چکیده استجواب در دادرسی مدنی به کوشش رزیتا کریم پور در زمینه دادرسی مدنی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا هدف از دادرسی باید صرفاً در حد فصل باشد یا اینکه دادرس باید علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، در راستای کشف حقیقت نیز تلاش و جستجو نماید. نفوذ اندیشه فردگرایی در جوامع پیشین و تأثیر آن در وضع قواعد و مقررات دادرسی مدنی موجب شد تا قانونگذار فرانسه و به تبع آن، بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته و من جمله ایران، نقشی منفعل و ایستا برای دادرس مدنی قائل شده و با تکیه بر اصولی از قبیل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بی طرفی دادگاه، دادرس را در رسیدگی به دعاوی مدنی محصور در چارچوب دلایل ابرازی طرفین نموده و از تحصیل دلیل ممنوع دانستند. افول تدریجی فردگرایی و غلبه اندیشه حمایت از منافع و مصالح عمومی بعدها موجب شد تا دغدغه کشف حقیقت بیش از پیش در دادرسی مدنی جلوه نموده و ضمن پایبندی به برخی مقتضیات اصلی استیلای طرفین بر دعوای مدنی، قانونگذار مقررات آیین دادرسی مدنی را به کیفیتی اصلاح و تعدیل نمود تا از این پس نقش فعال و پویا برای دادرس در امور مدنی تأمین گردد. این تحول در حقوق ایران از ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آغاز و به ماده 199 قانون جدید آ.د.م ختم شده است که به موجب آن، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین، هرگونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد. استجواب به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان راجع به موضوعات متنازع فیه، نوعی ترتیب تحقیقی است که در راستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه (تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعوا) و برخی کشورهای عربی (تحت عنوان استجواب) مقرر شده است و همانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره و یا اقرار از اظهارات طرف منتهی گردد. علیرغم اینکه سایه قاعده منع تحصیل دلیل تحت تأثیر متون قانونی سابق هنوز بر سر تفسیر دکترین و رویه قضایی ما از مقررات دادرسی مدنی سنگینی می کند اما نظر می رسد که با وضع ماده 199 اراده قانونگذار جدید بر نسخ و یا لااقل، تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل قابل توجه جلوه می نماید. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم و جایگاه استجواب در نظام دادرسی مدنی ایران و توجیه آن به عنوان یک شیوه تحقیق از طریق رفع موانع نظری موجود بوده است. واژه های کلیدی: دادرسی مدنی، کشف حقیقت، تحصیل دلیل، استجواب.

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر داده، خواه در مقابل عوض باشد یا بدون عوض، عقد بیمه را هم با وجود غرر زیادی که درآن وجود دارد، صحیح دانسته است. سوالی که این پایان نامه در صدد پاسخ گویی به آن است، این است که آیا می‎توان درحقوق ایران مانند حقوق مصر، عقودی را تحت عنوان عقود احتمالی دسته بندی کرد و حکم به مشروعیت آنها داد؟ در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: در حقوق ایران نیز، می‎توان عقود نام برده را تحت عنوان عقود احتمالی دسته‎بندی کرد و در بحث مشروعیت این عقود، بایستی آنها را به دو دسته تقسیم نمود: قمارو گروبندی به دلیل مخالفت با نظام داد و ستد ونظم اجتماعی باطل هستند. در مورد مستمری مادام العمر، اگر منشاء آن عقود معاوضی بیع و قرض باشد، به دلیل وجود شبهه ی غرر و اینکه عقلاء به چنین معامله‎ای اقدام نمی‎کنند، باطل به شمار می‎رود. در فرضی که منشاء مستمری مادام العمر، عقد تبرعی یا وصیت باشد، چون بنا بر احسان و مسامحه است، غرر درآنها راه نمی‎یابد و می‎توان حکم به صحت آنها داد. عقد بیمه نیز به دلیل اینکه عقدی عقلایی است و عقلاء جامعه آن را نکوهش نمی‎کنند، ازشمول حکم بطلان معاملات غرری خارج است و باید آن را صحیح و مشروع دانست.

