اساس پیشرفت در دنیای پر تلاطم امروزبر پایه دستیابی فزونتر به اطلاعات و فن آوری بنا شده است وآگاهی از وضعیت موجود و توانایی ایجاد و تحول وتغییرات نیز از فاکتورهایست که مدیریت را دررسیدن به اهداف عالی سازمانها یاری می نماید ،در این بین نقش اطلاعات مالی بصورت ویژه می باشد، از طرفی مدیران و سازمانها نیازمند به اطلاعات دقیق،بهنگام،و شفاف در امور جاری ،مدیریت هزینه ها و افزایش کارائی و اثر بخشی هستند از آنجاییکه سیستم حسابداری فعلی بخش عمومی پاسخگوی این نیازها نیست ،و حرکت به سمت سیستمی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد امری است اجتناب ناپذیر ،سیستم حسابداری تعهدی با توجه به امکانات و شرایطی که به همراه دارد می تواند بخش عمده از این نیازها را پاسخگو باشد . 1-هدف پژوهش پژوهش حاضر با هدف بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی انجام شده است 2-روش پژوهش این پژوهش به صورت پیمایشی و میدانی صورت می گیرد و انجام آن با استدلال قیاسی – استقرایی بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی از راه مطالعه کتابها مقالات و سایتها به صورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام گرفته است این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی کاربردی می باشد که در نهایت نتایج آن برای مراجع استفاده کننده از نتایج پژوهش ازقبیل وزارت بهداشت ، دیوان محاسبات کشور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل استفاده خواهد بود 3-جمع آوری اطلاعات برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه بسته که شامل 38 پرسش بوده استفاده شده است که در آن پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده و افراد پاسخ مناسب را بر حسب شدت تأثیر و بصورت مقیاس فاصله ای با علامت گذاری گزینه می کنند. فرضیه های پژوهش فرضیه های این پژوهش در قالب چهار فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است . 1 – حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است . 2 – حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری بخش عمومی ایران موثر است . 3 – حسابداری تعهدی بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است . 4 – حسابداری تعهدی بر تعیین جمع بهای تمام شده خدمات و فعالیت بخش عمومی ایران موثر است. جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش عبارت است از 170 نفر ازمدیران مالی ورئیس حسابداری ،حسابرسان و کارکنان بودجه،وکارکنان و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که ازاین بین 118 نفر از طریق روش کوکران بعنوان نمونه انتخاب گردیدند آزمون آماری : در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمونهای آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد: الف) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s) ب) آزمون t استیودنت ج) آزمون نسبت ها (z نتیجه گیری و پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی به صورت تواماً یعنی پاسخگویی و شفافیت گزارشگری، ، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای سامانه حسابداری تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ایران می توان موجب افزایش شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی آیا بصورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مسئولیت پاسخگویی، باعث افزایش شفافیت گزارشگری می شود که با توجه به نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، پاسخ دهندگان با درصد بالایی با این فرضیه موافق هستند که سامانه حسابداری تعهدی باعث شفافیت گزارشگری و شفافیت محاسبه بهای تمام شده فعالیتها می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه سوم که جنبه های مختلف مسئولیت پاسخگویی را مورد ارزیابی قرار می دهد ، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران می تواند موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی شود. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران که دراین پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفت بر عوامل تعیین شده در سئوالات مربوط به فرضیه چهارم که شامل محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات آموزشی هر یک از دانشجویان، اندازه گیری دقیق تر بهای تمام شده درمان هر بیمار و بهای تمام شده خدمات واگذاری موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می تواند موجب بیان شفافیت تر بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها دولت گردد.

در حسابداری منابع انسانی بسته به نوع نگرش به ارزش و هزینه ها، سه مدل کاربردی وجود دارد: مدل بهای تمام شده تاریخی(واقعی) و مدل ارزش جایگزینی. هزینه ی واقعی شامل هزینه های انتخاب، استخدام، کاریابی، تغییر و آموزش ضمن خدمت کارکنان می شود. هزینه جایگزینی منابع انسانی هزینه ای است که زمان جایگزینی یک کارمند اتفاق می افتد. مدل دیگر مدل ارزش اقتصادی است. این سه مدل جهت اندازه گیری هزینه های ترک خدمت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در طول سال های 1380-1388 به کار رفته است. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق محاسبه، توصیف و تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد مدل ارزش اقتصادی قابل اتکاتر از مدل ارزش جایگزینی است ولی رابطه معناداری بین مدل ارزش اقتصادی و یا جایگزینی با مدل بهای تمام شده یافت نشد.

