در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها، میزان کارایی بنگاه های مورد مطالعه تخمین زده شد. مهمترین ویژگی این روش ، تعیین بنگاه های مرجع برای بنگاه های ناکارا به منظور رسیدن بنگاه های مزبور به مرز کارایی می باشد ، بنابراین با تعیین بنگاه های مرجع برای هر کدام از بنگاه های ناکارا می توان آن ها را به مرز کارایی سوق داد. در میان29 شعب تحت بررسی ، شعبه مرکزی همدان به عنوان ناکاراترین شعبه معرفی گردید و مشاهده شد که این شعبه با الگو قرار دادن شعبه مرجع که ترکیبی از دوشعبه اسدآباد و تویسرکان به ترتیب با وزن های 905/0 و 095/0 و کاهش نهاده های خود وافزایش ستانده های خود ،می تواند در زمره شعب کارا قرار گیرد.با استفاده از روش بنگاه مرجع می توان تمامی شعب ناکارا را به مرز کارایی رساند. میانگین کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس( crs) حدود 54 % و میزان عدم کارایی فنی در این حالت معادل 46% است . میانگین کارایی فنی در حالت بازدهی متغیر به مقیاس (vrs) معادل 91 % و میزان ناکارایی فنی در این حالت معادل 9 % است. در نهایت میانگین کارایی مقیاس برای شعب مورد مطالعه 60 % و میزان عدم کارایی مقیاس معادل40 % می باشد. نتایج کارایی شعب مورد بررسی در حالت vrs نشان دهنده کارا بودن 19 شعبه یعنی 65 % کل شعب است. از این تعداد فقط 2 شعبه وجود دارد که در هر دو حالت crs و vrs کارا می باشند. به عبارتی فقط همین شعب توانسته اند هر دو کارایی فنی و کارایی مقیاس را به دست آورند. بنابراین 17 شعبه وجود دارد که فقط در حالت vrs کارا هستند و فاقد کارایی در حالت crs می باشند .در نتیجه این شعب فقط کارایی خالص فنی دارند و فاقد کارایی مقیاس می باشند.برخی از این شعب برای رسیدن به کارایی مقیاس می بایست با توجه به نوع بازدهی و مقادیر بهینه ای که برای آن ها معین شده است ، در نهاده های خود صرفه جویی کنند. در نهایت10 شعبه یعنی34% کل شعب در هیچ یک از حالت های گفته شده کارا نیستند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع است که فروض اول و دوم تحقیق مبنی بر عدم یکسانی کارایی فنی و وجود صرفه های ناشی از مقیاس در شعب استان همدان تأیید می گردد .زیرا همانطور که از نتایج فصل چهارم مشهود است 29 شعبه دارای کارایی های فنی متفاوت از یکدیگر می باشند و اکثریت شعب نیز دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند. نتایج تحقیق فرض سوم که بیانگر تأثیر میزان تحصیلات کارکنان برسطح کارایی شعبه می باشد را تأیید می نماید ، یعنی طبق نتایج حاصله ، سطح تحصیلات کارکنان تأثیری منفی بر میزان کارایی فنی شعب دارد. فرضیه چهارم پایان نامه مبنی بر کاهش کارایی شعبه به دلیل بزرگ شدن اندازه شعبه نیز توسط نتایج حاصله تأیید گردید ، یعنی اندازه شعبه با میزان کارایی فنی آن ارتباط غیرمستقیم دارد .فرضیه پنجم تحقیق نیز که مبنی بر تأثیر نوع تسهیلات بر میزان کارایی شعبه می باشد مورد تأیید واقع گردید. تسهیلات قرض الحسنه تاثیری منفی بر کارایی شعب دارد. ارتباط معکوس بین میزان تسهیلات فروش اقساطی و کارایی شعب پذیرفته می شود.ارتباط معکوس بین تسهیلات اجاره به شرط تملیک و کارایی فنی شعب تأیید می شود.ارتباط مستقیم بین تسهیلات مشارکت مدنی ، مضاربه و کارایی فنی شعب وجود دارد . فرض ششم پایان نامه که مبتنی بر تأثیر درجه شعبه بر میزان کارایی است نیز رد می شود.زیرا با افزایش درجه شعبه از میزان کارایی فنی کاسته می شود .بنابراین رابطه معکوس بین درجه شعبه و میزان کارایی پذیرفته می شود.

تاثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی بر عملکرد اقتصادی – اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت و نقش آن در تامین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل موثر بر رشد هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مولفه ها را توضیح دهند. اما بیش از دو دهه است که مولفه های سیاسی، به ویژه پس از سال 1988 مولفه های چرخه های انتخابات (شاخص سال های انتخابات، ایدئولوژی دولت، دولت اقلیت و ائتلاف) کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده در چارچوب دو گروه 14 کشورهای درحال توسعه و 15 کشورهای توسعه یافته با استفاده از روش پانل پویا طی دوره 1994- 2010 می باشد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که سیاستمداران در هر کشوری با هر درجه ای از توسعه یافتگی و فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند برای بهبود چشم انداز انتخاب خود، در سال انتخابات رشد هزینه های بهداشت عمومی را افزایش دهند. در واقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر شویم رشد بیشتری را در هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه شاهد هستیم. همچنین براساس نتایج به علت ساختار سیاسی خاص کشورهای درحال توسعه متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در این کشورها بر خلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر (به ترتیب منفی و مثبت) معناداری بر رشد هزینه های بهداشت عمومی هستند.