حقوق بین الملل نظامی است برخاسته از قواعد، اصول و هنجاری هایی که شالوده حیات حقوقی آن را تشکیل می دهد. در این میان، ویژگی های ساختاری روابط بین المللی که مبتنی بر برابری حاکمیت دولت هاست، متفاوت از خصوصیات نظام های حقوقی داخلی و فراملّی است. یکی از موارد بنیادین در شناخت نظام بین المللی، توجه ویژه به ساختار نظام مزبور است که فقدان اقتدارات عالیه در آن، نمود بارزی یافته و موثرترین عامل در مطالعه نظم حقوقی بین المللی است. از این جهت، توجه به منابع سازنده حقوق بین الملل در پرتو این خصوصیات از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویه قضایی بین المللی که انعکاسی از رضایت دولت ها در قبال حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به شمار می آید، شایسته توجه بیش از پیش به این منبع ثانویه حقوق بین الملل می باشد. از این رو، نگارنده بر این عقیده است که همگام با تحولات ایستا و پویای جامعه بین المللی، رویه قضایی نیز از مرتبه خود به عنوان منبع ثانویه و فرعی حقوق در حال تحول و حرکت به سوی تبدیل شدن به منبعی هم شأن منابع اصلی و اولیه حقوق بین الملل و هم ردیف با معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی بین المللی است.