چکیده: از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین می باشد. از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، مجازات حبس می باشد. برای حبس معایبی از جهات انسانی، جرم شناسی و اقتصادی برشمرده شده است. لذاامروزه در مباحث سیاست جنایی به جای حبس، راه های جایگزین بسیاری مانند اخطار، اخطار مشروط، جریمه، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق همراه با نظارت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پرداخت خسارت، خدمات عام المنفعه، نگهداری موقت در مکان ها و خانه ها، حبس در منزل و زندان الکترونیکی پیشنهاد گردیده است. یکی از جایگزین های حبس، تعویق صدورحکم می باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تأخیر می اندازد. تعویق مذکور را از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است، نیز سیستم آمریکایی-انگلیسی می نامند. در ایران، تعویق صدور حکم در متون قانونی وارد نشده، ولی به تازگی در لوایح متعدد قانون گذاری مانند لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی تعویق به دو صورت تعویق ساده و مراقبتی پیش بینی شده است.تعویق ساده به معنای تعهد مرتکب مبنی بر عدم ارتکاب جرم در طول مدت تعویق است و مراقبتی بمعنای تعهد مرتکب مبنی بر انجام دستورات و تدابیر دادگاه در طول مدت تعویق می باشد.البته اجرای تدابیر مذکور برخلاف تعلیق مراقبتی که در مواد 28 و 29 قانون مجازات اسلامی قبلی بیان شده، توسط اجرای احکام کیفری و مددکاری اجتماعی مورد نظارت و ارزیابی واقع می گردد. گرچه پیش بینی و اجرای دقیق این گونه نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس، بالاخص حبس های کوتاه مدت می گردد، ولیکن عدم اجرای دقیق آنها باعث ایجاد مفری برای متهمان از تحمل مجازات می باشد.بر این اساس لازم است جوانب موضوع بنحو دقیق در مقررات قانونی و آراء قضائی مورد توج قرار گیرد.

رشد فنّاوری و توسعه رسانه های الکترونیکی، فرصت های جدیدی برای بزهکاری فراهم آورده است. به طوری که، علاوه بر امکانِ ارتکاب جرایم سنتی به وسیله فناوری های جدید، وقوع رفتارهای بزهکارانه ی نوینی را نیز امکان پذیر ساخته است که قابلیت ارتکاب آن ها در محیط خارج از رایانه وجود ندارد. در این میان، آیین دادرسی کیفری، از جمله شاخه های حقوق جزاست که در اثر پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های جدی شده است. تا به آن جا که بسیاری از قواعد عام و کهنِ مرسوم، توانِ رویارویی با این چالش ها را ندارند. اختیاراتِ مقامات تحقیق، دستیابی به داده-های رایانه ای، تفتیش و توقیف داده ها، ادله اثبات دعوی و امثال این ها از جمله مواردی هستند که به دنبالِ جایگزین شدن ادله قابل رویت و قابل لمس با ادله غیرقابل رویت و غیرملموس در عرصه فناوری اطلاعات، نه تنها موجب ایجاد مشکلات عملی شده، بلکه مسائل حقوقی جدید را مطرح ساخته است. از جمله بحثِ گردآوری ادله الکترونیکی در این فرآیند قابل طرح است که رساله حاضر در صدد تبیین موارد ناظر بر آن است. در محیط های رایانه ای و مخابراتی، تفتیش و توقیف داده های ذخیره شده یا پردازش شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مهمترین ابزار کسب ادله می باشد، که به دلیل آن که إعمال قواعد سنتیِ حاکم بر تفتیش و توقیف در این باره راهگشا نیست، باید به شرح احکام ناظر بر آن پرداخت. از طرف دیگر، استفاده از قابلیت های شبکه در گردآوری ادله الکترونیکی با بهره گیری از توانِ ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و نیز شنود محتوای ارتباطات رایانه ای و مخابراتی راه های دیگری در گردآوری ادله الکترونیکی به شمار می روند که احکام خاص خود را دارند. این گذر از شیوه های سنّتی و شمولِ قواعدی نوین و بهره گیری از ابزارهای بدیع، موجد آثاری خواهد شد که جامعه ی حقوق ناگزیر از رویارویی با آن و ارایه پاسخ های مناسب برای نظم بخشیدن به آن آثار است. بنابراین، با پذیرش تحولات انکارناپذیر مسائل حقوقیِ ناشی از بروز جرایم رایانه ای، قانونگذار ایران در خردادماه 1388 اقدام به وضعِ قانون جرایم رایانه-ای نمود، که این قانون به نوعی از کنوانسیون جرایم سایبر (مصوب سال 2001 م؛ بوداپِست) به عنوان مهم ترین سند بین المللی اقتباس گردیده است. بنابراین، پایان نامه حاضر، بررسی جنبه های شکلی مربوط به گردآوری ادله الکترونیکی ناشی از بروز جرایم رایانه ای را عهده دار است