مداخله ی اشخاص غیرمتخصص در دادرسی های کیفری از دیرباز به دلایلی مانند ایجاد صلح و سازش، حل و فصل اختلافات، برقراری عدالت قضایی و رعایت انصاف در آرای دادگاه‏ها و... در جهان و به تبع آن در ایران به وجود آمده است. مداخله ی اشخاص غیر متخصص در نظام کیفری ایران به دو شکل "شورای حل اختلاف" و "هیأت منصفه" به منصه ی ظهور رسیده است. نهاد هیات منصفه گرچه مورد مخالفت بسیاری از جمله فقها و دانشمندان قرار گرفته است ولی دلایلی که موافقان هیأت منصفه مطرح نموده اند مانند اصل اباحه، قضاوت شورایی و... در توجیه این نهاد که نماینده افکار جامعه می باشد و بدون تأثیر از هیچ مقامی اظهارنظر می نماید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین مبتلا به بیماری روانی نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است. روزگاری بیماران روانی را مسخر ارواح شریر پنداشته و آنها را سوار بر کشتی های روانه رودهای اروپایی می کردند تا به جستجوی عقل و خرد بروند.اما امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که ختلالات روانی، نافی جرم هستند، نه رافع مسئولیت کیفری.قانونگذار کشور ما نیز در زمانی جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و در زمانی دیگر، علاوه بر به رسمیت شناختن دفاع جنون، به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده اشاره کرده بود.قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با به کار بردن واژه مبهم جنون و اشاره به درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیر این اختلالات بر مسئولیت کیفری را در ماده 51 خویش خلاصه کرده بود و امروزه می بینیم که قانونگذار سال 1392، با استفاده از واژه هایی نظیر «اختلال روانی» و «فقد اراده یا قوه تمیز» به پیشواز استفاده از واژگان علمی و روزآمد رفته است. در عرصه حقوق بین الملل کیفری نیز، قسمت الف بند یک ماده 31 اساسنامه رم، صراحتاً به جای واژه جنون،از واژه عام اختلال روانی استفاده کرده است.نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی-توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی تحولات مسئولیت کیفری در مجرمین مبتلا به بیماری روانی عرصه حقوق کیفری ایران و حقوق بین المللی کیفری است.نهایتاً این که رویکرد قانون مجازات ایران با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هماهنگ است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست جنایی تحصیل مال از طریق نا مشروع در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاثیراتی که پیوستن به کنوانسیون مریدا در آن نهاده می باشد

در حقوق جزای بین الملل نیز همانند حقوق داخلی، وجود عوامل مختلفی سبب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می گردد. دادگاه کیفری بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ لذا در مواد 31 تا 33 اساسنامه رم برخی از این دفاعیات از قبیل دفاع مشروع، مستی، اکراه، اختلالات روانی و ...را صراحتاً برشمرده است. اما دفاعیات در عرصه حقوق بین الملل کیفری و علی الخصوص اساسنامه رم به موارد فوق الذکر منحصر نبوده؛ چنانچه بند 3 ماده 31 اساسنامه اشعار می دارد: «علاوه برموارد تصریح شده در اساسنامه، دادگاه می تواند در زمان محاکمه، سایر عوامل نافی مسئولیت کیفری را که ناشی از حقوق قابل اجرا، مذکور در ماده 21 می باشند، را مد نظر قرار دهد». ماده 21 نیز طرح دفاعیاتی که خارج از قواعد دادرسی و ادله دادگاه کیفری بین المللی آمده و ناشی از حقوق قابل اجرا و یا برخاسته از قوانین ملی نظام های حقوقی دنیا بوده را مورد پذیرش قرار داده است. از جمله مصادیق دفاعیات غیر مصرح، دفاع مقابله به مثل، رضایت و صغر سن است.ردپای دفاع مقابله به مثل را در رویه قضایی محکمه نظامی بین المللی نورنبرگ می توان یافت. رضایت و صغر سن نیز که همواره در اکثر سیستم های حقوقی دنیا به عنوان یک دفاع مورد پذیرش بوده اند. در عرصه حقوق داخلی نیز در مباحث مربوط به حقوق اسلامی از دیرباز آموزه (چشم در مقابل چشم و گوش درمقابل گوش) به عنوان یک حق فطری و طبیعی برای مجنیُ علیه مورد پذیرش قرار گرفته است و از سوی دیگر رضایت مجنیُ علیه و کودکی نیز همواره از اسباب معافیت از مسئولیت کیفری محسوب می گشته است. لذا نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی-توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی دفاعیات غیر مصرح در عرصه حقوق بین الملل کیفری خصوصاً دادگاه کیفری بین المللی و تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران است.