در این پژوهش با بیان ماهیت ارتداداز نظر لغوی و اصطلاحی و کابردهای آن در قرآن و روایات، مفهوم ارتداد از دیدگاه امامیه روشن شده است. در ادامه به بیان جایگاه بحث در تاریخ و پیشینه تاریخی از منظر ادیان الهی و انسانی به راهکارهای مقابله پردخته شده است. بعد در موجبات ارتداد به عوامل اصلی جرم اشاره کرده است. در بحث انواع ارتداد در فقه امامیه رسیدگی کرده است. در ادامه شرایط تحقق ارتداد ، احکام ارتداد، حکم استتابه و توبه در ارتداد فطری را توضیح داده است. در آخرین بحث فلسفه مجازات مرتد وعدم انعطاف پذیری اسلام نسبت به این جرم تبیین شده است. به شبهاتی از این باب که اجرای احکام فقهی مرتد، با آزادی انتخاب عقیده در تضاد است، اشاره و تاکید شده است که اجرای احکام مرتد با رعایت همه قیود ظریف آن با آزادی فکر و عقیده منافات ندارد و آزادی فکر را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو را در حوزه اندیشه ضیق نمی کند. در مورد اجرا و اعمال احکام مرتد، تصریح شده است که این حکم مربوط به کسی نیست که اعتقاد در درون دارد و در مقام اظهار آ ن بر نیامده بلکه شامل کسی است که به اظهار و تبلیغ بپردازند ، در واقع قصد سوء و نیت ضربه زدن به رکن جامعه اسلامی را داشته باشند و حرکت او نوعی قیام علیه جامعه اسلامی تلقی شود.

غنا از دیدگاه لغویین عبارت از صوتی است که شنیدن آن طرب انگیز باشد؛ و از دیدگاه فقهای اسلام که تعریف جامع و مشترکی را از میان تعاریف برگزیده اند، غنا همان صوت مطرب و متناسب با مجالس لهو و لعب است. از آن جایی که غنا و موسیقی همواره و به صورت گسترده ای در جوامع بشری گوناگون وجود داشته است، با بررسی تاریخی دقیقاً نمی توان دریافت که موسیقی از چه زمانی و توسط چه اشخاصی یا قبایلی پا به عرصه گیتی نهاده است؛ به همین دلیل، نظریات گوناگونی در زمینه پیدایش غنا و موسیقی ارائه شده است؛ اما اوج موسیقی در سرزمین ایران، به زمان خسرو پرویز و همچنین خلفای بنی امیه باز می گردد. از سوی دیگر، حکم غنا و موسیقی نیز در میان فقهای اسلامی دچار اختلاف بسیاری است؛ عده ای از آنان معتقد هستند که غنا به خودی خود مباح بوده، و ممکن است به وسیله عوارض خارجی حکم حرمت و یا کراهت بر آن مترتب شود. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که غنا به طور مطلق حرام بوده، و حرمت آن در نفس غنا نهفته است، و هیچ ارتباطی به عوامل خارجی ندارد. قابل توجه است که حکم جواز و یا حرمت غنا از نظر فقها، با تکیه بر آیات و روایات و اجماع بیان شده است، که هر کدام از نظرات در جای خود مستلزم بحث و نقد می باشد. اما مستندات فقهای شیعه پیرامون حرمت غنا، شامل دسته ای از روایات است که دارای شهرت بوده، و بر اساس آن، فتوا بر حرمت غنا صادر شده است. سوق به سوی فساد اخلاقی، غفلت از یاد خدا، آثار زیان بار بر اعصاب، و ابزار استعمار بودن، از حکمت های حرمت غنا می باشد. البته غنای زن در مراسم عروسی زنانه، و حداء از استثنائات غنا به شمار می رود. همچنین برای اینکه یقین پیدا کنیم که اطاعت امر مولی را انجام داده ایم، باید از آوازهای مشکوک هم اجتناب نماییم.

