اوراق بهادار اجاره یکی از ابزارهای نوین اسلامی است که از طرف کارشناسان مالی و منفعت اسلامی پیشنهاد شده و در ایران به مرحله اجرا در آمده و این اوراق فرآیندی هستند که به وسیله آنها منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه ها و طرح ها تأمین می شود . اوراق اجاره این هدف را دنبال می کنند که سودی معین و بدور از ربا برای دارندگان اوراق فراهم می آورد . اوراق بهادار اجاره در سال 1997 مطرح شد و پس از آن بررسی جزئیات عملیات ، انتشار آن آغاز شد . مالزی اولین کشوری بود که توانست « اوراق بهادار اجاره جهانی » را طراحی و منتشر کند . پایان نامه پیش روی مشتمل بر سه فصل می باشد: فصل اول آن با عنوان کلیات بوده فصل دوم با عنوان بررسی فقهی اوراق بهادار اجاره می باشد.و عنوان فصل سوم بررسی حقوقی اوراق اجاره است. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید: در اوراق اجاره از ابتدای انتشار تا پایان سررسید ، معاملات متعدد و مختلفی شکل می گیرد که همه آنها براساس فقه اسلامی صحیح یا قابل تصحیح است ، معاملات اصلی اوراق اجاره و توجیه فقهی آنها به این شرح می باشد. خرید کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و واگذاری آنها در قالب قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، دریافت اجاره بهای ماهانه، به صورت فصلی یا سالانه ، بیمه کردن کالاهای مورد اجاره ، فروش کالاهای مستهلک و کارهایی از این قبیل همه از شئونات وکیل خواهد بود و موسسه مالی می تواند در قبال ارائه این خدمات درصدی از اجاره بها را به عنوان حق الوکاله بردارد . واژگان کلیدی: اوراق بهادار اجاره، عقد اجاره، اجاره به شرط تملیک، عناصر اصلی اوراق اجاره.

عملکرد و بیانات اکثریت دولت ها در قضیه کوزوو بیان گر اعتقاد حقوقی به کلیت حق جدایی چاره ساز است، اما در جزئیات مانند آستانه ظهور این حق تناوب نظرات بسیار شدید است. این آستانه غیر مشخص خود مدلول خصلت سیاسی و خودسرانه حقوق بین الملل دراین عرصه است. در عین حال دولت ها در لوایح تقدیمی به دیوان در قضیه کوزوو با شناسایی مفهوم حق جدایی چاره ساز، عملا بر مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت در سند مسئولیت حمایت خط بطلان کشیده اند. بنابراین مداخله بشردوستانه تحت نام مسئولیت حمایت نمی تواند موجبات انکار حق جدایی طلبی گروه اقلیتی را فراهم نماید که در معرض تکرار نقض سیستماتیک و بنیادین حقوق بشری می باشد. دکترین مسئولیت حمایت نیز امروز در حال تبدیل به یک قاعده حقوقی است. بیانات دولت ها و قطعنامه های صریح شورای امنیت بیانگر عزم دولت ها برای مشروعیت بخشیدن به این دکترین حقوقی است. با این ملاحظات بازنگری و به روز رسانی قواعد مندرج در سند موسس مسئولیت حمایت(سند کانادایی) به خصوص در زمینه مشروعیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت خارجی یک ضرورت حقوقی است. نیاز هر چه بیشتر به این تجدید نظر زمانی محسوس تر می نماید که اذعان شود، تجربه تاریخی نشان داده است که صرف مداخله بشردوستانه- خصوصا آن جایی که مساله ریشه حاد قومی و نژادی دارد- منجر به پایان دادن به نقض سیستماتیک نمی شود. در لوایح تقدیمی بسیاری از دولت ها به دیوان در قضیه مشورتی کوزوو، مفهوم مخالف شرط محافظ اعلامیه روابط دوستانه (1970)، رای دیوان عالی کانادا در قضیه کبک، رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه و بسیاری مستندات دیگر، مستمسک وجود حق جدایی چاره ساز قرار گرفته است. اما از نقطه نظر حقوقی برای ما هیچ منبعی مستحکم تر از خود این لوایح که باید اعلامیه های یک جانبه از جانب این دولت ها تلقی شود، نمی باشد. در کنار این لوایح که بیانگر عزم اکثریت دولت ها بر شناسایی حق جدایی چاره ساز است، خود رای نیز از این جهت حائز اهمیت است که دیوان برای نخستین بار اعلام نمود اصل تمامیت ارضی در روابط میان دولت هاست و صدور اعلامیه جدایی یک جانبه یک گروه اقلیتی مغایر با حقوق بین الملل نمی باشد. در مبحث نهم از فصل دوم در زمینه الغای استعمارمشخص شد که در سیر توسعه حق تعیین سرنوشت در این زمینه بعد از مشروعیت یافتن حق استقلال برای سرزمین های مستعمره، مداخله کشور ثالث برای یاری رساندن به جنبش های آزادی بخش مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل تمامیت ارضی نمی باشد. بنابراین زمانی که این مقرره رای دیوان (مشروعیت اعلامیه یک جانبه) در کنار لوایح دولت ها (مشروعیت جدایی چاره ساز) قرار گیرد، متضمن این قاعده خواهد بود که شناسایی دولت ها از اعلامیه یک جانبه جدایی نیز موجبات نقض حقوق بین الملل نخواهد بود. بنابراین با قاطعیت می توان گفت امروز جدایی چاره ساز در حال ورود به حقوق عرفی است. براین اساس این پیشنهاد می تواند طرح گردد که مقرره ممنوعیت حق تعیین سرنوشت از سند کانادایی مسئولیت حمایت حذف شود.

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ندارد و به همین خاطر نیز قوانین مختلف کیفری و مطبوعاتی نتوانستند با نظم و الگوی واحد به کیفیّت این جرم بپردازند. مصادیق و موضوع جرم توهین به مقدّسات از جمله مسائل اختلافی هست که قوانین و مقالات علمی تألیف شده کمتر به تبیین آن پرداختند. مبحث دیگر آن است هرچند با عنایت به تعریف مختصات و میزان نفوذ رسانه، توهین کننده به مقدّسات دینی به وسیله هر نوع از رسانه باید با مجازات سنگین تری مواجه گردد لیکن قوانین مطبوعاتی و رسانه ای موجود نسبت به این مسئله (تأثیر مضاعف توهین به مقدّسات در رسانه نسبت به توهین به مقدّسات دینی در شرایط معمول و محاوره ای) موضع مبرهنی ندارد

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.