موضوع اصلی این پژوهش رابطه مولفه های حاکمیت شرکتی با ورشکستگی در شرکتهای هموارساز و غیر هموار ساز سود می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که ارتباط و تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر رخداد ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها در دو طیف هموارساز و غیر هموار ساز بررسی نماییم.جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از بین آنها 100 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق رگرسیون خطی ساده و چند گانه به کمک آزمونهای t و f در سطح اطمینان 95% می باشد. نتایج تحقیق نشان داده در شرکتهای هموار ساز سود مولفه های حاکمیت شرکتی به میزان 84% تغییرات مربوط به میزان ورشکستگی را توضیح داده اند ولیکن این نسبت در شرکتهای غیرهموار ساز سود حدوداً 4% می باشد.در هردو دسته شرکت شاخص ورشکستگی بالاتر از حد متعارف z آلتمن می باشد بعلاوه در شرکتهای هموار ساز سود به طور میانگین 33% و در شرکتهای غیرهموار ساز 31% اعضای موظف هیات مدیره تشکیل می دهند و همچنین رتبه تمرکز مالکیت در شرکتهای هموار ساز سود بالاتر از شرکتهای غیرهموار سود می باشد. این بدان معناست که پراکندگی سهامداران درشرکتهای هموار ساز سود بیشتر می باشد لذا مدیریت با توجه به عدم وجود سهامدار عمده مبادرت به هموارسازی اقلام سود نموده است .

از اصلی ترین چالش های فرا روی اقتصاد ما ،مسئله توزیع نابرابر درآمدو شکاف طبقاتی در کشور است که این عامل ریشه اصلی بسیاری از ناملایمات و عقب افتادگیهای اجتماعی،فرهنگی،علمی و ... است که پیامد آن گسترش فقر در جامعه می باشد. از ابزارهای دولت برای این کار ، سیستم اخذ مالیات است.یکی از قوانین جدیدی که برای بالا بردن کارایی و دقت سیستم مالیاتی تدوین وبه مرحله اجرا گذاشته شده است قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به دلیل تازگی در اجرا با چالش های زیادی روبروست.در تحقیق حاضر به تاریخچه و نحوه استقرار این قانون در کشورمان پرداخته شده است ورابطه اجرای این قانون و شناسایی درآمد مشمول مالیات مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق درآمد مشمول مالیات مشاورین املاک یکسال قبل ازاجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و یکسال بعد از آن در سال 89 ،با استفاده از نرم افزارspss19 و آزمون مقایسه میانگین دادها،تجزیه وتحلیل شده و نتایج بدست آمده نشان ازرابطه مثبت بین اجرای قانون مالیات برارزش افزوده وشناسایی درآمد مشمول مالیات به نسبت 44 درصد و کاهش فرار مالیاتی دارد . کلمات کلیدی:مالیات بر ارزش افزوده-درآمد مشمول مالیات-مشاورین املاک-فرار مالیاتی

چکیده یکی از مدل های پیش بینی بازده مورد انتظار سهام ، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) است. به دلیل نقایص این مدل، مدل هایی مانند فاما فرنچ ، کارهارت و کیان ون یانگ مطرح شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر داده های مالی بر بازده پرتفوی سهام است که برای بررسی بهتر، شرکت ها را بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه ارزشی و رشدی تقسیم کردیم تا استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران که از اطلاعات فوق برای گرفتن تصمیم استفاده کنند بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای انجام این تحقیق از جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که پس از غربال تعداد 150 شرکت باقی مانده مبنای تهیه داده ها قرار گرفت . برای این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون زوجی آزمون شدند. که این آزمون ها نشان دادند که سهام رشدی در بازار نوظهور ایران دارای بازدهی بیشتری هستند.و نیز برای افزایش قابلیت اتکای تحقیق بازدهی های بدست آمده بوسیله مدل کیان ون یانگ با داده های واقعی مقایسه شدند که این مقایسه نشان داد که بازدهی های بدست آمده از این مدل با اطلاعات واقعی تفاوت معناداری ندارند. واژه های کلیدی: صرف ریسک بازار،اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل شتاب،مدل سه عاملی فاما فرنچ، مدل چهارعاملی کارهارت،مدل کیان ون یانگ، سهام رشدی ، سهام ارزشی

هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سهم بازار موسسه حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سهم بازار و سهم غالب بازار موسسات حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد این بدان معنی است هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی می باشد که در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند مدیریت شرکت درر راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه حقوق صاحبان سهام را حائز اهمیت قرار دهد بنابراین تنها راه برای کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت صاحبکار ارایه خدمات اعتبار بخش می باشد سهم بازار حسابرسی منجر به خسابرسی با کیفیت میی شود بر ای اساس این حسابرسان هستند که می توانند با ارتقا کیفیت گزارشگری مالی ثابت کنند که واحد های اقتصادی محیط اطلاعاتی بهتری دارند و با این کار ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهند که در نهایت می تواند با افزایش رتبه اعتباری و شفافیت واحد اقتصادی هزینه حقوق صاحبان سهام را کم کنند همچنین سهم غالب بازار موسسات حسابرسی منجر به این می شود که آن موسسه حسابرسی در آن صنعت سرمایه گذاری فراوانی انجام دهد بنابراین سهم غالب بازار نیز هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد .

در این پژوهش ارتباط بین سطح اعتبار تجاری و محدودیتهای تامین مالی بر سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات185 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. عوامل بسیاری برسیاست تقسیم سود اثر گذارند که جهت انجام این تحقیق تاثیر دو متغیر اصلی اعم از سطح اعتبار تجاری و محدودیت های تامین مالی بر نسبت سود تقسیمی به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. جهت ارزیابی اثر این دو متغیر از متغیرهای نسبت بدهی، نسبت نقدینگی،اهرم مالی، فرصت رشد و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است. آزمون فرضیه ها مطابق با انتظار بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح اعتبار تجاری با نسبت سود تقسیمی و ارتباط معکوس و معنی دار بین محدودیت تامین مالی با نسبت سود تقسیمی است. نتایج این پژوهش، مشابه با برخی از پژوهش های انجام شده می باشد.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیر مکانیسم های مدیریتی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودیها است. نمونه ای شامل 193 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و داده های مورد نیاز تحقیق طی سالهای 1387 الی 1391 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه ها با بکارگیری روش آماری داده های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که درصد سهامداران نهادی بر مدیریت موجودی ها اثر معکوسی دارد بطوری که با افزایش آن از سطح نگهداشت موجودی کالای شرکت ها کاسته می شود. بررسی ها نشان می دهد متغیرهای نسبت مدیران غیرموظف به کل مدیران هیات مدیره و اندازه هیأت مدیره اثر معکوسی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی ها دارند بطوری که با افزایش هر یک از آن ها از شدت رابطه میان مالکیت نهادی و مدیریت موجودی ها کاسته می شود. همچنین دوگانگی وظیفه مدیرعامل اثر مستقیمی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی ها دارد.

یکی ازمفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگرآن است که تغییرات هزینه هارابطه ای متناسب باافزایش وکاهش سطح فعالیت دارد. امابه تازگی این فرض بامطرح شدن بحث چسبندگی هزینه هاتوسط آندرسون وهمکارانش موردبحث قرارگرفته است؛به این معناکه میزان افزایش درهزینه هاباافزایش درسطح فعالیت بیشترازمیزان کاهش درهزینه هادرازای همان میزان کاهش درسطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه هارادربورس اوراق بهادارتهران موردمطالعه قراردهدوهزینه های اداری،عمومی وفروش و هزینه های کل و بهای تمام شده کالای فروش رفته به عنوان نمونه موردواکاوی قرارگرفتند.نتایج این پژوهش که براساس اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،برای یک دوره6ساله ازسال1384تا 1390است،نشان می دهددرازای افزایش درچسبندگی هزینه های اداری،عمومی وفروش، هزینه های کل و بهای تمام شده کالای فروش رفته دقت پیش بینی سود و کیفیت سود کاهش می یابد. نتایج برای84شرکت فعال مختلف دربورس نیزارایه شده است.

