شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور از شرایط عمومی برای صحت شروط ضمن عقد، شرایط لازم برای تحقق و تاثیر همه انواع توافقات و از جمله آنها شرط ضمن عقد است. این دسته از شرایط را به کمک ماده 190 ق.م که به شرایط عمومی صحت معاملات اشاره دارد، به دست می آوریم و به بررسی آن ها در شرط ضمن عقد می پردازیم. دسته دیگر، شرایط اختصاصی است. شرایط اختصاصی، شرایطی هستند که از حیث موقعیت بحث، اختصاص به شروط ضمن عقد دارند و در فقه و حقوق به عنوان شرایط صحت شرط مورد بحث قرار گرفته اند. در قانون مدنی مستقیما اشاره ای به شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد نشده است، بنابراین با کمک مواد قانونی و کتب فقهی که درباره شرایط صحت شرط بیاناتی داشته اند، به بررسی این شرایط و چگونگی آن ها می پردازیم.

چکیده عنوان: مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نام دانشجو: الناز صادقی مصونیت قضایی دولت موضوعی می باشد که از دیر باز در میان حقوقدانان بین المللی مورد بحث و مناقشه بوده است و بر حسب تحولات بین المللی نیز مفهوم آن دگرگون گردیده است هر چند مصونیت دولت امروزه توانسته جایگاه خود را در میان قواعد تثبیت نماید و از وضعیت عرفی برخوردار گردد اما چنین می نماید که تحول مصونیت از مطلق به سمت محدود هنوز خاتمه نیافته و هر روز نیز مصونیتِ محدود در معنایی جدید تر ارائه می شود. امروزه دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست به این علت که دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. همچنین باید بیان کرد که مبنای مصونیت، در حاکمیت دولت ها می باشد. بنابراین در صورتی که ریشه ی مصونیت در این مفهوم باشد، در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد. اما به نظر می رسد که دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل یعنی اقدامات متقابل مصونیت دولت ها را محدود نمایند. در رابطه با تبیین مفهوم مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نیز باید سیری در تاریخ حقوق و روابط بین الملل داشته باشیم و به جرات می توان گفت که شاید بیشترین تحول در حقوق بین الملل عرفی معاصر در این حوزه رخ داده است و این حوزه به واسطه ی پیوستگی با اصل حاکمیت دولت ها دستخوش این دگرگونی ها شده است. طرح حاضر به صورت مطالعه ی توصیفی تحلیلی می باشد که به چگونگی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مفهوم مصونیت قضایی که در گذر زمان و به واسطه ی تحولات جامعه ی بین الملل دستخوش توسعه و تحول شده، پرداخته است.

با توجه به موضوع پایان نامه یعنی جهان شمولی حقوق بشر و معرفی نظریه رقیب برای این حقوق یعنی نسبیت گرایی فرهنگی ، و با تکیه بر اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر اعم از جهانی، منطقه ای و فرا منطقه ای، محتوای جهان شمولی آن مسلم و روشن فرض شده است. در مقدمه و متن اعلامیه جهانی حقوق بشر، بارها واژه جهان شمول (universal)به کار رفته است. با این وجود، دانشمندان زیادی به جهان شمولی حقوق بشر و جمع کثیری هم به نسبی بودن آن نظر داده اند. با مداقه در نظریات یاد شده، وضعیت نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر را می توان در بحث ریشه ها و محدودیت های اجرا و اعمال حقوق بشر مورد توجه قرار داد. تفکیک این دو مقوله می تواند به این نتیجه منتهی شود که حقوق بشر در عین حالی که در ریشه و مبنا جهان شمول است ، در اعمال و اجرا به دلیل مواجهه شدن با محدودیت های ناشی از ضرورت های زندگی اجتماعی نسبی است. برخلاف فرضیه جهان شمولی حقوق بشر که برای فرد حقوق مسلم و جدایی ناپذیر قائل است در دیدگاه نسبی گرایی فقط به حقوق بشر توجه نمی شود ، بلکه حقوق و تکالیف انسان ها توامان مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به بررسی و تحقیق انجام شده ، حقوق بشر در قلمرو وجودی خود جهان شمول ولی در قلمرو اجرا نسبی و حد پذیر است،و در واقع جهان شمولی حقوق بشر از سرشت آن است و شامل همه ابنای بشر می شود ، چون که طبع حقوق بشر جهان شمول است. کلید واژه: حق- حقوق بشر- جهانی شدن – جهان شمولی-حقوق بین الملل- نسبیت گرایی فرهنگی – نظریه رقیب