وجود دانش فنی و نظری برای تشخیص خندق ها، به تمیز مناطق خندقی روی نقشه توپوگرافی و مدل رقومی آن کمک می کند. به هر حال، توانایی استفاده از نقشه ی توپوگرافی( مدل رقومی ارتفاعی) برای شناسایی موقعیت خندق ها نیازمند دانش لازم در مورد فرآیند خندق زایی و فراوانی خندق ها است. تحقیق حاضر به منظور مدل سازی مناطق مستعد خندق زایی در حوضه رودخانه دیره انجام شده است. مواد و روش های مورد استفاده در این تحقیق شامل استفاده از لایه های مدل رقومی ارتفاع (dem) و لایه های ثانویه استخراج شده از آن، شاخص توان آبراهه ای ((spi، کاربری اراضی، آبراهه ها، لیتولوژی و راههای موجود در حوضه و جمع آوری داده های میدانی بوده است. داده های مذکور در محیط arc gis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آن توسط آزمون کای اسکویر بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق در حوضه ی آبریز دیره از مجمو ع 8 عامل بررسی شده، 5 عامل(شیب، انحنای افقی شیب، کاربری اراضی، فاصله از جاده ها، لیتولوژی) به عنوان عوامل موثر در تولید خندق شناسایی شدند. از میان این پنج عامل، کلاس شیب 0 تا 1/4 درجه که از مجموع مساحت حوضه دیره حدود 33/22 درصد آن در این فاصله قرارگرفته است بیشترین تأثیر تولید خندق را در این حوضه دارد. همچنین برای پهنه بندی مناطق مستعد خندق زایی، لایه های مورد نظر به منظور مقایسه زوجی در جدول ماتریس بر اساس میزان ارجحیت (سلسله مراتب) در وقوع فرسایش خندقی رده بندی گردید. در نهایت با کمک نرم افزار arc gis عملیات وزن دهی و همپوشانی از لایه های انتخابی صورت گرفت و با توجه به ضرایب حاصل، نقشه پهنه بندی خطر در 6 طبقه ی بدون خطر، خطر بسیارکم، خطر کم، خطر متوسط، خطر زیاد، خطر خیلی زیاد بدست آمد . مقدار عددی ضریب نهایی از جمع اعداد حاصل از ضرب وزن هر معیار در شاخص آن در هر نقطه بین صفر تا 100 تعریف گردید که در آن هرچه ضریب حاصله به سمت 100 میل کرده باشد نشان دهنده پرخطر بودن وقوع فرسایش خندقی است و هرچه این ضرایب به صفر نزدیکتر شده باشد نشان دهنده خطر کمتر و نهایتاً بی خطر بودن وقوع آن است. نتایج نشان داد 36 درصد از حوضه دیره در پهنه با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد که باعث جابجایی حجم زیادی از خاک می شود.

مسئولیت مدنی معلم، از چهره‏های مسئولیت حرفه ای و شغلی است که به علّت گذر آموزش از مرحله‏ی سنتی و گسترش روز افزون رشته‏های تحصیلی در زمینه‏های فنی و حرفه‏ای، کارودانش یا دیگر رشته‏هایی که فعالیت‏های آزمایشگاهی و کارگاهی از اصول و اهداف اصلی این رشته‏ها در یادگیری عملی دانش‏آموزان بوده، تراکم بالای کلاسها به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی که نیاز به مراقبت خاص دارند و گاه به 35نفر در هر کلاس رسیده که منجربه عدم توان کافی معلم در انجام وظیفه‏ی مراقبتی که قانون مسئولیت مدنی‏، آیین نامه‏ها و مقررات داخلی وزارت آموزش‏و‏پرورش تحت عنوان شرح وظایف شغلی برعهده‏ی او نهاده، شده و درنهایت، حوادث زیانباری اتفاق می افتد که در مقام جبران این زیانها، گاه بارسنگین و نابرابر مسولیت مدنی متوجه شخص معلم است. با وجود اینکه حرفه‏ی معلم مبتنی بر نوعی احسان است، با ایجاد ارکان مسئولیت از جمله تقصیر، ورود ضرر، وجود رابطه‏ی علیت یا سببیت بین تقصیر و ضرر وارده مسئولیت مدنی او در برابر دانش‏آموز، آموزش‏وپرورش و یا مدرسه به عنوان شخص حقوقی منعقد خواهد شد. مهمترین اثر این امر، جبران زیان وارده است که در رابطه‏ی بین معلم و دانش‏آموز در صورت ارتکاب تقصیر شخصی، معلم مسئول جبران و در صورت نقص در نظامات، آموزش‏و‏پرورش یا مدرسه مسئول جبران زیانهای وارده خواهد بود. آنجا که معلم و دستگاه اداری یا مدرسه به عنوان اجتماع اسباب در ورود ضرر نقش داشته باشند، دادرس با تعیین میزان تقصیر ارتکابی ممکن است به تساوی یا به میزان تأثیر قصور، بار جبران را بر هر کدام تحمیل نماید. این پژوهش به صورت کتابخانه‏ای انجام گرفته و بارزترین نتیجه‏ی به دست آمده مبتنی بودن مسئولیت مدنی معلم در نظام حقوقی ایران بر «تقصیر» است، همچنین معلم علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است در رابطه‏ی او با آموزش‏و‏پرورش دارای مسئولیت اداری نیز باشد. ‏ کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی معلم، حین خدمت، دانش‏آموز، آموزش‏و‏پرورش، تعلیم و تربیت، تقصیر، جبران

یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانواده خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می¬نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می¬نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعه اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هر چند در سال های اخیر قوانینی در این راستا به تصویب رسید اما باید دید که در واقع این دست قوانین و اقدامات حقوقی می تواند دلیلی گردد بر اباحه این عمل در جامعه و به گونه ای منع شرعی موجود در این باره را توجیه نماید یا خیر! در این رساله برای دستیابی به سوالاتی از این قبیل و نیز شناخت صحیح این رابطه از روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب تفسیری و روایی در کنار متون فقهی و حقوقی حال و گذشته بهره گرفته شده است هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول تر استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد

چکیده: براساس دیدگاه فقهای امامیه، پدر و جدّپدری به عنوان اولیای قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند. اما در بین فقهای مذاهب عامه در مورد ولایت قهری جدّپدری اختلاف نظر وجود دارد، فقهای مذاهب مالکی و حنبلی برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه، به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدّپدری در مورد اداره ی اموال مولی علیه دارای اختیارکامل هستند. اصل بر رعایت غبطه ی مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آیدکه ولی قهری به دلیل سوء استفاده ازحق ولایت خود، عدم برخورداری از قوه ی تدبیر مالی، اغراض شخصی که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی نماید و بدون رعایت غبطه ی او، مرتکب اقداماتی می شودکه منجر به ضرر مولی علیه می گردد. از اهداف مهم این رساله ضمن پرداختن به مسأله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه و همچنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متأخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی نموده اند، عزل و برکناری ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب عامه نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. قانونگذار ایران، برای این مسأله تدابیری را پیش بینی نموده بود و ضمانت اجرای پیش بینی شده، ضم امین به ولی قهری بود، که نتوانست راهگشا باشد. تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تغییراتی در قانون به وجود آمد و ماده ی 1184ق.م در جهت حمایت از مولی علیه و رعایت مصلحت و غبطه ی او اصلاح و عزل و برکناری ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.

در شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعه ایران، پرداخت دیه جنایات خطای محض جانی یعنی جنایاتی که مرتکب آن نه قصد فعل واقع شده را داشته است و نه نتیجه حاصل شده از آن را، بر عهده عاقله او قرار داده شده است و طبق نظر مشهور فقها عاقله همان بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری جانی هستند. البته اگر صغیر یا مجنونی مرتکب جنایتی عمد و یا شبه عمد گردد جنایت او به منزله خطای محض انگاشته می شود که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد. بررسی مبانی چنین مسئولیتی با توجه به قرآن و روایات بر افرادی غیر از جانی با روشی کتابخانه ای و تحقیقاتی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. پس از شناخت این مبانی نگارنده بر آن است که مشمولین آن را بیان کند و با طرح نظر موافقان و مخالفان و نقد و بررسی هر یک با قضاوتی بی طرفانه با مسائل روز تطبیق دهد. به این سوال نیز پاسخ داده شود که در صورت جاری بودن حکم عاقله در زمان کنونی آیا پرداخت دیه توسط عاقله مطلق است یا شرایطی دارد؟ همچنین در این نوشتار سعی شده است که رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب1/2/1392) متناسب هر موضوع مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تغییرات این قانون با قانون گذشته (مصوب 6/3/1375) بیان گردد. در نهایت باید گفت، با توجه به اینکه تا کنون فقیهی به نسخ چنین حکمی (مسئولیت عاقله) فتوا نداده است و قانون مجازات اسلامی نیز به آن پرداخته است این حکم همچنان باقی است. اما می توان بیمه خانوادگی را به عنوان راه دیگری در کنار نهاد عاقله معرفی کرد.

