استفاده از سلاح های شیمیایی، میکروبی و سایر سلاح های کشتار جمعی توسط دولتها باعث شده است که سازمان ملل متحد سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را تشکیل دهد. استفاده عراق از سلاح های شیمیایی از موارد آشکار نقض مقررات بین المللی و از نمونه های جنایت علیه صلح و امنیت بشری است. در حالی که عراق با پذیرش و تصویب کنوانسیون و مقررات بین المللی متعهد شده بود از کاربرد این گونه سلاح ها امتناع نماید، ولی در عمل به شدیدترین نحو، این تعهد را نقض نمود و از سلاح های شیمیایی به طور گسترده علیه مردم غیر نظامی ایران ، مردم حلبچه و همچنین سربازان ایرانی استفاده نمود. اسناد موجود در جامعه بین المللی گواه این مدعاست که اقدام عراق و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت کشورهای غربی و با استفاده از تجهیزات و تولیدات دول حامی این کشور صورت گرفته است که طبق کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، این دولت ها و شرکت های وابسته آنها دارای مسئولیت بین المللی در قبال مصدومان این حادثه می باشند. اقامه دعوی علیه تامین کنندگان تسلیحات شیمیایی با استناد به مسئولیت دولت در کمک به ارتکاب عمل متخلفانه ، استفاده و بهره برداری از محور سردشت- حلبچه با هدف بهره برداری مناسب در جامعه بین المللی، استفاده از ظرفیت مشابه آنچه در دادگاه هلند مطرح شده از دست آوردهای مهم این پژوهش می باشد.

حقوق بین الملل فضا به عنوان مجموعه مقررات سازمان دهنده فعالیتهای بشری در فضای ماورای جو در سالهای اخیر و در اثر افزایش اکتشافات و استفاده از امکانات تکنولوژیک و تجاری فضا در کانون توجهات محافل حقوقی قرار گرفته است. در این میان ، ورود سازمانهای بین المللی ، شرکتهای خصوصی و حتی افراد حقیقی به عرصه استفاده های تجاری از فضا به نحو فزاینده ای بر تعداد بازیگران فعالیتهای فضایی و به تبع آن بر پیچیدگی روابط آنها افزوده است. حقوق بین الملل فضا در مواجهه با تغییرات جدید در عرصه استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو با چالشهای جدیدی روبرو شده است زیرا کنوانسیونها و معاهدات مربوط به حقوق فضای ماورای جو نتیجه روابط سیاسی و امکانات تکنولوژیک دهه های 60 و 70 قرن گذشته است و با نیازهای امروز مطابقت ندارد. در این راستا فقدان یک مکانیسم دائمی برای حل و فصل اختلافات برخواسته از حقوق فضا مشکلات عدیده ای را در راستای هموار سازی زیر ساختهای حقوقی برای پیشرفت حقوق فضا و کارامد سازی آن برای پاسخگویی به نیازهای قرن بیست و یکمی بشر در زمینه فعالیتهای فضایی پدید آورده است. نکته اینجاست که مکانیسم پیشنهادی برای حل و فصل اختلافات برای آنکه بتواند با ویژگیهای خاص اختلافات فضایی هماهنگ باشد باید از شیوه های نوین و منعطف برای حل و فصل اختلافات بهره بگیرد تا در عین حال بتواند دعاوی ارجاعی را سریع ، کم هزینه و بصورت قطعی حل وفصل کند. براین اساس شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات مانند : داوری ، میانجی گری ،مذاکره و غیره در کانون توجهات این تحقیق قرار گرفته اند و معایب و مزایای هر یک در ارتباط با طبیعت اختلافات در چارچوب حقوق فضا به بحث و بررسی گذارده شده است. در نهایت و پس از مطالعه انواع مختلف مکانیسمهای حل اختلافات، طرح دادگاه فراگیر به عنوان مناسب ترین ساختار برای تأسیس یک نهاد دائمی برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد شده است. دادگاه فراگیر مجموعه ای است که از مکانیسم های مجزا و متفاوت برای رسیدگی به پرونده های ارجاع شده برخوردار است بدین معنی که هر پرونده با توجه به ویژگی ها، مختصات و پیچیدگی های موجود در قالب متناسب ترین شیوه حل و فصل اختلاف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در ادامه علاوه بر تشریح مشخصات ساختاری ، نمای کلی پیشنهاد ی برای نحوه رسیدگی به اختلافات ارجاعی و شیوه گزینش مکانیسم مناسب برای رسیدگی به اختلاف در قالب دادگاه فراگیر، ارائه شده است. واژگان کلیدی: حقوق فضا، حل و فصل اختلافات، مکانیزم، دادگاه فراگیر

