سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر ( مصوب 17/2/87 ) قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. توسل به این تدابیر نظارتی ، تنها واجد جنبه حمایتی از جامعه بوده وحقوق وآزادی های فردی محکومان را به مخاطره می افکند؛ زیرا ممکن است تنها بر پایه این پیش بینی که محکومان مذکور پس از آزادی،مرتکب تکرار جرم خواهند شد ، همچنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی بمانند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و سنجش کرامت انسانی در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیکشهر در سال 1390 تهیه شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مددجویانی که در سال 1390 تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیکشهر بوده اند، تشکیل می دهند. برای انتخاب حجم نمونه مورد نظر از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته که پنج بعد کرامت انسانی (خویشتنداری یا مالکیت هوای نفس، مودت و محبت، پایبندی به عهد وپیمان، آبرو داری یا حفظ آبرو و سادگی و ساده زیستی) را می سنجد استفاده و عمل آمده است. پایایی پرسشنامه 0/94 به دست آمده و برای سنجش روایی از روایی محتوایی استفاده شده است. نتیجه کلی بدست آمده گویای آن است که تفاوت مشاهده شده بین میانگین موجود و میانگین مطلوب در همه ابعادو کل پرسشنامه معنی دار می باشد. واژگان کلیدی: قرآن، کرامت انسانی، سنجش، مددجو، کمیته امداد امام خمینی، شهرستان نیکشهر.

در این پژوهش به بررسی مفهوم غفلت و یقظه نسبت به مولفه های تربیت دینی پرداخته شده است. فصل اول کلیات پژوهش از قبیل : بیان مسأله و سئوالهای پژوهش، فرضیه ها، اهداف پژوهش و روشهای پژوهش بیان شده است. در ادامه به مفهوم تربیت دینی پرداخته شده است که عبارتست از: "شکوفاسازی کامل استعدادهای معنوی انسان در جهت رسانیدن او به مقام قرب و رضوان الهی". در فصل دوم مولفه های تربیت دینی یعنی خودشناسی وفطرت ویقظه بررسی شده است .در واقع انسان برای رسیدن به تربیت دینی صحیح باید استعدادهای درونی خود را بشناسد تا باکمک آنها به سمت رشد وکمال خویش حرکت کند . با رجوع به فطرت در می یابیم که انسان خدا را از درون می شناسد؛ رسیدن به این حقیقت، مقدمه ای برای بیداری انسان وحرکت به سمت خداست . در ادامه عواملی که سبب تربیت دینی می گردد یعنی تقوا وتزکیه نفس ،تعلیم،تفکروتعقل وعبادت وذکربیان می شود. همچنین اهداف تربیت دینی ؛ قرب الهی ، هدایت و رشد ، حیات طیبه ، رسیدن به آرامش و....مطرح می شود. در فصل سوم مسأله آسیب شناسی تربیت دینی تحلیل می گردد. تردید در آموزه های دینی، سستی در انجام تکالیف دینی و عدم پایبندی به هنجارهای اخلاقی برخی از مهمترین نشانه های آسیب مندی تربیت دینی می باشند. در ادامه علل آسیب زا در تربیت دینی بررسی می شوند..غفلت بزرگترین آسیبی است که دامنگیر انسان می گردد و او را به گمراهی می کشاند. با توجه به آیات و روایات غفلت را تحلیل کرده وعوامل به وجود آورنده غفلت ،آثار غفلت را بررسی می شود. در فصل چهارم راههای زدودن غفلت که شامل تعقل و تفکر و ذکر و یاد خدا و .... بیان شده است. فصل پنجم به مفهوم یقظه و بیداری با توجه به آیات و روایات ، عوامل یقظه و بیداری، ارکان یقظه یعنی عزم و صبر و توبه و ... و آثار یقظه که شامل تحول احوال، شوق و اضطراب، حیرت و در نهایت فنای فی الله و قرب الهی که نهایی ترین هدف تربیت دینی است پرداخته شده است.

به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوع خاصی از جرایم تحت عنوان جرایم سایبری به وجود آمده است. همگام با پیشرفت های علمی به ویژه در عرصه سایبری، مجرمین زمینه های مساعدتری با سوءاستفاده از امکانات و قابلیت های فضای سایبر برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود می یابند. بدین ترتیب جرایم سایبری به سرعت در حال گسترش و ازدیاد است و همین امر نگرانی کشورها و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. در فضای سایبری حقوق بشر به درستی رعایت نمی شود. حقوقی که جایگاهی والا و اساسی در اندیشه همگان دارد و رعایت کامل آن یکی از دغدغه های همیشگی سازمان های بین المللی است. در این پژوهش موارد نقض حقوق بشر در فضای سایبر مشخص گردید. تفاوت های بنیادین فضای سایبر و فضای فیزیکی که عدم قابلیت اعمال حقوق بشر بر فضای سایبری را به دنبال داشته تبیین گردید. هدف از این پژوهش ارتقاء آگاهی عمومی از جرایم سایبری است. اطلاع رسانی به کاربران از تهدیدات و مخاطرات فضای سایبری و نحوه استفاده صحیح از این فضا لزوم غیرقابل انکار در عرصه دفاع سایبری است. نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمد این است که قوانین موجود، پاسخگوی وضعیت حقوقی فضای سایبر نیست. پیش بینی تدابیر کیفری در راستای پیشگیری از جرایم سایبری نیاز مبرم کشور و حتی جامعه بین الملل است. نیاز است قوانین کارآمد و مناسب با قابلیت های فضای سایبری تنظیم شوند تا نقص قوانین، مجرمان را در ارتکاب اعمال مجرمانه جری تر نکند. این پژوهش در پنج فصل ارائه گردید. در فصل اول تحت عنوان کلیات و مفاهیم، به مفهوم حقوق بشر، جرم سایبری و فضای سایبر پرداخته شد. در فصل دوم با عنوان سیر تحولات، تحولات حقوق بشر در دوران معاصر مورد بررسی قرار گرفت و تاریخچه ای مختصر از جرایم سایبری بیان گردید. در فصل سوم تحت عنوان چالش های پیش رو در استفاده از فضای سایبر، به چالش های شکلی پیش رو در استفاده از فضای سایبر پرداخته شد و نقض حقوق بشر در فضای سایبر مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم، به قانونگذاری های داخلی و بین المللی در عرصه سایبری پرداخته شد و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شد و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری ارائه گردید تا بدین وسیله احتمال وقوع و تکرار جرم کاهش یابد.

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص بزهکار رااز انجام جرم مجدد بازمی دارد.تکرار جرم به صورت های مختلف در قوانین کیفری ایران آمده است که در هر کدام از این قوانین، تکرار جرم به صورت فراز و نشیب هایی همراه شده است. دراین بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم در قانونگذاری کیفری ایران ووجه تمایز آن با قانون مجازات اسلامی92،اهمیت مسئله را دو چندان میکند وبه ویژه پیشنهاد وایراد به قانون مجازات اسلامی92،خود راه گشای این اهداف بزرگ در قواعد تکرار جرم میشود.

چکیده: یکی از دستاوردهای نوین بشر در عصر جدید، به وجود آوردن فضایی تحت عنوان فضای سایبر یا فضای مجازی می باشد. این فضا علاوه بر فواید بی شماری که برای بشر دارد، می تواند دست مایه ی سوء استفاده های بسیاری نیز قرار گیرد. بدین ترتیب، نسبت حقوق جزا و جرایمی که در این حوزه شکل می گیرد، قابل پیش بینی می باشد. به علاوه، فضای سایبر با فضای فیزیکی تفاوت های چشم گیری دارد و این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی های جرایم ارتکابی در فضای سایبر و جرایم ارتکابی در فضای فیزیکی و متعارف را به دنبال دارد. به عنوان نمونه، مال در فضای فیزیکی معنایی دارد که در فضای مجازی و سایبر سالبه ی به انتفاء موضوع می باشد و به همین ترتیب است مفاهیم دیگر مربوط از جمله شکستن حرز، ربایش، جاسوسی و... یکی دیگر از تفاوت های جرایم سنتی با جرایم سایبر این است که در جرایم اخیر، ارتکاب جرم معمولا با سهولت بیشتری همراه است. این ویژگی سبب می شود که در مورد جرایم سایبری، تدابیر پیش گیرانه ای اندیشیده شود تا از ارتکاب این جرایم جلوگیری کرده و یا حداقل از میزان آن ها بکاهد. پس از ارتکاب جرم نیز پیشگیری با توجه به وظایف پلیس در این حوزه ایفاء نقش می کند. کارآگاهان مبارزه با این جرایم باید علاوه بر خصوصیات عمومی کارآگاهان، ویژگی های خاصی از جمله آشنایی با رایانه و مفاهیم مربوط را دارا باشند تا بتواند در صحنه ی جرم به درستی به وظایف خود بپردازند و با اعمال غیرتخصصی، موجب از بین رفتن شواهد و امارات موجود در صحنه ی جرم نشوند.لذا بحث پیشگیری از جرایم مورد بحث با توجه به خطرات زیان باری که در پی دارد حائز اهمیت است و تحقیق پیش روی در پی آن است تا به بررسی انواع پیشگیری در حوزه جرایم فناوری اطلاعات بپردازد وراهکارهایی جهت رفع نواقص آن بیان دارد. واژگان کلیدی: تاثیر پیشگیرانه-نظام تقنینی- جرایم فناوری اطلاعات- رایانه- سایبر