چکیده وقف عبارت از آن است که مالی از سوی مالک برای هدف خیری اختصاص یابد و منافع آن به طور دائمی ، در جریان استفاده برای آن هدف ، مصرف شود . اختصاص مال علاوه بر این که آن را از دارایی مالک و واقف برای همیشه خارج می کند یک شخصیت حقوقی مستقل به وجود می آورد که مثل هر شخص دیگری از ویژگی استقلال دارایی و نام و سرمایه بهره مند می گردد . حقوق ( مالکیت ) معنوی یا فکری از سوی دیگر ، اموالی اعتباری و غیر مادی هستند که جامعه به دانشمندان صاحب اندیشه و ابتکار خود اعطاء کرده است . با توجه به گسترش این نوع اموال امروزه بحث قابلیت وقف این اموال مطرح می گردد . از نمای قانون مدنی در بخش قرارداد وقف این گونه برمی آید که منظور از عین ، مالی است که امکان بهره برداری از اصل آن بدون اینکه با بهره برداری از اصلش بکاهد ، ممکن است . با گشایش تنگنای موجود برای وقف این حقوق از دریچه موضوع آن درباره ی رکن قبض حقوق مالکیت فکری در راستای انعقاد قرارداد وقف نیز پیدایش قبض معنوی را درباره ی آن کافی بدانیم . غالب افراد با محدود کردن وقف به عین ، موقتی بودن حقوق مالکیت معنوی ، عدم قابلیت قبض این حقوق و ... پذیرش وقف آن را منطقی نمی دانند . اما در مقابل با بررسی تحلیلی موضوع می توان به این نتیجه رسید که عینیت مال موقوفه نه مبتنی بر کتاب یا سنت است نه ، حداقل در حال حاضر پایه های منطقی قابل توجیه دارد . حقوق ( مالکیت ) معنوی مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود ( به طور ابدی ) و با قطع ارتباط از سوی صاحب آن ها ، وقف شوند و این حقوق طبق کنوانسیون ها و قوانین دارای مالیت هستند همچنین قابلیت بقاء دربرابر انتفاع دارند .

چکیده گفته شده، حقی که نتوان ثابت نمود مانند آن است که اصلا وجود نداشته است. لذا اهمیت اثبات حق به اندازه ایجاد آن بوده و در مواقع ضرورت لازم است که دارنده حق بتواند آن را در دادگاه ثابت نماید. با افزایش روزافزون جمیعت این مسئله در خصوص دعاوی مالکیت اهمیتی دوچندان می یابد، این مسئله در کنار تحولات قانونگذاری در خصوص قابلیت اثبات ادله به طور کلی و تعارضاتی که میان این ادله ممکن است رخ دهد، لزوم بررسی دقیقتر این مسئله را نشان می دهد. چالش اساسی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است عبارت است از بررسی نقش سند رسمی در انتقال اموال و تاثیر معاملات بدون تنظیم سند رسمی در گسترش معاملات معارض و انتقال مال غیر.

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود.

چکیده : احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 - 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی هم چون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی آورند اما در عقود الکترونیکی در برخی از خیارات با پیچیدگی خاصی همراه می باشند.

هدف این پایان نامه بررسی حقوق وتکالیف دلال در حقوق تجارت بانگرش در لایحه جدیدحقوق تجارت مصوب سال 1391 است. روش به کارگرفته شده در این پایان نامه روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. دلال واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار است . اینکه حقوق و تکالیف دلال در حقوق تجارت با نگرش در لایحه جدید حقوق تجارت چگونه می باشد .دلالی عقدی است که آمر به دلال اجرتی می دهد و در مقابل، دلال متعهد می شود که طرف معامله ای برای آمر پیدا کند. دلال در قرارداد دلالی دارای حقوق و وظایفی است. همچنین دلال در امر دلالی دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین تکالیف و وظایف وی را مطابق با لایحه جدید قانون تجارت نشان خواهیم داد .در لایحه جدید قانون تجارت مواردی را قرارداد دلالی پیش بینی کرده است که شامل وظیفه و تکالیف دلال و اجرت دلال می باشد. این لایحه دارای تفاوتهایی با قانون تجارت است که از جمله این موارد اینکه در لایحه جدید برای دلال، این حق وجود دارد که مخارجی را برای دلالی انجام داده است، دریافت کند حتی اگر در قرارداد پیش بین نشده باشد. اما قانون تجارت این حق را برای دلال در صورتی قائل شده است که در قرارداد ذکر شده باشد.در رابطه با اجرت و هزینه های دلال مواردی در لایحه جدید پیش بینی شده است که در قانون تجارت پیش بینی نشده، همچنین به مسکوت ماندن لایحه جدید در رابطه با مطابق بودن قرارداد دلالی با قرارداد وکالت اشاره شده . مورد دیگر پیش بینی مسئولیت کیفری دلال در قرار داد دلالی، مطابق با لایحه جدید تجارت است. در پایان نتیجه ئخواهیم گرفت که اولا تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 1391 تکرار قانون تجارت مصوب 1311 است در خصوص حقوق و تکالیف دلال قانون جدید و قانون فعلی مشترک است تنها تغییرات جزئی صورت گرفته.دوماً در خصوص اجرت دلالی حدود مسولیت دلال معرفی طرفین معامله به یکدیگر است و با معرفی طرفین به یکدیگر مستحق اجرت است و ضامن اجرای معامله نیست .سوماً دلال خارج از حقوق تجارت حقوق و تکالیفی بر اساس قوانین خاص نیز بر عهده دارد .

چکیده ندارد.