نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرارداد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بریک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد . نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات آنسیترال ، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است . نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم با تمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و درفقه اسلامی هرچندکه عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قرارداد هایی که تحت تأثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است . در این پایان نامه تلاش شده تا حد ممکن قلمروی و شرایط نظریه تبیین شود. کلید واژه: سختی اجرای قرارداد - تعدیل قرارداد- عقیم شدن اجرای قرارداد- شرط ضمنی - فورس ماژور

امروزه شناسایی و اجرای آراء خارجی به یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است که افزایش بی حد و حصر روابط بین المللی افراد در این مهم بی تاثیر نبوده است. در ایران در سال 1356 با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و اختصاص یافتن فصل نهم این قانون به این امر، شناسایی و اجرای احکام مدنی انسجام بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد. هرچند که موارد مبهمی نیز وجود دارد که هنوز هم با گذشت سالیان دراز از ابهام آنها کاسته نشده است. در ایالات متحده آمریکا در خصوص شناسایی و اجرای آراء خارجی هیچ قانون فدرال یا معاهده بین المللی ای وجود ندارد. مسأله مورد بحث از جمله موارد ایالتی دانسته شده و در صلاحیت دادگاه های ایالتی می باشد. پس در وضعیت حاضر، این مهم به قواعد ایالتی واگذار شده است، که این امر موجب تناقضات فراوان و عدم وحدت داخلی در این خصوص می شود. در این تحقیق در پی احراز مبنای شناسایی و اجرا و همچنین شرایط و موانع آن در دو سیستم مذکور هستیم. مهمترین رکن و مبنای شناسایی و اجرای آراء خارجی در حقوق ایران شرط رفتار متقابل است، در حالی که در حقوق آمریکا، علی رغم نبود وحدت در این خصوص، اکثر ایالات از نظریه نزاکت بین المللی استفاده می کنند. علاوه بر این از آن جایی که به رسمیت شناختن و اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی به معنای اعمال حاکمیت کشور بیگانه است، لذا کشورها در این خصوص وسواس بیشتری نشان می دهند. ایران و آمریکا نیز از این موضوع مستثنی نیستند و در صورتی احکام بیگانه را مورد شناسایی قرار می دهند که دارای شرایطی و خالی از موانعی باشند. این شرایط و موانع در دو کشور مذکور متفاوت است.

در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مالک زمین با سازنده (شخص حقیقی یا حقوقی)، قرارداد منعقد می نماید تا در ازای ساختن پروژه ای ساختمانی در زمین مزبور، در آن چه ساخته می شود شریک گردد. قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ، قراردادی لازم ، مسهم الشرکه ، عهدی- تملیکی ، مستمر ، رضایی، مختلط و در برخی موارد که یک طرف آن دولت ، اداره اوقاف ، بانک باشد قراردادی الحاقی است و در راستای تشکیل این عقد ، طرفین مانند تمام عقود در برابر هم تعهداتی می نمایند که بعد از بررسی ممکن است ذات این عقد را به یکی از عقود معین بیان شده در قانون مدنی مانند جعاله ، وکالت و یا شرکت مدنی نزدیک کند و یا حتی در سایر موارد از جرگه عقود معین دور شده و تحت لوای ماده 10 قانون مدنی انگاشته شود. در این قرارداد علاوه بر حقوق و تعهداتی که طرفین اصیل قرارداد نسبت به یکدیگر دارند ، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد اقدام به پیش فروش ساختمان در حال احداث نماید، نسبت به طرف قرارداد ثانویه که بر حسب مورد ممکن است قائم مقام یکی از طرفین اصیل قرارداد باشد نیز حقوق و تعهداتی را دارا می باشند و همچنین در حالتی که قائم مقامان طرفین اصیل قرارداد اقدام به معامله ای نسبت به ساختمان در حال احداث نماید نیز حقوق و تعهداتی بر اساس مفاد قراردادهای منعقده برای هریک از طرفین اصیل ، قائم مقامان آن ها و شخص ثالث ایجاد خواهد نمود. قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مانند سایر قراردادها ممکن است منحل شود و اسباب انحلال آن بسته اراده طرفین قرارداد و شرایط و مفاد قراردادی و قانونی ممکن است فسخ ، انفساخ و یا تفاسخ باشد که هریک از این موارد انحلال دارای ضمانت اجرایی خاص خود است که می توان مهمترین اثر آن را جبران خسارت های ایجاد شده دانست.

حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت از قانون مدنی فرانسه در ماده 277 ق.م. به قاضی اختیار داده با در نظر گرفتن عدالت و انصاف و وضعیت مدیون و با توجه به سایر شرایط و اوضاع و احوال به متعهد مهلت عادله و یا قرار اقساط دهد که این مهلت اجل قضایی نامیده می شود. در این نوشتار به بررسی مفهوم اجل قضایی ، قلمرو اعمال ماده 277 قانون مدنی ، شرایط اعطاء مهلت و آثاری که به همراه دارد پرداخته می شود. همچنین اجل قضایی با انواع دیگر اجل و نهادهای تعدیل قضایی ، عدم امکان اجرای قرارداد و اعسار به جهت مشابهت و نزدیکی مقایسه می گردد.

توسعه تجارت بین الملل باعث ایجاد دشواری های ویژه برای کشورهای رو به توسعه گردیده است. بخشی از این وضع را می توان ناشی از وضعیت حقوقی پیچیده تجارت بین المللی ، محدوده ای با ارتباط های درونی میان قوانین و مقررات ملی و قوانین مورد قبول بین المللی برای روابط تجاری یافت. ما نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نیستیم و با رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشورمان ، روابط گسترده تر صنعتی و تجاری با جوامع دیگر برقرار خواهیم ساخت. روابط بازرگانی در صورتی منافع کشور و مردم را حفظ می کند که با اطلاع کامل از شرایط و تسلط بر ضوابط حاکم بر مبادلات صورت پذیرد. در نتیجه آشنایی فعالان تجاری با موازین و مفاهیم حقوقی که جنبه بین المللی دارند ضرورت دارد. از آن جمله استفاده از واژگان تجاری بین المللی که با عنوان اینکوترمز شناخته می شوند در تجارت بین الملل بسیار معمول است. با استناد به این واژگان در قرار داد تجاری بین دو طرف بسیاری از تعهدات طرفین مشخص می شود. یکی از موضوعات بسیار مهمی که دارای اهمیت خاصی در حقوق داخلی کشورمان ایران و حقوق تجارت بین الملل می باشد تعهدات فروشنده است. در این پایان نامه تعهدات فروشنده در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

چکیده ندارد.