورها مطرح گردیده است. در فصل اول،کلیاتی مربوط به موضوع طرح،روش و فرضیه های تحقیق و آراء و نظرات اقتصاددانان و فقها مطرح شده است. در فصل دوم،مسائلی مربوط به شناخت پول و ماهیت آن و معامله و معاوضه با پول و سیر تکامل پول در جامعه انسانی و تعریف پول و انواع آن و همچنین ویژگیهای پول و اینکه آیا پول مال مثلی است یا قیمی و تعاریفی در مورد مثلی و قیمی مطرح شده است. در فصل سوم، تعریف تورم و انواع تورم و طبقه بندی تورم تعریف و معنی ربا توسط فقها و حقوقدانان و انواع ربا در میان علماء و ادله ربا در اسلام و مباحثی در مورد جریان پول و تحلیل قیمتها در عصر تشریع و چگونگی بکارگیری پول در آن زمان و وضعیت تجاری در صدر اسلام نظام پولی آن زمان و ادله عدم تغییرات شدید قیمتها در آن عصر بیان گردیده است. در فصل چهارم، که یکی از اصلی ترین قسمت پایان نامه می باشد،نظریه های فقها و علماء در مورد ماهیت پول و اینکه پولهای فعلی مثلی است یا قیمی،ارزش اسمی پول مورد نظر است یا قدرت خرید حقیقی آن،ارزش پول اعتباری است یا ذاتی، پول کالا است یا سند،فلسفه وجودی پول، ویژگیهای پول، ادله نقلی ،نظریه های متنوع فقها در مورد جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول و نتیجه بحث جبران کاهش ارزش پول بیان شده است دربخش ضمیمه، که یکی دیگر از مباحث علمی پایان نامه می باشد،نظرات علمی وتخصصی علمای بزرگوار آورده شده تا عزیزان به صورت مبسوط از این مباحث استفاده نمایند ضمنا درهمین بخش ،استفتائات مربوط به فقهاء عظام مطرح گردید، که می توان گفت تمام مباحث پایان نامه به خاطر این فصل بوده و این استفتائات ریشه تمام مباحث پایان نامه می باشد که امید است تمام عزیزان از این استفتائاتی که توسط نهادها و مولف پایان نامه(بهمن حنیفی) از محضر مراجع و فقها سوال گردیده است استفاده نمایند. کلیدواژه ها: پول،وظایف پول،انواع پول،مال مثلی،مال قیمی،تورم، کاهش قدرت خریدپول،ربا،جبران کاهش ارزش پول

در فقه جزایی اسلام، مجازات افراد خطاکار به روش های مختلف صورت می گیرد. هر یک از این روش ها ویژگیهای خود را دارد. از جمله ی این روشهامجازات از طریق حد، تعزیر، قصاص و دیه است. قوانین اسلام ضمن توجه و نگرش یکسان به ابعاد روحانی انسان، بنابر شرایط خاص نوعی تفاوت را میان احکام جزایی مسلمان و غیرمسلمان به رسمیت شناخته است. این تفاوتها به دلایل مختلف از جمله ایجاد نظم و امنیت، تثبیت قدرت مسلمانان و یا عدم پایبندی غیرمسلمانان به تعهدات خویش بوده است. وجود تفاوت درمیزان وچگونگی حد، دیه وقصاص میان مسلمان وغیر مسلماندر فتوای فقهای گذشته پررنگ تر بوده ولی امروزه با تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در جوامع ایجاد شده است وهمچنین با پیرایش پدیده ی دولت وسازمانها ی بین المللی، بحث تعدیل و برابری احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان و عدم توجه به دین افراد خطاکار در نحوه ی مجازات وی جلوه ی بیشتری یافته است، به گونه ای که عده ای از فقهای معاصر در پاره ای از احکام کیفری مانند دیه وقصاص حکم به برابری مسلمان وغیر مسلمان داده و دین فردرا در نوع و میزان کیفر افراد دخالت نداده اند.قانون مجازات جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر شرع اسلام وفتوای فقها است در این زمینه رویکردی تعادلی داشته ودر پاره ای ازمواد خود حکم به یکسان بودن مجازات مسلمان وغیر مسلمان داده است.

در کتابهای فقهی و ماده 299 قانون مجازات اسلامی ذکرشده : دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هردو در یکی از چهار ماه حرام (رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 بعنوان تشدید مجازات باید یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند . افزایش مقدار دیه در ماههای حرام موضوعی است که مشهور فقها قائل به آن هستند و در کتابهای فقهی خود از آن تعبیر به « تغلیظ دیه در ماههای حرام » می کنند و علت این تشدید و تغلیظ را شکستن حرمت این ماهها و مکان مقدس می دانند . از دیگر علتهای این تشدید و تغلیظ را می توان علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از جنگ و خونریزی در بین انسانها دانست .بیان مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوقدانان اهم مباحثی است که در این رساله بیان شده است .

