یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ، مفهوم نسبتا جدیدی است و در چهارچوب قانون اساسی جایگاه چندان مشخصی را ندارد .با این وجود، پاره ای از قوانین مقررات در بخش رعایت برابری و عدم تبعیض در فرصت های استخدامی به دلایل مختلف(عقیدتی، سیاسی،نژادی ،جنسیتی ) که ناشی از برداشت فقهی و ایدئولوژی است با نوعی ابهام خاص روبه رو است .علارقم اینکه موضوع برابری و سایر مصادیق آن در رویه های دیوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بهره گیری از عبارات و اصول قانون اساسی مورد کنترل قضایی قرار گرفته ، ودیوان اقدام به ابطال تصمیمات خلاف قانون مقامات اداری نموده است . اما پیرامون سایر مصادیق برابری از قبیل؛ قوانین استخدامی اقلیت ها ،قوانین استخدامی زنان در پست های مدیریتی ، سیاسی ،قضایی و کاهش فقر و کاهش نابرابری و قوانین جامعی تصویب نشده و در رویه های دیوان نیز منعکس نشده است. با این وجود، با اصلاح و شفاف سازی چنین قوانینی واز همه مهمتر ،بازتاب آن در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رعایت هر چه بهتر برابری می توان امید وار بود. چرا که آرمان نهایی برابری ایجاد شرایط حقوقی است که شهروندان در آن قادر باشند از زندگی با ارزش و رضایت بخش ، به طور برابر بهره مند شوند.

چکیده یکی از ادوار مهّم امّا کمتر شاخته شد? تاریخ اروپا قرون وسطی نام دارد . این دوران که از آن به نام دوران تاریک اندیشی و عصر تفتیش عقاید نیز یاد شده است ، دورانی است به درازای ده قرن با اندیشه های سیاسی ، اقتصادی و دینی مربوط به خود . هر چند ممکن است عناصری از حقیقت در معرّفی قرون وسطی به عصر تاریک اندیشی وجود داشته باشد ، امّا این هم? ماجرا نیست . درست است که قرون وسطی عصر تفتیش عقاید بود ، امّا عصر توماس آکوئیناس قدیس نیز بود . فیلسوف بزرگی که پایه گذار مکتب تومیسم شد . حقیقت این است که در این دوران فلاسفه و متفکّران بزرگی زیسته اند که آثار به جای مانده از آن گواه وسعت فکر و قدرت اندیش? آنان است . هر چند فیلسوفان بزرگی چون اتین ژیلسون تلاش کرده اند که با آثار متعدّد و درخشان از اعتبار اندیشه و سیر تفکّر در این دوران دفاع کنند ، ولی کماکان غلبه با نگاه منفی و تحلیل های شماتت بار است ؛ به طوری که به تعبیر هگلی قرون وسطی به عنوان تزی منفی در مقابل آنتی تز بسیار مثبت مدرنیته قرار می گیرد . هر چند که بر سر چیستی و هویت سنتز آن ها اختلاف و جدل های فراوانی است . می توان استدلال کرد و با ادلّ? قوی و منطقی اثبات نمود که نه آن تز به کلّی منفی و در خور انتقاد است و نه این آنتی تز به تمامی مثبت و در خور ستایش . کما این که تا کنون آثاری در این مورد نوشته و منتشر گردیده است .

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم چنین آیین مند نمودن رسیدگی های اداری ظهور نموده اندکه رعایت آن ها در هنگام اتّخاذ تصمیم، برای کلّیّ? مقامات اداری ضروری است. نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجّه به ماهیّت اقتدارات متنّوّع و متعدّد قوّ? مجریّه و حضور فعّال و روزافزون آن در صحن? اجتماعی در زمین? ادار? امور عمومی کشور و تأمین نیازمندی های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمرّه آن با مردم، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اوّلیّه و علّت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مسأله است که دولت بر خلاف قانون مصوّب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمی نماید. به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس شده است که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوّ? مجریّه با قوانین، و حلّ اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته است در عمل نشان داده که به رسالت اصلی خویش، یعنی نظارت موثّر بر رعایت قانون در جهت حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان توجّه جدّی نموده و کماکان برای تضمین آن در برابر حاکمیّت تلاش می کند. با انقلاب اسلامی و پس از ایجاد دیوان عدالت اداری مطابق قانون سال (1360)، قانون دیوان عدالت اداری دچار تحوّلات نسبتاً بنیادینی گردید. این تحوّلات را نمی توان به صورت کلّی و مجموعی مثبت یا منفی ارزیابی نمود، بلکه حسب موضوع بنظر می رسد قانونگذار در برخی موارد نارسائی هایی در نظام نظارت قضائی بر دولت را رفع نموده اند و در برخی موارد دیگر چنین به نظر نمی رسد. یکی از آن نقاط عطف قانون سال (1392) است که پس از فراز و نشیب های بسیار و طولانی، نهایتاً در 25/3/1392 به تصویب رسید. متأسّفانه با وجودتحوّلات مثبتی که در قانون جدید دیوان وجود داردنارسائی هایی نیز با توجّه به ضرورت رعایتاصول حقوق عمومی در یک دادرسی اداری در دیوان به چشم می خورد.

