اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نیز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزایش دهد. از طرفی این اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار می گیرد و از آنجاییکه تجار همیشه در معرض صدور حکم ورشکستگی قرار دارند که اثرات زیادی را بر آنان تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که آیا صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات ورشکستگی در صدد حمایت از بستانکاران و رعایت اصل تساوی دیان می باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاری خواهد شد؟ ورشکستگی چه اثری برگردش اسناد تجاری خواهد داشت؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ مجموع آثار ورشکستگی بر اسناد تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و 422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می-توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی موارد (ماده 422ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصی تحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. در حقوق آمریکا اگرچه قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است ولیکن هدف اصلی قانونگذار آمریکا در مقررات ورشکستگی، حمایت از شخص ورشکسته می باشد. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد که وضعیت مشابهی را در حقوق آمریکا نیز مشاهده می کنیم.

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تصفیه نمی باشد. در حقوق ورشکستگی انگلیس، آئین اداره موقت، به عنوان تنها آئین بازسازی رسمی مطرح است. این آئین مشتمل بر تعلیق گسترده دعاوی طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع علیه شرکت متوقف می باشد. این آئین، جایگزین تصفیه است و صرفاً نسبت به شرکتهای تجاری قابل اعمال است. آئین مزبور ممکن است با صدور حکم یا بدون صدور حکم از سوی دادگاه آغاز گردد. این آئین در مواردی که شرکت هنوز متوقف نشده است، نیز قابل اعمال است. آئین اداره موقت انگلیس علاوه بر حفظ بنگاه تجاری، در مواردی که در راستای منافع کل طلبکاران باشد حفظ شخصیت حقوقی شرکت متوقف را نیز، دنبال می کند. در این آئین دیون موجل شرکت، جز در موارد استثنائی حال نمی گردد و تعلیق دعاوی به صورتی گسترده تر از آئین تصفیه بر دعاوی طلبکاران و اشخاص ذینفع تحمیل می گردد و مدیر موقت از اختیارات ابطال معاملات مخدوش به شیوه ای برابر با مدیر تصفیه برخوردار است و قاعده منع مداخله با توجه به ادامه فعالیت تجاری شرکت در مقایسه با آئین تصفیه از شدت کمتری برخوردار است.با توجه به وجود نمونه هایی از بازسازی تجارت بر اساس مدیریت ثالث، در حقوق ورشکستگی ایران و همچنین مشابهت های این نمونه ها با آئین اداره موقت انگلیس، به نظر می رسد آئین اخیر در بسیاری از جهات می تواند نمونه خوبی برای تدوین مقررات بازسازی رسمی در حقوق ورشکستگی ایران باشد. کلید واژه ها: اداره موقت، مدیر موقت، بستانکاران، توقف، بازسازی، ورشکستگی، تعلیق دعاوی، شرکت تجاری.