انسان تنها موجودی است که خداوند برای وی حق و تکلیف قرار داده است و تمامی مخلوقات دارای احترام و حقوقی می باشند؛ که انسان موظف است حقوق آن ها را رعایت نماید. و مجاز نیست هر نوع استفاده و بهره وری از آن ها داشته باشد. امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه‏های مختلف آن ها، از جمله مسائلی است که در سراسر جهان از جانب دولت‏ها و سازمان‏ها و عموم کسانی که به امور زیست محیطی و حمایت از حیوانات علاقمند می‏باشند، مورد توجه قرار گرفته است. از منظر فقهای شیعه حیوانات از حقوق مختلفی برخوردار هستند حق حیات حیوانات مورد احترام است و کشتن حیوانات جز در موارد خاصی آن هم برای استفاده ی معقول و منطقی اجازه داده نشده است. شکار و صید حیوان از روی تفریح و سرگرمی حرام است و برای شکار از نظر زمان و مکان و وسیله ی شکار محدودیت های وجود دارد. نفقه ی حیوان بر مالک واجب است. در بعضی موارد تأمین نفقه ی حیوان وظیفه ی حاکم شرع و در مواردی هم به صورت واجب کفایی بر عهده عموم مسلمین است. امنیت جسمی و روحی- روانی حیوان نیز یکی دیگر از حقوق حیوانات می باشد. بر این اساس استفاده و بهره وری بیش از توان حیوان و هر نوع رفتاری که موجب آزار و اذیت حیوان گشته، جایز نیست. در این تحقیق ابتدا مفهوم حقوق حیوانات صاحب حق بودن حیوانات و مبانی فقهی حقوق حیوانات روشن شده و در ادامه حقوق حیوانات در فقه شیعه بررسی می شود و در نهایت علاوه بر بررسی مسائل زیست محیطی تأثیر رعایت حقوق حیوانات بر محیط زیست مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است.

مسائل ارث جایگاه خاصی را در فقه و حقوق اسلامی داراست. این اهمیت در نصوص دینی نیز مورد توجه بوده است. احکام ارث همانند قوانین دیگر شرع از ادله ی آن (کتاب، سنت، عقل، اجماع) تحصیل گردیده است؛ و فروعات متعددی در باب میراث نیز از این ادله به دست آمده است. در فقه اسلامی از این احکام متعدد قواعد کلی استخراج گردیده که از طریق تطبیق این قواعد بر فروع، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. این اصول کلی را قواعد فقه نامیده اند. در باب ارث نیز، احکام و مسائل جزئی آن در ذیل قواعد کلی جای می گیرد. به کمک این قواعد می توان احکام و مسائل جزئی را به سهولت به دست آورد. این قواعد به دو بخش اصلی قابل تقسیم است. الف- قواعد عمومی که در سایر ابواب فقه نیز کاربرد دارند مثل لاضرر، اقرار، نفی سبیل، الزام، قرعه. در فصل دوم این تحقیق بعد از بیان مستنداتی برای این قواعد؛ مصادیق کاربرد این قواعد در ارث بیان گردیده است. ب- قواعد خاص باب ارث که از مستندات احکام ارث مستنبط است مثل «الاقرب یمنع الابعد»، «للذکر مثل حظ الانثیین»، «لا عول ولا تعصیب» و موارد دیگر. این دو دسته از قواعد تمام ابواب کتاب ارث را در برگرفته است. در بسیاری از موارد یک حکم در تحت چند قاعده قرار می گیرد. در فصل دوم قواعد فقهی خاص ارث ذکر گردیده و مستندات و کاربرد آنها در مسائل ارث بررسی شده و به فراخور موضوع نگاهی گذرا به قانون مدنی شده است. در نهایت مشخص می شود که قواعد ارث اغلب منصوص بوده و نظامی جامع را حول مسائل ارث پی ریزی کرده است. قواعد فقهی خاص ارث از مدارک معتبر کتاب و سنت به انضمام اجماع فقهای شیعه، بررسی و اثبات شده و مستندات هر قاعده به ترتیب اهمیت ذکر گردیده است.

شروط ابتدایی که به شروط غیر مرتبط با عقد تعریف شده اند، از نظر فقهی وعده ای می باشند که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد. این شروط از آن جایی که متضمن تعهد هستند، ادله شرعی وجوب وفای به عهد که در واقع موید حکم عقل می باشند؛ مانند آیات«أوفوا بالعقود»،« تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»،«الْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذا عاهَدُوا» و«أَوْفُوا بالْعَهْد»و حدیث نبوی« المومنون عند شروطهم» این گونه شروط را در بر می گیرد.جمع قابل توجهی از فقها که اکثریت ایشان از میان فقهای متأخر می باشند، نیز در میان کلمات خود این شروط را معتبر دانسته و به الزام آور بودن آن تصریح کرده اند. شروط ابتدایی در صورتی که مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد مصداق یک قرارداد نامعین بوده که با وجود ماده 10 قانون مدنی در لازم الاجرا بودن آن شکی وجود نخواهد داشت. ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». افراد و مصادیق شروط ابتدایی را در وعده هایی که در عرف برای الزام به انعقاد یک قرارداد در زمان آینده داده می شود مانند قولنامه و همچنین عقود نو پای بازار بورس مانند قراردادهای آتی و حق اختیار معامله می توان مشاهده کرد. مبلغی که به عنوان وجه الزام در مصادیق شروط ابتدایی برای جلوگیری از تخلف طرف دیگر قرارداد از اجرای تعهد خود در نظر گرفته می شود، ضمانت اجرایی مناسب برای این گونه از شروط می باشد.

امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها امری فطری است و در حقیقت برای او یک نوع کمال محسوب می شود. امروز پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و (دیگر حیوان ها) از غیر راه طبیعی امکان پذیر گردد؛ لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحمی، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع و یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح است. با توجه به پیشرفت های مذکور رساله حاضر ابتدا به تحقیق درباره احکام جنین می پردازد و احکام فقهی حمل را از دیدگاه فقهای شیعه و مذاهب اسلامی بیان می کند و سپس در فصل سوم که مهم ترین فصل این رساله می باشد به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی و فقهی آن می پردازد و مشروع یا نامشروع بودن موضوع فرزند دار شدن را با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه با عنایت به آیات، روایات و فتاوا و آرای اصولی مورد بررسی قرار می دهد؛ و در فصل آخر احکام سقط جنین را (که هم شامل سقط جنینی می شود که از راه طبیعی به وجود می آید و هم سقط جنینی که از راه مصنوعی ایجاد می شود) را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد.

قاعده ی نفی عسر و حرج یکی از قواعد مهم فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند؛ و به موجب آن، هرگاه حکمی سختی و مشقّت زیاد به همراه داشته باشد، آن حکم مرتفع می شود؛ آیات و روایات متعددی به عنوان مستند این قاعده، از طرف فقها ذکر شده است. با بررسی مصادیق عسر و حرج از دیدگاه امام خمینی (ره) مشخص می شود که مفاد قاعده به نظر ایشان نهی سلطانی یا حکومتی است، در صورتی که به عقیده اکثر فقها مفاد آن نفی حقیقت، اثر، حکم، و... است و بر سایر قواعد فقهی، حاکم است و تعارض میان دو حرج را قبول نکرده اند؛ اما بسیاری از فقها بر این عقیده اند که، این قاعده با سایر قواعد تعارض نموده و احکام آن باب جاری می شود؛ ادله و شواهد ی نیز بر وجود تعارض دلالت دارد. به نظر امام خمینی مفاد قاعده در معاملاتِ حرجی، عزیمت است؛ امّا برخی از ادلّه و شواهد بر رخصت بودن آن دلالت دارد. با این که برخی قائلند قاعده صرفاً شامل امور وجودی می شود، امام خمینی قائل به شمول قاعده نسبت به امور عدمی نیز هستند. به هر حال برای تشخیص دقیق مصادیق عسر و حرج شناخت مفهوم دقیق این دو اصطلاح و در نظر گرفتن ملاک های عرفی، مصالح و مفاسد و رویه قضایی ضروری است. با توجه به اینکه در بسیاری از مباحث حقوق مدنی، قانون گذار از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، این قاعده ی فقهی در مادّه ی 1130 قانون مدنی به صراحت به کار رفته است. طبق این ماده زوجه می تواند در مواردی که ادامه ی زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار می دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده این اختیار را به زوجه می دهد که بدون توجه به مبانی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی، خود را از علقه ی زوجیت رها سازد؛ هرچند موجب سلیقه ای شدن کاربرد ماده در محاکم خانواده شده است.

