نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) و آیین دادرسی آن (مصوب 1362) به دلیل وجود برخی اشکالات چندین بار مورد اصلاح قرار گرفتند اما در نهایت به منظور رفع نارسایی های موجود قانون جدید دیوان عدالت اداری در جلسه علنی مورخ 9/3/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با جایگزینی مواد 13 و بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون که تغییراتی را در تشکیلات، صلاحیت و ترتیب رسیدگی دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است دارای نقاط ضعف و قوتی است که بدیهی است تمامی آن ها بر عملکرد دیوان عدالت اداری تاثیر نقاط ضعف و قوت این قانون بر نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این پایان نامه درباره حدود دسترسی به رسانه است است رشد وظهور تکنولوژی ها امروزه از یک طرف و آزادی های افراد از طرف دیگر باعث می شود تا دغدغه محدوده ی دسترسی افراد یا هریک از شهروندان مطرح شود.این محدوده موازدی شامل حقوق وآزادی افراد می شود.

چکیده ندارد.