ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود. در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود. قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان "جرایم قابل گذشت" و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده در طول تاریخ همواره کسانی که مرتکب جرم گردیده اند، با واکنشی به نام مجازات مواجه بوده- اند. در این میان کیفر جلد، دیرینه ای چند هزار ساله در میان مجازات ها داشته و از دوران باستان تاکنون مورد توجه زمامداران بوده و در طول تاریخ هشتاد ساله ی تقنینی ایران نیز، جز برهه ای کوتاه، مورد توجه قانونگذار بوده است. امروزه قوانین کیفری و تعیین مجازات ها با تأسی از علوم جنایی به ویژه کیفر شناسی و جرم شناسی دچار دگرگونی شده است و کیفر جلد از سیاهه ی قوانین بسیاری از کشورها حذف شده است؛ اما در کشور ما و در قوانین جزایی ماهوی در موارد متعددی قانونگذار برای مجازات مرتکبین جرایم مختلف، مجازات جلد در نظر گرفته است. وضع و اجرای کیفر جلد به لحاظ تأمین کردن برخی از اهداف وضع و اجرای مجازات ها، از جمله اهدافی که از اجرای مجازات ها با رویکرد به جامعه مد نظر می باشد، مورد توجه می باشد و این در حالی است که به لحاظ نداشتن برخی شرایط مورد نظر برای مجازات ها، از جمله نداشتن ویژگی اصلاحی و تردید در نقش بازدارندگی آن، مورد مخالفت گروهی از کیفرشناسان قرار گرفته است. همچنین، با توجه به یافته های جرم شناسی، خصوصاً در جایی که به بزهکار و نحوه ی واکنش به رفتار مجرمانه ی وی می پردازد و اصلاح و بازپروری بزهکار و توجه به شخصیت وی را مورد تأکید قرار می دهد، این کیفر به لحاظ برخورد مستقیم با مجرم و زدن ضربات تازیانه بر جسم وی و عدم امکان انجام اقدامات اصلاحی و بازپروری، مقبولیت چندانی میان جرم شناسان ندارد. این در حالی است که گروهی از کیفرشناسان با تکیه بر ویژگی هایی از جمله تسریع در اجرای آن و داشتن بازدارندگی و کم هزینه بودن اجرای آن و ... بر ادامه وضع و اجرای آن تأکید دارند. واژگان کلیدی: کیفر جلد،کیفرشناسی،جرم شناسی

این پژوهش " رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده را از دو دیدگاه نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی" مورد بررسی قرار داده، شاخص ترین آسیب های وارد شده به بزه دیده را شناسایی نموده و مهم ترین حق هایی که او به منظور دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه می تواند دارا شود را بر شمرده و به کنکاش آن ها می پردازد . هم چنین مناسب ترین راه کار ها و شیوه های ترمیمی را در دو نظام یاد شده استخراج و معرفی کرده تا با استفاده از آن ها بزه دیده بتواند به حقوق حقه اش دست یابد . این رساله با الهام از مفاد اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ناشی از جرم و سوءاستفاده از قدرت (1985) در دو بخش نگارش یافته است . بخش نخست با عنوان رعایت منزلت بزه دیده بر پایه کرامت انسانی مشتمل بر دو فصل است یکی کرامت انسانی به منزله رفتار منصفانه و دیگری، بعد بزه دیده محور کرامت انسانی . هر یک از فصل ها از چندین مبحث و گفتار و بند تشکیل شده که در مجموع کرامت مداری بزه دیده را از دیدگاه عرف، ادیان مهم آسمانی و اسناد منشور بین المللی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1966) و هم چنین سند های منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان یعنی اعلامیه یاد شده واصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2005 ) مورد بررسی قرار می دهد .بخش دوم هم که به موضوع حق بنیادی جبران بر پایه دسترسی بزه دیده به عدالت پرداخته است نیز همانند بخش نخست در دو فصل جداگانه با مباحث و گفتار های ویژه خود به نگارش در آمده است . این پاره از نوشتار حق جبران بزه دیده را از دو رهگذر بزهکار و دولت مورد کنکاش قرار داده است . همچنین مباحثی از آن نیز به بیان چرایی و چگونگی جبران ها اختصاص یافته است . در پایان و در قسمت نتیجه گیری، برای پرسش های مطرح شده در مقدمه پاسخ لازم تهیه و پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است .

باورهای دینی یکی از ارکان اساسی دین به شمار می رود. لذا نقش اساسی در هدایت و رفتارسازی افراد دارد ؛ از این رو می تواند رابطه آن با پدیده بزهکاری در قالب اصلاح و پیشگیری مورد بررسی قرار گیرد ؛که در این پایان نامه مطمح نظر می باشد. برای شناخت بهتر از این واژگان نیازمند تبیین واژگان و بررسی جایگاه باورهای دینی از منظر ماهیت ، ویژگی ، اقسام و کارکردهای فردی و اجتماعی می باشد. باتوجه به اینکه در اسلام ، ارکان باورهای دینی ، در قالب اصول دین احصاء می شود نقش توحید در پیشگیری از بزهکاری در بستر موضوعات حیاء ، عزت نفس ، امر به معروف و نهی از منکر ، نبوت درقالب موضوعات نفوذ اجتماعی و هنجارمندی جامعه و معاد در پرتو نظریه کلاسیک و یادگیری اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نظر به ماهیت دین که ریشه اصلی آن را در حب و دلبستگی می توان جستجو کرد ، نقش اصلاحی باورهای دینی همانند پیشگیری از آن، مهم و قابل ملاحظه تلقی می گردد. لذا نقش اصلاحی باورهای دینی در قالب اصلاح رابطه فردی و اجتماعی در موضوعات اصلاح رابطه با خداوند ، اصلاح اندیشه فردی ، اصلاح رابطه با افراد و گروههای مرجع مورد بررسی قرار می گیرد.