تاثیر الحاق ایران به موافقتنامه مادرید 1891 و پروتکل مادرید 1989 در شکل دهی به نظام مالکیت صنعتی ایران به کوشش: اردشیر معظمی امروزه حقوق مالکیت معنوی به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر مالکیت صنعتی و ادبی و هنری برای حمایت از آثار ادبی ، هنری ، اختراعات، علائم تجاری ، طرحهای صنعتی و غیره در سطح ملی و بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است ، در این راستا ایران در بعد ملی قوانین متعددی را وضع کرده و در بعد بین المللی نیز به موافقتنامه های مختلفی منجمله موافقتنامه مادرید 1891 و پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید 1989 ملحق شده است . این موافقتنامه و پروتکل مجموعه قوانینی هستند که می توان بموجب آنها علامت تجاری را در سطح جهانی ثبت و از آن حمایت نمود ، بدین شکل که اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای محل فعالیت ، اقامتگاه و یا تابعیت در یک طرف متعاهد (منظور کشورها یا سازمانهای بین المللی عضو موافقتنامه یا پروتکل مادرید) می توانند در چهار چوب یک اظهارنامه به زبان انگلیسی یا فرانسه و بدون پرداخت هزینه های زائدی که در نتیجه ثبت علامت به صورت مجزا در هر یک از کشورها بر آنها تحمیل می شود علامت خود را ثبت و در عرصه بین المللی از آن حمایت کنند ، با توجه به مراتب فوق الذکر و جایگاهی که علائم تجاری در نظام مالکیت صنعتی دارد و نقشی که موافقتنامه و پروتکل مادرید در روند ثبت بین المللی علامت و حمایت از آن در سطح بین المللی دارد در این پایان نامه به بررسی تاثیر الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید در شکل دهی به نظام مالکیت صنعتی ایران پرداخته شده است ، با توجه به اینکه این امر خود مستلزم آگاهی و شناخت کامل نسبت به نظام مالکیت صنعتی ایران و قوانین داخلی مربوطه می باشند ابتدا به بررسی قوانین داخلی در خصوص علائم تجاری و سپس مقررات موافقتنامه و پروتکل مادرید پرداخته شده است . هدف از این بحث بیان جایگاه علامت تجاری در نظام مالکیت صنعتی و بررسی جایگاه و نقش موافقتنامه و پروتکل مادرید در نظام مالکیت صنعتی ایران و پاسخ به این پرسش است که الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید چه تاثیری در نظام مالکیت صنعتی ایران دارد ، در این راستا اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گرد آوری شده و سپس جهت دستیابی و پاسخ به سوال و هدف تحقیق ، یافته های بصورت حقوقی تجزیه و تحلیل شده است .

مسولیت سر دفتر مبتنی بر تقصیر است و نتیجه کلی نشان میدهد که تعهد سر دفتر نیز تعهد به نتیجه نیست فقط ناظر به رعایت به قوانین و مقررات میباشد و این مسولیت به استناد قانون دفاتر و ماده 68قانون ثبت و اسناد و املاک میباشد

قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی وی در امور اداری که از ترک وظایف شغلی یا تجاوز از حدود قانون حین خدمت یا به سبب آن بروز می نماید، می باشد. شان وضع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، را می توان در لزوم بازبینی مقررات پراکنده سابق به ویژه «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها» مصوب 1304، که علی رغم ابطال آن توسط رای دیوان عدالت اداری، تاکنون ملاک عمل دادگاه های عالی انتظامی بوده، و رفع ابهامات، نارسایی و خلاءهای موجود به مدد رویه قضایی و با رعایت مقتضیات زمان و مکان و مقررات کارآمد نوین، جستجو کرد. مع الوصف، این قانون نیز به نوبه خود، مانند دیگر مصوبات از تیررس انتقادات و ایرادات در امان نمانده است، لیکن بایستی با اجتناب از پیش داوری به ارزیابی آثار مثبت و منفی آراء مترتبه بر عملکرد قضات در انجام رسالت خود پرداخت.