چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در این تحقیق ، موضوع « بررسی فقهی و حقوقی اشتباه قاضی و نحوه ی جبران خسارت آن» در چهار فصل به کاوش گذاشته شده است. نحو? جبران خسارت در اثر اشتباه قاضی از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ و اشتباهات ممکن الحدوث قاضی چه می باشند؟ با بیان هدف، شقوق و اقسام اشتباه قاضی و مبانی فقهی و جایگاه حقوقی آن ، اشتباه قاضی از منظر قانون اساسی، قوانین عادی ، فقه و بررسی و تحلیل راه های جبران خسارت مادی و معنوی ، پردازش گردیده است. و این فرض مطرح است که اشتباه قاضی در امر قضا که موجب ورود خسارت به شخص زیان دیده می شود، از منظر فقهی و قانونی جبران می شود و در فرض دیگر، راههای جبران خسارت وارده در اثر قضاوت اشتباه، مادی و معنوی و متفاوت بوده و دارای اختلاف نظر و ابهام است. با همه توجهی که از جهت خطر عظیم و مسئوولیت خطیر تصدی امر قضا و راه های جبران خسارت در منابع فقهی و حقوقی شده است، عوامل متعددی از جمله شرایط انقلابی ، سرعت و شتابزدگی در صدور احکام ، دادرسی های یک درجه ای با قبول وحدت قاضی در جرایم مهم و بعضاً محروم نمودن متهم از داشتن وکیل و حق دفاع، و در پرونده های حقوقی ، عدم بررسی و دقت در ارزشیابی و تحلیل دلایل و مدارک طرفین ، شاید دلسوزترین و دقیق ترین قضات را در تحصیل دلیل و بررسی آن به اشتباه بیندازد. زیرا اطلاعاتی نادرست ، سندی جعلی و ساختگی و شهادتی کذب و اقرار صوری و تصنعی ، نظریه کارشناسی با نتیجه ای گمراه کننده ، می تواند منتهی به محکومیت یک بی گناه گردد .گر چه کسی نمی تواند مدعی از میان بردن اشتباهات قضایی گردد ، ولی این امیدواری است که با ملاحظه اصل 171 قانون اساسی و قوانین عادی در امور جزایی ومدنی ، مصادیق و اقسام اشتباهات قضایی بیشتر بررسی و تبیین گردد و حکومت در جبران خسارت قابل توجه و آنچه در صلاحیت قانونی و فقهی ، عهده وی است عملاً نقش برجسته ای ایفا نماید. در تحقیق حاضر ، اشتباهات مزبور تبیین گردیده تا بتوان آسان تر و بهتر ، از آنها احتراز جست و در صورت وقوع نسبت به جبران آن نائل آمد.

در بسیاری از قراردادهای عادی معمولا طرفین قصد خود را با الفاظ بیان می کنند . در فقه ما بیان لفظی قصد، برای انعقاد عقد لازم است . به عنوان مثال: الفاظ (بعت و اشتریت) برای عقد بیع وضع شده است . امروزه اکثر عقود مهم که دارای ارزش مالی هستند با کتابت انجام می گیرد و با نوشتن و امضای قرارداد طرفین قصد خود را ابراز می نمایند . مثل نوشتن مبایعه نامه برای خرید خانه . حالا اگر این عقود به صورت مکتوب نوشته نشود چگونه افراد می توانند مالکیت خود را مثلا بر خانه ای ابراز نمایند . علت لزوم کتابت در عقود جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در قراردادها و عدم انجام تعهدات می باشد. زیرا در صورت عدم ثبت قراردادها هیچ ضمانت اجرایی و التزام عملی به انجام تعهدات وجود ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی می توانند از انجام تعهدات خود سرپیچی کنند و ثبت رسمی و دقیق عقود ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات را به همراه دارد. کلید واژه ها در این مباحث عبازتند: از عقد، کتابت، سند، تجارت الکترونیک

