هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای تهیه و بین حسابرسان شاغل در موسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آنالیز واریانس، آزمون t استیودنت و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت عامل سازمانی شامل"دستمزد"، "ارتقاء"، "مشارکت در تصمیم گیری"، "قدردانی"، "تخصصی کردن فعالیت های حسابرسی"، "ارزیابی عملکرد به شیوه مناسب"، "پیشرفت شخصی" و "فعالیت در موسسات حسابرسی بزرگ" و شش عامل ماهیتی شامل"تنوع"،"آزادی عمل در کارحسابرسی"، "آگاهی از نتیجه حاصل ازانجام فعالیت حسابرسی"، "چالشی بودن شغل حسابرسی"، "انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی" و"احساس مفید بودن"، و سه عامل محیطی شامل "سرپرستی"، "روابط اجتماعی مناسب همکاران" و "امنیتشغلی"، در موسسات حسابرسی موجب افزایش رضایت شغلی حسابرسان می شود. همچنین، یافته-های تحقیق نشان می دهد که "ابهام در شغل حسابرسی"، موجب کاهش رضایت حسابرسان می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، میزان تاثیر عوامل فرصت مشارکت در تصمیم گیری و قدردانی از حسابرسان بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه آنها افزایش می یابد همچنین دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت می باشد و در نهایت حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی دارند.

توانایی پیشبینی ناتوانی مالی برای بسیاری از گروههای استفاده کنندگان اطلاعات مالی از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، حسابرسان، مدیران و قانون گذاران میتواند حائز اهمیت باشد. در این پژوهش تلاش شده است با زاویه دیدی جدید، با استفاده از روند متغیرهای سو د (زیان ) عملیاتی، اجزای سود (زیان) عملیاتی و همچنین جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، ناتوانی مالی شرکتها در قالب الگوهای سریزمانی، پیشبینی شود و دقت پیشبینی ها ی حاصله با الگوی لاجیت مقایسه شود. تحقیق حاضر با آزمون چهار فرضیه، (سه فرضیه اول آن در یک نمونه و فرضیه چهارم در نمونه ای دیگر) به بررسی وجود تفاوت معنی داری بین الگوی لاجیت و الگوهای سری زمانی سود (زیان ) عملیاتی، اجزای سود (زیان) عملیاتی و وجه نقد عملیاتی پرداخته است. دادههای مورد نیاز شامل 440 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق ) شرکت-سال از صورتهای مالی سالهای 1372 تا 1388 34) بهادار تهران) برای نمونه اول و 238 شرکت-سال، از صورتهای مالی سال های 1375 تا 1388 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) برای نمونه دوم استخراج گردیده است. یافتههای حاصل از این پژوهش، نشان میدهد الگوی سریزمانی وجه نقد عملیاتی بر ا لگوی لاجیت ارجح میباشد. همچنین ضمن برتری الگوی لاجیت بر الگوهای سری زمانی سود (زیان ) عملیاتی و اجزای آن، الگوی سریزمانی سود (زیان) عملیاتی بر الگوی سریزمانی اجزای سود عملیاتی ارجح است.

هدف اولیه این پژوهش، بررسی آثار سرمایه تبلیغاتی شرکت ها بر بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک، در شرکت های تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بر مبنای پیشینه تحقیق، چهار فرضیه تدوین و با به کارگیری االگوی پانل دیتای متوازن آزمون های آماری انجام شد. تحقیق حاضر، تحقیق کاربردی از نوع تجربی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، از صورتهای مالی شرکت های مورد بررسی استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 لغایت 1389 بوده و انتخاب نمونه به روش غربال گیری (حذف سیستماتیک) انجام شده است. نمونه انتخابی شامل 830 شرکت-سال در هشت گروه صنعت است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که سرمایه تبلیغاتی یک شرکت ، مطابق با فرضیه تبیین شده، رابطه مثبت و معنی داری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت دارد؛ ولی رابطه آن با معیارهای ریسک و بسته به معیار انتخابی متفاوت با پیش بینی مندرج در فرضیه های تدوین شده است. سرمایه تبلیغاتی رابطه منفی معنی داری با نوسانات "نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارد" (منطبق با فرضیه)؛ ولی با نوسانات جریان های نقدی رابطه معنی داری ندارد (ناسازگار با فرضیه).

