لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. ولی در قوانین کیفری ایران مواردی را می توان یافت که درآن ، قانونگذار اجازه اعمال مجازات خودسرانه را به افراد عادی داده است . مانند ماده630 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 302 قانون مجازات اسلامی1392. متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی نیز تحولات چندان چشمگیری در این زمینه نداشته و همچنان راه را برای مجازات های خودسرانه باز گذاشته است. مادر این رساله طی 2فصل به بررسی اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه پرداخته ایم. فصل اول شامل بررسی سیرتاریخی مجازات ازدادگستری خانوادگی تا عدالت کیفری عمومی ، معنا و مفهوم حقوقی مجازات و مجازاتهای خودسرانه ، مبانی اصل ممنوعیت مجازاهای خودسرانه و جایگاه اصل ممنوعیت مجازات های خودسرانه در نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل می باشد.در فصل دوم نیز به طی پنج مبحث به بررسی مصادیق مجازاتهای خودسرانه از جمله قتل ساب النبی ، ارتداد، قتل در فراش ، قصاص بدون اذن حاکم ، تنبیه زن ناشزه پرداخته شده است. قانون گذار اقدامات خودسرانه بدون اجازه دادگاه را جرم دانسته وبرای آن مجازات معین کرده است . مجازاتهای تعزیری مذکور در مواد 612 و614 برای اعمال خودسرانه بسیار خفیف و شکننده می باشد. پیشنهاد ما این است که مجازاتهای تعزیری مذکور تشدید یافته و مشمول هیچیک از نهادهایی همچون تخفیف مجازات، تعویق صدورحکم ،تعلیق اجرای مجازات ،آزادی نیمه مشروط و مشروط وعفو قرار نگیرد تا با اجرای تمام وکمال مجازات بتوانیم از اصل ممنوعیت مجازاتهای خودسرانه، صیانت کنیم. امید است که در راستای اجرای اصل 36 قانون اساسی جواز مجازات های خودسرانه از قوانین کیفری ایران به کلی حذف شود و اجرای عدالت کیفری تماما در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی قرارگیرد.

در راستای پیدایش فضای سایبر دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبر مشهور شده اند ظهور یافته اند که کیان جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کنند و از طرفی حقوق کیفری سنتی تاب مقابله با هنجار شکنان فضای سایبر را ندارد و الزاماً باید مقررات خاص و نوینی در این عرصه تصویب گردند . یکی از مباحث اساسی در نظام های حقوقی ادله الکترونیکی ( دیجیتالی ) و نحوه جمع آوری و استنادپذیری ادله مذکور جهت اثبات یا رد دعاوی جزایی است . هدف این نوشتار تبیین شناخت ادله الکترونیکی و نحوه جمع آوری آنها در فضای سایبر و مستند سازی و قابلیت استناد پذیری شان می باشد.

چکیده ندارد.