حفاظت از محیط زیست که به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه حیات شناخته شده است، امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های جوامع تبدیل گشته است. توسعه صنعت و تکنولوژی صدمات جبران ناپذیری به کره زمین - خصوصا عرصه محیط زیست طبیعی - وارد کرده است. تخریب و انهدام محیط زیست، شکار و صید و چرای غیر مجاز، قطع بی رویه درختان و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و تجاوز به حریم آنها در سطح وسیعی در حال وقوع است. نابودگران محیط زیست و متجاوزان به منابع طبیعی و خدادادی با تجری و سودجویی هرچه بیشتر حقوق سایر افراد را پایمال می کنند. گرچه حق برخورداری از محیط زیست سالم - هم از دیدگاه آیات قرآنی و احادیث و روایات اسلامی و هم از نظر قوانین و مقررات موضوعه - مورد توجه قرار گرفته است و در کشور ما قوانین کیفری متعدد و تمهیدات جزایی قابل توجهی توسط قوای سه گانه وضع شده است، اما با این حال مشکل اصلی عدم بازدارندگی کیفری هنوز باقی است و از همین رو نیاز به یک نظام کیفری به روز رسانی شده مبتنی بر ارعاب، اصلاح و خنثی سازی به شدت احساس می شود. ضعف فاحش مجازات ها در اثر قدیمی شدن آنها، عدم تناسب شایسته میان ماهیت جرم، خصوصیات مجرم و مجازات، تعدد و تورم و پراکندگی قوانین، عدم قطعیت و اطاله دادرسی و اجرای مجازات، فقدان محاکم و قضات متخصص و ضابطین آموزش دیده و ... همه و همه در بروز این واقعه نامطلوب موثرند. به همین علت، در پژوهش پیش رو اوصاف و عناصر بازدارندگی قوانین کیفری معرفی می گردند و با ارزیابی مقررات جزایی مرتبط با حوزه محیط زیست طبیعی کشور، علل عدم بازدارندگی و راهکارهای پیشنهادی مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند.

پژوهش پیش روبه تبیین دقیق ضرورت واهمیت خسارت زدایی از متهمین بی گناهی که بدون هیچ دلیلی در زندان یا بازداشت موقت به سربرده اند وبعدها بی گناهی ویا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده اختصاص یافته است.چرا که برای تأمین امنیت وحفظ نظم اجتماعی ورعایت عدالت، باید خسارات وارده به افراد مذکور جبران شود.ونیز در ارتباط با لطمات وخسارات وارد به متهمین بی گناه بایستی توجه اساسی به مسأله «انگ زنی وبرچسب زنی» که این دسته از افراد ممکن است از جانب جامعه واطرافیان خود بلاجهت متحمل آن گردند،نمود.خسارات وارده به متهمین ومحکومین بی گناه ناشی از اشتباهات قضایی دستگاه عدالت کیفری ، ممکن است مادی وگاه معنوی وگاه ترکیبی از خسارات مادی ومعنوی(مختلط)باشد. با توجه به این موارد در پژوهش پیش رو سعی شده است در رابطه با خسارات معنوی که متهم بی گناه متحمل شده است به گونه ای مناسب ازوی اعاده حیثیت به عمل آید، زیرا حفظ مصالح اجتماعی وقضایی کشوراین را ایجاب می نماید وهم چنین به انواع ضرر وزیان ناشی از جرم و تعیین مسئولان ابتدائی ونهایی مرتبط با امرجبران خسارت از این دسته از قربانیان اشتباهات قضایی پرداخته شده است.ودر نهایت به جبران کلیه خسارات وارده به افراد مذکوراشاره شده است.به طورکلی می توان گفت که مسئله جبران خسارت از متهمین بی گناه یکی از موضوعات پیشرفته آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از حقوق فرد متهم می باشد ودر قوانین اکثرکشورهای جهان وهم چنین اسناد بین المللی براین امر تصریح شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران نیز به این امر اشاره کرده است.

