قاچاق انسان، یکی از جرایم علیه کرامت انسانی، همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مورد تهدید قرار داده است و به عنوان یکی از بزرگترین جرایم سازمان یافته به دلیل سود و منافع سرشار آن و خطرات بسیار کم ناشی از آن گروههای جنایتکار بین المللی را به ارتکاب آن برانگیخته است. قاچاق انسان که با تعبیرهای همچون تجارت سفید، بردگی مدرن یا شکل مدرن بردگی به کار می رود، یکی از مهمترین چالشهای بیش روی جامعه بین المللی در قرن حاضر است. تصویب کنوانسیونهای بین المللی در این خصوص نشان دهنده وجود این معضل در عرصه بین المللی در قرن حاضر است که این خود نیازمند عزم دولتها و جامعه بین الملل در مبارزه با این پدیده شوم می باشد.

قتلهای ناموسی یکی از مصادیق قتل است که از گذشته تا به امروز سابقه وقوع داشته است. این قتلها در مواردی نظیر روابط جنسی خارج از چارچوب ، از دست دادن پرده بکارت ، بارداری های نامشروع ، فرار از خانه ، ازدواج پنهانی ، و اعمال مشابهی که بی ناموسی ، بی عفتی ، بی آبرویی و اعمالی بر خلاف هنجارهای مورد پذیرش جامعه تلقی می شوند رخ می دهند. معمولا هر عملی که به نوعی با آبرو ، شرف و ناموس یک خانواده در تضاد باشد و منجر به بی آبرویی و بی ناموسی آن خانواده شود ، به احتمال قوی پتانسیل آن را دارد که به قتل ناموسی منجر شود ، حتی گاهی با یک شایعه دروغ ، منجر بر بی آبرویی فرد یا خانواده ای زمینه بروز این جرایم پیش می آید. به طور کلی قتلهای ناموسی ( به قتل زنان و دختران و یا قتل افراد متهم به تجاوز به ناموس به دست یکی از خویشاوندان زنان و دختران به علت آنچه لکه دار شدن شرافت و آبروی خانوادگی خوانده می شود ) گفته می شود. در تحلیل علل وقوع قتل های ناموسی باید به نقش و تاثیر متغیرهایی مثل ، حاکم بودن فرهنگ و سنن مرد سالاری ، تضادهای فرهنگی ، رسانه های گروهی ، اختلالات روانی و نقش مذهب و قانون موجود در یک جامعه اشاره کرد ، که هر کدام از این متغیرها به نوبه خود در وقوع قتل ناموسی نقش دارند ، اما متغیر هایی مثل فرهنگ و سنن مرد سالاری و تضاد های فرهنگی نقش بیشتری در این بین ایفا می کنند ، این فرضیه ها با توجه به نتایجی که از مطالعات میدانی در این تحقیق به دست آمده است اثبات گردیده است. دراین تحقیق به شناخت کامل فرهنگ و سنن موجود و ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه پرداخته ایم و نقشی که دیگر متغیرها در این نوع قتل داشته اند را مورد برسی قرار داده ایم . برای مبارزه با قتل های ناموسی لازم است با مدیریتی کارآمد و با بصیرت و آینده نگری دقیق به برنامه ریزی همه جانبه و طولانی مدت در زمینه های ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی پرداخته و با ارائه آموزش و آگاهی بخشیدن به قربانیان اصلی اینگونه قتلها و با ایجاد تغییر در عرف و اعتقادات و نوع تربیت افراد جامعه و ساختارهای قانونی و زیربنایی به تعدیل و تغییر فرهنگ های موجود بپردازیم و از میزان قتلهای ناموسی بکاهیم ، در راستای نیل به این اهداف باید از تمام امکانات و ابزارهایی که می توانند به نوعی در این راه ما را یاری کنند استفاده بهینه کرد

