چکیده صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. علی ایحال فراهم آمدن یک دادرسی منصفانه در اجرای عدالت کیفری در فرآیند آیین دادرسی کیفری که یک فرصت دو جانبه برای تمیز امر صواب از ناصواب است مستلزم اینست که یکسری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت تا اخلال در روند دادرسی ایجاد نگردد یکی از این تمهیدات همان قرارهای تأمین کیفری می باشند که امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران با مدّاقه در اسناد بین المللی و منطقه ای و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این معطوف گردیده که با در نظر گرفتن یکسری اصول و قواعد مسلّم پذیرفته شده از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن، اصل عدالت محوری، اصل کرامت محوری و سایر اصول مسلّم دیگر علاوه بر در نظر گرفتن حقوق جامعه و قربانی جرم، حقوق و منافع متهم و از جمله حق دفاع و آزادی وی مورد توجه قرار گیرد و مهمتر آنکه سیاست تقنینی برخی کشورها با توجه به رعایت این اصول نسبت به تحدید و بویژه سلب آزادی متهم پیش از محاکمه، در تحقیقات مقدماتی به حداقل ممکن رسیده و حتی در راستای حذف موارد قرار بازداشت موقت اجباری سوق یافته است بطوری که می بینیم قانون اصول محاکمات جزایی 1290 هجری شمسی کشورمان که به طور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود که با اصول مسلم موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی انطباق و سازگاری بیشتری داشته علی ایحال باتوجه به اهمیت و نقش اساسی این اصول در یک دادرسی منصفانه تلاش گردیده تا ضمن بررسی نواقص و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری ایران با اصول مسلم پذیرفته شده مقایسه و مطابقت داده شود.

امروزه با توجه به سهولت رفت و آمد اتباع کشورهای مختلف به یکدیگر به خاطر نیازهای مادی و معنوی و به تبع آن، ارتکاب اعمال مختلف مجرمانه و نحوه رسیدگی و محاکمه و مجازات اتباع کشوری که شخص در آنجا مرتکب جرم شده است، ارزش و لزوم انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند، به عنوان یکی از جلوه های نوین معاضدت بین المللی در امور جزایی پیش از پیش نمایان می سازد. این شیوه به دلیل اهمیت آن در کمک به اهداف اجرای مجازات از جمله عدالت کیفری و اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیان بار حبس بر فرد و اطرافیان ، به تازگی در روابط بین ایران و برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است . این موافقتنامه ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازاتها از جمله تبعید به صراحت در آنها پیش بینی نشده است . اختیارات مربوط به عفو و اعطای آزادی مشروط به کشور مجری یا کشوری که متهم به آنجا منتقل شده تفویض شده است. انعقاد و اجرای موافقتنامه های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می شود ، بطوریکه بر خلاف قاعده عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قرار دادها ، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشورهای بیگانه ای که محکوم علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می یابد، مورد پذیرش واقع شده است.