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان تجارت جهانی دو مورد از مشهورترین سازمانهای اقتصادی بین المللی هستند با این توضیح که این دو سازمان دو نقطه مخالف در اقتصاد جهانی می باشند. سازمان تجارت جهانی با قواعد شدید و سخت خود و اوپک با دستکاری های مداوم خود بر روی قیمت نفت بر جسته می باشند. عضویت تمامی اعضای اوپک در سازمان تجارت جهانی نه تنها یک امر مطلوب و ممکن است، بلکه یک امر ضروری است. نقش سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان عملگرا، نه در ایجاد رفاه بلکه در ایجاد صلح و آرامش بین المللی باید در زمینه نفت خام نیز جلوه گر شود. تحقق این موضوع نیاز به سعی و تلاش بیشتر از سوی هر دو طرف دارد تا آنجا که زمینه های مشترک همکاری بیشتر شود. حداقل در مرحله حرف هر دو طرف این دیدگاه را به عنوان تنها راه حل قبول دارند و سازمان تجارت جهانی اگر بخواهد، توان بالقوه پاسخگویی به نیازهای هر دو طرف و توجه به دغدغه های آنها را دارد.

اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) در سال 1967 در وزارت خارجه تایلند در بانکوک با حضور وزیران خارجه پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند تاسیس شد شاخص اولیه و اصلی اتحادیه آسه آن که جانشین اتحادی? نظامی سابق کشورهای آسیای جنوب شرقی شده بود مخالفت با گسترش نفوذ چین و تمام بلوک شرق در حوزه جنوب شرق آسیا بود و از همین رو بیش از آنکه تصمیم گیری های این اتحادیه معطوف به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، رنگ و خصلت امنیتی داشت و همکاری در این زمینه نیز یکی از محورهای عمده موجودیت آن را تشکیل می داد. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و برچیده شدن بلوک شرق و با تغییر در سیاست های اقتصادی و منطقه ای چین، اهداف آسه آن نیز تغییر کرد ه و این اتحادیه امروز بیشتر در جهت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی در جنوب شرقی آسیا، پائین آوردن تعرفه های تجارتی بین کشورهای منطقه و تشویق اعضا به مبادله اطلاعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی فعالیت می کند.

آنچه را که امروزه میبایست به مثابه یک واقعیت بپذیریم این است که با گسترش روز افزون ارتباطات، نقش دیپلمات ها و دیپلماسی از شکل سنتی آن خارج شده است و در نتیجه دیپلماسی سنتی امروزه به تنهایی نمی تواند در تأمین منافع ملی کشورها نقش ایفا کند از این رو،تناسب به کارگیری ابزارها در موثر افتادن مهمترین اهداف دیپلماسی،و مدیریت بحران های بین المللی اهمیتی به سزا دارد همچنین امروزه براساس تحول در کارکردهای دیپلماسی روش های قهرآمیز سنتی که مبتنی بر توان نظامی و اقتصادی کشورها بود،جای خود را به روش های ظریف تر دیپلماتیک برای تأثیر گذاری و متقاعد سازی داده است لذا با شکل گیری قلمرو عمومی جدید که جنبه جهانی و مجازی دارد،نمیتوان نقش دیگر بازیگران دیپلماسی را در عرصه صلح و امنیت بین المللی نادیده انگاشت در این پژوهش، نگارنده با ارائه باز تعریفی از مفهوم دیپلماسی به بررسی عملکرد دیپلماسی نوین در چارچوب سازمان ملل متحد به عنوان ثمره تحولات تاریخی می پردازد و نیز اهمیت وظایف مربوط به دیپلماسی عمومی نوین را تبیین مینماید

این پژوهش با هدف بررسی آثار و پیامدهای منفی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس برای ایران و منطقه حساس خلیج فارس انجام گرفته است.نوع پژوهش تحلیلی -توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.

شورای امنیت که از ارکان اصلی سازمان ملل متحد میباشد ، بار گران و خطیر حفظ صلح و امنیت بین المللی را به دوش میکشد.از اینرو آنچه از عملکرد این رکن انتظار میرود انست که همانا با الهام از فلسفه وجودی اش تضمینی برای استقرار آرامش، ثبات امنیت و مهار بحران در سطح منطقه و بین الملل باشد که در این مسیر به تبع از ساز و کارهای مجاز خود بهره خواهد جست .پس از پایان جنگ سرد و فرجام نظام دوقطبی ضرورت تجدید نظر در ساختار شورای امنیت به عنوان یک نیاز اساسی در پیشبرد اهداف مختلف بین المللی موضوعیت و محوریت یافت. عملکرد شورا پس از جنگ سرد همچنان متاثر از فضای رقابتی سیاسی بین قطبهای بزرگ ادامه یافت تا جاییکه به نوعی عملکرد فرا قطعنامه ای و جناحی شورای امنیت در مواجهه با بحرانهای بین المللی که ناشی از تاثیر و نفوذ قدرتهای بزرگ و رقابت بین آنها بوده است شاید به نحوی این ضرورت در اصلاح ساختار شورای امنیت را قوت بخشید.