اصل برائت یکی از اصول نسبتاً مورد اتفاق فقهای اسلامی است و مفهوم آن، این است که هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب، تردید شود اعم از اینکه شبهه ی حکمی یا شبهه موضوعی موجب شک باشد- اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است. این اصل را به دلیل کاربردی که در دعاوی دارد «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. حکمی که در نتیجه اعمال اصل برائت به دست می آید حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل را که کاشف از واقع است ندارد. امروزه، اصل برائت، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، چهره جهانی یافته، نه تنها در حقوق داخلی کشورها، بلکه در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است. موضوع این پایان نامه «اصل برائت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن» است و پرسش این است که مهمترین وجه اشتراک بین برائت موضوعی و حکمی با آنچه که در ادبیات حقوقی تحت عنوان «فرض برائت» در امور کیفری مطرح می شود چیست؟ و اجرای اصل 167 قانون اساسی چگونه فرض برائت را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که: اصل برائت، تنها نتیجه تأکید قوانین داخلی و یا پیمانهای بین المللی نیست، بلکه اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موید آن است. قاعده قبح عقاب بلابیان یکی از مبانی مهم اخلاقی و عقلی اصل برائت است و آیات و روایات هم موید همین اصل است. اصل برائت حکمی تا حدودی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق معاصر، قابل مقایسه است هر چند که تفاوتهایی هم بین این دو وجود دارد اصل برائت موضوعی نیز در تعالیم شیعی با فرض برائت در حقوق مدرن تفاوت جدّی ندارد. آنچه در حقوق مدرن تحت عنوان «فرض برائت» در امور کیفری است همان فرض برائت در فقه شیعی است که مطابق آن اشخاص مرتکب هیچ عمل خلافی نشده اند مگر آن که خلاف آن ثابت شود. همچنین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تسری اطلاق 167 قانون اساسی به امور کیفری با قاعده قبح عقاب بلابیان که مبنای اصل برائت است در تعارض است زیرا چنانچه قاضی با مراجعه به منابع و یا فتاوی معتبر عملی را که حکم آن در قوانین موضوعه نیامده جرم وقابل مجازات بداند، این امر موجب نقض قاعده قبح عقاب بلابیان می شود.

مسأله ی جرم انگاری جنگ تجاوزکارانه، شامل سه جنبه ی اصلی است: چه کسانی باید به اتهام جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار بگیرند؟؛ تعریف «جنایت تجاوز» چه رابطه ای با عمل تجاوز دارد؟؛ و نحوه ی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به این جنایت، و همچنین نقش شورای امنیت در این میان چیست؟ این تحقیق ضمن بررسی پاسخهای تئوری واقع گرایی سیاسی، بر اساس مفروضه ها و تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل سعی در بازخوانی پرسشهای مذکور نموده است. در مطالعه ی تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل، پس از شناسایی رویکرد پارادایمی (با تأکید بر تحول حقوق بین الملل در پرتو الزامات کرامت ذاتی انسان)، و رویکرد آکسیوماتیک (استخراج مفروضه های نظم بین المللی با تأکید بر مفاهیم نسل سوم حقوق بشر)، با نگاه به فلسفه ی روشنگری سنتی، رویکرد سومی در این تحقیق معرفی شده، که به جای تنازع سنتی انسان و دولت، منافع جامعه ی بین المللی را به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در کشف عناصر نظام بین المللی در نظر می گیرد. بر این اساس، نشان داده شده که اولاً مباشرت در ارتکاب جنایت تجاوز، محدود به افرادی است که بتوانند به سبب موقعیت خود، به طور موثر بر کنشهای یک دولت تأثیر بگذارند؛ دوم آن که عمل تجاوز را باید «اقدام گسترده با توسل به قوای نظامی، علیه منافع بنیادین جامعه ی بین المللی» در نظر گرفت. توسعه ی جامعه ی بین المللی مرحله ای از تمدن بشر است، که در آن تشکل جهانی دولتها می تواند به صورت اتوماتیک از منافع خود حفاظت کند. «حفاظت اتوماتیک» از طریق نهادهای جامعه، بر پایه ی هنجارهای عقلی در کنار مصالح سیاسی حاصل می گردد. لذا به عنوان نتیجه ی سوم، تعقیب تجاوز باید با تمرکز بر استقلال قضایی دیوان، در کنار حفظ مصلحت سیاسی از طریق شورای امنیت صورت پذیرد. در کنار این نتایج، ماحصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه ی رم (کامپالا: 2010) نیز، مورد بررسی قرار گرفته و نفوذ تفکر واقع گرایی و مدل انسانی حقوق بین الملل در آن ارزیابی شده است. همچنین ضمن عطف توجه ویژه به محدودیتهای ناشی از قواعد منشور ملل متحد، نشان داده شده که می توان سازوکاری برای تعقیب تجاوز طرح ریزی نمود، که همه ی مقتضیات حقوقی و سیاسی را اجابت نماید.