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با اجزای مدل ورشکستگی آلتمن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای محاسبه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از مدل های بال و شیوا کومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با شاخص ورشکستگی آلتمن به ترتیب رابطه بی معنا و منفی معنادار وجود دارد، همچنین بین محافظه کاری غیرشرطی با نسبت سود انباشته به کل دارایی ها رابطه منفی معنادار وجود دارد و بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار وجود دارد و بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش دفتری کل بدهی به ترتیب رابطه مثبت و بی معنا وجود دارد، در نهایت بین بقیه متغیرها رابطه معناداری وجود ندارد.

این تحقیق به بررسی ارتباط بین تغییر ساختار در هیات مدیره شرکت با کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود درشرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 108 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید. در این پژوهش،بررسی ارتباط بین تغییر ساختار در هیات مدیره شرکت با کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود در شرکتها ی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران برای دوره 1384 الی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 648 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. برای رسیدن به هدف بالا چهار فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین تغییر در هیات مدیره شرکت و تغییر مدیر عامل با کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سودرابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق سعی شده است تا با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل بر روی جامعه آماری فراهم شده، نشان داده شود که موقعیت یک شرکت در چرخه عمر خود چه اثری بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه می تواند داشته باشد. بر اساس تئوری نمایندگی ممکن است تصمیمات مدیران لزوماً درراستای به حداکثررساندن ثروت سهامداران نباشد. بایستی ساز وکارهای کنترلی کافی برای محافظت از سرمایه سهامداران و افزایش ثروت آنان در مقابل تضاد منافع ایجاد گردد. موضوع شفافیت صورت های مالی و کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده در آن، بعنوان یک راهکار عملی مورد تاکید بوده و است. به نظرمی رسد انتظارات سرمایه گذاران تحت تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و سطح افشای آن قرار دارد، بطوری که عدم افشای به موقع و دیرهنگام اطلاعات مالی موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنها دارد. با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. یکی از ویژگی های اقتصادی شرکت، چرخه عمر شرکت است. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر، از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند. به رغم مشکلات موجود در افشای به موقع و کافی اطلاعات حسابداری دلایل بسیاری برای لزوم انجام این مطالعه و تحقیق در زمینه رابطه ی بین کیفیت افشای اطلاعات و ساختار سرمایه وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1391- 1387 استفاده شده است. در پایان پس از انجام تمامی آزمون ها و تجزیه و تحلیل این نتایج حاصل شده که در هر دو مرحله رشد و افول از چرخه عمر شرکت کیفیت افشای حسابداری اثر معنی داری بر ساختار سرمایه دارد. با این وجود در مرحله بلوغ رابطه معنی داری میان کیفیت افشا و ساختار سرمایه مشاهده نشده است. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد تأثیرگذاری کیفیت افشا بر ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول از چرخه عمر خود واقع شده اند به مراتب از شرکت هایی که در مرحله رشد هستند کمتر می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی ودرآمد مشمول مالیات قطعی می باشد. در این راستا،دو فرضیه تبیین و تأثیر متغیرهای محافظه کاری و جریان وجه نقد عملیاتی بر درآمد مشمول مالیات شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (از سال 1387 لغایت 1391) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 120 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 600 شرکت-سال می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که محافظه کاری اثر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی دارد بطوری که با افزایش میزان محافظه کاری از میزان درآمد مشمول مالیات شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر محافظه کاری بر رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات، یافته های تحقیق مؤید این است که با افزایش جریان وجه نقد عملیاتی از میزان تأثیر محافظه کاری بر درآمد مشمول مالیات کاسته می شود. نتایج این تحقیق از منظر تئوری مالیاتی قابل تبیین است. کلمات کلیدی:جریان وجه نقد عملیاتی، محافظه کاری، درآمد مشمول مالیات قطعی

پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در علوم مالی بوده است. ویژگی مسائل اقتصادی و تجاری این است که به شدت تحت تاثیر مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی هستند و بسیاری از پارامترهای آنها ناشناخته است و با روشهای کمی به سختی قابل اندازه گیری می باشند . روشهای کلاسیک مانند رگرسیون گرچه توفیقات نسبی در این زمینه ها داشته اند ، اما نتایج آن نتوانسته است پژوهشگران این عرصه را راضی نماید. بنابراین ارائه مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس از اهمیت و کاربرد بسیار بالایی برخوردار است . امروزه از الگوهای مختلفی مانند ، تکنیکهای آماری و تکنیکهای هوش مصنوعی و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده میشود . هدف از این تحقیق بکارگیری تکنیکهای هوش مصنوعی از جمله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی به منظور پیش بینی قیمت سهام ماه آینده می باشد. در این تحقیق سه الگوی پیش بینی قیمت سهام ( الگوهای مبتنی بر شبکه عصبی ، الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیر خطی ) برای پیش بینی قیمت سهام ماه آینده با استفاده از متغیرهای مستقل : میانگین قیمت سهم ، بالاترین قیمت سهم ، پایینترین قیمت سهم ، تعداد دفعات خرید و فروش یک سهم ، نسبت p/e ، eps سهم ، نرخ تورم و نرخ ارز در بین سالهای 1386 – 1390 ( به صورت ماهانه) تدوین و استفاده گردیده است.اطلاعات استفاده شده در این تحقیق شامل اطلاعات شرکتهای نمونه سیمان خزر و سیمان شاهرود می باشد.

به دنبال رسوائی های مالی گسترده،تمایل سرمایه گذاران به اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی که در آنها سرمایه گذاری کرده بودند، افزایش یافت. قانون ساربینز آکسلی به عنوان پاسخی مناسب جهت مقابله با رسوائی های مالی شرکت های بزرگ ایالات متحده آمریکا در سال 2002 به تصویب رسید. جریانی که در اوایل هزاره سوم، با ورشکستگی شرکت های بزرگ شروع و با تصویب قانون ساربینز آکسلی تداوم یافت، را می توان به عنوان انقلابی در حرفه حسابداری قلمداد کرد. در ایران نیز، سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آئین نامه نظام راهبری شرکتی نمود. صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی از جمله کارآمدترین گزارش ها برای انعکاس عملکرد واحدهای تجاری از جنبه نقدی است. صورت جریان وجه نقدمطابق استاندارد شماره 2 سازمان حسابرسی شامل 5 بخش می باشدو فعالیت های سرمایه گذاری چهارمین بخش از این صورت مالی می باشد . یکی از راههای ارزیابی اثرات حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها بررسی تاثیر سازوکارهای آن بر هر یک از اقلام صورتهای مالی شرکت ها است. بدین منظور، در این پژوهش از میان اقلام صورتهای مالی، جریان وجوه نقد حاصل از سرمایه گذاری انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه آماری پژوهش شامل 193 شرکت از سال 1386 لغایت 1391 تعیین شده است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده، روش داده های پانل می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی و سرمایه گذاران عمده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با جریان وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و شواهدی دال بر وجود رابطه معنی دار بین درصد اعضای غیرموظف و اندازه هیات مدیره با جریان وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری یافت نشد.

در تحقیق حاضر، میزان بیش نمایی دارایی خالص عملیاتی، عنوان یک محدودیت برای اعمال مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری موردنظر قرار گرفته است و احتمال جایگزینی سایر مکانیسم های موردنظر برای جلوگیری از سود غیرمنتظره منفی بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق، شامل 111 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1386 تا 1390) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که انباشته شدن اقلام تعهدی اختیاری در ترازنامه، بطور بالقوه بر رفتارهای مدیران در حوزه پیش بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود تاثیرگذار هستند. بر این اساس، نتایج حاصله حاکی از آن است که انباشته شدن اقلام تعهدی در ترازنامه احتمال هدایت سود پیش بینی شده توسط مدیر را به سمت پایین، افزایش می دهد. همچنین، وجود اقلام تعهدی انباشته در ترازنامه احتمال مدیریت واقعی سود مبتنی بر بهای تمام شده محصول را بیشتر می کند. در خصوص مدیریت واقعی سود مبتنی بر هزینه های اختیاری، نتایج معناداری بدست نیامد.

