تمایزات و تشابهات در مبانی اصولی آیه الله خوئی در علم اصول و عرصه اجتهاد صاحب اصول فکری و مکتب ویژه میباشد که همانند حضرت امام4 به منابع اصلی و قوانین معتقد است. مبانی عمده ایشان نیز کتاب، سنت، اجماع و عقل است. ایشان در مسایل علم اصول دسته بندی ویژهای دارند که عبارتند از: الف) قطع و جدایی مانند اجتماع امر و نهی، مسئله ضد و مقدمه واجب ب) مباحث الفاظ مانند ظهور یک لفظ در معنای عرفی آن ج) مباحث حجت مانند حجت خبر واحد، شهرت، اجماع د) اصول عملی شرعی مانند برائت شرعی و استصحاب ه) اصول عملی عقلی در حقیقت مبانی اصولی ایشان همان مبانی طرفداران مکتب اجتهاد است که اساس آن را قواعد لفظی، عرفی و عقلی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف ادله احکام تشکیل میدهند. در این اصول ایشان با حضرت امام وجه مشترک دارند. آنچه بین نظرات حضرت امام4 و آیت الله خویی4 در مبانی باعث تمایز شده است دو مسئله مهم و دو قاعده اصولی است که در رهیافتهای فقهی ایشان بسیار تأثیرگذار بوده است. اول: توجه به بنای عقلا و عرف خردمندان دوم: مخالفت با شهرت مبنای نخست باعث شده است که مسائلی مانند حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، مسئله اجتهاد و تقلید، اعلمیت مجتهد و فقیه، اعتبار قول لغوی، حجیت قطع، امر و نهی مانند آن را که در بسیاری از نظرات حضرت امام جایگاه ویژهای دارد به نقد بکشد و در تبیین این گونه مسائل از تعبدیات شرعی استمداد نگرفته بلکه پایه شناخت و ارزیابی را خردگرایی عقلا استوار نماید. زمانی که به رد شهرت میرسیم متوجه میشویم که با توجه به این مبنای اصولی ایشان ولایت فقیه را با قرائتی متفاوت از امام مطرح مینمایند. ایشان در برخی موارد مانند تثبیت جایگاه رهبری دینی و تفهیم مرجعیت و ولایت داشتن فقیه در برخی امور از مبنای عقلا بهره برده است. در حالی که حضرت امام بیشتر از قواعد نقلی استفاده کردهاند. تشابهات در حوزه مبانی فقهی در عرصه اندیشه فقهی حضرت امام 4 و آیت الله خویی هر دو از بزرگان مکتب اهل اجتهاد هستند و تمامی مبانی و اصول شناخته شده در این مکتب را مانند اجتهاد و تقلید، ضرورت تشکیل نهاد مرجعیت، خطاپذیر بودن مجتهد و... پذیرفتهاند. تمایزات فقهی امام4 و آیت الله خویی4 درخصوص فقه سیاسی به نظر میرسد که سه چیز مبنای اصلی فقه سیاسی آیتالله خویی را تشکیل میدهد که این سه مبنا را امام به صورت دیگری قائل به آن هستند. الف) نص گرایی شفاف ب) اصل عدم نفوذ تصرف فرد در حق فرد دیگر ج) قاعده قدر متیقن گرچه امام نیز نصگرا است اما نص گرایی شفاف در اندیشه آیتالله خویی بسیار حائز اهمیت است. ایشان به لحاظ همین نظر تنها روایات غالب و فراگیر را در استنباط احکام نقش آفرین میداند و عقل و اجماع را حائز کمترین نقش میدانند. ایشان روایات را از دو زاویه سند و دلالت به گونه خاصی مورد تحلیل قرار میدهد. ایشان تنها روایات موثق و حسن را مبنای استنباط قرار میدهد که نظر امام از ایشان موسعتر است. آنچه برای ایشان با اهمیت تلقی گردیده شفاف شدن نص از لحاظ صدور از ناحیه معصوم و دلالت گویا و غیر ابهام آمیز بودن آن نسبت به مسئله میباشد. از این رو ایشان بسیاری از روایات مربوط به ولایت فقیه و شئون سیاسی اجتماعی فقیه را قابل نقد و فاقد دلالت شفاف دانسته و باعث شده قائل به ولایت مطلقه نباشد. در صورتی که حضرت امام با توجه به مبانی فقهی خود تمامی شئون امام معصوم را برای فقیه عادل متصور میدانند، مگر شأنی که اثبات شود فقط به شخص معصوم7 اختصاص دارد. دومین تمایز ایشان با حضرت امام عبارتست از اصل عدم نفوذ تصرف کسی در حق دیگری براساس این اصل هر فرد خودش بر سرنوشت خود حاکمیت دارد. یعنی حاکمیت انسان بر جان و اموال