درک بایستۀ ساخت و ماهیت دولت مدرن در ایران، مستلزم شناخت شرایط تاریخی و بستر اجتماعی شکل گیری، عناصر عینی و نظری تکوین، تکامل و بررسی نظریه های مربوط به پیدایش دولت مدرن در غرب و بازاندیشی در اصول، مؤلّفه ها و کارویژه های این پدیدۀ مبهم می باشد. در دنیای امروزی که مفهوم و ماهیت تمامی نهادها، ساختارها، روابط و قواعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تغییر کرده ، دولت مدرن نیز معنایی متفاوت یافته و از این رو دیدگاه های متعدّدی حول محور آن شکل گرفته است. نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین را می توان از جمله مهمترین اصول ساختاری و هنجاری حاکم بر چنین دولتی دانست. توجه به این مسأله نیز واجد اهمیت است که علم حقوق به تنهایی و بدون کنش گری متقابل با سایر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی تواند گذار به دولت مدرن را عملی سازد. در جامعۀ ایرانی تکوین دولت مطلقه، واکنشی به ضرورت نوسازی سیاسی و اقتصادی، پس از درک تحولات ناشی از انقلاب مشروطه بود. بدین ترتیب دولت مطلقه در قالب "مطلقۀ نظامی" توسط رضاخان پهلوی شکل گرفت و سپس در دوران فرزندش محمد رضا، در شکل "مطلقۀ سلطنتی" تجدید ساخت گردید. در عصر جمهوری اسلامی، علیرغم بروز تحولات بنیادین در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، آموزشی، نظامی، حقوقی، قضائی و... ، برخی از عناصر حاکم بر ساخت قدرت همچنان تحت تأثیر مطلق گرایی در برخی از حوزه ها می باشند که در کنار آن می توان به نقش جدی نهاد مذهب، در ساختار سیاسی- حقوقی قدرت نیز اشاره کرد. در سیر تحولات سیاسی- تاریخی کشور ایران، به سبب وجود موانع و ابهامات مختلف در حوزه های مختلف، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ... اساساً تکوین دولت مدرن، روند معیوبی را سپری نموده است.

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه ی کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نامگذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازماندهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این برای بهره بردن از ساختار منسجم و مستقل حزبی بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید. در نظام های مردم سالار و دموکراتیک همواره احزاب در راس قدرت هستند این امر اهمیت نظارت مالی بر احزاب را دو چندان می کند، زیرا یکی از آفت های اصلی احزاب رسوخ شبکه های ناسالم پولی وباند های ثروت و قدرت در بدنه ی احزاب و متعاقب آن در جریان انتخابات دردستیابی به کرسی های اداره ی امور کشور می باشد. با توجّه به اهمیّت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب در ایران ، بر اسا س قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه ی مربوط به احزاب بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی در جامعه کمک کند. واژگان کلیدی:احزاب سیاسی،ساختار،منابع مالی،نظارت مالی

نافرمانی مدنی مفهومی است که علاوه بر دانش هایی همچون فلسفه یا سیاست، در شاخه های مختلف دانش حقوق همچون فلسفه حقوق، حقوق اساسی و حقوق جزا نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته می شود تبیین مفهوم نافرمانی مدنی و بررسی اشکال آن در قوانین اساسی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران است. شاید پیش از هر چیز چنین به نظر آید که مفهوم نافرمانی، جایگاهی در قانون اساسی یا قوانین موضوعه ایران ندارد. با این حال چنان که استدلال خواهد شد، نظام مردسالاری دینی از دو طرف، جایگاهی را به نافرمانی مدنی اختصاص داده است: اوّل؛ از طرفی به سبب تبار دموکراتیک و مردم سالارانه خود و دوّم؛ به سبب آنکه نافرمانی مدنی در سنّت اسلامی، سیره ی اسلامی و فقه سیاسی، دارای انعکاس و اعتبار است. با این وجود این مسئله به معنای آن نیست که نافرمانی مدنی جایگاه مستحکم و کاملاً پذیرفته شده ای در حقوق اساسی کشورمان داراست. زیرا از سویی وجود چالش های مفهومی در خود واژه «نافرمانی مدنی» و از سوی دیگر وجود برخی تناقضات میان قانون اساسی، قوانین موضوعه و احکام فقهی، راه درازی تا پذیرش نافرمانی مدنی و مستحکم شدن جایگاه آن در ایران به وجود آورده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.