دریای خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می شود، در سال های اخیر بدلایل متعددی از جمله منابع نفتی آن مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بین، کشورهای ساحلی برای توسعه فعالیت های نفتی خود در پهنه آبی دریای خزر اولویت خاصی قائل هستند. بهره برداری صنعتی و گسترده از منابع نفت و گاز دریای خزر که از اواخر دهه 1940 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شده بود و پس از ظهور کشورهای جدید در ساحل دریای خزر توسعه چشمگیری یافته است. این فعالیت ها در سال های اخیر به یکی از موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی آن تبدیل شده و موجب طرح دیدگاه های متفاوتی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و فعالیت های نفتی در آن شده است. در حال حاضر کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان موفق به استخراج و تولید منابع نفت و گاز در دریای خزر شده اند که در این بین فعالیت های آذربایجان دامنه گسترده تری دارد. ظرف پنج سال آینده قزاقستان به بزرگترین تولید کننده نفت از دریای خزر تبدیل خواهد شد. روسیه نیز اقدامات گسترده ای را در دو شکل مستقل و مشترک با قزاقستان آغاز کرده و در آستانه تولید قرار دارد. ایران هم در مرحله فعالیت های اکتشافی قرار دارد و هنوز وارد مرحله استخراج و تولید نشده است. علیرغم توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر در سال های اخیر، موضوع مبانی حقوقی این فعالیت ها همچنان مورد اختلاف است. علاوه بر طرح های ملی و اقدامات کشورهای ساحلی در امر اکتشاف و تولید نفت و گاز از دریای خزر، برخی طرح های فراملی از جمله ساخت خطوط لوله انتقال انرژی از بستر دریای خزر (ترانس خزر) از دیگر مسایلی است که مبانی حقوقی آن مورد اختلاف می باشد. کشورهای ساحلی دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض تلاش دارند فعالیت های نفتی خود را مطابق با موازین حقوق بین الملل جلوه داده و آن ها را توجیه نمایند. در پاسخ به پرسش مربوط به نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های نفتی که سئوال اصلی این تحقیق محسوب می شود، دو دیدگاه مطرح است: حاکمیت مشترک و تحدید حدود بمنظور بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر. بر اساس دیدگاه حاکمیت مشترک، با استناد به معاهدات ایران و شوروی سابق که کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیه خزر نیز بر اساس حقوق جانشینی متعهد به آن ها هستند و همچنین عملکرد آن ها دو نظر مطرح می شود: یک- طبق نظر نخست گر چه در این معاهدات در خصوص حاکمیت مشترک تصریح صورت نگرفته ولی روح کلی حاکم بر عهدنامه های موجود در خصوص خزر، بر حاکمیت مشترک با حقوق مساوی در کشتیرانی و ماهی گیری دلالت دارد و این حقوق بر دیگر فعالیت ها از جمله فعالیت های نفتی نیز قابل تسری است. بر این اساس، فعالیت های نفتی شوروی و همچنین فعالیت های نفتی جاری در خزر با توجه به برداشت های متفاوتی که از حاکمیت مشترک وجود دارد قابل تحلیل است. در صورت مترادف دانستن حاکمیت مشترک با نظام مشترکات عامه، فعالیت های شوروی برای بهره برداری نفتی از خزر نیازی به اجازه ایران نداشته است و امروزه نیز کشورهای ساحلی مجاز به فعالیت های نفتی در تمام پهنه خزر هستند. لذا این فعالیت ها مشروع تلقی می شود. در دیگر تعابیر حاکمیت مشترک از جمله تعریفی که حاکمیت مشترک را با مالکیت مشاع در حقوق داخلی مترادف تلقی می کند چون بهره مندی هر یک از شرکاء نیازمند کسب اجازه از دیگر طرف هاست، فعالیت های نفتی شوروی در خزر و همچنین اقدامات جاری نفتی کشورهای ساحلی مغایر با حقوق بین الملل و غیر مشروع تلقی می شود. دو- نظر دوم که دو عنصر توافق و برابری را به عنوان شرایط تحقق نظام حاکمیت مشترک در حقوق بین الملل تلقی می کند، بدلیل فقدان این شرایط در دریای خزر، قائل به وجود حاکمیت مشترک در این پهنه آبی نیست. طبق این دیدگاه گرچه تساوی حقوق کشورهای ساحلی در کشتیرانی در دریای خزر، در معاهدات منعقده بین آن ها پذیرفته شده است اما تساوی حقوق در امر ماهی گیری در دریای خزر مورد تردید است. ضمن اینکه حتی در صورت اثبات حاکمیت مشترک در امور کشتیرانی و ماهی گیری، تعمیم و تسری آن به بستر دریا با توجه به "بخشی بودن" مقررات دریایی با ابهام مواجه است. همچنین بر اساس این دیدگاه عملکرد کشورهای ساحلی نیز با حاکمیت مشترک مغایرت دارد. بر اساس دیدگاه تحدید حدود دریای خزر، تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفتی که اصول آن بطور ضمنی