چکیده در فقه و حقوق شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا از ارزش بالایی برخوردار است و به وسیله ی آن اکثر اعمال و وقایع حقوقی قابل اثبات است. در کنار این دلیل، ادله ی دیگری نیز وجود دارد که به منظور اثبات حق مقرر شده اند. مقایسه ی صورت گرفته بین شهادت و هر یک از این ادله سبب روشن تر شدن ارزش شهادت بین این ادله است. اقرار در مقایسه با شهادت دارای تقدم رتبی است وبا وجود اقرار نوبت به شهادت نمی رسد لذا با وجود اقرار دامنه واعتبار شهادت محدود می شود و شاید به صراحت بتوان گفت با وجود اقرار( با جمیع شرایط قانونی) شهادت جایگاهی ندارد.دلیل مقایسه شده ی بعدی سند می باشد. در این زمینه تا قبل از نظریه ی شورای نگهبان مبنی بر بی اعتباری سند در مقابل شهادت، سند از ارزش بالاتری نسبت به شهادت برخوردار بود ولی با نظریه ی شورای نگهبان سند از اعتبار اولیه ی خود افتاد و در تعارض با شهادت، شهادت اعتبار بیشتری را دارا شد. دلیل مقایسه شده ی دیگر سوگند است. سوگند جزء ضعیف ترین ادله ی اثبات دعوا به حساب می آید و از جهت دامنه شمول با شهادت یکی است ولی از لحاظ ارزش اثباتی شهادت مقدم بر سوگند وبا وجود شهادت، ادای سوگند از طرف مدعی علیه منتفی می باشد. دلیل چهارم تحقیق محلی می باشد.تحقیق محلی در ارتباط با شهادت با توجه به اینکه قانونگذار آن را از امارات قضایی دانسته ارزش اثباتی بالاتری از شهادت را داراست ولی با وجود شهادت نوبت به تحقیق محلی نمی رسد و تحقیق محلی در طول شهادت قرار دارد. دلیل پنجم معاینه ی محل می باشد.بنا بر نظر قانون گذار معاینه ی محل نیز از امارات قضایی می باشد و چون برای قاضی علم شخصی حاصل می کند تقدم ارزشی بر شهادت دارد اما معاینه ی محل نیز مانند تحقیق محلی در طول شهادت می باشد..در مقایسه ی شهادت با امارات می توان گفت شهادت مقدم بر امارات قانونی می باشد چرا که اعتبار این نوع از امارات تا زمانی است که دلیلی در بین نباشد و در تعارض با شهادت، شهادت از ارزش بیشتری برخوردار است ولی امارات قضایی چون برای شخص دادرس افاده ی علم می کنند ارزش بالاتری از شهادت را دارا هستند و از لحاظ ارزش اثباتی مقدم بر شهادت هستند. واژه های کلیدی: شهادت، ادله اثبات دعوا، اقرار، سند، سوگند، امارات

چکیده نفقه زوجه به تصریح قرآن کریم یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد؛ و حقی است که با عقد دائم یا موقتی که نفقه در آن شرط شده، با شروطی، از جمله عقد دائم و عدم نشوز زن، به ملکیت وی درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن بر طبق شأن و موقعیت زوجین هست. همچنین اگر زوجه در حال شیر دادن و یا عده طلاق رجعی باشد و یا صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است و چنان چه شوهر از این امر سر باز زند؛ طبق قانون مدنی دو نوع ضمانت اجرای تأدیه نفقه وجود دارد: ضمانت اجرای مدنی که نخست، الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی، سپس در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه، طلاق از طریق مراجع قضایی است. ضمانت اجرای کیفری که با توجه به ماده 53 قانون حمایت خانواده، شوهر به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود؛ و این ضمانت مربوط به نفقه حال یا آینده است، نه نفقه گذشته؛ زیرا نفقه گذشته، مانند دیگر مطالبات زن از شوهرش است. از سویی، هرچند اصل بر استقلال مالی زوجه غالباً در مالکیت بر نفقه خودش است و می تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال از قبیل، خرید و فروش، هبه، صلح، قرض و ... داشته باشد؛ اما در نحوه مالکیت در برخی مصادیق نفقه بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و قانون مدنی هم ساکت است. به نظر می رسد، نحوه مالکیت مصادیق نفقه متفاوت است و اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن عین آن ها است مانند خوراک، طبق اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است به نحو تملیک است؛ و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن ها نیست، مانند مسکن، به نحو انتفاع است. البته اگر در موردی ثابت شود که مقصود مرد، تملیک بوده است یا در محلی عرف و عادت حکایت از تملیک اشیای فوق می کند، زوجه مالک آن ها خواهد بود؛ و می تواند هرگونه تصرفی در آن ها نماید؛ بنابراین نحوه مالکیت به نوع اموالی که مرد به عنوان نفقه به همسرش پرداخت می کند وابسته است.

احکام ارث مانند قوانین دیگر شرع از ادله اربعه تحصیل گردیده و فروعات متعددی در باب میراث از این ادله به دست آمده است. چگونگی تقسیم و سهمیه بندی ارث طبق آیات قرآن صورت می گیرد و اختلافاتی که در این مورد در مذاهب اسلامی هست، احتمالا مربوط به ابهاماتی است که در تفسیر و یا برداشت از این آیات وجود دارد. با توجه به اینکه موضوع حق یا حکم بودن ارث به روشنی بررسی نشده، در این نوشتار مسائلی از قبیل تعریف حق و حکم و تفاوت میان آنها، ویژگیهای حق و حکم، تقسیمات حق و حکم از نظر فقها و حقوقدانان، تعریف- شرایط و موانع ارث، قواعد فقهی حاکم بر ارث، بررسی برخی از مسائل ارث از لحاظ حق یا حکم بودن و فروعات متعدد مربوط به آنها مورد بحث و نقادی قرار گرفته و نظرات فقهای متقدم و متأخر و همچنین حقوقدانان در این خصوص تحلیل شده و در نهایت نظر قانون مدنی ایران بیان شده است. پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه می رسیم که ارث از احکام است و قوانین آن را شارع مقدس بنابر مصلحت خود وضع کرده است.