این مجموعه در دوبخش تنظیم گردیده است. در بخش اول، فصل اول مفهوم جرم و مجازات را از نظر فقها بطور فشرده اشاره می نمایم. در فصل دوم تحولات تاریخی مجازات و دوره های قانونی و مجازات قبل از اسلام را به بحث گرفته ام. در فصل سوم اقسام و اهداف مجازات را در اسلام بیان نموده ام. در بخش دوم موضوع اصلی پایان نامه (مبانی فقهی قصاص) بر گرفته از قرآن ، آراء فقهاء، سیر تاریخی قصاص ،در قوانین غیر آسمانی و ادیان آسمانی و همچنین قصاص و مقتضیات زمان ، بیان شده است. در این مورد که آیا ملاک احکام توسط عقل درک می شود یا نه؟ اختلاف بین علمای اخبارین و اصولین بحث شده است. قصاص در اسلام طی چهار گفتار (ادله قرآنی، ادله روایی، اجماع علما، سیره عقلا) بیان شده است. رد پایان کلمات گوهر بار حضرت علی (ع) را در باره عدالت کیفری بیان شده است.

خلاصه البحث یتناول البحث فی هذه الرساله أهم وأبرز مظاهر الإبداع فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& علی صعید التأصیل الصحیح للأفکار الأصولیه المطروحه فی علم الأصول تاره، وعلی صعید التجدید تاره أخری، وسوف نقتصر فی هذه الرساله علی استعراض ثلاثه من أهم النظریات الأصولیه فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& وهی عباره عن نظریه التزاحم الحفظی ونظریه حق الطاعه ونظریه حساب الإحتمالات والتی سوف یتم من خلال بحثها الوقوف علی مظاهر ذلک الإبداع وعلی کلا الصعیدین المتقدمین. وفی کل واحده من تلک النظریات المتقدمه سوف نعقد البحث فی مقامین یتکفل الأول منهما ببیان أهم المعالم الرئیسیه والخطوط العامه للنظریه، ویتکفل الثانی ببیان الآثار المهمه التی تترتب علی تلک النظریه علی صعید البحث الأصولی. ففی نظریه التزاحم الحفظی سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه التوفیق والجمع بین الأحکام الواقعیه والأحکام الظاهریه المجعوله فی مواردها، وما یترتب علی ذلک من بیان حقیقه الأحکام الظاهریه ووجه الفرق بینها وبین الأحکام الواقعیه. وفی نظریه حق الطاعه سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه تفسیر الحجیه الثابته للقطع من حیث کونها من شوون القطع بما هو قطع کما ذهب إلیه المشهور أم أنها من شوون مولویه المولی کما ذهب إلیه السید الشهید&، وما یترتب علی ذلک من اختلاف فی تحدید القاعده الأولیه عند الشک بالتکلیف. وفی نظریه حساب الاحتمالات سوف نبین الدور الذی لعبته هذه النظریه فی کیفیه تفسیر العلم الناشئ من التواتر والإجماع ودورهما فی إثبات صدور الدلیل الشرعی.

