دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی نفسه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت می گردد لکن در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق دولت با مالکان گردد به شرط پرداخت غرامت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، هم منافع جامعه تأمین خواهد شد و هم اموال موضوع تملک در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که دولت بر نحوه ی استفاده مالکان از اراضی خویش وضع می کند گاهی تا حدی زیاد است که موجب تردید در عنوان محدودیت یا تملک بر آن میگر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این پایان نامه با عنوان تحلیل اقتصادی تملک اراضی خصوصی توسط دولت به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده می پردازیم.

از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حقوقی سیاستگذاریِ توسعه از طریق جستجو در اسناد، قوانین و مقررات محوری این حوزه، همچون سیاستهای کلی نظام و قوانین پنج ساله توسعه به این پرسش پاسخ دهد. این پژوهش نشان می دهد توسعه اقتصادی در ایران از الگوی جهانی نئولیبرالیسم پیروی می کند. البته کاربست این الگو، با بومی سازی هایی نیز همراه بوده است. همچنین این پژوهش ضمن تایید اینکه توسعه اقتصادی بی شک مستلزم همسویی نظام حقوقی است، تاکید می کند این همسویی حدودی دارد به گونه ای که توسعه اقتصادی هیچگاه نمی تواند بایسته هایی چون حقوق اساسی و حقوق بشر را نادیده بگیرد.

حاکمیت دارای ریشه های گوناگون از جمله مردمی ُ الهی و الهی مردمی می باشد و طبق دمکراسی رایج حاکمیت می بایست توسط دولت اعمال شود .در ق.ا ایران بر اسلامی بودن نظام تاکید شده و حاکمیت را الهی و خدایی دانسته و آنرا به انسان تفویض کرده است که پس از انبیا و امامان و در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه عهده دار آن می باشد. در ایران فرد اول مملکت بعد از ولی فقیه رییس جمهور است.در مقابل ایالت متحده امریکا یک نظام فدرالی است و در ق.ا آن بر اصل تفکیک قوا تاکید شده است. در امریکا فرد اول مملکت رییس جمهور است چرا که نظام ان ریاستی می باشد. در نهایت نظام ایران یک نظام الهی مردمی و نظام آمریکا یک نظام مردمی است.

شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار بنگاههای متخلف و نیز تنظیم رفتار فعالان بازار می پردازد. شورای رقابت در بازارهای انحصاری به گونه ای دیگر بازار را نظم میدهد؛ به این صورت که قبل از بروز رفتار مخالف قانون و در پی شکست بازار به دلیل وجود انحصار طبیعی به تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات می پردازد. در این مقام، به دلیل وظایف مشترکی که شورای رقابت با نهادهای موجود متولی در این بازارها دارد، همپوشانی در وظایف و اختیارات با آنها مطرح میگردد. با توجه به اخیرالتصویب بودن قانون اصلاح و ماده 59 آن -که شورای رقابت اختیار تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی را در تمام بخشهای انحصاری دارد - ظاهراً نظر قانونگذار بر سپردن این وظایف به شورای رقابت بوده است. با این وجود قانون در این زمینه ناقص و نیازمند شفاف سازی است.

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین اسلام‏ با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام و همچنین بر اساس تکالیف قانونی مصرح در این زمینه در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر تهیه سند ملی کار شایسته، لازم و ضروری جلوه نماید. مولف در این پژوهش در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مولفه‏ های آن در حقوق بین‏ الملل کار، به بررسی این مولفه‏ ها در دین اسلام و به‏ تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی و قوانین عادی مهم در این زمینه بپردازد. همچنین پیش ‎نویس سند ملی کار شایسته به عنوان مهمترین دستاورد نظام حقوقی داخلی در این مقوله، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه حاکم بر این پژوهش نیز آن است که مولفه‏ هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه ‏های بشری، به ‏نحو مطلوبی متجلی شده و مورد توجه و عنایت قرار گرفته است و به‏ تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، در بردارنده این مولفه‏ ها در اسناد و قوانین بالادستی و سایر قوانین مهم در این زمینه می‏باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.