هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده، وظیفه دارد به‏طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده دعوی بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می‏شود .این تکلیف را می‏توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هر شخصی مسئول زیان‏هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می‏شود. مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام‏های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است. از آثار این قاعده این است که: 1. هر گاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند، نسبت به زیان‏هایی که قابل جلوگیری بوده‏اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد. 2. کلیه هزینه‏ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می‏شود قابل مطالبه است، هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد.