چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه که از اطلاق این ماده بر می آید، این است که ارزش و اعتبار شهادت به نظر قاضی واگذار شده است که در صورت حصول اطمینان از صحت شهادت نسبت به قبول یا رد آن اقدام می کند. اما این برداشت از ماده مزبور با نظر پذیرفته شده در فقه امامیه مبنی بر لزوم تبعیت قاضی از مفاد بینه شرعی مغایر به نظر می رسد. قانونگذار در مواد 1313 ق.م. و 155 ق.آ.د.ک. برای شخصی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می شود، شرایطی را ذکر نموده است که با اجتماع این شرایط "بینه شرعی" به عنوان یکی از دلایل اثباتی مذکور در ماده 1258 ق.م. از ارزش اثباتی برخوردار می شود و طبق نظر مشهور در فقه بر قاضی تحمیل می شود. در مواردی که به دلیل عدم اجتماع شرایط، بینه شرعی محقق نمی شود، اعتبار یا عدم اعتبار شهادت با تردید روبرو می شود؛ زیرا اگر چه قانونگذار در ماده 171 ق.آ.د.ک. شهادت را در موارد فقدان شرایط مردود اعلام می کند؛ اما در مواد 1314 ق.م. و 156 ق.آ.د.ک. شهادت را در جهت مزید اطلاع قاضی قابل استماع اعلام می کند و در ماده 241 ق.آ.د.م. با عبارت " تشخیص ارزش و تاثیر گواهی" دو ارزش متفاوت اثباتی برای شهادت قائل شده و در ماده 229 همین قانون نیز با عبارت " دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن " بر این موضوع تاکید می کند. وضع این مواد همگی نشان از تاثیر شهادت در موارد عدم تحقق بینه شرعی در اثبات دعوی است که به حکم ماده 241 قانون مذکور می تواند به تشخیص قاضی واجد اثر شناخته شود. واژگان کلیدی : شهادت، بینه شرعی، قاضی، اعتبار شهادت، شرایط شهادت.

در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالکیت فکری به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می شود. آثار مورد حمایت در حقوق طرح های صنعتی به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق مالکیت صنعتی که موضوع این نوشتار می باشد ، عبارتند از : ویژگی های مربوط به شکل ، ساختار ، نقش یا تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه قرار گرفتن در یک فرایند صنعتی که منجر به چشمگیر شدن و جذاب شدن محصول تولیدی می گردد. طرح های صنعتی ابزاری به عنوان جذاب کردن کالاها و در نهایت جذب مشتری بیشتر می باشند. حمایت از طرح های صنعتی برای اولین بار در کنوانسیون پاریس (1883) مطرح شد و بعد از آن در موافقتنامه لاهه (1934 و 1960) و موافقتنامه لوکارنو (1968) مورد اشاره قرار گرفت. موافقتنامه تریپس مهمترین گام در حمایت از طرح های صنعتی محسوب می شود که در سال 1994 با هدف حمایت از دستاوردهای فکری بشر در جریان تجارت و به عنوان یکی از موافقت نامه های زیر مجموعه سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید. با توجه به اینکه طرح های صنعتی چه در بعد حقوق مادی و چه در بعد حقوق معنوی حائز اهمیت می باشد، حمایت از آنها نیز به نوبه خود دارای اهمیت است. حال با توجه به اینکه کشورها در سطح بین الملل نظام های مختلفی در ثبت و حمایت از طرح های صنعتی اتخاذ نموده اند، کشور ما نیز به نوبه خود دارای نظام هایی برای ثبت و حمایت از طرح های صنعتی می باشد. این نظام ها شامل نظام حمایت از طریق قانون کپی رایت و همچنین نظام حمایت از طریق قانون مالکیت صنعتی می باشد. شرایط حمایت ، قلمرو حمایت و مدت حمایت در هر دو نظام متفاوت است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که قانون مالکیت صنعتی حمایت قویتری نسبت به قانون کپی رایت در حمایت از طرح های صنعتی دارد.

چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا گردد؛ اما به دلیل تعدّد این مراجع و قوانین مستقل مربوط به هر یک، شیوه ی اجرا در این نهادها متفاوت از یکدیگر می باشد و ضمانت اجرای پیش بینی شده قوانین، در مواردی که محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا ننماید نیز، با هم دارای افتراق می باشد. قانون در تعدادی از این مراجع، اجرای حکم را بر عهده ی دادگستری قرار داده است؛ لذا آرای این نهادها، همانند آرای نهادهای قضایی اجرا می شود. از جمله این مراجع، می توان به مراجع حل اختلاف قانون کار اشاره نمود؛ اما سایر نهادهای شبه قضایی، خود رأساً نسبت به اجرای رأی مطابق قوانین خود اقدام می نمایند و فقط در برخی موارد که قوانین آن ها دارای اجمال یا سکوت می باشد، به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه می کنند. بنابراین ممکن است در خصوص مقررات حاکم بر مقدمات و چگونگی اجرای حکم، نحوه توقیف اموال و همچنین مقررات مربوط به حق تقدم و مرور زمان در هر یک از نهادهای شبه قضایی ایجاد ابهام گردد، که نتوان با قوانین مختص نهاهای شبه قضایی آن را برطرف نمود در این موارد باید با قانون اجری احکام مدنی نسبت به رفع مشکل موجود اقدام نمود. کلمات کلیدی: اجرای احکام مدنی، نهاد شبه قضایی، نهاد قضایی.

عدوانی بودن تصرف، یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و غصب می باشد. در تبیین این عنصر باید به نوع، مبنا و شرایط این دعاوی توجه شود؛ عواملی از قبیل؛ مالکیت، رضایت متصرف سابق یا مالک، لحوق رضایت، بلا واسطه بودن ید متصرف لاحق، رضایت شرکای مشاعی، سوء نیت (علم، عمد، انگیزه) قهر و غلبه، تکرار تصرف، مجوز قانون و امر آمر قانونی در تحقق یا جلوگیری از تحقق عنصر عدوان موثرند، همچنین سایر شرایط و مبانی دعاوی تصرف عدوانی و غصب نیز در تبیین این عنصر نقش دارد و تحقق عنصر عدوان در دعاوی موضوع بحث، با در نظر گرفتن مبانی و سایر شرایط این دعاوی قابل بررسی است. با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، این سوال مطرح می شود که؛ تأثیر عدم رضایت، مجوز قانون و اوصاف تصرف خوانده در تحقق عنصر تا چه حدی می باشد و بین عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب چه تفاوتی وجود دارد؟ رضایت ذی سمت مانع تحقق عنصر عدوان خواهد بود، با وجود این در مواردی عدم رضایت تأثیری در تحقق عنصر عدوان ندارد و حتی با وصف عدم رضایت متصرف سابق یا مالک ید متصرف عدوانی نمی باشد، در مقابل در مواردی با وجود رضایت، ید متصرف عدوانی خواهد بود. اراده آگاهانه خوانده در انجام فعل، شرط تحقق عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب می باشد ولی قصد تملک، تصرف و ذی حق معرفی کردن شرط تحقق عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب نمی باشد. عنصر عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب به یک مفهوم نمی باشد، در دعوای غصب عنصر عدوان معادل مفهوم لغوی(ظلم) و در دعاوی تصرف عدوانی بر هم زدن نظم تصرف موجب تحقق عنصر عدوان خواهد شد. واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، غصب، عدوان، عدم رضایت، عدم مجوز قانون

در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است و ممکن است باعث تضیع حقوق دارنده سند موخرالصدور شود لذا روش ابلاغ آراء دراین هیأت نیاز به بازبینی جدی دارد . از اصول کلی دادرسی عادلانه ، بدلیل شیوه انتخاب اعضای قضایی ، استقلال قضات عضو در رسیدگی ها حفظ می شود . اما عضو اداری همواره وابسته به دستگاه متبوع خویش بوده و اعمال نفوذ اداره متصور است . حق داشتن وکیل نیز در قانون ثبت شناسایی نشده و تنها با رجوع به اصل می توان آنرا پذیرفت و آنهم بصورت غیر حضوری و تنها با ارائه لایحه چون اصولاً رسیدگی در هیأت بصورت غیر حضوری است که خود مخالف با اصول کلی دادرسی هاست . نحوه نظارت شورایعالی ثبت بر آراء هیأت نظارت و چگونگی فرجام خواهی از آراء این دو مرجع ثبتی در دیوان عدالت اداری را در مباحثی جدا مورد بررسی قرار دادیم.

خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دعوا مختص دعاوی اصلی و بدوی نیست بلکه در سایر دعاوی طاری و موارد شکایت از احکام امکان برقرار است، در این تحقیق پس از رفع ابهامات در برخی واژگان و عبارات ماده مذکور، چگونگی استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی و نیز شکایات از آراء مورد بررسی قرار گرفت، امری که از ناحیه قانون گذار تا مرحله بدوی و آن هم در خصوص دعاوی اصلی مورد توجه قرار گرفته و در سایر موارد مزبور مغفول مانده است، اهمیت این تحقیق بدان واسطه بوده که با وجود ابهامات خاص در ماده 107 گفته شده و نبود قوانینی مربوط به استرداد دعاوی طاری و موارد شکایات از احکام، دادگاهها را در مواجه با چنین شرایطی دچار مشکلات و تردیدهایی در تصمیم گیری می نماید که همین امر موجبات اعمال سلیقه های بعضاً غیر اصولی را فراهم می آورد که با توجه به هدف گذاری در ارائه راهکارهای مناسب سعی در جلوگیری از این نقیصه گردید. هدف از تحقیق نیز زدودن ابهامات گفته شده در ماده 107 ق.آ.د.م، شناسایی ظرفیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب خلاءهای قانونی است. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد رفع ابهامات مندرج در ماده 107 قانون مذکور، شناسایی ظرفیت های موجود در رفع خلاءهای قانونی در باب استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی است و نیز ارائه قانونی جامع و مانع و پیشنهادی برای استرداد در تمامی دعاوی اعم از اصلی و طاری و در همه مراحل دادرسی و نیز شکایات از احکام است.