نحاول فی هذه الدراسه أن نسلّط الضوء علی مسائل مستجده شغلت حیّزاً مهماً وبارزاً فی الخطاب الثقافی والاُطروحات الفکریه المعاصره وهی: (التبعیه المنهجیه للغرب وحقوق الإنسان والعولمه وحوار أو صراع الحضارات والإرهاب والمقاومه)، حریصین فی ذلک علی العرض الموضوعی العلمی لحقیقتها ثم تناولنا بالبحث المقارن بین أبرز اُطروحتین متنافستین فی العالم المعاصر، وهما: الاُطروحه الثقافیه الغربیه والاُطروحه الثقافیه الإسلامیه ملتزمین فی ذلک بمنهج سوق الدلیل الواضح والمناقشه العلمیه علی کل مُدَّعی لنخرج بنتیجه تقویمیه واقعیه ومنصفه فی الحکم بشأن کل اُطروحه فی إطار المسائل المستجده موضوعه البحث. ویمکن حصر خلاصه مطالب هذه الدراسه بالآتی: أولاً: بیان معالم الثقافه الإسلامیه وأبرز التحدیات المعاصره لها متمثله بالآتی: أ ـ طغیان منهج التفکیر المادی علی الفکر الإنسانی. ب ـ سیطره العقل الجمعی. ج ـ استحکام ظاهره التکتل الدولی فی محور القوی الکبری. ثانیاً: بیان أبرز معالم الصحوه الإسلامیه المعاصره وهی: أ ـ تجسید الرویه العقائدیه بدور الغیب المطلق فی التغییر الاجتماعی. ب ـ الاُمه المومنه باللّه‏ قوه حقیقیه فی صنع التغییر. ج ـ رفض الهیمنه الاستکباریه ومبدأ اکتشاف الذات. ثالثاً: بیان المقولات الأساسیه فی منهجیه الخطاب الثقافی الإسلامی. رابعاً: بیان الإشکالیات الأساسیه الخمسه فی منهجیه الخطاب الثقافی الغربی. خامساً: دراسه مقارنه لحقوق الإنسان ونتناول فیها ما یلی: أ ـ تعریف الحق. ب ـ تعریف الإنسان. ج ـ مبادئ حقوق الإنسان فی الإسلام وامتیازاتها علی الاُطروحه الغربیه. سادساً: دراسه مقوله العولمه ونتناول فیها: أ ـ مراحل نشوئها وحقیقتها. ب ـ مبادئ أساسیه لمواجهه العولمه الاستکباریه. ج ـ کشف زیف مقوله المصیر المحتوم للعولمه الاستکباریه. سابعاً: دراسه مقولتی الصراع أو الحوار بین الحضارات وتتضمن: أ ـ دراسه حقیقه التماس بین الحضارات المعاصره. ب ـ استعراض خطوات المخطط الغربی الجدید للهیمنه علی الشرق الإسلامی. ج ـ بیان حقیقه الدعوه لحوار الحضارات فی الخطاب الثقافی الإسلامی. ثامناً: قراءه المصائد المبرمجه فی المخطط الغربی لتحمیل نموذجها الحضاری وأهمها: أ ـ الرضوخ للأمر الواقع. ب ـ المحاصره والردع الشامل. تاسعاً: دراسه مقارنه للإرهاب بین الثقافه الغربیه والإسلامیه ونتناول فیها: أ ـ تعریف الإرهاب فی اللغتین العربیه والغربیه. ب ـ النظریات الموسسه للثقافه الغربیه. ج ـ تطبیقات الغرب للثقافه العنصریه والاستبداد بالقوه. د ـ دراسه إسلامیه للإرهاب. ه ـ عرض وتقویم التجربیه التاریخیه الإسلامیه من زاویه منطق القوه وتشمل: 1) عهد النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله، وذلک باستعراض غزواته وسرایاه فی ثلاثه مراحل وتقویم کل مرحله والخروج بنتیجه أنها کانت جهاداً دفاعیاً وردّاً للعدوان. 2) عهد الخلفاء الخمسه بعد وفاه رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله والمتضمنه: أ ـ الحروب الداخلیه، وفیها نثبت أن بعضها لا یمثل موقف الإسلام الشرعی والبعض الآخر کان لردع العصیان والتمرد علی الدوله الإسلامیه وحکومتها الشرعیه. ب ـ الحروب الخارجیه، وندرس فیها مدی شرعیتها وأن الشرعی منها کان دفاعیاً.

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد. چرا که ملاک در مکتب اهل بیت (ع) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است، پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغه و ثیبه باشد بنابر مذهب حنفیه هیچ اختلافی بر عدم ولایت پدر بر دختر وجود ندارد. ولی اگر دختر باکره رشیده باشد، در مکتب تشیع بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. در این موضوع 9 تا نظریه در کتب فقهی شیعه ذکر شده است. 1- پدر بر دختر بالغه و باکره ولایت مطلقا ندارد. 2- پدر بر دختر بالغه و باکره ولایت مطلقا دارد. 3- پدر و دختر در ولایت مشترک هستند. 4- در ولایت نکاح بین پدر و دختر تخییر است. 5- پدر در عقد متعه ولایت دارد، دختر در عقد دائم. 6- پدر در عقد دائم ولایت دارد، دختر در عقد متعه. 7- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند. 8- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند ولی انتخاب پدر بر انتخاب دختر مقدم است. 9- هر دو بدون اذن دیگری می توانند عقد نکاح را بخوانند ولی پدر حق دارد عقد دختر را فسخ کند. بنابر جمع ادله متعارضه و طریق احتیاط نظریه سوم (نظریه تشریک) به نظر صحیح می آید. اما اگر دختر رشیده، ثیبه باشد پدر در نزد شیعه ولایت ندارد. اگر دختر عاقله نباشد بنابر مکتب تشیع و مذهب حنفیه پدر بر دختر ولایت دارد. در این حکم بالغه و ثیبه بودن دختر هیچ تأثیری ندارد.

