اموال غیرمنقول،اصلی ترین و پرارزش ترین اقلام در سبد دارایی های اشخاص محسوبمی شوند و با توجه به نیاز هر شخص به مسکن،تقریبا تمامی افراد جامعه به نحوی با معاملات ملک اعم از معامله عین یا منافع ارتباط می یابند،لذا هرگونه نابسامانی در این معاملات می تواند به بی ثباتی اقتصادی بیانجامد.وضعیت حقوق ایران،در خصوص بیع املاک ثبت شده با پیدایش قولنامه که در هیچ یک از قوانین موجود مورد بحث قرار نگرفته،دچار نوعی ابهام و سردرگمی است زیرا از یکسو با ماهیت عقد بیع و رضایی بودن آن شباهت دارد و از سوی دیگر با مواد قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص اجباری بودن ثبت اسناد بیع اموال غیر منقول مواجه است.این پایان نامه با عنوان«وضعیت حقوقی معامله موخر بر قولنامه از سوی بایع» مشتمل بر دو فصل است.در فصل اول مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه بررسی شد و گفته شد قولنامه یک عقد غیر معین و موجد حق دینی برای طرفین است.فصل دوم را به بررسی وضعیت حقوقی معامله موخر بر قولنامه اختصاص دادیم وگفتیم بیع اموال غیر منقول ثبت شده با تصویب قانون ثبت،تشریفاتی شده است.قاعده لزوم عقد(لازم الاتباع بودن)شامل هر عقدی می شود و یک وجوب تکلیفی است و معاملات بعدی نسبت به همان عین مورد نهی قرار گرفته،اما این نهی مستلزم فساد معامله بعدی نیست ودر چنین مواردی خسارت خریدار اول باید با توجه به اوضاع واحوال پرونده جبران گردد.

جوانه باروری که بر درخت کهنسال حقوق مدنی روییده، اکنون نهال برومندی است که نام مسئولیت مدنی را درسر دارد و به زودی سایه گستر تمام نظام های حقوقی می شود. خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان دیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما مسئولیت مدنی دولت و جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، بیش از پیش احساس و از اهمیت بسزایی برخوردار است. خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. درحقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای«حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به ابهاماتی که در مورد شرایط لازم جهت تحقق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در نظرات کارشناسان تصادفات و دادگاهها وجود دارد ومبانی مسئولیت دراین قسم از مسئولیت مدنی بعضاً ناشناخته ویا مورد بی توجهی قرار می گیرد. پایان نامه حاضر با روش تحلیلی و توصیفی جهت استفاده کاربردی تنظیم شده است، که به مسائل مهمی همچون،شرایط، ارکان وآثار تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از حوادث رانندگی، و شیوه های خسارتهای ناشی از آن با تکیه بر قواعد فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است.

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. میان فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی در تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تلف منفعت اتفاق نظر وجود دارد و ایشان فوت منفعت بالفعل که حاصل ورود عامل زیانبار می باشد را خسارتی قابل جبران به شمار آورده اند و در اینکه عامل، باید ضرر و زیان ناشی از فعل خویش که باعث تلف منفعت شده است را جبران نماید تردیدی ندارند زیرا مطابق قاعده لاضرر که هم مدنظر فقها بوده و هم حقوق ایران که برگرفته از شرع انور است آن را پذیرفته است هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بماند و هر کس باعث ورود خسارت به دیگران شود باید تا جایی که ممکن است رفع ضرر نماید، خواه خسارت، حاصل تقصیر وی باشد یا بدون تقصیر او بار آمده باشد. اما در مورد عدم النفع، عده ای از فقها و حقوق دانان ایرانی با این استدلال که چنین منفعتی فعلاً موجود نیست پس نمی تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال نموده اند که: عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبیعی خویش را طی نماید در آینده محقق می گردد و همانند تلف منفعت اگر عاملی سبب شود تا چنین منافعی در آینده قطعی باشد قبلاً جبران نشده باشد، میان فعل زیانبار و منفعت فائته واسطه ای نباشد به گونه ای که عرفاً بتوان عدم النفع را به حادث? مزبور نسبت داد که این مورد در رویه عملی بیشتر مورد استناد واقع می گردد.

چکیده ازدواج قراردادی است که باعث تشکیل خانواده توسط مرد و زن می شود. حقوق زوجه در نظام حقوقی ایران به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می شود. و این دو دسته نیز خود در سه مبحث قابل بررسی است: اول: حقوقی که قبل از ازدواج وجود دارد و بعد از ازدواج نیز ثابت است مانند حقوقی که زوجه بوسیله قرارداد بدست آورده است و هم چنین حقوقی که ناشی از غیر قرارداد است از قبیل حق ناشی از غضب، استیفا، اتلاف ... و مواردی که از جهت قواعد مسئولیت مدنی و هم چنین هر عمل حقوقی دیگر از قبیل قبول هبه و وصیت برای زوجه قبل از ازدواج به وجود می آید. این دسته از حقوق بدلیل قبول اصل استقلال مالی زن شوهردار در ماده 1118 قانون مدنی، بعد از عقد برای زوجه ثابت است و نکاح هیچ گونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی خود ایجاد نمی کند. دوم: حقوقی که مستقلا بوسیله عقد ازدواج برای زوجه بوجود می آید و ناشی از رابطه زوجیت است. سوم: حقوقی که قبل از عقد وجود دارد ولی ازدواج بر روی این حقوق تأثیر می گذارد. اکثر حقوقی که در این دسته برای زوجه وجود دارد، غیر مالی اند. از جمله این حقوق، حقوق معنوی مربوط به جسم و روان زوجه می باشد. به طور کلی می توان گفت اکثر حقوق مالی که بعد از عقد به وجود می آید (به غیر از ارث) مربوط به زوجه است و اکثر حقوق غیر مالی مانند حق ریاست، تمکین، تشخیص مصلحت خانواده متعلق به مرد می باشند؛ و تعدادی از این حقوق نیز به صورت مشترک برای زن و مرد است مانند حسن معاشرت، تربیت فرزندان، تشیید مبانی خانواده و حقوق جنسی.