هم زمان با رشد جوامع ،صنعت، تکنولوژی و افکار نو ظهوردرعلم حقوق ،قانون گذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود. از این رو بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند ودارای اعتبار بوده ومی توانند مورد مطالبه زیان دیده قراربگیرند، لازم? یک سیاست جنایی کار آمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده بر آنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه بر آثار مربوط بر نظم و امنیّت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی ، معنوی، روحی و روانی فراوانی بر قربانیان خود می گردند، با این وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان این گونه جرایم و چگونگی و نحو? استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرم این است که؛بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است،اما این امر در برخی جرایم از جمله جرایم تروریستی؛به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم، عدم شناسایی گروهک های تروریستی، عدم کفایت دلایل در انتساب جرم ودلایلی دیگر امکان پذیر نیست،به همین جهت برای حمایت از این گونه بزه دیدگان،اندیش? جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید.از آنجایی که دولت متعهد به ایجاد نظم و حفظ حقوق افراد جامعه است و از طرفی وقوع جنایات تروریستی ،نشانه ای از عدم کارآیی ابزارهای مناسب امنیتی جامعه است،در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیز جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنارسایر ضمانت ها به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند ومستقیماً تلاش نموده با تخصیص بودجه ای جهت تأمین خسارت، بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول بازگردانند واقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفت? آنان انجام دهند

دامنه جرایم ومسئولیت کیفری بدون تقصیر هر روز گسترده تر می شود. نظام های سیاسی و حقوقی برای تأمین مصالح اجتماعی و عمومی به گونه ای قوانین و مقررات را تدوین، تفسیر و اجرا کرده اند که ابزار تدافعی و بازدارنده ای برای مبارزه با ناروایی و مخاطرات، فراهم شود. مسئولیت بدون تقصیر، یک شیوه خاص تحمیل مسئولیت تلقی می شود. الزام قانونی عامل زیان یا رفتار مجرمانه به جبران و مجازات بدون لحاظ بی تقصیری مرتکب است. مسأله مورد اتفاق در مورد پیدایش مسئولیت بدون تقصیر، چه در عرصه مدنی و چه کیفری، رابطه آن با انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن است. این تحولات موجب پیدا شدن اندیشه های جدیدی در حقوق شد. ایجاد شرایط اجتماعی مساوی برای همه گروه های مختلف جامعه در عرصه های گوناگون چه در حوزه تولید و مصرف، بهداشت و محیط زیست، معماری و شهرسازی، ارتباطات و عبور و مرور... و از طرفی دشوار بودن اثبات عنصر روانی و پیچیدگی روابط و اعمال فشار بر افراد بی مبالات و بی کفایت بخصوص در عرصه تولید، در حمایت از سلامتی و امنیت عموم جامعه، باعث پذیرش مسئولیت بدون تقصیر در اکثر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلستان و ایران گردید.از فواید عملی این رویکرد، کاهش فشار ناشی از تراکم پرونده ها، کاهش خطرات بالقوه و برقراری امنیت بیشتر در جامعه است. در این پژوهش با مقایسه مفهوم و ساختار و هم چنین مبانی مسئولیت بدون تقصیر در حوزه کیفری دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، شناسایی معیاری دقیق در زمینه تمایز جرایم مستلزم تقصیر و بدون تقصیر، مورد بررسی قرار گرفته است

از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت الکترونیکی است که به عنوان پدیده ای حاصل از گسترش تکنولوژی های الکترونیکی و رایانه ای است که روز به روز به دلیل نواقص قانونی و عدم اختصاص ماده های تکمیلی در قانون مبارزه با جرایم رایانه ای به این امر مهم ، بر مرتکبین آن افزوده می شود و امنیت بسیاری از کاربران رایانه و فضای مجازی را مختل کرده است . سرقت های الکترونیکی به عنوان یک پدیده خطرناک در عصر اطلاعات و ارتباطات است که نسبت به سرقت های کلاسیک از ویژگی های متمایزی برخوردار است ؛ چرا که ماهیت این گونه جرایم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا ، خصوصیات منحصر به فردی دارد که می توان به شیوه ارتکاب آسان ، عدم حضور فیزیکی مجرم در محل جرم ، خصوصیات فراملی بودن و وسعت دامنه جرم اشاره کرد و از طرفی وجود نقص و کمبودها در قوانین در زمینه کشف ، تعقیب ومجازات مجرم به دلیل بعد فراملی بودن این نوع جرایم و گاهی عدم تعاون و همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی ، باعث شده است تا عده ای سودجو بستر را برای ارتکاب به این جرایم مناسب دیده و به انواع سرقت های الکترونیکی (اطلاعات ، هویت ، اندوخته های ارزشمند و ..)بپردازند و باعث لطمات مالی و صدمات حیثیتی فراوانی بشوند. . هدف پژوهش حاضر ، ضمن تبیین ماهیت و بررسی عناصر تشکیل دهنده سرقت الکترونیکی - که نشان دهنده تفاوت های موجود میان سرقت الکترونیکی و سنتی است - بررسی ابعاد حقوقی و خلأهای قانونی که در زمینه پیشگیری و مقابله از این نوع سرقت وجود دارد می باشد ، و همچنین ارائه راهکار هایی جهت مبارزه ، برای مصون ماندن از این نوع سرقت به عنوان هدف غایی این پژوهش مدنظر خواهد بود