شعر که به معنای تلاقی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می باشد، از جمله هنرهای کارآمد در امر هدایت جوامع به شمار می رود. در قرآن کریم، کلمه شاعر چهار مرتبه به کار رفته که در تمام این موارد، برای رد اتهام شاعری از ساحت پیامبر اسلام(ص) بوده است؛ ولی از آیات سوره شعراء می توان نوع نگاه قرآن به مقوله شعر و شاعری را دریافت. مفسرین قرآن، شعرا را به دو گروه تقسیم کرده اند؛ گروهی که با استفاده از قدرت شعر، از حق دفاع نموده و سعی در نزدیک کردن انسان به سر منزل مقصود داشته اند؛ و گروهی که هوس رانی را دامن زده، و حق را باطل و ستمگر را مبارز جلوه می دادند، و عشق و شهوت را به هم در آمیخته اند. گروه دوم در قرآن "غاوون" نامیده شده و مورد مدمت واقع شده اند. در روایات هم دو نگاه ستایش آمیز و مذمت نسبت به شعر وجود دارد؛ از مجموع روایات دسته اول به دست می آید که هرگاه شعری برای ترویج و تبلیغ ارزش های دینی سروده شود ارزشمند است، و این گونه شاعران محبوب ائمه و فرشتگان می باشند. و از روایات دسته دوم به دست می آید که شعرهایی که با چپاول گری، بد مستی، تمتعات و تعیشات آمیخته است، چه در زمان جاهلیت و چه در عصر حاضر، مورد مذمت است. پیشوایان دینی هم در برخورد با شاعران تلاش می کردند که به دلیل نقش مهم آنان در ترویج فرهنگ اسلامی، اعمال ناشایست آن ها را مورد اغماض قرار دهند. بنابر این می توان شعر را به مباح، که شعر حق است، حرام که شعر باطل است، و مکروه که شعر لغو است تقسیم کرد. ایمان، عمل صالح، تلاش در راه تبلیغ ارزش های دینی، ظلم ستیزی، هدف مندی و داشتن خط فکری ثابت، از جمله خصوصیات شاعران متعهد است. همچنین بی ایمانی، بی بند و باری، مدح و مذمت بی جای افراد، نداشتن ثبات در رفتار و هدف قرار دادن شعر، از جمله ویژگی های شاعران غیر متعهد است.

تناولنا فی هذه الرساله المتواضعه عملیه الإستدلال الفقهی بالبحث والتحقیق ، محاولین استکشاف الطریقه السائده لهذه العملیه فی کلا نوعی الحکم أی : الحکم التکلیفی والحکم الوضعی ، کما حاولنا استکشاف الوجه الآخر لهذه العملیه فی هذین الحکمین ، وکل ذلک بصوره عملیه تطبیقیه . وقد مر هذا المشروع بعد المقدمه بالمراحل التالیه : الفصل الأول : وقد تناولنا فیه خمسه أبواب تبین من خلالها حقیقه العملیه الإستدلالیه ، وفرقها عن مصطلحات لها علاقه وثیقه بها ، من قبیل الإستنباط التطبیقی والتوسیطی ، والإستنتاج ، والقیاس ، وغیر ذلک من المصطلحات،مع بیان أهمیه عملیه الإستدلال الفقهی ، والأدوات المختلفه المتنوعه الداخله فیها ، والتفاعل الوثیق بین هذه الأدوات ، ودقه وتعقید تلک العملیه . الفصل الثانی : وقد تناولنا فیه عملیه الإستدلال الفقهی فی حکم وضعی هو اشتراط الأعلمیه فی مرجع التقلید ، والذی تعرضنا له ضمن أبواب ثلاثه : الباب الأول : الطریقه السائده فی عملیه الإستدلال الفقهی فی المقام ، وذلک من خلال نقل عینتین من هذه العملیه عبر عرضهما فی مجالات ثلاثه وهی : مجال تلقی واستقبال المعلومات ،ومجال مفاعله المعلومات وتوالدها ،ومجال نقل المعلومات والإنتاجات العلمیه وتصدیرها . الباب الثانی : الوجه الآخر لعملیه الإستدلال الفقهی فی محل البحث عبر الکلام فی مقامین ،کان اولهما فی بیان المراحل الکلیه للعملیه المذکوره بالتفصیل ، واما ثانیهما فقد کان فی التطبیق العملی لهذه المراحل. الباب الثالث : وقد تکلمنا فی هذه النقطه عن ممیزات الوجه الآخر لعملیه الإستدلال الفقهی وثمراته التی لاغنی عنها . الفصل الثالث : والذی تناولنا فیه عملیه الإستدلال الفقهی فی حکم تکلیفی هو حکم الغناء ، والذی اتبعنا فیه عین الخطوات التی اتبعناها فی الفصل الثانی .