حاکمیت شرکتی از ابعاد مختلف، مسائل مالی و عوامل اثرگذار بر وضعیت و ساختارمالی شرکت ها را تحتتأثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. در این تحقیق عدم کارایی سرمایه گذاری با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) اندازه گیری شده است و درصد مالکیت بزرگ ترین سهامدار، درصد سهامداران نهادی فعال، درصد سهامداران نهادی غیر فعال، درصد سهامداران حقیقی و در صد مالکیت اعضای هیئت مدیره به عنوان مکانیزم های ساختار مالکیت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بعد از حذف محدودیت ها به تعداد 289 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1391?تعیین گردیده است. بعد از تهیه نمونه اولیه، نمونه آماری تعداد 60?شرکت طی 5 سال متوالی بهصورت تصادفی انتخاب گردیدکه تعداد 5 سال – شرکت به علت وجود شرایط خاص از نمونه حذف و نهایتاً تعداد 295 سال – شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از محاسبه متغیرهای وابسته با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دودویی چندگانه، نتایج تحقیق بیانگر عدم رابطه مکانیزم های ساختار مالکیت با عدم کارایی سرمایه گذاری است. به این صورت که یافته های این تحقیق نشان می دهد: هیچ گونه رابطه معنی داری بین مکانیزم های ساختارمالکیت وعدم کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد؛ البته در این تحقیق آثار متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در قریب به اتفاق تحقیقات اثباتی در امور مالی و حسابداری، مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت را می توان به وسیله شاخص های متعددی ازجمله ارزش دفتری دارایی، میزان فروش شرکت، تعداد کارکنان و ارزش بازار شرکت بیان نمود. در این پژوهش بررسی می شود که آیا استفاده از تعاریف مختلف اندازه، رتبه بندی شرکت ها را بر اساس معیارهای اندازه تغییر می دهد؟ علاوه بر آن، تأثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر مدل های پیش بینی سودآوری و نقدینگی، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها بر مبنای تعاریف مختلف اندازه تغییر نمی کند و از میان مدل های علّی سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود عملیاتی به ارزش بازار و در مدل نقدینگی، نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش، چه با مقیاس لگاریتم طبیعی و چه با مقیاس ارزش نسبی، اندازه بر مبنای فروش کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد و تنها در مدل علِّی سودآوری نسبت بازده دارایی در هر دو مقیاس لگاریتم طبیعی و ارزش نسبی، اندازه بر مبنای ارزش بازار کمترین خطای پیش بینی را به همراه خواهد داشت.

تهیه صورت های مالی تلفیقی نسبت به صورت های مالی واحدهای غیر تلفیقی، مستلزم انجام محاسبات بیشتر و پیچیده تری است که طبق تئوری اندازه گیری، موجب افزایش بروز خطای اندازه گیری اطلاعات می گردد و این مسئله تأثیر بالقوه در محتوای اطلاعات تلفیقی و خطای پیش بینی مدل ها دارد. پژوهش های حسابداری و مالی، بدون توجه به احتمال تفاوت در محتوای اطلاعات تلفیقی و غیر تلفیقی، این اطلاعات را درکنارهم تجمیع می نمایند. تمرکز اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر حالات مختلف تجمیع اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی و غیر تلفیقی بر خطای مدل های پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، و مقایسه توانایی پیش بینی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و اطلاعات صورت های مالی جداگانه (غیرتلفیقی) شرکت اصلی است. دوره زمانی پژوهش، از سال ???? تا ???? بوده است. مدل های پژوهش به روش آریما و داده های تابلویی برآورد گردیدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد توان پیش بینی اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی در تمامی مدل ها بیشتر از اطلاعات مالی سایر شرکت ها (غیرتلفیقی) است. در اکثر موارد، افزودن متغیر مجازی تلفیق نسبت به سایر حالات، کمترین خطای پیش بینی را دارد و پیش بینی های مجزا برمبنای اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی، بهبودی در خطا حاصل نمی کند. نتایج حاصل از برآورد مجدد مدل ها به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که در روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش داده های تابلویی، تمایز بین اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی به میزان بیشتری خطای مدل ها را کاهش می دهد. همچنین در تمامی مدل ها، به جز مدل پیش بینی جریان های نقد عملیاتی با تجزیه جز تعهدی به اجزا بیشتر، خطای پیش بینی اطلاعات تلفیقی کمتر از اطلاعات صورت های مالی مجزای شرکت اصلی است.

همزمان با افزایش تعداد پژوهش های داخلی در زمینه حسابرسی در دو دهه اخیر، حوزه های تحقیقاتی مربوطه نیز متنوع شده است. نوع شناسی تحقیقات علمی ضروری یه نظر می رسد، زیرا باعث سازماندهی دانش در یک زمینه شده و برای درک روابط بین موضوعات تحقیقات و شناخت تکامل موضوعات در طی زمان مفید می باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی تحلیل محتوای تحقیقات علمی -پژوهشی حسابرسی، در دو دهه اخیر است. براین اساس، با استفاده از طبقه بندی 16 گانه لسج و وچلر (2012)، 118 مقاله، از 16 مجله علمی-پژوهش طی سالهای 91-1378، تجزیه و تحلیل محتوایی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در برخی از طبقات، پژوهشی صورت نگرفته و میزان تنوع در طبقات فرعی حوزه های مزبور نیز اندک بوده و نتایج برخی از تحقیقات در زمینه های مزبور با یکدیگر انطباق ندارد. به لحاظ تنوع تحقیقات انجام شده، تحقیق لسج و وچلر تنوع بیشتری را نسبت به تحقیقات داخلی نشان می دهد و دوره (1388-1391) به لحاظ کارکرد موضوعی شباهت بسیاری به دوره مدرن مورد اشاره در تحقیق لسج و وچلر دارد. عمده تحقیقات انجام شده دارای نمونه ای نسبتا کوچک بوده و متدولوژی مورد استفاده از تنوع لازم برخوردار نمی باشد.