امروزه اهمیت شناخت وضعیت جسمی و روانی اطفال و نوجوانان ،علل ارتکاب جرم توسط آنها ،نحوه برخورد و تعامل نهادها و دستگاههای قضائی و اجرائی مرتبط با آنهاو پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه بر کسی پوشیده نیست و در این میان بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان در یک منطقه جغرافیایی خاص و مقایسه آن با سایر مناطق کشور و ارایه نتایج آن به نهادهای مسوول در این حوزه برای استفاده دربرنامه ریزیها ونحوه بر خوردوتعامل از اهمیت بالایی برخوردار است. اطفال و نوجوانان که هنوز بلوغ جسمی، عقلی و روانی لازم برای نحوه برخورد و تعامل با پیش آمدهای جامعه را بدست نیاورده اند در معرض انواع لغزش ها و هنجارشکنی ها قرار دارند که حتی برخی از این هنجارشکنی ها واجد وصف کیفری می باشند. در این میان نقش نهادهای مرتبط مثل خانواده، مدرسه و دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به وضعیت نابسامان اطفال و نوجوانان بزهکار و برخورد و تعامل ضعیف و غیر علمی نهادهای مسوول در استان، لزوم توجه و سرمایه گذاری جدی در ابعاد مختلف اعم از انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می طلبد.

با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح و بازپروری زندانیان،همچنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان،هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد.بر همین اساس،امروزه،سیاست گذاران جنائی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفادهء بی رویه از مجازات حبس،اقدام به تدوین لایحه ای نموده اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است.این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه گیری می کند که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است،بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین،نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است

اعتیاد به مواد مخدر همه ساله ده ها هزار قربانی از مردم جهان می گیرد. صدها میلیارد دلار هزینه بر آنها تحمیل می کند و خسارات عظیم و غیر قابل اندازه گیری به افراد، خانواده ها و کل جامعه جهانی وارد می کند. در ایران به علت قرار گرفتن بر سر راه ترانزیت مواد از افغانستان به سایر کشورهای دنیا و سایر علل مربوط، سهم نابرابری از خسارات مواد مخدر به مردم می رسد. سالیانه میلیاردها تومان هزینه مبارزه با قاچاقچیان، خرده فروشان داخلی، مداوای معتادان، حمایت از خانواده های درگیر با مواد مخدر می شود. استان آذربایجان غربی یکی از استان های مرزی کشور بوده که به لحاظ همجواری با کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان محل ترانزیت شناخته می شود. کمبود نیروی انسانی در مرزهای استان، عدم کنترل دقیق، احتمال ورود و خروج مواد را در استان تسهیل کرده و منجر به افزایش جمعیت معتادین این استان به تبع آن افزایش تقاضای مواد و آثار شوم آن که سبب متلاشی شدن خانواده ها، گسترش فحشا، سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر می گردد. بررسی آماری جرایم مواد مخدر در زندان مرکزی شهرستان ارومیه بر حسب وضعیت تاهل، جنسیت، محل تولد، تاریخ تولد، نوع جرم، شغل و سوابق کیفری، عواملی چون بیکاری، فقر اقتصادی، کسب درآمد کلان غیرقانونی، عدم آشنایی با مواد مخدر و عواقب آن را به عنوان عوامل موثر و تاثیرگذار در زمینه مواد مخدر معرفی می کند.

