اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقابل ضرر اقتصادی متعاقب همواره به عنوان نتیجه ی یک ضرر ابتدایی، که جسم یا اموال شخص را متاثر کرده، حادث می گردد. لیکن از حیث منشا پیدایش، تمایزی میان این دو قسم وجود ندارد. به نحوی که هر دوی آنها می توانند منشا قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشند. چنین مفاهیمی در حقوق ما تازگی دارد. با این حال برخی از مفاهیم مشابه، مانند خسارت تاخیر تادیه یا عدم النفع، در ادبیات حقوقی ما سابقه ی طرح دارند. در میان کشورهای بیگانه، سه نگرش متفاوت در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی وجود دارد. برخی از کشورها مانند انگلستان و آمریکا، ضرر اقتصادی را غیر قابل مطالبه انگاشته اند؛ مگر در مواردی استثنایی از قبیل اضرار عمدی به غیر. در برخی دیگر از کشورها مانند آلمان نیز همین رویه پیشنهاد شده است. لیکن برای بر شمردن موارد استثنایی، راهکارهای متفاوتی ارایه شده است. در مقابل کشورهایی مانند فرانسه، با اعمال یک دیدگاه آزاد اندیشانه، اصل را بر قابلیت جبران چنین خسارت هایی گذاشته اند. در حقوق ایران نیز اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است، مشروط بر اینکه شرایط مطالبه ی ضرر، از قبیل قابل پیش بینی بودن ضرر و یا مستقیم بودن آن، احراز گردد.

امروزه کشورهای مختلف به منظور ترغیب افراد جامعه به تولید آثار فکری اقدام به شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان آن آثار نموده اند. اعمال این حقوق بدون رضایت پدیدآورندگان یا قائم مقامان آنها نقض محسوب می شود. اگرچه بنا به مصالحی در برخی موارد اعمالی از قلمرو نقض مستثنی شده که تعداد آن در حقوق مالکیت ادبی و هنری به مراتب بیشتر از حقوق مالکیت صنعتی است، اما علی الاصول ناقضان حقوق مالکیت فکری مسوولیت مدنی دارند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی مسوولیت مدنی ناقضان این حقوق در ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا زیان دیده در هر دو نظام می تواند بر اساس مبانی مسوولیت مدنی و با اثبات ارکان تحقق آن، خسارت های خود را در دادگاه مطالبه کند. این ارکان در حقوق مالکیت فکری اندکی متفاوت از ارکان مسوولیت مدنی در حوزه ی اموال عینی است. در باب مبنای مسوولیت مدنی ناقضان حقوق مالکیت فکری قوانین ایران ساکت اند. بنابراین با رجوع به عمومات قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی و منابع فقهی باید قائل به تعدّد این مبانی شد. اما در حقوق انگلستان مبنای مسوولیت علی الاصول، تقصیر و در بعضی موارد برای عامل زیان فرض تقصیر می باشد و در صورت عدم اثبات تقصیر، زیان دیده می تواند بر مبنای استفاده بلاجهت بخشی از خسارت های خود اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و تلازمی میان نقض حقوق مادی با خسارت های مادی و نقض حقوق معنوی با خسارت های معنوی وجود ندارد. در باب شیوه ی جبران خسارت نیز قوانین ایران ساکت اند اما در قوانین انگلستان و رویه قضایی، شیوه های مختلفی از قبیل مطالبه منافع از دست رفته، تعیین رویالتی (حق امتیاز متعارف) و تعیین مبلغی پول برای جبران خسارت های معنوی پیش بینی گردیده است و به نظر می رسد این شیوه ها در حقوق ایران حسب مورد قابل اجرا باشد.

چکیده ندارد.