اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. شاخصه های متنوعی برای این سنجش مورد استفاده قرار گرفته است: شاخصه های حرفه ای استقلال قاضی، شاخصه های ساختاری و شاخصه های مرتبط با فرایند کیفری. طبق اصل 164قانون اساسی ایران، مصونیت شغلی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است: اول ، منع عزل قضات؛ دوم ، منع نقل و انتقال و تغییر قضات، اما طبق ماده 117 قانون اساسی افغانستان مصونیت شغلی قاضی صرفاً در قالب قاعده منع عزل قضات بیان می شود. قوانین اساسی و عادی ایران و افغانستان استقلال قاضی را بعنوان پیش شرط ضروری بی طرفی قاضی مورد توجه قرار داده اند. در بی طرفی، از رابطه قاضی و طرف های دعوا سخن به میان می آید و در استقلال، موضوع مطالعه، رابطه دادرس و نیروهای دارای توان دخالت در کار وی است. استقلال قاضی مطلق نیست و با محدودیت های روبروست؛ در کنار تأمین استقلال قاضی، نظام مسوولیت قضات نیز در قالب مسوولیت مدنی، مسوولیت انتظامی و مسوولیت کیفری برای قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

خشونت علیه زنان، محصول ارزش های مردسالاری و توزیع نابرابرانه ای جنسیتی قدرت در خانواده است و زمانی اعمال می شود که مردان تهدیدی علیه اقتدار مردانه ای خود و ارزش های مردسالاری احساس کنند. نوشتار حاضر، باهدف جلوگیری از خشونت علیه زنان به بررسی پاسخ های کنشی و واکنشی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران پرداخته است.تبعیض و خشونت دو جرم بین المللی است که زنان بخشی از قربانیان آن ها به شمار می روند، دیگر قربانیان این جرایم اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی می باشند. در کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته این پدیده های شوم بیشتر رایج می باشد و زنان به انواع مختلف قربانی تبعیض و خشونت قرار می گیرند. در جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران آن چه بیش از همه خودنمایی می کند، پدیده خشونت در همه ابعاد جامعه می باشد، همواره گروه ها و قشرهای مختلف جامعه به نوعی قربانی یکی از چهره های زشت خشونت می باشند. در میان انواع خشونت های رایج در کشورها« اعم از پیشرفته و جهان سوم»، خشونت خانگی علیه زنان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا مستقیماً رکن اساسی اجتماع یعنی خانواده را مورد تهدید قرار می دهد.در این نوشتار بر آن هستیم تا به بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران که در خصوص این پدیده اجتماعی پرداخته وجوه تشابه، وجوه افتراق و خلاء قانونی را مورد بازکاوی قرار داده و به راهکارهای عملی آن در حیطه ای آموزه های دینی و اخلاقی، دولت و قانون، فرهنگ و آموزش نائل شویم.

چکیده ندارد.