ارزشهای دینی وگام نهادن درمسیر خداجویی،خداشناسی وخداپرستی است . تقدیر و تشکر .شکر و سپاس به درگاه ایزد منان ودرود بیکران به ارواح پیامبران سلام به محضر تمامی اوصیاء وحضرت ولی عصر(عج) من لم یشکر المخلوق لم » برخود فرض میدانم از همه کسانی که در این مجموعه مرا یاری کرده اندتشکر نمایم زیرا .« یشکر خالق مراتب سپاس خود رااز اساتید محترم :جناب آقای دکتر حسن مبینی استاد راهنما وجناب آقای دکتر عابدین مومنی استاد مشاور که در به انجام رساندن این پایان نامه، از مشاوره و راهنمایی ها ی پی در پی آنان برخوردار بوده ونیز ازهدایت وارشاد همه ی اساتیدمنطقه که همیاری نمودند ، نهایت تشکر را دارم . وهمچنین مراتب سپاس از تلاش بی دریغ همسرم وفرزندانم که با صبر ،بردباری ومهربانی،همراه همیشگی من درتدوین وتنظیم این پایان نامه بوده اند. ثریا اکبر ادیبی ایران- تهران توهین به مقدسات نمایشی است از هجران وجدایی آدمیان از ارزشهای دینی وحرکت به سمت وسوی مادیگری . حفظ حریم مقدسات درجامعه برای امنیت وصلح لازم وضروری است.کسی حق ندارد بانام آزادی به مقدسات دیگران توهین نماید. در قانون وشرع برای اهانت کننده مجازاتی در نظر گرفته شده است . این مجازات منافاتی با آزادی بیان ندارد .زیرا احکام شریعت با عدالت خداوند مرتبط است ووضع آن عادلانه است . وهیچ نظام سیاسی ،آزادی بی قیدوشرط رانمی پذیرد . قانون گذار ازمقدسات وتوهین تعریف دقیق ارائه نداده است وتشخیص آن را به عرف وفقهاء واگذار نموده است .در منابع فقهی وحقوقی غیر ازذکر مصادیق ،تعریف روشن بیان نشده است . مصداق روشن مقدسات در درجه اول ذات باریتعالی وهرآنچه به اوانتساب دارد،می باشد . توهین واهانت می تواند در قالب گفتار ،کردار ،کتابت حتی اشاره ابراز گردد . اصول وروش نگارش در رساله به صورت نقل ،توصیف ،تحلیل وتطبیق قانون شرع با حقوق می باشد . روش جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ورجوع به سایت اینترنتی بوده است . امتیاز این رساله،در تطبیق کیفر توهین به مقدسات در قانون شرع وحقوق با آزادی بیان بوده است که درهیچ رساله وکتابی این دو موضوع در کنار هم مورد نقد وبررسی قرار نگرفته است .بنابراین میتواند یک منبع فقهی وحقوقی منسجم برای اساتید ودانشجویان حقوق ووکلای دادگستری باشد

در فقه و حقوق خصوصی وهمچنین در آیات و روایات ، امانت جایگاه مهمی دارد . در لغت و اصطلاح فقهی حقوقی امانت به معنای اعتماد داشتن ، امین دانستن در امور مادّی و غیر مادی است . امانت به دو نوع مالکانه و شرعیه تقسیم می شود که هر کدام مصادیق خاص خودشان را دارند که در این پژوهش به مصادیق مهم امانت مثل ودیعه و اجاره بصورت کامل پرداخته شده است و همچنین به تفاوت مالکانه با شرعیه و تشابه آنها اشاره گردید . امین ضامن نیست مگر با تعدی و تفریط و در مواردی هم امین بدون تعدّی و تفریط ضامن است از قبیل : اخذ بالسوم – تلف مبیع قبل از قبض ، ید باربر و ید صنعتگران و کارگران . در حقوق ایران ، خیانت در امانت جرم محسوب شده و مجازات خاص خودش را دارد ؛ و بررسی کامل عناصر آن از ضروریات می باشد که در حقوق موضوعه ایران به آن پرداخته شد .

فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

ناباروری به عنوان بحرانی که بالقوه تهدیدکننده ی ثبات فردی و روابط اجتماعی است؛ حدود یک چهارم زوج ها در ایران ناباروری اولیه را تجربه می کنند. در برخی موارد یکی از زوجین یا هردو توانایی ایجاد گامت(سلول جنسی) را ندارد و تنها راه حل پیش روی این دسته از زوجین استفاده از روش اهدای گامت(اسپرم یا تخمک) یا اهدای جنین است و در صورت وجود مشکلات آناتومیک رحم نیاز به استفاده از رحم اجاره ای یا در برخی موارد نادر ترکیبی از دو یا چند نوع اهدا وجود دارد. بررسی احکام تکلیفی و احکام وضعی درتمامی روش های مذکور ضروری است. و برای تدوین قانون توسط حقوقدان اسلامی باید جواز شرعی آن توسط فقیهان تأیید و حکم وضعی آن روشن گردد. به علاوه اعتبار و ارزش تمامی روش های مطرح شده در صورتی است که درجهت ارتقای ابعاد روحی و معنوی بشر و مطابق با علم اخلاق و حقوق انسانی باشد. تحقیق حاضر درصدد است که میان روش های جدید باروری، دانش فقه، حقوق و اخلاقِ پزشکی تعامل و سازوکار مناسب ایجاد نماید. از این رو در چهار بخش تدوین گردیده است و محوری ترین پرسش هایی که در این زمینه بدان پرداخته شده است؛ «حکم تکلیفی بهره گیری از روش های باروری» و «وضع حقوقی(نسب) فرزند به دنیا آمده و آثار حقوقی آن» است. به کارگیری روش های نوین باروری به دلیل تازگی، تنوع، پیچیدگی و گستردگی شان نیازمند بررسی همه جانبه از نظر فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی و... است. چه بسا ارائه یک راه حل شتابزده بدون ارزیابی همه جانبه موجب بروز آسیب های جدی برای فرد و جامعه گردد.

وجود پدیده بی سرپرستی در هر جامعه امری غیر قابل اجتناب است و فرزندخواندگی یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها نظام حقوقی ایران بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها در سطح دنیا با آن روبرو هستند. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده است که گاهی به منظور کمک به ایشان و گاه برای اهداف دیگر از قبیل رفع نیاز عاطفی افراد بدون فرزند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است. در اسلام نیز با توجه به اهمیت مسیله دستورات و قوانین بسیاری در رابطه با ایتام و افراد بی سرپرست مقرر شده و مسلمین در برابر تأمین نیازهای مادی و معنوی ایشان مسیول هستند و کوتاهی در امر سرپرستی آنها مورد توبیخ و موجب کیفر دنیوی و اخروی دانسته شده است. فرزندخواندگی در ایران با تصویب "قانون حمایت از کودکان بدون سرپرستی" در اسفند ماه 1353 جایگاه قانونی یافت. در حقوق ایران همانطور که از عنوان قانون مذکور نیز پیداست فرزند خواندگی به سبک دیگر کشورها وجود نداشته و آثار متقاوتی نسبت به قوانین این کشورها در پی دارد. در تحقیق حاضر پس از روشن شدن ماهیت فرزند خواندگی به بررسی این قانون پرداخته و شرایط، حقوق و تکالیف دو رکن اصلی این نهاد یعنی فرزند خواندگی به بررسی این قانون پرداخته و شرایط، حقوق و تکالیف دو رکن اصلی این نهاد یعنی فرزندخوانده و فرزندپذیر و همچنین آثار ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. امید است این تحقیق ناچیز در راستای رفع نواقص و ابهامات موجود در این زمینه مفید واقع شود.