او از آن خود اوست. آیتالله خویی در فقه سیاسی عمدتاً بر همین مبنا تکیه نموده و به کمک آن حاکمیت فقیه بر مردم را نفی کرده است. اما حضرت امام4 بر مبنای فقهی خود حاکمیت فقیه بر مردم را ثابت میکنند و به آن معتقد هستند. آیتالله خویی تصرف را به اذن امام مشروط میدانند مگر آنکه به اذن امام یقین داشته باشیم. حضرت امام در بسیاری از موارد که منافع عمومی اقتضا نماید و حفظ کیان اسلام مطرح باشد، تصرف و حاکمیت ولی فقیه عادل را بر اموال مردم و احکام شرعیه قبول دارند. تمایز دیگری که در این خصوص وجود دارد قاعده قدر متقین است که ضمیمه دو قاعده دیگر شده و با کمک این مبانی سه گانه نظریه ولایت محدود فقها مطرح شده است. گرچه قاعده قدر متیقن اگر نبود آنقدر نص گرایی غلیظ میشد که راهکاری برای حکومت و ریاست فقها نیز ارائه نمیشد. توجه و اهتمام به قاعده قدر متقین حداقل در دو زمینه به بسط اندیشه سیاسی ایشان کمک نموده است. اول تلاش برای یافتن مقام مسئولی که در شخصیت فقها تجلی مییابد دوم تعیین قلمرو و وظایف و اختیارات فقها که از آن به امور حسبه تعبیر نموده است. بدین ترتیب روشن میشود که مبانی اصولی و فقهی ایشان چگونه در تعامل با یکدیگر رقم خورده است. حضرت امام4 در روایاتی که به آنها درخصوص مبانی فقهی خود برای وظایف فقها و علما استناد کردهاند حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیتهای آنها را بسیار وسیع و سنگین میدانند و فقها را حصون اسلام میدانند که باید با تمام وجود از اسلام حمایت و حفاظت نمایند و میفرمایند که این حفاظت و صیانت با تشکیل حکومت و اجرای حدود و حاکمیت فقیه اسلامی حاصل میشود. آنچه از بیانات ایشان بر میآید همگی ناظر به تشکیل حکومت به عنوان یک واجب الهی است این نظر و اندیشه سیاسی حضرت امام در اندیشه سیاسی آیتالله خوئی به صورت ضرورت تشکیل حکومت و عمدتاً بر مبنای اصل حفظ نظام توجیه و تحلیل میشود. او در تشریح فلسفه دستگاه قضایی میگوید قضا واجب کفایی است به خاطر توقف حفظ نظام مادی و معنوی بر آن. ایشان هم چنین معتقد است که اجرای قوانین اسلام باید به دست فقها در عصر غیبت صورت پذیرد تا بر مبنای حکمت حفظ نظام زندگی، جلوگیری از فساد و رشد فجور و طغیان در میان جامعه صورت پذیرد. درخصوص نظریه ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه حضرت امام4 و آیتالله خویی. امام تمام شئونات حاکمیتی معصوم7 را برای ولی فقیه عادل متصور میداند حتی تسلط بر جان و اموال آنها را. براساس تقسیمبندیهای موجود حکومت به دو نوع مطلقه و غیرمطلقه تقسیم میشود. این تقسیم یکی از معروف ترین تقسیمبندیهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و نقطه اصلی اصطکاک اندیشه طرفداران ولایت مطلقه فقیه با مخالفان آن به شمار میرود. از دیدگاه آیتالله خویی حکومت از این نگاه به مطلقه و جزئی تقسیمبندی میشود. ایشان میگوید ولایت مطلقه از شئون حاکمان معصوم و ولایت جزئیه از شئون فقها و مومنان عادل است و ولایت مطلقه عبارتست از تسلط حاکم بر همه امور حتی اموال و نفس مردم در حالی که ولایت جزئیه تنها سلطه و جواز تصرف در امور حسبه را تجویز میکند. آیتالله خویی برخلاف نظر امام4 میگوید اگر قرار باشد از ریاست فقها به ولایت تعبیر کنیم پس آن را ولایت جزئیه مینامیم که تنها در امور خاص مانند حسبه قابل اثبات است. از نقاط مشترک در اندیشه سیاسی امام4و آیتالله خویی ویژگی حکومت مطلوب است که مبتنی بر عدالت است. این ویژگی را هر دو بزرگوار برای حاکم و ولی امر ذکر میکنند. ویژگی و نقطه اشتراک دوم منصوب و یا مأذون بودن حاکم اسلامی از طرف پیامبر یا امام است و اینها حکومتی را که فاقد این خصوصیت نباشد نه تنها مطلوب نمیدانند که اساساً فاقد مشروعیت میدانند. نقطه اشتراک سوم عام بودن حکومت است. این بزرگوار امامت و رهبری را تجزیه پذیر نمیدانند و قبول ندارند که حکومتهای مستقل محلی منشعب از حکومت بزرگ اسلامی وجود داشته باشد. نقطه اشتراک چهارم در بحث وحدت رهبری است. این بزرگوار ولایت را لازمه فقیه بودن نمیدانند بلکه فقیه بودن را لازمه ولایت میدانند بنابراین در فرض تعدد فقها تعارض در ولایت پیش نخواهد آمد چرا که هر فقیهی زودتر بر تصدی امور اقدام کند ولایت از آن او بوده و بر دیگران ایجاد مزاحمت حرام است. تمایزات نظر و اندیشه سیاسی آیتالله خویی در مبنای استدلال و مشروعیت ولایت فقیه. امام4 در اندیشه و فقه سیاسی خود در اثبات ولایت فقیه به دلایل نقلی از جمله روایات «العلماء ورثه الانبیاء و اللهم ارحم خلفایی...» و مقبوله عمربن حنظله و حدیث معروف حوادث واقعه اشاره دارند. از طریق این روایات دلالتهای تمام و منحصر به فردی را درخصوص ولایت فقیه عرضه میدارند. و اصل ولایت و حتی قلمرو اختیارات فقیه را با استفاده از این روایات تبیین میکنند و میفرمایند این روایات، منصب ولایت و نه ریاست را برای فقها اثبات میکنند. اما آیتالله خویی معتقد است که روایات مذکور فاقد دلالت شفاف بر مسئله ولایت و حکومت است. او تمام دلایل نقلی را به نقد کشیده و آنها را با مسئله ولایت غیر مرتبط میداند. از نظر ایشان روایات «العلما ورثه الانبیاء» علاوه بر این که به داراییهای قابل انتقال مربوط میشود هیچ ارتباطی با حقوق ندارد. اما حضرت امام در این خصوص میفرماید اما اینکه ذیل روایات دارد «ان الانبیاء لم یوروثوا دیناراً و لا درهما» معنایش اینست که انبیاء غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمیگذارند. بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با اینکه ولی امر بوده و حکومت بر مردم دارند رجال الهی هستند. افراد مادی نیستند تا در پی زخارف دنیوی باشند. و اینکه اسلوب حکومت انبیا غیر از حکومت سلطنتی و حکومتهای متداول است که برای متصدی خود مایه مال اندوزی و کامروایی باشد. درخصوص دیگر مبنای فقهی حضرت امام4 و تفاوت آن با آیتالله خوئی میتوان به روایت «اللهم ارحم خلفایی» اشاره نمود در این روایت حضرت امام جانشینی را در ولایت و حاکمیت دانستهاند در صورتی که آیتالله خویی آن را جانشینی در نقل روایت میداند. در روایت دیگر که مورد استناد امام4 قرار گرفته روایت مقبولی است که جمله «فانی قدجعلته علیکم حاکما» به اعتقاد امام منظور ولایت و حاکمیت است در صورتی که آیتالله خویی مراد از حاکم را در این روایات قاضی میدانند. از دیگر تمایزات مبنایی اندیشه سیاسی امام4 با آیتالله خویی در خصوص ریاست فقیه در امور حسبه است که حضرت امام این ریاست را به معنای ولایت میدانند در صورتی که آیتالله خویی به معنای نفوذ تصرفات او بنفسه یا به وسیله وکیلش است و قدر متقین در این جا همین جواز یا نفوذ تصرف است نه اثبات ولایت. تمایزات و تشابهات در حوزه اختیارات ولی فقیه برای تعیین حدود اختیارات حاکم باید در ابتدا دلایلی را که حاکمیت فقیه را به اثبات میرساند ملاحظه نمود و سپس براساس آن دایره اختیارات او را تعیین نمود. در مقدمه باید گفت که تا قبل از مرحوم صاحب جواهر مشخص نیست که ولایت فقیه از باب ادله حسبه است یا نیابت خاص و وکالت. در هر یک از عناوین یاد شده حدود اختیارات حاکم تغییر میکند. به طور مثال اگر اختیار حاکم را از باب دله حسبه مورد ارزیابی قرار دهیم اختیارات حاکم در حد سرپرستی اطفال بی سرپرست، مجانین و مهجوران تنزل مییابد. در بررسی مسئله حوزه اختیارات فقیه زمانی که مبانی حقوقی از دیدگاه امام4 و آیتالله خویی مورد بررسی قرار میدهیم به دو مبنای متمایز و دو دیدگاه متفاوت بر میخوریم. یکی مبنای روایی و دوم مبنای اصولی و قواعد علمی و عقلی در بخش نخست این فصل به مبنای روایی اشاره نمودیم و گفتیم که براساس روایات آیتالله خویی معتقد است که دایره اختیارات فقیه بسیار محدود بوده و هرگز نمیتواند مانند پیامبر و امام اختیارات وسیع و مطلق داشته باشد. ایشان معتقد است اخباره که به وسیله آنها براثاث ولایت مطلقه فقیه استدلال شده ناتمام است هم از نظر دلالت و ولایت را برای فقیه در زمان غیبت با دلیل نقلی ثابت شده نمیدانند. برخلاف حضرت امام4 که دلالت دلایل نقلی را تام و حوزه اختیارات را وسیعتر و گستردهتر میدانند. لازم به ذکر است مخالفت آیتالله خویی با نظریه ولایت مطلقه فقیه ریشه در تفکر عدم جواز فعالیت سیاسی برای فقها ندارد وگرنه او هرگز جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی4 را به رسمیت نمیشناخت. از دیگر تمایزات مهم و بنیادی اندیشه سیاسی امام4 و آیتالله خویی را میتوان به بیان دیگر در اثبات ولایت سیاسی برای فقها دانست. امام این ولایت را در تمامی شئون برای فقیه قابل اثبات میداند و در حقیقت غیر از این را برنمیتابد زیرا فقها را حصون اسلام و محل مراجعه در امور زندگی میداند. ایشان پیامبر را فقط مبلغ احکام سلامی نمیدانند بلکه مجری و حاکم اسلامی میدانند اما آیتالله خویی خویی اثبات سیاسی برای فقها را از متون روایی غیرممکن میدانند. گرچه اداره شئون عمومی مسلمین را از باب حسبه کاملاً شرعی تلقی میکند. با گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و دستاوردهای فراوانی که انقلاب اسلامی و معمار کبیر آن حضرت امام خمینی4 در پی داشته است به روشنی میتوان نتایج استنباطات و دلایل عقلی و نقلی حضرت امام را در اثبات ولایت سیاسی فقیه و نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه مشاهده نمود. جمهوری اسلامی در کوران حوادث و فراز و نشیبهای فراوانی که در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی داشته است از نعمتهای فراوانی که اصل ولایت فقیه داشته است بهره لازم را برده است. با نظریه حضرت امام اسلام دوباره زنده شده و در پرتو این نظریه انحرافات در تمامی ابعاد نتوانستند ریشهدار شوند و هرگاه فتنهای میخواست انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف سازد این نفس قدسی ولی فقیه بود که کشتی انقلاب را نگهبان بوده است. مکتب اجتهاد امام که تابع فقه جواهری بود در برابر روش نقل گرایی اصولی حضرت آیتالله خویی توانست به دستاوردهایی برسد که بسیاری از احکام اسلام را در زمان حاضر جاری نماید و بر استحکام و قدرت عظیم اسلام در قرن حاضر صحه بگذارد. به رغم برداشت های متفاوتی که نسبت به اندیشه سیاسی آیه الله خوئی ابراز شده است، یافته های این تحقیق نشان میدهد که آیه الله خوئی واجد اندیشه سیاسی در خور توجهی می باشد. ایشان با اهتمام ورزیدن به حفظ نظام اجتماعی، مدیریت اجتماعی، طرح مسئله ولایت فقیه –ولو با نگاه متفاوت از دیگران – مسئله قضا و حدود و بسیاری موضوعات سیاسی دیگر توانسته است اندیشه سیاسی خود را تا حدودی پرورش دهد. اما این اندیشه با توجه به واقعیت های تاریخ معاصر و شرایط سیاسی موجود، مجال رشد لازم را نیافته است. آیه الله خوئی از نظر روش شناسی و مکتب اجتهادی، پیرو یا پیشگام سبکی است که میتوان آن را «نقل گرایی اصولی» نامید. ویژگی این روش میتواند چنین باشد که بر وجود و دلالت های لفظی در نصوص وروایات بیشترین توجه را معطوف داشته و فراتر از آن، به ندرت به نظریه پردازی پرداخته می شود. این مکتب یا روش در برابر مکتب یا روش «عقل گرایی اصولی» مطرح میشود که در استنباطات فقهی بر یافته ها و انتزاعات عقلی توجه بیشتر و جدی تر معطوف می دارد. این روش علمی آیه الله خوئی در تعیین ساختار فکری او نسبت به سیاست در عصر غیبت تاثیر زیادی گذاشته است، زیرا او با این روش در اجتهاد، تمامی دلایل لفظی مربوط به حکومت و سیاست در عصر پس ازحضور را آسیب پذیر جلوه داده و استحکام آنها را زیر سوال برده است. هم چنین آیه الله خوئی در تاملات فقهی اهتمام ویژه ای به برخی قواعد نشان داده که او را به نتایج کاملا متفاوت از بسیاری فقها رسانده است. یکی ازاین قواعد قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم» است. آیه الله خوئی این قاعده را یکی از مبانی اندیشه سیاسی خود و معیار در ارزیابی ادله نقلی ولایت فقیه قرار داده است. براساس این قاعده فقهی، هیچ فردی بر فرد دیگر سلطه و حاکمیت نمی یابد، مگر مواردی که دلایل نقلی آن را استثنا کرده باشد. دلایل نقلی از دیدگاه ایشان، فاقد استحکام و دلالت شفاف در این مورد است، پس نقش سیاسی فقیه حداقل از منظر روایات به شدت کاهش خواهد یافت. مبنای دیگری که اندیشه سیاسی آیه الله خوئی را تحت تاثیر قرار داده، تصدی غیرولایی انسان معصوم برانسانهای دیگر است. او عنوان «ولایت» را که ایجاد «حق » می کند، نسبت به حاکمان عصر غیبت به کار نمی برد و ریاست حاکمان را از نوع «جواز تصرف» می داند. در نتیجه این تفسیر و عدم مسئولیت پذیری فعال، فقیه و یا هر سیاست مدار دیگر دینی، کمتر وظیفه رسمی برای تغییر شرایط سیاسی را پیدا میکند، بلکه او در انتظار تحول خود به خودی شرایط خواهد نشست تا هرگاه زمینه کاملا مساعد گردد و یا خلا قدرت به وجود آید، آن گاه بتواند نقش خود را در آن ایفا کند، به همین دلیل محمد علی توحیدی تبریزی وقتی که در اثبات ولایت برای فقیه اظهار تردید میکند، می گوید: «از این جا نتیجه گرفته میشود که فقیه نمی تواند مردم را به ادای زکات و خمس و سایر حقوق واجب برآنان مجبور نماید». همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسئولیت فقیه در عصر غیبت نسبت به اجرای حدود و تعزیرات آیا بر مجتهد واجب است که برای فراهم شدن اجرای این مسئولیت تلاش نماید، می گوید: «لایجب علیه ذلک» با توجه به این ساختار فکری و اصول علمی، اندیشه سیاسی آیه الله خوئی از حالت پیش آهنگی و تحول سازی بازمانده و ماهیت انفعالی یافته است و شاید همین عامل او را در عمل به سوی انزوای سیاسی کشاند و مانع از ارائه طرحی نظام مند و پویا در اندیشه سیاسی او گردید. تمرکز اندیشه ایه الله خوئی بر عناصر دینی و اجتماعی و تعریف جایگاه کمتر سیاسی از رهبری دینی و حاکم شرع در عصرغیبت و خودداری از ارائه مکانیسم مدیریت اجتماعی فقیه در زمینه تصدی امور قضایی و انتظامی از جمله عواملی هستند که ابعاد غیرسیاسی اندیشه او را سنگین تر نموده اند. در عین حال آیه الله خوئی در برخی مقاطع از مبارزات سیاسی علما در ایران وعراق حمایت کرده و خود نیز گام هایی در این مسیر برداشته است. طرح او در این موارد به ویژه درقیام اسلامی سال 1411 هـ.ق مردم عراق، فاقد پویایی سیاسی و عاری از راهکاری منسجم بوده است، اما به نظر می رسد عدم اقدام سازمان یافته ایشان در امر تشکیل حکومت یا به دست گرفتن رهبری یک قیام مردمی، نمی تواند اصل وجود اندیشه سیاسی اش را کاملا زیر سوال ببرد. تنها میتوان گفت که اندیشه سیاسی او اندیشه «جواز تصرفی» یا «ولایت جزئیه فقیه» است که متفاوت از اندیشه «ولایتی» بوده و طبعا محدودیت های خاص خود را خواهد داشت. و یا به عبارتی دیگر مرحوم آیتالله خویی قایل به ریاست فقیه بود در حالی که حضرت امام خمینی قایل به ولایت مطلق فقیه بود و همچنین حضرت امام اقدام فقها برای تشکیل حکومت را واجب و آیتالله خویی اقدام فقها برای تحقق قدر متیقن از وظایف را کافی می دانستند.

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین عرفی گرایی و فرایند شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، بر نقد و ارزیابی نطریه های عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و بر آن است تا دریابد که جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان از عرفی شدن متاثر بوده است. در بررسی این امر، عرفی گرایی در سه ساحت باور، ساختار و رفتار مورد توجه قرار گرفته است. عرفی گرایان با تحلیل انفسی از اندیشه اسلامی در حوزه جمهوریت و اسلامیت در پی تفسیری سکولاریستی از فلسفه سیاسی اسلام و عرفی سازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. در خلال مباحث، این نتیجه بدست آمد که نظام باور در جمهوری اسلامی ایران تمایزی اساسی با نظام باور در اندیشه سکولار داشته و نظام اندیشه گی جمهوری اسلامی ایران از عرفی گرایی تاثیر قابل توجهی نپذیرفته است. در سطح ساختار، هر چند جمهوری اسلامی ایران، بطور نسبی از عرفی گرایی تاثیر پذیرفته است، اما این ساختارها و نهادها که ناشی از تجربه بشری است، تحت اشراف و نظارت ساختار و نهادهای دینی قرار دارند. و تحلیل برخی عرفی گرایان در این زمینه به طور نسبی و در پاره ای از ابعاد پذیرفته است. با بررسی دیدگاه عرفی گرایان در حوزه ساختار این نتایج به دست آمده است: برخلاف دیدگاه سکولارها، اسلام دارای نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و این نظام ها با آن چه در اندیشه سکولاریستی مطرح است متفاوت است و بر اساس تجربه جمهوری اسلامی ایران می توان از مدل مردم سالاری با شاخص های؛ مشروعیت الهی مشارکت مردمی، آزادی، برابری، عدالت محوری و خدمت مداری سخن گفت. و در مقابل اندیشه عرفی گرایی با طرح دموکراسی بر شاخص هایی چون مشروعیت مردمی، کثرت گرایی سیاسی، آزادی و برابری تاکید دارد. هر یک از دو اندیشه اسلامی و عرفی گرایی دارای نظریه های متمایزی در زمینه توسعه و پیشرفت می باشند و طراحی نظریه پیشرفت با توجه به متغیرهایی چون شرایط بومی ایران، اندیشه اسلامی و دانش بشری امری ضروری است. تمایز دو نظام فکری در ساختار حقوقی نیز بیانگر مرجعیت اسلام در قانون گذاری است. در حالی که در تحلیل سکولارها حقوق بشر مرجع نهایی وضع و اجرای قانون به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای دو بخش قوانین ثابت و متغیر بوده و قوانینی که به اسلامیت نظام برمی گردد تغییر ناپذیر است. بررسی تاثیر عرفی گرایی بر حوزه رفتار در جمهوری اسلامی ایران، نیز نشان می دهد که عرفی شدن در حوزه رفتار فردی (نخبگان)موجب ریزش و رویش نیروها گردیده است. بر این اساس دیدگاه سکولارها در این زمینه به طور نسبی قابل پذیرش است. در ادامه دیدگاه عرفی گرایان پیرامون گروه ها، احزاب سیاسی و صورت بندی جریان های سیاسی؛ نقد و ارزیابی شده و میزان تاثیرآن بر رفتار شهروندان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش این بخش نشان می دهد، عرفی گرایی در سه سطح رفتار نخبگان، احزاب سیاسی و شهروندان موجب ریزش و رویش گردیده است. کلید واژه ها: عرفی گرایی، جمهوری اسلامی ایران، فلسفه سیاسی اسلام، جمهوریت، اسلامیت، انقلاب اسلامی ایران

یکی از ضروریات زندگی بشر، وجود نظام اجتماعی و تشکیل دولت است، مهمترین ویژگی دولت و حکومت اعمال قدرت سیاسی در عرصه ی فراگیر زندگی است همراه با حق اعمال فشار یا احتمال کاربرد زور، بدیهی است که این اعما ل زور نیاز به توجیه دارد. بحث اصلی این است که ریشه و علت این اعمال قدرت در کجاست؟ از این رو مشروعیت دولت کلید اصلی فهم این پرسش است، چون دولتی که مشروعیت دارد شهروندان مکلف به اطاعت از آن هستند. در این رساله در پی یافتن پاسخ این سوال بوده ایم که مبنای مشروعیت نظام سیاسی اسلام و لیبرالیسم کدام است؟ در ادامه، نتیجه ای که این پژوهش به آن منتهی گردید این است که دو نگرش متضاد، هر کدام، اهداف و انگیزه های متقاوتی را برای نظام سیاسی در نظر می گیرند. لذا با توجه به داشتن موارد متشابه شکلی و ساختاری، آن دو نظام سیاسی دارای تمایزات بنیادی و نظری هستند، بنابراین مبنای مشروعیت نظام سیاسی آنها از تغایر و تعارض اساسی برخوردارند و قابل هماهنگی و همانندی و یکسانی را ندارد.

این پایان نامه مشتمل است بر پنج فصل و یک مقدمه در مقدمه بعد از قدردانی در چارچوب تحقیق حکومت ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و حکومت مورد نظر معرفی می گردد در انتخاب موضوع به بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی پرداخته شده است آن وقت به سابقه پژوهش پرسش اصلی و فرعی فرضیه ها و مفاهیم حکومت در نهج البلاغه که همان مدیریت هدایت و ... مورد پژوهش قرار می گیرد. در فصل اول ابتدا به مفهوم حکومت که همان مجموعه از سازمان اجتماعی به منظور روابط صحیح اجتماعی و اجرای قوانین تامین مصالح عمومی پرداخته می شود و از دولت تعریف صورت می گردد در آخر هم ارکان حکومت که عدالت و حدت امنیت و ... از دیدگاه امام علی ع مورد پژوهش و تحقیق قرار می گیرد. در فصل دوم از ضرورت حکومت از منظر علی ع بحث صورت می گیرد که ایشان فرمودند مردم به زمامداری نیازمندند خواه نیکوکار باشد یا بدکار تا مومنان در سایه حکومت اش بکار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شود و سابقه حکومت ها از نظر تاریخی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فصل سوم اهداف و عوامل پایداری حکومت که همان جمع آوری مالیات اصلاح جامعه اندیشه اقامه عدل باشد پرداخته شده و از عوامل پایداری وحدت ملی اطاعت و پیروی از رهبری مورد توجه و پژوهش قرار می گیرد. در فصل چهارم به ویژگی حکومت اسلامی و تعریف حکومت دینی و حقوق متقابل مردم و حکومت که همان آگاهی عمومی تعهد و تقوای مدیریت باشد پرداخته شده و از نظر دینی حکومت یک وظیفه تلقی می شود و حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر قران و نهج البلاغه معرفی گردیده و برای اثبات این مطلب از دیدگاه دانشمندان اسلامی استفاده صورت گرفته است. در فصل پنجم راههای مشروعیت حکومت مورد تحقیق قرار گرفته و مبنای سنتی مورد نقد قرار گرفته و دانشمندان اسلامی پذیرفته که مشروعیت و سیادت دینی به امضای شارع بستگی دارد و مسلمانان در اینکه خداوند منبع نهایی و ذاتی مشروعیت سیاسی است اختلافی ندارد در آخر هم جمع بندی مختصر صورت گرفته است.

مسأله اصلی در تحقیق حاضر اینست که نقش بیعت در شکل گیری قدرت سیاسی در اسلام چیست (صدر اسلام تا پایان دوران امام علی) برای یافتن پاسخ این سوال 4 فرضیه مطرح کرده ایم که فرضیه اصلی عبارتست از اینکه"از صدر اسلام تا پایان دوران امام علی تنها در دوران پیامبر و امام علی بیعت نقش اساسی در شکل گیری قدرت داشته است" مراد ما از نقش، اثرات و نتایج بیعت های پیامبر است؛بدین معنی که ما ابتدا بیعت های پیامبران را از متون معتبر تاریخی نقل نموده و تحلیل کرده ایم و یک سری اثرات و نتایجی را از بیعت های پیامبر استنتاج کرده ایم و همان ها را مصادیق نقش قرار داده ایم. از مجموع بیعت های مهم پیامبر ما پنج اثر را استنتاج کرده ایم که عبارتند از: 1-تشکیل جامعه سیاسی:جامعه ی سیاسی با بیعت مردم یثرب با پیامبر در عقبه منی شکل گرفت. 2-پیوند دین و سیاست:در بیعت های پیامبر دین و سیاست در پیوند کامل است. 3-ایجاد زمینه برای رشد و تکامل اسلام:با بیعت اهالی یثرب با پیامبر آن حضرت بسط ید پیدا کرده حکومت تشکیل داد و بعد از آن بود که زمینه ی نزول احکام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی اسلام فراهم گردید. 