با توجه به کثرت مسایل مربوط به حقوق عمومی و خصوصی افراد در بعد از ولادت و احکام مربوط به آن ، سبب گردید .احکام مربوط به جنین در لابهلای کتابهای فقهی درحاشیه قرار گیرد و مردم با ابتدای ترین حقوقی که خداوند برای انسان در مرحله قبل ازولادت مقرر کرده است بی اطلاع باشند، لذا از نظر قرآن کریم ، انسان قبل از ولادت در دوره جنینی چندین مرحله تکاملی را پشت سر می گذارد تا شایستگی دریافت روح انسانی را پیدا کند،سپس بعداز بدست آوردن امکانات وجودی لازم جهت ادامه حیات با اراده خداوند متولد میگردد . در شرع مقدس اسلام فرآیند تکاملی انسان بویژه دربعد معنوی امری است که صرفاًبعد از ولادت شروع نمیگردد . بلکه عوامل گوناگون قبل از انعقاد نطفه نیز در این فرآیند موثر است و در همین راستا دین اسلام و روایات امامان معصومین (ع) دستورات فراوانی درباره آن صادرکرده اند تا آنچه بعنوان نطفه ایجاد می گردد، توانایی پذیرش مقاموالای خلیفه الهیرا داشته وجامعه ای که با حضوروی تشکیلخواهد گردید محیطی سالم باشد .احکام مربوط به جنین از اهلیت او شناخته میشود و در همان حالی که جنین است اهلیت دارد و چنانچه زنده به دنیا آید حقوقیبه او تعلق میگیرد ، بدون آنکه مسئولیتی متوجه او شود بدین ترتیب برای جنین حقوق چهارگانه ایکه نیاز به قبول و پذیرش او ندارد ثابت میگردد: 1)حق انتساب به پدر و مادر و خانواده 2)حق ارث بردن از پدر و مادر و خویشاوندان 3)استحقاق تعلق گرفتن اموال از طریق وصیت دیگران به او 4)استحقاق تعلق گرفتن وقف خویشاوندان به او. اما هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه او نمیشود . بر این اساس حقوق و تعهداتی مانند خرید و فروش و بخشش که نیاز به قبول یک طرف قرار داد دارد برای او ثابت نمی شود زیرا جنین از بیان فهم و تکلم به چنین الفاظی عاجز است،هر کس که از جانب وی چیزی از اموال را به او ببخشد یا خریداری کند،درست نیست و به مالکیت او در نمی آید و از اموال جنین نباید چیزی برای خویشاوندان فقیر او صرف شود زیرا اهلیت جنین ناقص است و جزئی از مادرش به حساب میآید و دیگر اینکه هرچند انسان مستقلی به حساب میآید بر اساس اعتبار اول ذمه کاملی برای کسب حقوق و التزام به مسئولیت های او در نظر گرفته نشده،لذا ذمه ناقصی برای او در نظر گرفته شده تا حقوق و امتیازاتیبه او تعلق گیرد. واژگان کلیدی جنین ، نطفه ، علقه ، مضغه ، عظام ، روح ، حکم ، تلقیح ، تطبیق ، مذاهب

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است . عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل گیری عرف پنج شرط اساسی باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل . از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم است و یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقل و یا روشهای دیگر مشخص می نماید .

یکی از مهمترین مباحثی که با وجود مبتلا به بودن، در قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است مسأله مسئولیت کیفری جرم صورت گرفته به علت تأثیر استعمال مواد روان گردان می باشد که پژوهشگر سعی کرده است در این پژوهش این مسأله را مورد بررسی قرار دهد، بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر روانی وجنون داروهای روان گردان برعلل رافعه مسئولیت کیفری می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. در این پژوهش به مسائلی از جمله جایگاه شناسی فقهی واصولی موضوع پژوهش، تاریخچه و آشنایی با مواد روانگردان و آثار آنها، بررسی مسئولیت کیفری داروهای روان گردان، علت های مصرف داروهای روان گردان و فتاوای فقهی در این زمینه، نظریه های موجود در زمینه موضوع مورد پژوهش و رویه های قضائی در این راستا پرداخته شده است که جمع آوری این مسائل مستلزم انجام تحقیقات میدانی ورفتن به محاکم قضائی بود. در آخر نیز فصلی به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص داده شده است که در آن نظر پژوهشگر در مورد مسئولیت کیفری در مصرف داروهای روان گردان بیان شده است و شامل جنبه های مختلف این مسأله و تأثیر گذاری هر یک از آنها در مسئولیت کیفری می باشد و پیشنهادهایی جهت رفع نقصان های قانونی موجود در این زمینه نیز بیان شده است.