با عنایت به گسترش یگانهای پلیس ، فراوانی وظایف، ماموریت و همچنین ماهیت و طبیعت کار انتظامی باعث گردیده تا در فساد اداری به ویژه رشاء و ارتشاء اماکن انتظامی رخ دهد. رشا و ارتشاء، اخاذی، اختلاس، دزدی های فرصت طلبانه، سرقت اموال دولتی، تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی، توقیف غیر قانونی و .. از جمله رفتارهای فاسدی است که ماموران در محیط های انتظامی مرتکب می شوند. برخی از این رفتارهای فاسد توسط ماموران پلیس و برخی دیگر توسط اشخاص و مراجعه کنندگان و برخی نیز به صورت مشترک و در قالب تبانی بین ماموران و بزهکاران اتفاق می افتد . نقش و تاثیرات زیانبار فساد بر کسی پوشیده نیست. بروز پدیده فساد در نیروی انتظامی که ایجاد امنیت داخلی و تامین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت، ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. در پژوهش حاضر سعی شده است که عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر برگرایش ماموران به فساد شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از شیوه پژوهشی کیفی و به روش نمونه گیری تمام شماری با 30 نفر از خبرگان و افسران ارشد ستاد فرماندهی ناجا مصاحبه صورت گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل تم به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج بدست آمده 4 دسته مفهومی در تم عوامل فردی، 12 دسته مفهومی درتم عوامل سازمانی، 6 دسته مفهومی در تم عوامل محیطی را نشان می دهد. همچنین یک سری پیشنهادات اجرایی و راه حل های کاربردی در حوزه های داخلی سازمانی از جمله استخدام و جذب، آموزش، سیستم جبران خدمت، فرهنگ سازمانی، رهبری و حوزه های خارجی سازمانی، جهت کنترل و کاهش فساد ارائه می گردد.

یکی از مهم ترین اصولی که در حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن واکنش کیفری در مقابل پدیده مجرمانه می باشد. برای تحقق این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار قاضی دادگاه کیفری قرار دارد که یکی از آنها کیفیات مخففه قضایی می باشد؛ مقام قضایی مذکور با استفاده از این امکان به منظور تأمین هر چه بهتر اهداف مجازات و با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و ... متهم و هم چنین توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و نیز اقداماتی که پس از آن رخ داده است، می تواند مجازات مقرر قانونی را تقلیل داده یا تبدیل به نوع دیگری نماید.

قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است ولی امامیه آنرا یک حکم تأسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از طرف موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای موافق حجیت قسامه، برای اثبات ادعی خود به احادیث و روایات وارده در این زمینه استناد می کنند و حجیت آنرا معتبر می دانند. مخالفان هم با دلایل و استنادهایی که ارائه می دهند حکم قسامه را مردود می دانند.البته در میان موافقان قسامه بر سر اینکه آیا با آن جرم قتل ثابت می شود یا رفع اتهام به قتل صورت می گیرد اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای اجرای قسامه شروطی لازم است که بدون آنها قسامه ثابت نمی شود.از میان این شروط شاید بتوان گفت که لوث مهمترین آنهاست چرا که لوث بر مدار قسامه می باشد.در قسامه تعداد پنجاه سوگند محل اتفاق است، اما اینکه کمتر از پنجاه نفر می توانند سوگندها را جاری سازند، میان امامیه و اهل سنت، اختلاف وجود دارد، چنانچه در قسامه جراحات هم این اختلاف، میان آنها وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی نیز قسامه سیرتحولی گسترده ای داشته است و در سال 1380 اصلاحات چشمگیری در آن صورت گرفت،از طرفی همچنین آرای قضایی در زمینه قسامه در عین تفاوت داشتن با یکدیگر، هر کدام با احتیاط خاصی بیان شده است و این بخاطر موقعیت خاص قسامه بوده است. باید گفت که قسامه با اصول کلی اثبات جرم سازگار است و بودن آنها در کنار هم، امری معقول است و لطمه ای بر دیگران نمی زنند چرا که معمولا می شود یک حکم خاص، حکم عام دیگری را تخصیص بدهد. با این احوال در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اختلافات چندی بر سر قسامه وجود دارد.