قرارداد فرانشیز به عنوان یکی از قراردادهای جدید در حقوق تجارت بین الملل، دارای نقش مهم و تاثیر گذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورها بوده است. توسعه استفاده از این قرارداد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منجر به تنظیم چند سند بین المللی در رابطه با این قرارداد شده است. مطالعه این اسناد بین المللی در کنار مطالعه قوانین ملی کشورها، می تواند به شناخت دقیق تر این قرارداد و تعهدات طرفین آن کمک نماید. مطالعه اسناد بین المللی دارای اهمیت است زیرا این اسناد اصولا منعکس کننده «اصول کلی» یک ماهیت حقوقی می باشند. قرارداد فرانشیز اگرچه اصولا متشکل از چند قرارداد همچون قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری و قرارداد توزیع است، اما دارای تفاوت های مهمی با آنها می باشد. هر قراردادی دارای چهار موضوع اساسی یعنی تشکیل، اعتبار، اجرا و اختتام است که مهمترین بخش قرارداد نیز «اجرای» آن است و بیشترین اختلافات طرفین نیز غالبا در رابطه با این بخش مطرح می گردد. اجرای قرارداد فرانشیز مستلزم انجام تعهدات مقرر در خود قرارداد و همچنین تعهدات مندرج در قانون حاکم بر قرارداد می باشد. مطالعه تعهدات اساسی هریک از طرفین قرارداد فرانشیز و بررسی ضمانت اجرای آنان، مهمترین و پیچیده ترین موضوع مرتبط با قراردادهای فرانشیز است. بررسی این تعهدات نشان می دهد که تعهدات اساسی طرفین و ضمانت اجرای آن باید به صورت دقیقی در قرارداد ذکر شود زیرا بیشتر کشورها دارای قانون جامعی در رابطه با اینگونه قراردادها نمی باشند، بلکه صرفا تنها بخشی از تعهدات اساسی طرفین (مانند تعهد به افشای اطلاعات پیش قراردادی) را مورد توجه قرار داده اند.

جنبه های حقوقی معاملات فارکس به کوشش نگین رسولی فتح آباد بازار فارکس که عنوان آن مخفف عبارت لاتین foreign exchange می باشد یکی از بازارهای مجازی است که امکان معامله در فضای مجازی را برای متعاملین فراهم می سازد. کالای مورد معامله در این بازار، ارز کشورهای مختلف، طلا، نقره، نفت و سهام شرکت ها است. تمامی معاملات بصورت مجازی انجام می شود و تنها مالی که در این معاملات مبادله می شود ثمن معاملات است که از طریق بانک طرف معامله و به واسطه کارگزار به حساب بانکی شخص واریز می شود. با بررسی حقوقی معاملات فارکس مشخص می شود که در نظام حقوقی ما کارگزار همان دلال و قرارداد بین متعاملین نیز معاوضه می باشد. در این بازار نوع جدیدی از معاملات صورت نمی گیرد بلکه معاملات موجود در بازار بورس و صرافی به شیوه ای نوین انجام می پذیرد. در انجام این معاملات علاوه بر شرایط عمومی که در تمامی معاملات لازم الرعایه می باشد، انجام تشریفات اختصاصی نیز ضروری است.هر معامله ای که بطور صحیح واقع شود اثری از خود برجای می گذارد که این آثار به دو دسته تقسیم می شوند:اول اثر عمومی معاملات ، دوم آثار اختصاصی آن. کلید واژه: فارکس ، صرافی ، بورس ، ربا.

مسئولیت مدنی شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی در قبال کاربران خود

طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر نیست. البته طرح دلیل جدید در این مرحله مجاز است. اصل ممنوعیت طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر به صراحت در مواد 7 و 362 ق.آ.د.م مقرر گردیده است. این اصل مانند هر اصل دیگری بدون استثناء باقی نمانده است. بر همین اساس قانونگذار در ذیل ماده 362 ق.آ.د.م به مواردی که طرح آن در مرحله ی تجدیدنظر مجاز بوده و در عین حال می توان آن را نوعی ادعا یا دعوای جدید قلمداد کرد، پرداخته است.