اعمال نفوذ و کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و سلامت اداری، پاکدامنی دولت ها، عدالت قضایی و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع و مورد تهدید قرار می دهد. توسعه روزافزون اعمال نفوذ و کلاهبرداری و پیچیدگی آن ها، قانونگذار را بر آن داشته که این جرایم را تحت عنوان خاص، تبیین نموده و مجازات های تقریباً سنگینی را خصوصاً برای مرتکبین کلاهبرداری پیش بینی نماید. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در سال 1315 به تصویب رسید. قانونگذار در مواد 1 و 2 این قانون برای افراد عادی که به واسطه داشتن نفوذ در کارمندان دولتی وجهی از مردم دریافت نمایند یا درصدد اعمال نفوذ در کارمندان دولتی برآیند مجازات تعیین کرده است و در ماده 3 برای کارمندان دولتی که در اجرای وظیفه خود اعمال نفوذ اشخاص مذکور در دو ماده اول را قبول نمایند مجازات تعیین کرده است. هدف از تصویب قانون مجازات اعمال نفوذ جلوگیری از رانت خواری، خویشاوند گرایی در میان دولت مردان و قانون گریزی آن ها و حمایت پنهان از ذی نفوذان توسط دست های دخیل در هیأت حاکمه بود که متأسفانه این هدف قانونگذار تأمین نشد شاید علت عمده اش به خاطر ماهیت پنهان این جرم باشد و این که تعقیب و دستگیری و مجازات عاملین آن به سختی و به صورت نادر انجام می شود. در خصوص کلاهبرداری نیز قانونگذار تاکنون به مقصود خود نرسیده است و لطمات ناشی از آن نیز به نسبت زیاد است. برای جلوگیری از شیوع بیشتر این جرایم علاوه بر تحمیل مجازات مشدد در قانون، لازم است دستگاه های قضایی کشور به افرادی که با سیستم های پیشرفته جرم یابی آشنا هستند مجهز شود تا هیچ جرمی نامکشوف باقی نماند.

بر اساس اصول و قواعد مسلم جزایی هرکسی مسئول اعمال خویش بوده و هر مجرمی بایستی تاوان عمل مجرمانه خویش را بدهد به عبارت ساده تر کسی که مرتکب قتل دیگری شده است بایستی تقاص شود و اگر عمل او شبه عمد یا خطایی بوده است خود بایستی در جبران خسارات ناشی از عملش بکوشد. اما در برخی موارد مسئولیت از مرتکب عمل برداشته شده و دیگری به عنوان جایگزین و جانشین او وظیفه جبران تألمات ایجاد شده را به دوش می کشد. از جمله این موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت دیه به اولیاء دم یا خود مصدومین است فلذا مسأله پیش روی این تحقیق بررسی موارد، شرایط و ضوابط پرداخت دیه از بیت المال توسط حکومت اسلامی است . حکومت اسلامی را میتوان شخصیت حقوقی واحدی دانست که شامل امام، دولت و بیت المال است به عبارت بهتر امام، بیت المال و دولت اسلامی هر سه به نوعی تشکیل دهنده حکومت اسلامی بوده و مفهوم هر سه یکی است

همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک مورد نظارت و بررسی بیشتر و دقیقتری قرار گیرند، تا حق مالکیت که یکی از مهمترین حقوق انسانهاست مورد تعدی و تعرض جاعلین و کلاهبرداران خدشه دار نگردد و تلاش گردد، که از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر حسن اجرای قوانین در کشور، نظام ثبتی کماکان حافظ امنیت قضایی گردد و این مسئله منجر به نزدیکی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد. از آنجا که اینجانب از کارمندان شاغل در اداره ثبت اسناد و املاک می باشم دراین کار تحقیقی همواره سعی بر آن داشته ام تا کلیه جرایم و تخلفات ثبتی سردفتران، دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مراجع تعقیب و رسیدگی کننده به جرایم آنها مورد مداقه قرار گیرد. کلید واژگان: ثبت، سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک، مسئولیت کیفری، جرایم و تخلفات.

قضات نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند، به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در نظام کیفری که قاضی با جان، مال، حیثیت و ناموس مردم سروکار دارد، استقلال قاضی اهمیت بیشتری پیدا میکند. استقلال قاضی همواره مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه پیش بینی شده است. استقلال قاضی به معنای نفی مداخله یا تأثیرگذاری نیروهای ناصالح در اعمال قضایی، اعم از صدور رأی یا اجرای آن می باشد و یکی از ابزارهای تأمین کننده بی طرفی قاضی است، ولی حفظ استقلال قاضی الزاماً به حفظ بی طرفی نمی انجامد. تحقق استقلال قاضی در یک نظام قانونگذاری مستلزم بررسی عوامل و مولفه های اثرگذار در تحقق این مهم است. این مولفه ها عبارت اند از: کیفیت استخدام، ترفیع شغل و ارتقاء مقام، امنیت شغلی، چگونگی تعقیب انتظامی و رسیدگی به تخلفات قاضی و آزادی وی در تفسیر قضایی و تصمیم گیری بر مبنای واقعیت های پرونده ، ورای هرگونه اعمال نظر یا فشار. بنابراین ساختار دستگاه قضایی باید به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد و از سوی دیگر تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکردهای رفتاری قاضی، حمایت به عمل آید. مطالعه تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و اسناد بین المللی، اهمیت این امر را به ما نشان خواهد داد. در مورد استقلال قضات در قوانین اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران تحولاتی رخ داده است که ضروری است قوانین تهدید کننده استقلال اصلاح گردد تا اینکه قضات بتوانند بدون واهمه و با استقلال کامل احکام مربوطه را صادر نماید. اصلاحات قانونی و گنجاندن معیارهای صحیح در مقررات و شناساندن مفهوم صحیح استقلال قضایی، می توانند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت استقلال قضایی ایران داشته باشد اما با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، استقلال قاضی آنگونه که شایسته آن مقام است، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است.