این نوشتار، نظام فقهی مربوط به ارث در فقه امامیه و فروع و ابعاد فقهی مربوط را در یک مقدمه و ده فصل پیش روی مخاطبان می نهد. نویسنده در مقدمه به مبانی کلی ارث در اسلام پرداخته و سفارش دین اسلام در داشتن روابط خوب با خویشاوندان و بستگان و استفاده از ارث به عنوان یکی از محورهای حل اختلاف بین آنان را بیان می کند. وی در فصل اول به تعریف ارث از لحاظ لغوی و اصطلاحی فقهی می پردازد؛ در فصل دوم بر اهمیت ارث و ابعاد آن تأکید ورزیده و در فصل سوم مشروعیت ارث را با استفاده از ادله قرآنی، روایی و عقلی ثابت می کند. فصل چهارم به حکمت تدریجی بودن تشریع احکام ارث در اسلام و مراحل تشریع آن اختصاص دارد. نگارنده در فصل پنجم حقوق متعلق به تَرکه میت را بیان کرده و تجهیز میت، تأمین هزینه تجهیز کفن، مقدار مقرونه، پرداختن قرض های میت، رسیدگی به وصایای میت و تعیین ارث به جای مانده از وی را شرح می دهد. در فصل ششم شروط مربوط به ارث و اموری که باید از لحاظ فقهی در زمینه تقسیم ارث و تعلق گرفتن آن به طبقات مختلف ارث رعایت شود بیان گردیده است. در فصل هفتم چیزهایی که ارث به آن ها تعلق می گیرد، مانند حقوق، اموال، اعیان و منافع از لحاظ فقهی بررسی می گردد. در فصل هشتم به موجبات ارث، یعنی چیزهایی که به واسطه آن ارث به یک فرد تعلق می گیرد، مثلِ نسب و سبب و تعریف شرعی و مراتب و انواع آن ها می پردازد. در فصل نهم موانع ارث، یعنی اموری که وجود آن ها باعث محرومیت از ارث می شود، همچون: کفر، ارتداد، قتل و رقیت (بندگی) به صورت مبسوط بیان شده است. در این فصل نویسنده شرایط کفر و ارتداد و سایر احکام مربوط به ارث کافر پس از اسلام آوردن و توبه مرتد، احکام قاتل، انواع قتل عمد و شبه عمد، قتل خطایی و شرایط مانع بودن آن از ارث و احکام بردگان و ارث فرد مملوک را شرح می دهد. در فصل دهم احکام حجب و حاجب، یعنی شخصی که وجود او مانع رسیدن ارث به فرد دیگری در طبقات دیگر ارث می شود، بیان شده و انواع حجب به لحاظ رتبه ارث و درجات حجب و شدت و ضعف آن ها در ارث و شروط حجب برای مانعیت ارث به صورت مشروح بیان گردیده است.

