جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور عامّه این است که جرایم غیر عمدی اصولا کاملا به شکل اتفاقی رخ می دهند و در نتیجه مرتکب آنها نباید مسئول شناخته شود. اما می بینیم که جرایم غیر عمدی در نظر علم حقوق با این باور عمومی فاصله دارد. در پژوهش حاضر به بررسی آنچه باعث سرزنش آمیز شدن جرایم غیر عمدی می شود خواهیم پرداخت و این بررسی را در هر دو نظام عدالت کیفری ایران و کامن لا پی خواهیم گرفت. همچنین این موضوع که واژگان مربوط به رکن روانی جرایم غیر عمدی در نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا تا چه حد به یکدیگر نزدیک هستند، موضوع مهمی است که بدان پرداخته ایم. در این جهت، اصطلاحات مربوط به عنصر روانی هر یک از دو نظام به صورت یک به یک با یکدیگر تطبیق داده شده اند. برای نمونه آیا اصطلاح «بی احتیاطی» یا «بی مبالاتی» در حقوق ایران همان «بی پروایی» و «غفلت» در نظام حقوقی کامن لا است؟ و اینکه آیا می توان برای جرائم «شبه عمدی» و «خطای محض» که حقوق ایران آنها را از حقوق اسلامی به ودیعه دارد در نظام کامن لا نظیری یافت؟ همچنین میزان این تشابهات و تناظر و احیانا تباین، مساله پر اهمیت دیگری است که مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1999 در قضیه ی تجدیدنظرخواهی تادیچ مطرح شد. از آن پس این مفهوم به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین روش های تعقیب توسط همین دیوان و سایر دادگاه های بین المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضاء تشکیل دهنده یک طرح مشترک، ممکن است بدون آن که عملاً مرتکب جرم مورد توافق شده باشند، در برابر آن مسئولیت کیفری مستقیم داشته باشند و حتی ممکن است غیر از هدف مجرمانه مشترک، در برابر همه جرایمی که به عنوان یک نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب می شود، نیز متحمل مسئولیت کیفری شوند. مفهوم اقدامات مجرمانه مشترک علیرغم تشابهاتی که با مفاهیمی چون مشارکت، معاونت در جرم و یا تبانی دارد، مهفوم خاص و مستقلی به شمار رفته و در قالب هیچ یک از موارد پیش گفته قابل توجیه و تحلیل نیست. در حقوق داخلی نیز قانون مجازات اسلامی مستقیماً اشاره ای به این مفهوم ننموده است و در مواد پراکنده نیز نمی توان مصداقی برای آن پیدا نمود که کاملاً مطابق با یکی از اقسام سه گانه این دکترین باشد.

ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ، ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺮوع ﺷﺪن رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺟﺮم ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد. در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ در ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻋﺪه ای ﻣﺒﻨﺎی آن را ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮاز از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﻮم، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﭼﻬﺎرم، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ و ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮ را ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﯿﻨﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪی ذﻫﻨﯽ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ذﻫﻨﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻮﺟﺪه ی آن، وﺟﻮد دارد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺨﺺ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻋﯿﻨﯽ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ، ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ، ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ. در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، آﺛﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﺎع از ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی:ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻋﻠﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، آﺛﺎر، ﻣﺒﺎﻧﯽ

مقدمه:از دهه 1370گروه جدیدی از ارائه دهندگان خدمات جنسی به عرصه فعالیت های اجتماعی وارد شدند.ارائه خدمات جنسی در ازاء دریافت پول یا کالا انعکاس واقعیت های تلخ جامعه از جمله فقر، تبعیض، خشونت علیه زنان و تنزل مقام انسان به یک شیءکه ما به ازاء مادی دارد می باشد. روش تحقیق:مطالعه از نوع پیمایشی و آزمون مورد استفاده در آن، آزمون مقایسه نسبت¬های جوامع وابسته بود که 106 زن محبوس در زندان و افراد نگه¬داری شده در بهزیستی بین سال های1392 تا 93وارد مطالعه شدند. چارچوب مفهومی ونظری: نظریه فشار عمومی آگنیو نظریه اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. یافته¬ها:افراد با رده¬های سنی مختلف با احتمال مساوی مرتکب اعمال منافی عفت شده بودند بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 20-15 بود. سطح تحصیلات ابتدائی /راهنمایی، بیکاری و مهاجرت، عدم پرداخت نفقه توسط پدر خانواده، اوضاع خانوادگی همراه با بی تفاوتی، خشونت، اعتیاد، فروش مواد مخدر، ازدواج ناموفق، سوءاستفاده جنسی در کودکی، فرار از خانه، سابقه زندانی بودن، نیاز جنسی ارضاء نشده از دیگر ویژگی های نمونه حاضر بود. 8/20درصد نمونه مذکور از احتمال باردار شدن آگاهی داشتند و 9/18درصد از لوازم پیش¬گیری بارداری استفاده کرده¬اند، 5/8 درصد باردار شده و 6/6 درصد نیز اقدام به سقط جنین نموده بودند. 8/19درصد زنان از احتمال ابتلاء به بیماری¬های مقاربتی آگاهی داشته واز کاندوم برای پیش-گیری از ابتلاء به بیماری¬های مقاربتی استفاده می¬کردند؛ 3/61 درصد زنان ابراز کرده بوند در صورت یافتن شغل حاضرند از تن¬فروشی دست بکشند لذااگر برای این زنان شغل مناسب در جامعه مهیا باشد تعداد قابل توجهی از آنان به سمت تن¬فروشی سوق داده نمی¬شدند، این زنان درآمد قابل توجهی از تن¬فروشی کسب نمی¬کنند تا باآن به ثروت دست یابند . کلید واژگان: زنان، اعمال منافی عفت، زنا، رشت، نظریه فشار، زندان و بهزیستی