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. از این رو حمایت از این حق از ضرورت?های جدید حقوقی به شمار می?رود. حریم خصوصی با آنکه در ایران یکی از مهم?ترین و شاخص?ترین حقوق خصوصی و از منظری دیگر حقوق عمومی مردم می?باشد، قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته و از این جهت در ترمینولوژی حقوق، موضوعی در این خصوص وجود ندارد. به تعبیری دیگر در مورد حریم خصوصی بیشتر با استدلال?های عرفی روبه رو هستیم. حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر انواع شیوه?های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حقوق افراد جامعه است. بر این اساس نظام?های حقوقی مختلف به شیوه?های گوناگون، این حمایت?ها را اعمال داشته?اند. این حمایت?ها مخصوصاً در مقابل نیروهای وابسته به دولت همچون پلیس و مأموران دولتی، اهمیت بیشتری یافته و جدیت بیشتری را از سوی قانونگذار می?طلبد. چرا که می?توان گفت جدی?ترین تهدید??ها علیه حریم خصوصی از جانب دولت?ها است. از این رو بدیهی است که در مواجهه با حریم خصوصی افراد، مأموران دولتی و نیز افراد نیروی پلیس با محدودیت?هایی که از سوی قانون تعریف گردیده، روبه رو گردند. گرچه تعریف صریحی از حریم خصوصی در قوانین ایران به چشم نمی?خورد و قانونگذار به ذکر پاره?ای از مصادیق آن اکتفا نموده است، لکن می?توان گفت که قانون در حمایت از این حق مواد متعددی را به خود اختصاص داده است و همچنین محدودیت?هایی را برای افراد مختلف جامعه، من?جمله پلیس در ورود به حریم خصوصی افراد، قائل شده است. گرچه حدود و ثغور این محدودیت?ها به طور واضح و روشن تبیین نگردیده است.????????????????????

آمارها نشان می دهد که اطفال و مجانین به میزان قابل توجهی دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که بخشی از جمعیت کشورما را اطفال و مجانین تشکیل می دهند، و ازطرفی یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسوولیت می باشد لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. قتل عمدیک انسان نیز بدون تردید مهم ترین و در عین حال جبران ناپذیرترین جرم از نگاه شرع، قانون و جامعه است. موضوع مسوولیت صغار و مجانین با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد. در حقوق کیفری صرف رفتار خارجی فرد اگرچه منطبق با تعریف قانونی عملیات مجرمانه جرمی خاص باشد نمی تواند سبب مجرم شناختن مرتکب عمل گردد، چراکه ارتکاب هر عملی که نقض مقررات وقانون تلقی می شود باید مبتنی براراده،آگاهی واختیارفردمرتکب وبه تعبیری تحقق عنصرروانی باشد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. لذا، کودک و یا مجنونی را که فعل مجرمانه ای مرتکب می شوند به دلیل اینکه در محدوده مسئولیت پذیری قرار ندارند، نمی توان برای جرم انجام یافته کیفر داد. به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در فقه اسلامی، بر اساس روایات مرسوم به «رفع قلم»، عدم مسئولیت صغار و مجانین مورد تاکید قرار گرفته است در حقوق انگلیس نیز، بر اساس قواعد پذیرفته شده، اطفال و نوجوانان و نیز مجانین از مسئولیت کیفری مبرا گشته اند. در حقوق انگلیس، عقیده بر این است که صغیر و مجنون (minor and insane) بهیچوجه مرتکب قتل نمی توانند بشوند زیرا آنها فاقد توانائی ارتکاب جرم هستند. بررسی ریشه ای مسائل اطفال ومجانین و از آن جمله بزهکاری این اشخاص ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال ومجانین با اشخاص عاقل متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . برای پیشگیری از جرم در مورد کودکان بزهکار ومجانین به جای تحمل هزینه های نگهداری وی بهتر است او را به چشم یک آسیب دیده اجتماعی بنگریم و با بررسی شرایط خانوادگی، محیط زندگی و ارتباطات فرد، با یاری مددکاران اجتماعی، آسیب شناسان و روان شناسان مانع تربیت و پرورش ناصحیح او شویم. کمبودها و ناکامی هایش را جبران و دردهایش را التیام بخشیم. در این صورت علاوه بر آن که از بزهکار ماندن کودک و مجانین و وقوع جرم های آتی جلوگیری می شود از تاثیراتی که می تواند در میان همسالان وهمنوعانش داشته باشد نیز پیشگیری می شود. اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنان و جلوگیری از تجری آنها، ایجاب می کند که قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را که با دقت نظر در روحیه و شخصیت اینگونه اشخاص تدوین گردیده است، در حین رسیدگی به جرایم آنها لحاظ نماید. اما، باید گفت عدم مسئولیت جزایی طفل و مجنون بدین معنی نیست که آنها را کاملا رها کنند.