رساله حاضر که در راستای «حدود معاشرت با نامحرم از دیدگاه فقه» تدوین گردیده و مباحثی که به نظر رسیده از اهمیت بیشتری در ارتباط معاشرت با نامحرم برخوردار بوده مورد دقت قرار داده است. در مقدمه به «طرح تحقیق» و نکاتی که باید در طرح تحقیق رعایت شود اشاره شده است و بیان گردیده که هیچ عاملی موثرتر و قوی‏تر از رعایت حدودی که اسلام برای رابطه مرد و زن در اجتماع قرار داده نیست. در فصل اول کلیات مباحث پژوهش آورده شده است و روشن گردیده که واژه «معاشرت» در اصل لغت و اصطلاح به معنای: آمیختن، با کسی زندگی نمودن می‏باشد. و این مسیله را نیز مطرح نموده که «محرم» به کسی گفته می‏شود که ازدواج و نکاح با او حرام است و این «محرمیت» از سه راه تحقق می‏یابد. 1. از راه نسب 2. از راه رضاع 3. از راه مصاهره در فصل دوم «نگاه به نامحرم» مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است نگاه به نامحرم از منظر فقه اهلبیت علیهم‏السلام که برگرفته از آیات و روایات معصومین علیهم‏السلام می‏باشد حرام بوده و این مسیله که حرمت نگاه به نامحرم باشد از ضروریات دین مقدس اسلام است که در آن اختلافی وجود ندارد. فصل سوم اختصاص داده شده است به «پوشش در مقابل نامحرم» و توضیح داده شده است که برای یک زن و مرد مسلمان در معاشرت با یکدیگر چه مقدار پوشش لازم است و به عبارت روشن‏تر حدود پوشش برای آنها چیست. از مراجعه به آیات و روایات مربوطه و نظرات فقهاء معلوم می‏شود که زنان ملزمند که تمام بدنشان را از نامحرم بپوشانند جز وجه و کفین خود و این حکم در مورد مردان جاری نیست یعنی. برای مردان لازم و واجب نیست که تمام بدنشانرا از نامحرم بپوشانند جز عورات خود. در فصل چهارم «سخن گفتن با نامحرم» مورد بحث قرار گرفته است، و روشن شده است که سخن گفتن زنان با مردان اجنبی اگر از روی محبت و کرشمه و لذت نباشد مانعی ندارد. در فصل پنجم درصدد بیان دیگر از معاشرتها با نامحرم که در فصول گذشته از آنها سخن به میان نیامده می‏باشد. در این فصل با تکیه به آیات و روایات رسیده از اهلبیت علیهم‏السلام بیان شده است که «لمس نامحرم» حرام می‏باشد و این موضوع که حرمت لمس بدن نامحرم باشد مورد اتفاق آراء تمام فقهاء امامیه است. این بحث را نیز مورد دقت قرار داده که خودنمایی زنان در برابر نامحرم حرام است و آخرین گفتار این فصل اختصاص داده شده است به مسیله حضور و فعالیت زنان در اجتماع و مفصل توضیح داده شده است که زنان با شرایطی از قبیل: عدم اختلاط و عدم خلوت با نامحرم می‏توانند در اجتماع حضور پیدا کنند و به فعالیت که اسلام اجازه فرموده است بپردازند.

تعزیرات به آن دسته از کیفرها و مجازات های اسلامی اطلاق می شود که تعیین مقدار و کیفیت آن از سوی شارع مقدس به عهده حاکم شرع نهاده شده، تا بر اساس شرایط زمانی و مکانی، و با در نظر گرفتن خصوصیات جسمی و روحی مجرم، او را مجازات نماید. البته درباره مصداق تعزیر، برخی از فقها آن را منحصر در ضرب با تازیانه دانسته اند، و برای این نظر به دلایلی استناد کرده اند که از جمله به انصراف کلمات فقها به سوی ضرب، اطلاق روایات، پایین تر بودن مقدار تعزیر از مقدار حد، اطلاق اصطلاح حد بر تعزیر در روایات، و همچنین قاعده سلطنت، می توان اشاره کرد. اما جمع دیگری از فقها مراد از تعزیر را مطلق تأدیب دانسته اند، که شامل توبیخ، تهدید، حبس، تبعید و ضرب با تازیانه می شود. این عده برای اثبات مدعای خود، به معنای لغوی تعزیر، و روایاتی که مجازات تعزیری غیر از ضرب را نیز بیان کرده اند، استناد نموده اند. همچنین در روایات، عناوینی غیر از تعزیر نیز وجود دارد که مفید هر دو حقیقت خواهد بود، و قول دوم را تأیید می کند. پس اگر در برخی از روایات، بر تعزیر بدنی تأکید شده به دلیل آن است که گاهی غرض مترتب بر تعزیر که همان رادعیت و منع مجرم است، از طریق تعزیرات بدنی بهتر حاصل می شده، نه این که تعزیر منحصر در ضرب با تازیانه باشد. در این راستا، می توان یکی از مصادیق تعزیر را مجازات های مالی دانست که در تاریخ اسلام نیز شواهدی بر آن وجود دارد. همچنین وجود کفارات در مجازات های اسلامی می تواند حاکی از جواز جریمه های مالی به عنوان تأدیب و تعزیر باشد. اطلاق ادله حکومت و ولایت فقیه، قیاس اولویت، و کلمات فقها از دیگر دلایل جواز تعزیر مالی است. از سوی دیگر، مواردی که موجب تعزیر می شود بسیار زیاد است، و علامه مجلسی به پنجاه مورد از آن ها اشاره کرده است.