4-انتقال مرکزیت از مکه به یثرب:مرکزیت و محوریت از مکه به یثرب منتقل شد. 5-مقبولیت این اثرات (به جز چهارمی) معیار ما در بررسی بیعت خلفای بعد از پیامبر است. در بیعت ابوبکر هیچ کدام از اثرات بیعت پیامبر وجود نداشته است. 1-تشکیل جامعه ی سیاسی:در تشکیل جامعه سیاسی به ریاست ابوبکر بیعت هیچ نقشی نداشته است 2-پیوند دین و سیاست:یکی از بزرگان در این مورد می گوید: نهال سکولاریسم و جدایی دین از سیاست در ثقیفه کاسته شد.3-ایجاد زمینه برای رشد اسلام: در زمان ابوبکر و سایر خلفا هرچند اسلام از لحاظ توسعه اراضی رشد داشت، اما انحرافات زیادی به وجود آمد.4-مقبولیت:اگر شمشیر و تازیانه عمر در داخل مدینه و شمشیر خالد را در خارج از آن، کنار بگذاریم حکومت ابوبکر هیچ مقبولیتی نداشته است.در دوران عمر و عثمان یا بیعتی صورت نگرفته و در صورت وجود بیعت هیچ کدام از آثار بیعت پیامبر را نداشته است. بنابراین در دوران خلفای ثلاله بیعت نقشی در شکل گیری قدرت سیاسی نداشته است. بیعت مردم با امام علی تمامی اثرات بیعت را دارا بوده است: 1-تشکیل جامعه ی سیاسی: تشکیل جامعه ی سیاسی با بیعت آزادانه و رضایت کامل مردم بوده است. 2-پیوند دین و سیاست:در دوران اما علی دین و سیاست در پیوند کامل بوده است.3-ایجاد زمینه برای رشد اسلام: امام در این راستا کارهای مهمی انجام داد. پیامبر بارها فرمودند: یا علی من برای تنزیل قرآن می جنگم و تو برای تأول آن. 4-مقبولیت: از متون تاریخی و خطبه های نهج البلاغه می توان مقبولیت حکومت امام علی را به خوبی دریافت کرد.بنابران بیعت مردم با امام علی تمامی اثرات بیعت های پیامبر را داشته است و بیعت در دوران امام مثل دوران پیامبر نقش اساسی در شکل گیری قدرت داشته است.

با نگاه به فلسفه حج و اسرار تشریع آن در منابع مشترک همه مسلمانان این نکته آشکار می شود که حج دارای ابعاد جامع فردی و سیاسی- اجتماعی است. از سوی دیگر انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیتش که مبتنی بر دین جهانشمول اسلام است، انقلابیقابل صدوربه شمار می آید. یکی از کانون های مهمی که می تواند الگوی انقلاب اسلامی ایران را به جهان اسلام و کشورهای اسلامی منتقل نماید، فضای حج ابراهیمی است. مساله اصلی این پژوهش آن است که تبیین کند چه فرصت هایی در حج جهت صدور ارزش های انقلاب اسلامی وجود دارد و همچنین چه موانعی وجود دارد که مانع انتقال ارزش های انقلاب اسلامی می شود. بنا بر یافته های تحقیق حاضر 95.7درصد از پاسخگویان ایجاد کرسی پاسخگویی به شبهات زائرین کشورهای اسلامی درموسم حج را به عنوان اولین و بااهمیت ترین فرصت برای صدور ارزش های انقلاب اسلامی دانسته اند، ولی به طور معناداری رفتار فعلی زائران ایرانی را علاوه بر اینکه تهدید ندانسته اند، فرصت نیز تلقی ننموده اند. در رابطه با تهدیدهای موجود در حج جهت صدور ارزش های انقلاب اسلامی حدود 87/8 درصد نگرانی های امنیتی دولت عربستان نسبت به فعالیت های دولت ایران در موسم حج را بزرگ ترین تهدید برای صدور انقلاب اسلامی دانسته، معتقدند که عربستان با این تصور مانع هر نوع فعالیت عوامل جمهوری اسلامی می گردد. از طرف دیگر موضوعاتی مانند برحذر داشتن ارتباط بین زائران برخی کشورها با زائران ایرانی از سوی دولت های متبوع شان، جدال تلقی نمودن مباحث سیاسی از سویزائران سایر کشورهای اسلامی، برخی تفاوت های آئینی بین اعمال حج زائران شیعه و زائران سنی، بر اساس موازین اعتقادی از جمله تهدید هایی بوده اند که حدود 50 درصد از پاسخگویان آنها را به عنوان تهدیدهای صدور ارزش های انقلاب اسلامی قلمداد کرده اند.

در این پایان نامه در مورد نقش وجایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان بحث و تحقیق انجام گرفته