با توجه به توانایی های ذهنی و هوشی کودکان، و با توجه به اینکه این جمعیت (چه از جهت بزهکار و چه از جهت بزه دیده،) می توانند در آینده برای نظام کیفری ایران از لحاظ حقوقی و جرم شناختی و نیز برای نظام اجتماعی از لحاظ روحی و روانی دارای اهمیت باشند، مسأله اظهارات و مشاهدات کودکان و نوجوانان غیربالغ نگاه ویژه ای را می طلبد. این در حالی است که در نظام کیفری ایران اظهارات و گزارشهای آنان از وقوع جرم و جهات دیگر مورد غفلت واقع شده، و قانونگذار ایران در بحث ادله اثبات جرم، سخنی از کودکان به میان نیاورده و به طور کلی، بلوغ را شرط ارزش و اعتبار دلایل دانسته است. و به همین جهت اظهارات کودکان در نظام دادرسی کیفری ایران، اصولا مورد استناد قرار نمی گیرد؛ در این تحقیق تلاش شده است تا اعتبار اظهارات کودکان به لحاظ علمی با استناد به مطالعات روانشناختی و تحقیقات میدانی مختلف سنجیده و راهکارهای علمی و عملی برای اطمینان به اظهارات آنان مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در فقه و سیستم دادرسی اسلامی نیز در پاره ای از موارد به شهادت کودکان توجه شده و به عنوان دلیل در برخی جرایم، مورد پذیرش قرار گرفته است و در صورت اعتبار بخشیدن به اظهارات کودکان در موارد و شرایط خاص می توان اظهارات آنان را به عنوان دلیل محکم و قانع کننده در سیستم اقناع وجدانی نیز پذیرفت. از جمله نتایج مهم این تحقیق آن است که با توجه به فتاوای فقهاء و نظام های حقوقی دیگر کشورها و در صورت اتخاذ شیوه صحیح در اخذ اظهارات کودکان می توان شهادت آنها را همچون بزرگسالان پذیرفت و در نظام حقوقی ایران نیز مورد استناد قرار داد.

جرایم منافی عفت از جمله جرایمی هستند که با توجه به آموزه های دینی ما و همچنین تأکید دین مبین اسلام بر پرهیز جدی از ارتکاب این جرایم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی اثبات برخی از این جرایم به وجود دلایل خاص منوط شده است. به عنوان نمونه از جمله شرایط اثبات جرایم زنا و لواط به عنف چهار مرتبه اقرار متهم یا شهادت چهار مرد عادل است در حالیکه این قبیل اعمال و جرایم به گونه ای است که معمولاً در خفا و دور از چشم مردم صورت می گیرد و موارد اندکی پیش می آید که متهم به ارتکاب این جرایم اقرار کند. لذا در اینجا این پرسش به ذهن متبادر می شود که در صورت عدم وجود شاهد و اقرار متهم این جرایم بایستی چگونه اثبات گردند؟ بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی رویه قضایی محاکم کیفری استان و دیوان عالی کشور در جهت اثبات این گونه جرایم خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم کیفری با توجه به مشکل بودن اثبات چنین جرایمی از طرق سنتی مذکور در قانون و پیشرفت علم و تکنولوژی از علم قاضی بهره بیشتری برده اند. همچنین قضات دیوان عالی کشور در مقایسه با محاکم کیفری استان برای محکوم کردن متهمین به ارتکاب چنین جرایمی واکنش سخت گیرانه تری از خود بروز داده و در موارد متعددی قاعده فقهی"درء" را جهت برائت متهمین از اتهام انتسابی جاری ساخته اند. در پایان نیز راهکارهایی از قبیل: تدوین آیین دادرسی کیفری مناسب جهت رسیدگی به این جرایم، ارائه ی تعریفی جامع و مانع از جرایم تجاوز به عنف و شرایط تحقق آن، آموزش قضات مجرب و ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرم تجاوز به عنف در مراحل مختلف رسیدگی جهت پیشگیری از بروز تشتت آراء در این زمینه ارائه می گردد.