از ویژگی هـای کشـورهای توسـعه یافتـه، وجـود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفـای نقش مهمی در اقتصادکشور، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آن می گردد . بازارهـای مـالی پویـا، یکـی از عناصر تاثیر گذار اساسی بر اقتصاد هر کشور هستند . پویایی بازار مستلزم وجود اط?عـات شـفاف و قابـل اتکا جهت اتخـاذ تصـمیمات مناسـب اسـت. اط?عات فراهم شده توسط سیستم حسابداری مبنایی برای پیش بینی داده های آتیاست . بـرای پـیش بینـی دقیــق اط?عــات آتــی تنهــا نمــی تــوان بــه داده هــای حسابداری اکتفا نمود، بلکه باید به عوامل دیگر نظیـر شرایط اقتصادی کشور ) رکود یا رونق اقتصـادی ( نیـز توجه نمود. تعریف ساختار سرمایه:"ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”تعریف افشا عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت های توضیحی و صورت های مالی مکمل، مفهوم عمومی ترافشاء توزیع و ارائه اطلاعات است. همچنین چرخه تجاری (exp) که متغیر مجازی است عبارت است از نوسان در فعالیت اقتصادی و معمولاً تولیدملی است .هر دوره تجاری شامل بهبود و رونق ، تنزل و کسادی است. قلمرو زمانی این تحقیق شامل شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نظر شامل صورتهای مالی ویادداشتهای پیوست را جهت سال های 1387 تا 1391ارائه کرده باشند وشامل140 شرکت است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه در دوران رونق رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.همچنین بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه در دوران رکود رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.در نتیجه می توان نتیجه گرفت که در دوران رونق رابطه بین کیفیت افشاء و ساختار سرمایه شدیدتر است

هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر سهم بازار موسسه حسابرسی بر هزینه نمایندگی و محافطه کاری سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 تا 1391 است. به منظورانجام محاسبات وآماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از نرم افزار های spss و eviews و برای آزمون فرضیه های پژوهش از 2 مدل رگرسیونی و از روش داده های پانل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سهم بازار موسسه حسابرسی بر هزینه نمایندگی تاثیر معناداری ندارد.امارابطه منفی بین سهم بازار موسسات حسابرسی و محافظه کاری سود وجود داردو در صورت افزایش سهم بازار حسابرس محافظه کاری کاهش خواهد یافت، بر این اساس این حسابرسان هستند که می توانند با ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی ثابت کنند که این واحدهای اقتصادی محیط اطلاعاتی بهتری دارند و با این کار ریسک اطلاعاتی را کاهش می دهند. که در نهایت بتوانند با افزایش رتبه اعتباری و شفافیت واحد اقتصادی، محافطه کاری را کم کنند، همچنین سهم بازار موسسه حسابرسی منجر به این می شود که آن موسسه حسابرسی در آن صنعت سرمایه گذاری فروانی انجام داده که باعث متخصص شدن در صنعت می باشد.

تاثیر کیفیت راهبری شرکت بر رابطه حسن شرکت حسابرسان با معاملات با اشخاص وابسته

این پژوهش به آزمون تجربی تاثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری و هزینه نمایندگی در نمونه ای به حجم 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله (1386 تا 1392) پرداخته است. محافظه کاری یکی از میثاقهای تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است بدین مفهوم که در بعضی موقعیت ها محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها، درآمدها، سود و حقوق صاحبان سهام باشد. هزینه های نمایندگی از مسائلی نظیر تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ناشی می شود. سهامداران از مدیران میخواهند که شرکت را چنان اداره نمایند که ارزش سهامدار را افزایش دهد اما مدیریت ممکن است بخواهند قدرت و ثروت شخصی را افزایش دهند که ممکن است بهترین منافع برای سهامداران نباشد. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار و هزینه نمایندگی از ضرب دو عامل (نسبت q- توبین و جریان های نقدی آزاد)، استفاده شده است. همچنین برای محاسبه معیار کیفیت حسابرسی از معیارهای اندازه، تخصص در صنعت، دوره ی تصدی و وجود کمیته حسابرسی در شرکتها بهره برده شده است. به منظور آزمون فرضیه های آماری و تحلیل داده هااز رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولی(ols)استفاده می شود نتایج نشان داد که حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مشکلات نمایندگی و محافظه کاری سود باشد.

این پژوهش به مطالعه رابطه بین مدیریت سودواقعی براجتناب مالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 1387تا1392می پردازد.مدیریت سودواقعی دراین پژوهش شامل سه قسمت که عبارت است ازجریان نقدغیرعادی،تولیدغیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی می باشد.دراین پژوهش یک بارمدیریت سودواقعی به صورت تجمیع سه روش درنظرگرفته شده است وباردیگرمدیریت سودواقعی به صورت تفکیک سه روش درنظرگرفته شده است.نتایج حاصل ازهردوروش حاکی ازآن است که مدیریت سودواقعی براجتناب مالیاتی تاثیرمعناداری دارد.