این مطالعه به بررسی چگونگی تأثیر ادراک مدیران از توانایی سیستم های هزینه یابی بر روی عملکرد آن ها می پردازد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش، ابتدا یک نظرسنجی از مدیران سطح میانی انجام گرفت و سپس نتایج آن با استفاده از مدل pls تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده در نهایت وجود رابطه ای مثبت میان ادراک مدیران از سیستم هزینه یابی و میزان استفاده آن ها از این سیستم ها را تأیید کرد؛ همچنین میزان استفاده از سیستم هزینه یابی با هر چهار بعد قدرت روانشناسی در ارتباط بود ولی رابطه معنی دار بین ادراک سیستم هزینه یابی با چهار بعد قدرت روان شناختی (معنی دار بودن، شایستگی، خود تعیین کنندگی و تأثیرگذاری) مشاهده نشد. با وجود تأیید ارتباط معنادار بین میزان استفاده مدیران از سیستم های هزینه یابی و قدرت روان شناختی، بررسی ها نشان داد که هیچ یک از این متغیرها بر روی عملکرد مدیران تأثیرگذار نیست. تحقیق حاضر پژوهش های قبلی پیرامون سیستم های هزینه یابی را بسط می دهد و به درک ما از نقش ادراک مدیران در بهبود اثربخشی سیستم های هزینه یابی ، می افزاید.

فلسفه تغییر الزامی حسابرس این است که از طریق محدود نمودن دوره همکاری حسابرس و صاحبکار و ارتقای سطح استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی افزایش یابد. هدفپژوهش حاضر،بررسیرابطه تغییر الزامی حسابرس و کیفیتحسابرسی است.برای اینمنظور،از دومعیار اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه صورت های مالی،جهتاندازه-گیریکیفیتحسابرسیاستفادهشده است.دراینپژوهش،اطلاعات 223شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 و 1391با بکارگیری مدل رگرسیونتلفیقی،موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. یافته های حاصل از روش اقلام تعهدی اختیاری حاکی از آن است که بینتغییر الزامی حسابرسو کیفیت حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی تغییر اجباری موسسات حسابرسی طی سال های 1390 و 1391 موجب کاهش کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. یافته های روش دوم اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر بوده است.

تجدید ارائه صورت های مالی موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار صورت های مالی می شود و با این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی نه تنها به منزله شکست در فرایند گزارشگری مالی شرکت، بلکه مهم تر از آن شکست در حسابرسی است. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر تغییر حسابرس در سال بعد می باشد. برای این منظور از اطلاعات 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1386 استفاده می شود. تعداد مشاهدات 735 (سال- شرکت) است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تجدید ارائه مالی باعث تغییر حسابرس نمی شود و هر چه شدت تجدید ارائه مالی افزایش یابد، تغییر حسابرس در سال بعد از تجدید ارائه مالی افزایش نمی یابد. در شرکت های تجدید ارائه کننده دارای حاکمیت شرکتی قوی، نیز تغییر حسابرس نسبت به سایر شرکت ها بیشتر اتفاق نمی افتد. همچنین در شرکت های تجدید ارائه کننده احتمال تغییر موسسات کوچک در مقایسه با موسسات بزرگ بیشتر نمی باشد و همچنین در شرکت های تجدید ارائه کننده همزمان با تغییر مدیرعامل، احتمال تغییر حسابرس نیز وجود ندارد. نتایج آزمون های اضافی با استفاده از رگرسیون لجستیک چندسطحی نیز نشان می دهد تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباه و تغییر در رویه و مبلغ تعدیلات سنواتی باعث تغییر حسابرس در سال بعد نمی شود.

در این پژوهش، تاثیر توان نقدینگی شرکت برق منطقهای خراسان بر وضعیت مالی و عملکرد مالی پیمانکاران صنعت برق خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 15 شرکت میباشد که بین سالهای 1381 تا 1390 در این زمینه فعالیت داشتهاند. متغیر توان نقدینگی، به عنوان متغیر مستقل، نسبت سرمایه در گردش، نسبت بدهی، رشد دارایی ها، سودآوری و رشد درآمدها به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای بازده دارایی ها، جریان وجوه نقد عملیاتی، لگاریتم جمع دارایی ها و سهم درآمد هر شرکت از شرکت برق منطقهای خراسان به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین توان نقدینگی شرکت برق منطقهای خراسان و متغیرهای نسبت سرمایه در گردش، نسبت بدهی، رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری شرکت های پیمانکار آن رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد ولی بین توان نقدینگی شرکت برق منطقهای خراسان و رشد درآمدهای شرکتهای پیمانکار آن رابطهای یافت نشد.