در طول بحث از ویژگیهای مجازات مسائل مختلفی را در حد توان بررسی کردیم برای بیان خصوصیات مجازات، در قدم نخست به بخث از جرم پرداختیم و در آن به تعریف لغوی فقهی و حقوقی جرم اشاره کردیم. در تعریف فقهی جرم به این نتیجه رسیدیم که با گناه و معصیت تفاوت چندانی ندارد. در قسمت دیگر از انواع جرم بحث کردیم و سپس به بحث از عناصر جرم پرداختیم و روشن ساختیم که هر یک از عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم در اسلام و نظام حقوق جزایی اسلام موجود است و بر اعتبار آنها تاکید نمودیم. در قسمت دیگر عوامل رافع مسئولیت را بر شمردیم و تذکر دادیم که در مکتب اسلام روی آنها تاکید فراوان شده است. در بحث مجازات به بحث و ماهیت مجازات پرداختیم و در قسمت تعریف فقهی به این نتیجه رسیدیم که مجازات همان زجر شرعی است و اختصاص به مجازاتهای دنیوی ندارد. در بحث از انواع مجازات رسیدیم. و از مجموع اوصافی که برای آن ذکر شده بود. هفت امر را به عنوان نتیجه و تلفیق مکررات عناوین مطرح شده به عنوان خصوصیات مجازات اسلامی در نظر گرفتیم و اشاره کردیم که جمعا ویژگیها را میتوان به عام و خاص تقسیم کرد.

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه است یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد.چرا که ملاک در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است،پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغه و ثیبه باشد بنابر مذهب حنفیه هیچ اختلافی بر عدم ولایت پدر بر دختر وجود ندارد. ولی اگر دختر باکره رشیده باشد، در مکتب تشیع بین علماء اختلاف نظر وجود دارد.در این موضوع 9 تا نظریه در کتب فقهی شیعه ذکر شده است: 1- پدر بر دحتر بالغه و باکره ولایت مطلقا ندارد 2- پدر بر دحتر بالغه و باکره ولایت مطلقا دارد 3- پدر و دختر در ولایت مشترک هستند 4- در ولایت نکاح بین پدر و دختر تخییر است 5- پدر در عقد متعه ولایت دارد،دختر در عقد دائم 6- پدر در عقد دائم ولایت دارد،دختر در عقد متعه 7- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند 8- پدر و دختر در ولایت نکاح مستقل هستند ولی انتخاب پدر بر انتخاب دختر مقدم است 9- هر دو بدون اذن دیگری می توانند عقد نکاح را بخوانند ولی پدر حق دارد عقد دختر را فسخ کند بنابر جمع ادله متعارضه و طریق احتیاط نظریه سوم(نظریه تشریک) به نظر صحیح می آید. اما اگر دختر رشیده،ثیبه باشد پدر در نزد شیعه ولایت ندارد. اگر دختر عاقله نباشد بنابر مکتب تشیع و مذهب حنفیه پدر بر دختر ولایت دارد. در این حکم بالغه و ثیبه بودن دختر هیچ تاثیری ندارد.

چکیده ندارد.