از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر پذیرفته شده است، ضرورت دارد. در این راستا طرح های پیشنهادی متعددی از جمله استفاده از شیوه خط میانی، که در توافق های دوجانبه بین روسیه با آذربایجان و قزاقستان نیز اعمال شده است، قابل اعمال در دریای خزر می باشد. در بخش جنوبی خزر، ترکمنستان نیز این شیوه را برای تحدید حدود با دو کشور مجاور خود (قزاقستان و ایران) پیشنهاد نموده و برای تحدید حدود با جمهوری آذربایجان نیز شیوه تحدید حدود هندسی را ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به موازین بین المللی استفاده از اصول منصفانه را مطرح نموده است. از آنجائیکه سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در خصوص تقسیم بستر دریای خزر توافق نموده و ادعائی نسبت به یکدیگر ندارند، وضعیت روسیه از بستر خزر تا حد زیادی روشن است ولی قزاقستان و آذربایجان نیازمند توافق با کشورهای مجاور و مقابل خود هستند. در صورت توافق کشورهای ساحلی برای تسری این روند به کل دریای خزر، توافق نهایی در خصوص تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر نیازمند توافق های زیر است: 1- توافق قزاقستان- ترکمنستان 2- توافق ترکمنستان – ایران 3- توافق ترکمنستان- آذربایجان 4- توافق ایران- آذربایجان 5- توافق ترکمنستان- ایران- آذربایجان 6- توافق قزاقستان- ترکمنستان- آذربایجان با توجه به شیوه های متفاوت تحدید حدود پیشنهادی این کشورها، تاکنون توافقی صورت نگرفته است. لکن اقدامات نفتی از سوی این کشورها در جریان است که بخشی از آنها مورد مخالفت دیگر کشورها نبوده و تلویحی مورد پذیرش واقع شده و برخی از آنها مورد ادعا و مخالفت است. این امر نیز به نوبه خود موجب توقف برخی از فعالیت های نفت شده است. این روند نشانگر توافق ضمنی و شناسایی حقوق دیگر کشورها برای فعالیت های نفتی در بخشی از دریا که در نزدیکی سواحل کشورها بوده و موردادعای دیگر طرف ها نیست، تلقی می گردد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت با فعالیت های نفتی در مناطقی است که نسبت به آن ادعای متقابل مالکیت وجود دارد. برای برون رفت از چنین وضعیتی، کاربرد الگوی بهره برداری مشترک از منابع نفتی به عنوان راه حلی که هم زمینه را برای فعالیت های نفتی فراهم کند و هم به نیل به توافق در خصوص تحدید حدود بستر کمک نماید، می تواند راهگشا باشد. در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته و الگوی بهره برداری مشترک نقش بسزایی در توافق روسیه با قزاقستان در تعیین محدوده های بهره برداری از منابع نفتی داشته است. سه حوزه نفتی مورد اختلاف بین این دو کشور در قالب اعطای مالکیت انحصاری یک حوزه نفتی (کورمانگازی) به قزاقستان و مشارکت برابر شرکت های نفتی دو کشور برای توسعه آن، واگذاری مالکیت حوزه نفتی دیگر (خوالینسکایا) به روسیه و مشارکت برابر شرکت های نفتی دو کشور و همچنین مالکیت برابر دو کشور بر حوزه نفتی خاصی (سنترالنایا) صورت گرفته است. بین سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و ایران نیز طرح هایی مطرح شده ولی هنوز به توافق منجر نشده است. با عنایت به فقدان منابع نفتی شناخته شده در مناطق مورد اختلاف ترکمنستان - قزاقستان و همچنین قزاقستان – آذربایجان، طبعا این الگو در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. لکن باتوجه به وجود منابع نفتی شناخته شده و مورد اختلاف بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، توافق های دو و سه جانبه بهره برداری مشترک در دو شکل ایجاد نهادهای مشترک (تعریف منطقه مشترک بهره برداری) و یا توسعه مشترک میادین بمنظور بهره برداری مشترک از مناطق واقع در سواحل این کشورها و یا در خصوص منابع و حوزه های نفتی خاص می تواند صورت گیرد. با توجه به روند رو به رشد فعالیت های نفتی در خزر و تلاش کشورها برای ایجاد رویه و تثبیت اقدامات خود و بهره گیری از آنها در روند مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در جریان است، طبعا بسنده کردن به موضعگیری های سیاسی و حقوقی نمی تواند منافع ایران را دریای خزر تامین کند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اقدامات سیاسی و حقوقی مذکور، توسعه حضور فیزیکی و اعمال حاکمیت ایران در بخش هایی از خزر که در صورت اعمال اصول منصفانه به هنگام تحدید حدود به ایران تعلق خواهد داشت، اهتمام بیشتری به عمل آید. در این راستا توسعه فعالیت های اقتصادی و بویژه نفتی می تواند قدرت چانه زنی کشورمان در روند مذاکرات را ارتقاء داده و دیگر کشورهای ساحلی را در تامین نظرات ایران مجاب نماید.