تحقق اهداف وآرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین وبهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند وهدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزه کاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام وخاص،اصلاح وجامعه پذیری مجدد بزهکاران است . بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران حاکی از این است که قانونگذارضمن شناسایی جرایم علیه خانواده، به حمایت از کیان خانواده وحمایت از اعضای خانواده پرداخته است؛اما پراکندگی قوانین کیفری موجود تدوین فصلی راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. همچنین جرم انگاری وجرم زدایی بی مورد دربرخی از موارد قوانین کیفری خانواده را با چالش وناکارآمدی مواجه ساخته است. سیاست جنایی قانونگذار ایران در خصوص حمایت از اشخاص آسیب پذیر در خانواده نیز از انسجام وهمگونی لازم برخوردار نمی باشدکه این امر موجبات گم گشتگی،ازهم گسیختگی،ناهماهنگی،ابهام وناکارآمدی درسیاست جنایی تقنینی ،قضایی واجرایی را فراهم نموده است. پایان نامه ی حاضر ،با توجه به نقش مهم واساسی نخستین لایه از سیاست جنایی در اقدامات ثانوی نسبت به جرم، مداقه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه خانواده را به سیاست جنایی تقنینی اختصاص داده وبرآن است تا ضمن بررسی جرایم علیه خانواده اصلاح سازوکارهای قانونی نسبت به این نهاد مقدس را به عنوان اولویت نخست معرفی نماید.