موضوع این تحقیق((جهیگاه کرامت انسانی درسیاست کیفری ایران))است.ابتدا به مفاهیم،مبانی وشاخصه های کرامت پرداخته شده است که در پرتو آن ازحیث تدابیر ماهوی وشکلی درسیاست کیفری تقنینی وعملکرد قضات درسیاست کیفری اجرایی وقضایی باتحلیل برخی مواد وآئین نامه ها،بخشنامه های حقوقی مورد نقد وبررسی قرار داده شده است.کرامت،حق طبیعی برای تمام انسانها صرفنظر ازنژاد،دین،ملیت و...است ورعایت کرامت انسانی ازمهمترین شاخصه مشروعیت حقوق کیفری محسوب میگردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل دوم کرانت ذاتی وطبیعی انسان مورد تاکید قرار داده است با این وجود پاره ای ازمجازات ها،نابرابری سلاح دفاعی،مبهم بودن اختیارات قضات وکلی گویی درتعریف برخی جرایم درقانون مجازات اسلامی وقوانین دیگر مواجه میشویم که سبب نقض کرامت انسان علیرغم تاکیدآن در قانون اساسی شده است.

چکیده ندارد.

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش بینی مراجع تجدیدنظر راه را برای اصلاح این اشتباهات باز می گذارند اما در برخی مواقع مشاهده می شود که این اشتباهات حتی در مواقع تجدید نظر نیز کشف نشده و همچنان در حکم باقی می ماند لذا در اکثر نظامهای معتبر دادرسی کیفری اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه فوق العاده اعتراض به حکم قطعی کیفری مورد تاکید قرار گرفته است. در ایران نیز در قبل از انقلاب از همین شیوه متداول استفاده می شد یعنی ضمن پذیرش اصل دو مرحله ای بودن رسیدگیها اعاده دادرسی هم طریقه ای فوق العاده جهت نقص احکام قطعی اشتباه مورد استفاده بود ولی بعد از انقلاب و با بروز دیدگاههای مذهبی در آغاز ضمن نفی مرحله تجدید نظر مسئله اعتراض و تجدید نظر خواهی از نظام قضایی حذف گردید و کلیه آراء قطعی گردیدند ولی پس از مدتی دیدگاهها و نگرش مسئولین تغییر کرد و شاهد تصویب قوانینی در این خصوص بودیم که نه تنها بر اصل دو درجه ای بودن رسیدگیها تاکید داشت بلکه راههای فوق العاده اعتراض بر احکام قطعی را نیز بیش از پیش افزایش می داد که اوج این مسئله را باید در اعطاء اختیار به عالیترین مقام دستگاه قضایی در جهت نقص احکام قطعی کیفری به جهت خلاف بین شرع بودن آنها دانست که بیش از پیش لطمه به حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی وارد می کند.بررسی و تشریح مقرراتی که لطمه به اصل قطعیت احکام کیفری در نظام قضایی کشور وارد می آورد هدف از این تحقیق است و سعی می گردد راهکارهای مناسبی جهت بهبود وضع موجود ارائه گردد. در این کار تحقیقی سعی شده با توسل به منابع کتابخانه ای و قواعد و مقررات و رویه قضایی محاکم قضایی فعلی سیستم قضایی کشور را در زمینه میزان احترام به آراء قطعی محاکم پیدا کنیم.