پرداخت هزینه مسابقات ورزشی توسط دولت در چهار محور مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی هزینه مسابقات ورزشی قهرمانی و حرفه ای توسط دولت، مبنای استدلال قاعده «اهم و مهم» می باشد که براساس آن ثابت شده دولت می تواند مطابق اختیارات قانونی و در نظر گرفتن مصالح کشور و جامعه و رعایت اهم و مهم و توجه به اولویت ها، در این زمینه هزینه نماید. در بررسی هزینه مسابقات ورزشی خطرناک توسط دولت بر مبنای قاعده «لاضرر» تبیین شده است، این گونه ورزشها شرعاً حلال و جایز نخواهد بود و به تناسب آن تمام مقدمات مربوط به آن نیز از جمله هزینه ی دولت در این زمینه، جایز نخواهد بود و بعد به عنوان تخصیصی بر این حکم ثابت شده، چنانچه همین ورزشها دارای جنبه ی خطری معتنابه نبوده و عرف آن را ضرر و زیان به حساب نیاورد و دارای فایده عقلایی باشد، در نتیجه این ورزشها جایز و حلال و سرمایه گذاری در آن نیز جایز، و شاید بتوان گفت لازم و ضروری خواهد بود. در بررسی هزینه ورزشهای همگانی توسط دولت بر مبنای دو قاعده مصلحت و مقدمه واجب تبیین شده از آنجا که این فعالیت ها باعث تحرک و پویایی و شادابی و نشاط جامعه و زمینه ای برای بسیج همگانی جهت دفاع از کیان اسلام در زمینه های نظامی، سیاسی و اجتماعی و بهداشتی و... خواهد بود دولت می تواند در این ورزشها به خصوص در آن انواعی که جنبه ی رزمی و دفاعی دارند سرمایه گذاری نماید. در بررسی هزینه دولت در بخش جوایز مسابقات نیز می توان گفت دولت می تواند جهت ترغیب و تشویق جامعه به سوی تحرک و پویایی با توجه به فواید عقلایی این ورزشها و مصالحی که در برمی گیرند، جوایزی را از باب عقد جعاله و یا چنانچه برخی از این ورزشها به دلیل دارا بودن جنبه ی رزمی و دفاعی از مصادیق سبق و رمایه به شمار آیند- با توجه به گسترش مصادیق سبق و رمایه- در قالب عقد سباقی در نظر گیرد.

سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد. شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می باشد. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت المال یا حاکم می باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهود خاطی می باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می گردد.

باروری مصنوعی به این معنی است که حمل یا جنین بدون مقاربت بین جنس نر وماده به وجودآید؛که انواع مختلفی دارد که به آن تلقیح مصنوعی گویند ،یعنی یک نطفه و یک تخمک یا از زن و شوهرقانونی یا اجنبی و اجنبیه را باهم ترکیب کنند و ترکیب این دو سبب بوجود آمدن یک نوزاد شود. باروری مصنوعی در فقه، از دو دیدگاه بررسی می شود. ازیک سوی حکم تکلیفی یعنی جواز وحرمت آن،واز سوی دیگر حکم وضعی وآثار حقوقی آن اعم از نسب وارث مورد مطالعه قرار می گیرد.در این پایان نامه به بیان موضوع و شیوه های مختلف باروری مصنوعی با استنادبه آیات وروایات و فتاوای فقها درباره اهدای جنین وگامت مورد مطالعه قرار گرفته است. ونظرات فقها وحقوق دانان را بادلایل آنان ذکر کرده،و در استفاده از گامت بیگانه اعم از اهدای اسپرم ،اهدای تخمک و اهدای جنین در جواز وعدم جواز اختلافاتی از سوی متخصصان ارائه شده است .که در این نوع از شیوه باروری به اتفاق نظر نرسیده اند.لکن قول مشهور حکم به عدم جواز داده اند.وبرخی از فقه پژوهان با استناد به این که شارع این عمل را منع نکرده وزنا درمورد آن صادق نیست حکم به جواز آن داده اند. از آنجا که حکم شرعی این عمل با اختلاف آراء مراجع، معین نیست. سوالاتی درزمینه باروری از گامت بیگانه مطرح شده است .که آیا این فرزندان مشروع اند یا نامشروع؟در صورت اثبات مشروعیت این کودکان،از کلیه حقوق متعلق به اولاد طبیعی اعم از نسب، ارث محرمیت و... برخوردارند.

