قرارداد اعطای اعتبار مصرفی دارای سه عنصر اساسی است. اعتبار، اعم از وام نقدی یا تعویق پرداخت، مصرف کننده یعنی شخص حقیقی و هدف از دریافت اعتبار که رفع نیازهای مصرفی و تامین نیازهای مالی زندگی شخصی می باشد. بنابراین دریافت کننده اعتبار و هدف او از دریافت اعتبار وجه تمایز اساسی اعتبار مصرفی از نوع تجاری یا موسسه ای آن می باشد. لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده در این قراردادها و اقتضائات خاص حوزه اعتبار مصرفی نظام حقوقی کشورها را به وضع قوانینی متناسب با این حوزه واداشته است. این امر در حقوق انگلیس به تدوین قانون اعطای اعتبار مصرفی در سال 1974 منتهی گردیده است که در سال 2006 مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. لزوم تحصیل مجوز خاص توسط ارائه دهنده اعتبار، تعهد به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به شیوه محاسبه هزینه های اعطای اعتبار و نحوه بازپرداخت آن در مرحله تبلیغات، مذاکرات و هنگام انعقاد قرارداد، تلقی مذاکره کننده به عنوان نماینده اعطاکننده اعتبار در مرحله مذاکرات، حق مصرف کننده در انصراف از قرارداد در دوره تنفس، مسئولیت ارائه دهنده اعتبار در قبال تخلفات قراردادی صورت گرفته از سوی عرضه کننده، حق تخصیص مبالغ پرداختی به بدهی معین، حق تسویه پیش از موعد و برخورداری از تخفیف، حق فسخ قرارداد در هر مرحله قبل از پایان قرارداد از الزاماتی هستند که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی تخصیص زده و شکل خاصی به آن بخشیده اند. در حقوق ایران باتوجه به نوپا بودن حقوق حمایت از مصرف کننده، هنوز واکنش مناسبی از سوی نظام حقوقی در پاسخ به اقتضائات این حوزه صورت نگرفته است. بنابراین بررسی جایگاه و امکان اعمال هر یک از موارد فوق در حقوق ایران قدم موثری در تحقق نظم حقوقی شایسته این حوزه خواهد بود. در حقوق انگلیس قراردادهای وام شخصی، کارت اعتباری، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، اضافه برداشت از حساب جاری، وام رهنی، وام در قبال گرو را از انواع رایج قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی هستند. در حقوق ایران از میان قراردادهای رایج اعطای اعتبار، قراردادهای قرض الحسنه، اجاره به شرط تملیک، کارت اعتباری، فروش اقساطی و جعاله را می توان در ذیل حوزه اعتبار مصرفی جای داد. از میان قراردادهای فوق، چهار قرارداد نخست را می توان با تفاوت های جزئی در حقوق هر دو کشور قابل انطباق هستند. اما قرارداد جعاله در حقوق ایران و قراردادهای اضافه برداشت از حساب جاری و وام رهنی و وام در قبال گرو در حقوق انگلیس از قراردادهایی هستند که نمی توان نمونه مشابه آنها را در حقوق دو کشور یافت.

چکیده داده پیام الکترونیکی که مجموعه ایی از اطلاعات و مفاهیم تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و پردازش شده با وسایل الکترونیکی و فن آوری های نوین است اگر حاوی حقوق مالکیت فکری و صنعتی باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار می گردد . در رأس این داده ها حقوق مولف ، علائم تجاری ، نام های دامنه ، حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده های شخصی حساس قرار دارد با نقض ، نفوذ ، تغییر، انتشار و انتقال توسط ویروس های رایانه ایی، تکثیر و کپی رایت مورد تعدی قرار می گیرد. مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به داده پیام های الکترونیکی حمایت شده علی الاصول مبتنی بر تقصیر است، زیان دیده در اکثر موارد برای اثبات تقصیر عامل ورود زیان با ادله اثباتی دشوار و غیر قابل دسترس روبرو می گردد که منجر به جبران نشدن خسارات می شود. در مواردی که شناسایی و اعمال ضمانت اجرا میسر است (نظیر تعدیات موسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی ) قانونگذار ضمانت اجرا مناسبی برای آنان متصور نشده کافی در نظر نگرفته و تعدی آنان را با اخطار ، توقیف مجوز و مآلا جریمه نقدی اندک خاتمه می دهد. ترویج فرهنگ تکنولوژی و آگاهی افراد از مسئولیت اخلاقی ناشی از اقداماتشان همراه با بالابردن سطح حفاظتی داده پیام ها (از طریق رمز و کد گذاری متون ، نرم افزارهای ضد ویروسی و دیوارهای چند لایه ، ارسال اطلاعات محرمانه از طریق پست الکترونیکی و تله های اینترنتی) ، استفاده از دانش متخصصین حقوقی به ویژه اندیشمندان عرصه مالکیت فکری در فرایند تدوین قوانین که می تواند منجر به تجمیع و ساماندهی مقررات پراکنده حمایت از داده پیام های الکترونیکی شود، اتخاذ قوانین جامع در بعد ادله اثبات و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متناسب با میزان خسارات مادی و معنوی و همکاری دستگاه قضا از طریق آموزش قضات مبرز، تجهیز شعب تخصصی صدور و اجرای حکم ، می تواند به غنا و بهره وری حقوق این عرصه کمک نماید. کلمات کلیدی: داده پیام ، ارتباط الکترونیکی،مالکیت معنوی،مسئولیت ، تقصیر، جبران خسارت، ضمانت اجرا.