چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در نظام دادرسی فعلی بر اصل لزوم درخواست در دعاوی مدنی و حق همه جانبه و انحصاری خواهان بر شروع دعوا، استثنائاتی وارد شده است. بدین صورت که غیر از خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد از این قبیل است؛ رسیدگی به امور حسبی و درخواست ورشکستگی. دادگاه محدوده ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خود را به وسیله خواسته ی اعلامی توسط خواهان مشخص می نماید. از دیگر اختیارات خواهان، نحوه ی ارزیابی خواسته در دعاوی راجع به اموال است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حق دخالت در میزان آن را ندارند. اگر چه خواهان، نخست مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید اما در مواردی اختیار دارد که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارند، یکی را انتخاب کند. در جریان دعوا خواهان می تواند با اعمال حق خود در خواسته، طرف دعوا و دلایل تغییراتی اعمال نماید. قانونگذار ذیل ماده ی 98 ق.آ.د.م، تغییر در خواسته را مقید به وجود شرایطی نموده است. همچنین با وضع ماده ی 199 ق.آ.د.م، به منظور کشف حقیقت دست دادرس را باز گذاشته است. بدین ترتیب اصل حاکمیت اصحاب دعوا، با فعال نمودن نقش دادگاه در احراز امور موضوعی، محدود یا از شدت آن کاسته شده است. قانونگذار، در ق.آ.د.م، همواره با درنظرداشتن حقوق خوانده و رعایت نظم عمومی، جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان، سعی داشته چارچوبی برای استرداد دعوا توسط خواهان مشخص نماید. ماده ی 107 ق.آ.د.م، نمونه ی بارز پایان دادن به دعوا توسط خواهان به طور صریح می باشد. ضمن آنکه خواهان در برخی مقاطع در نتیجه ی عدم همکاری با دادگاه، با انصراف ضمنی از دعوا، به دادرسی پایان می بخشد. اختیارات گسترده ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته ی قابل توجه آنکه مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. قانونگذار موظف است در مواردی که احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات تحدیدی پیش بینی نماید. البته در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می تواننداز حالت شک خارج شوند.

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی موارد استثنایی از ناحیه دیوان عالی کشور میباشد.

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ برخی ازحقوقدانان معتقدند هرگاه مالی غیرمنقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد سند عادی مزبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی, پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده 1305 ق.م. که مقرر می دارد: "در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است" تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکورملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است که در این گونه موارد به تقاضای خریدار با سند عادی سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید. البته در این نوشتار هدف آن است که با استعانت از متن قانون و رویه قضایی موجود در محاکم قضا به این نتیجه برسیم که تعارض تاریخ بین اسناد تنها در خصوص تعارض بین دو سند عادی متصور می باشد اما بین تاریخ دو سند رسمی یا بین تاریخ سند رسمی و عادی نمی توان تحقق تعارض رامتصور بود چرا که در هر مورد با بررسی معلوم می گردد یکی از ارکان تعارض وجود ندارد بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات مانند کنار گذاشتن سند عادی به واسطه عدم قدرت اثباتی مثلا مواد 46 و47 قانون ثبت و یا عمل براساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی ، تکلیف دعوی مشخص ولیکن در این موارد عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نه بواسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض بلکه بواسطه رعایت و اعمال سایر مقررات قانونی می باشد .

موضوع تحقیق حاضر ، بررسی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است که از فعالیت تجاری متصدیان حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده متحمل خسارات جانی و مالی پس از بروز حوادث می گردند ، توسعه صنعت حمل و نقل و تردد فزاینده وسایل نقلیه موتوردار زمینی حامل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده و خیابانهای شهرها و روستاها ، هر روزه اشخاص بیشتری را در معرض خطر قرار می دهد ، تحقیق حاضر به نحوه انعقاد قراردادهای شرکتهای بیمه گر با متصدیان حمل و نقل و مالکین وسایل نقلیه مورد استفاده در این صنعت و نحوه پوشش بیمه ای حوادث احتمالی می پردازد وهم چنین به قوانین و مقررات مربوط به تأسیس بنگاه ها و مراکز متصدی حمل و نقل زمینی جاده ای محمولات مشتعل شونده و راه کارهای موثر در تقلیل بروز حوادث احتمالی پرداخته و سعی دارد که در این مورد به چگونگی جبران خسارات وارده به زیان دیدگان پرداخته و به نتیجه گیری و پیشنهاد موثردست یابد .