دراین پایان نامه تزاحمات احتمالی حرفه آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته است.تزاحم اصطلاح اصولی است که دو حکم شرعی که هر کدام به تنهایی قابل انجام است اما وقتی در یک جا و به طور همزمان برای مکلف اتفاق بیفتد مکلف قادر به انجام آن دو در زمان واحد نیست چرا که قدرت انجام یکی را دارد. در حرفه آتش نشانی که احتمال موارد تزاحمی زیاد است آتش نشان به حکم قانون وحکم شرع باید به آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است بپردازد واز آنچه از اهمیت کمتری دارد در زمان عدم قدرت نجات گذشت می کند واین شخص در در گاه الهی معذور است و از نظر قانونی هم قابل پذیرش است.در مثلاگر دو نفر در حال غرق شدن باشد ومامور توان نجات یکی را بیشتر ندارد در این جا به حکم شرع وقانون چنانچه هر دو غریق یکسان هستند می تواند یکی از آن دو را نجات دهد. ودر صورت عدم تساوی دو شخص در صورت داشتن اولویت طبق قاعده اهم ومهم عمل می شود.

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است نمی باشد بلکه برای استباط حکم شرعی در فقه و همچنین قواعد فقه را نیز دارا میباشد.علاوه بر این موارد ذکر شده این دو دلیل یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق نیز میباشد برای تبیین وضع قوانین. و اما نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد،اماره بر اصل مقدم است بدین معنا که تا زمانی که اماره ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی رسد و فقط در صورت فقدان اماره مجتهد به این اصول رجوع می کند پس بدیهی است که تعارض بین آنها وجود ندارد بین این دو دلیل صرفا یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.

مأموریت حفظ و حراست از تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور بر عهده نیروهای نظامی ، و استقرار نظم و تأمین آسایش عمومی به قوای انتظامی سپرده شده است.بدیهی است که لازمه اجرای صحیح و موفقیت آمیز مأموریت های محوله در این سازمانها نیازمند رعایت اصل بسیار مهم و سرنوشت ساز سلسله مراتب فرماندهی ، تبعیت از دستورها و اوامر مافوق و تمکین از قوانین و مقررات نظامی ،توسط متولیان این وظایف می باشد چرا که کوچکترین تخطی از قوانین مذکور گاه غیر قابل جبران و جامعه نیز آنها را غیر قابل چشم پوشی می داند.بر این اساس قانونگذار جرایم را که توسط افراد نظامی و در ارتباط با تکالیف خاص نظامی آنان انجام می پذیرد را جرایم خاص نظامی بر شمرده ولیکن در قانون جرایمی که مرتبط با تکالیف خاص افراد نظامی باشد معین نگردیده و همچنین عبارات و کلمات بکار رفته در این باره نیز مبهم می باشد.لذا در این پژوهش مواد مرتبط با جرایم نظامی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته تا ماهیت جرایم نظامی که قانونگذار برای افراد نظامی در نظر گرفته است مشخص گردد و همچنین به جرایم خاص نظامی که تحت عنوان جرایم بر خلاف تکالیف نظامی مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی مجازاتهای جرایم فوق از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ونیز به مراجع صالحه رسیدگی کننده به جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است. کلید واژه ها: تکالیف- مقررات نظامی- جرایم خاص نظامی- فرماندهی- مراجعه صالحه