در سیستم قضایی ایران به منظور دسترسی به متهم وجلوگیری از فرار وپنهان شدن و تبانی و حضور به موقع وی و حفظ آثار و علایم جرم و تضمین حقوق بزه دیده چند نوع قرارتامین کیفری پیش بینی شده است که قرار بازداشت موقت کارآمدترین وسیله برای رسیدن به این اهدف بوده ولی با توجه به اینکه برخلاف اصل برائت و اصل آزادی متهم می باشد باید از تضمینهای دیگر غیر از بازداشت موقت استفاده نمود و به بازداشت به عنوان آخرین چاره متوسل شد به همین دلیل مقنن اعمال بازداشت موقت را تحت شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است و بررسی هرچه بیشتر بازداشت موقت در جریان تحقیقات مقدماتی به قانونگذار کمک می کند تا در تنظیم مقررات مربوط به بازداشت موقت از بی توجهی و غفلت پرهیز نموده و قوانین با توجه به رعایت حقوق متهم و بزه دیده و جامعه وضع شود ومهمترین سوالی که در خصوص قرار بازداشت موقت مطرح می شود این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر بر قرار بازداشت موقت متهمان مختلف و جرائم مختلف از چه اصول و سیاست هایی پیروی می کند؟ به نظر می رسد؛ قوانین ناظر بر بازداشت موقت در مورد متهمان و جرایم مختلف از چارچوب بندی خاصی پیروی نمی کندوقوانین ناظر بر قرار بازداشت موقت تطابق چندانی با مقررات بین المللی ندارد ولی در سابقه تقنینی ایران ، این سیاست نسبت به بازداشت موقت به چهار رویکرد سیاست جنایی تقنینی؛ متهم گرا که جهت گیری مقنن مبنی برحمایت از حقوق متهم و اقتدارگرا که جهت گیری مقنن مبنی برتامین امنیت و نظم عمومی وانقباضی نسبی که نظر مقنن بر جهت گیری بینابینی وتوصیه ای که به صوت مبسوط الید قرار دادن قاضی تقسیم می گردد که در شکل کاهش موارد مجاز بازداشت موقت و نه حذف آن می باشداین مقاله با روش تحقیق توصیفی اطلاعات ازمنابع کتابخانه ای ،دکترین،آرای محاکم قضایی وتجزیه وتحلیل رویکرد مقنن ایرانی دربرهه های مختلف پس از انقلاب اسلامی گردآوری شده و هدف از آن بررسی تاسیس حقوقی بازداشت موقت به صورت تجزیه و تحلیل و بررسی اثرات سوء بازداشت متهم به منظور ارئه رعایت مصالح جامعه می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی علل جرم شناختی افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان در ده سال اخیر پرداخته است. هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعه فرضیه های جرم شناختی علل افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان می باشد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، نهادهای رسمی مبارزه با مواد مخدر و ... در روند گرایش به سمت مصرف مواد مخدر نقش محوری را دارا می باشند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از روش پرسشنامه بسته و مصاحبه، از جامعه آماری هشتاد نفری که از چهار کمپ فعال ترک اعتیاد در سطح شهرستان دلفان به عمل آمده، صورت گرفته است. جهت تایید روایی پرسشنامه آلفای کرونباخ به کار رفته که این مقدار برای کلیه سوالات 80% بوده است و برای تایید اعتبار پرسشنامه نیز از اعتبار صوری(اجماع صاحب نظران رشته) استفاده گردیده است. داده ها و اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و در این خصوص از آماره اسپیرمن استفاده شده است.این تجزیه و تحلیل به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است که در آمار توصیفی از جداول، نمودار میله ای و غیره استفاده شده و در آمار استنباطی آزمون رابطه بکار رفته است

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سال 70 اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی سال 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است. با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این تحقیق، به جهت اهمیت موضوع شروع به جرم، سایر مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی که به ترتیب شامل جرایم عقیم و محال و تجری و مقدمه ی حرام می باشند نیز بررسی شده است