خانواده ترین کوچک ترین ودرعین حال مهم ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه پیامبران ومصلحان بوده ومی باشد.ازدواج امری است مستحب که به عقیده ی گروهی درصورت خوف از افتادن درگناه واجب می شود.دختر و پسری که باهم ازدواج می کنند بایکدیگرعهد می بندند که درتمام مراحل زندگی در کنار یکدیگر باشنداما در برهه ای از زمان زندگی آنها به بن بست برخورد می کند که دراین مرحله طلاق به عنوان آخرین راه حل مطرح می شود. در منابع فقهی وهمچنین درقانون اصولاطلاق با مرد است وحدیث معروف(الطلاق من اخذبساق)گویای همین مطلب است.امااگرزن درمواردی اززندگی زناشویی ازجانب مرد درشرایط عسروحرج قرارگیرد به استناد قاعده ی فقهی(نفی عسروحرج)وقاعده ی(لاضرر)وماده ی1130ق.م زن اجازه دارد درخواست طلاق دهد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امروزه به واسطه ی افزایش مناسبات اجتماعی،اقتصادی وسیاسی ودر پی آن گسترش حضور زنان درعرصه‎ی جامعه مساله ی ارتباط سالم وصحیح میان زن و مرد به عنوان یکی از بارزترین دغدغه های متشرعین مطرح شده است. براساس فتوای بسیاری از فقها، اصل ارتباط و گفتگو و معاشرت و مصاحبت، سلام و احوال پرسی میان زن ومرد با رعایت موازین اسلامی ممنوعیتی ندارد. زن و مرد می توانند صدای همدیگر را بشنوند و صدای خود را به همدیگر بشنوانند. منعی که وجود دارد این است که اولاً زن نباید صدای خود را به گونه ای ترقیق و تحسین کند که مرد را به گناه بکشاند و ثانیاً این گفتگو به قصد التذاذ جنسی صورت گیرد. زن ومرد می توانند در مسائل مختلف دینی، علمی، سیاسی،اجتماعی و ... با هم بحث و گفتگو داشته باشند و از نظرات و اطلاعات همدیگر استفاده کنند. زن می تواند مدیریت یک موسسه ی علمی ـ تعلیمی، اقتصادی و... را که مردان نیز در آن جا به کار اشتغال دارند، به عهده گیرد. همه ی این موارد و موارد مشابه آن، از دیده گاه فقهی هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. آن چه از دیدگاه فقهی وشرعی مهم است، رعایت حریم، حفظ حجاب، پرهیز از نگاه های شهوت آلود، اختلاط ها ومصاحبت های نادرست و غیرمفیداست. گسترش ارتباط بین نامحرمان باعث پیدایش هرج و مرج در کانون خانواده ها و عدم اعتماد زوجین به همدیگر، گسترش روابط نامشروع که خود باعث افزایش فرزندان نامشروع و بی سرپرست شده و این موضوع سبب بالا رفتن آمار جرم و جنایت می شود. ونیز این روابط باعث اشاعه انواع بیماری و انحراف جوانان ساده و معصوم شده و جلوی تحصیل و اشتغال آنان را گرفته در نتیجه نیروی کار در جامعه افت کرده و سبب ضربه ی اقتصادی به جامعه می شود .وهمچنین سبب سست شدن اعتقادات دینی جوانان شده و این باعث می شود که به قوانین و متعهدات خود پایبند نبوده و در جامعه هرج ومرج به وجود آورند .یکی از مهم ترین عواملی که باعث گسترش روابط نامحرمان می شود الگو دهی از طریق بازیگران سینما و تلویزیون است که تاثیر مستقیمی بر مخاطبان ،مخصوصاً مخاطبان جوان خود دارد. و این الگو دهی باعث تأثیرات سوئی در جامعه می شود.

ارتباط زن و مرد از مسائل بسیار مهم فقهی در جامعه امروز می باشد. اسلام که دین جامع و جهانی است و از مقتضیات زمان غافل نیست، بطور حتم دیدگاه واقع بینانه ای در این زمینه دارد. در این تحقیق احکام فقهی روابط دختر و پسر در محیط های علمی بررسی شده و مبانی فقهی آن از متون استخراج گردیده است. مسأله ی ارتباط دختر و پسر در جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در محیط های علمی، علی رغم تلاش هایی که در جهت انطباق آن با احکام شرع صورت گرفته است، هنوز بطور کامل حل نشده است. از این رو راهکارهایی در جهت سالم سازی ارتباط دختر و پسر در این رساله ارائه شده است. این راهکارها به سه دسته تقسیم می شود: راهکارهای شخصی، راهکارهای مدیریتی، و راهکارهای جمعی. برخی از راهکارهای شخصی شامل ارتقاء سطح حیا، رعایت پوشش مناسب نه تنها برای دختران بلکه برای پسران، و تقویت ایمان و اعتقاد به مبداء و معاد می باشد. مهم ترین راهکارهای مدیریتی شامل برنامه ریزی برای ایجاد سرگرمی های مفید، تشویق به ورزش، برگزاری اردوهای تفریحی سالم، تشویق به مطالعه، و فراهم سازی زمینه ی ازدواج برای جوانان می باشد. راهکارهای جمعی شامل راهکارهای تبلیغاتی و رسانه ای، ونهادینه کردن امر به معروف ونهی از منکر می باشد .آنچه مدّ نظر فرهنگ دینی ما است، وجود حریم در روابط دختر و پسر می باشد، حریم هایی که اسلام در ارتباطات انسانی قرار می دهد برای این است که محیط های اجتماعی خصوصاً محیط های علمی محفوظ بماند واز مسیر طبیعی خود منحرف نشود.

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. این قاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بالشُّبَهاتِ » استخراج می شود. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است. البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد.