شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور از شرایط عمومی برای صحت شروط ضمن عقد، شرایط لازم برای تحقق و تاثیر همه انواع توافقات و از جمله آنها شرط ضمن عقد است. این دسته از شرایط را به کمک ماده 190 ق.م که به شرایط عمومی صحت معاملات اشاره دارد، به دست می آوریم و به بررسی آن ها در شرط ضمن عقد می پردازیم. دسته دیگر، شرایط اختصاصی است. شرایط اختصاصی، شرایطی هستند که از حیث موقعیت بحث، اختصاص به شروط ضمن عقد دارند و در فقه و حقوق به عنوان شرایط صحت شرط مورد بحث قرار گرفته اند. در قانون مدنی مستقیما اشاره ای به شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد نشده است، بنابراین با کمک مواد قانونی و کتب فقهی که درباره شرایط صحت شرط بیاناتی داشته اند، به بررسی این شرایط و چگونگی آن ها می پردازیم.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود. مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم دیگر طبق لایحه اصلاحی بعهده مجامع عمومی می باشد در مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای می باشد و از این رو سهامدارانی که اکثریت سهام شرکت را مالک هستند می توانند با استفاده از قاعده اکثریت حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نمایند در این صورت : 1-سهامداران اقلیت چه اقداماتی را برای حفظ حقوق خود می توانند انجام دهند؟ 2-مقنن چه حمایتهایی از سهامداران اقلیت بعمل آورده است ؟ 3-سیستم قضایی بعنوان مرجع نظم خواهی و اجرای عدالت چه نقشی می تواند داشته باشد ؟ سهامداران اقلیت می توانند با آگاهی و استفاده از مقررات حمایتی مقرر در لایحه اصلاحی مانند روش رای گیری ادغامی ، حق دعوت از مجمع عمومی توسط یک پنجم سهامداران اقلیت ، حق درخواست انحلال شرکت ، مخالفت با افزایش تعهد طرح دعوی مشتق علیه مدیران و مدیر عامل متخلف ، طرح دعوای عزل هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فاقد شرایط قانونی ، طرح دعوی انحلال شرکت ، طرح دعوی ابطال عملیات یا تصمیمات مغایر با قانون و اساسنامه شرکت و غیره ، مانع تضییع حقوق خود بشوند. مراجع قضایی نیز به تکلیف ذاتی خود عمل نموده و به استناد به لایحه اصلاحی و قواعد عام حقوقی و قوانین مادر مانند قانون اساسی خصوصاً اصل چهلم و قانون مدنی بویژه قاعده اتلاف ( ماده 328 ) و تسبیب ( ماده 321 ) و قاعده فقهی لاضرر مانع از ورود ضرر به سهامداران اقلیت شود ولو اینکه این ضرر در راستای اعمال حق باشد زیرا در تعارض بین اعمال حق و قاعده لاضرر ، قاعده لاضرر حاکم است.

به طور کلی، هنگام ورود زیان و در موضوع جبران خسارت های مدنی، یکی از مواردی که می توان بدان استناد نموده تا از میزان مسئولیت مدنی فاعل ورود زیان کاسته شود، نقش عمل زیاندیده در ورود خسارت می باشد. در این وضعیت، بایستی به تقسیم مسئولیت بین فاعل زیان رساننده و زیاندیده نظر داد یا فاعل ورود ضرر را از مسئولیت معاف نمود. با توجه به این نکته که فاعل عمل زیان بار خوانده دعوای مسئولیت مدنی محسوب می گردد، اثبات نقش فعل یا ترک فعل زیان دیده بر مبنای قاعده البینه علی المدعی بر عهده فاعل عمل موجب خسارت بوده و با اثبات نقش عمل زیان دیده می تواند یا به طور کلی از مسئولیت مدنی مبرا گردد و یا از میزان خسارت وی کاسته شود. در فقه و قانون مسئولیت مدنی کشورمان می توان به اصول و قواعدی استناد جست که بر مبنای آنها چنین حقی برای خوانده دعوای مسئولیت مدنی وجود دارد. قاعده اقدام در فقه امامیه از جمله این قواعد محسوب می شود. چنین نگرشی به جبران خسارت در حقوق مسئولیت مدنی، ناشی از تحول شناخت مفهوم تقصیر بوده و گسترش دامنه آن می تواند به تحقق عدالت در حقوق خصوصی بیانجامد زیرا آنچه از سوی خوانده دعوای مسئولیت مدنی مطالبه می شود مبتنی بر قواعد مسلم فقهی و حقوقی می باشد. در نگرش سنتی به جبران خسارت، پیکان اشاره به سوی خوانده دعوای مسئولیت مدنی معطوف بوده و هرگونه تعدیل در این نظر،تحولی نظری به شمار می آید.

چکیده: تصرفات شرکاء در اموال مشاعی به دو دسته تقسیم می شود: 1- تصرفات حقوقی 2- تصرفات مادی مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تصرفات حقوقی شرکاء به دو دسته ، تصرفات حقوقی نسبت به سهم خود وتصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء تقسیم می شود. حق مالکیت در مال مشاع اوصاف حق مالکیت را در بردارد. لذا، دارنده سهمی از مال مشاع می تواند، در مال خود تصرفات حقوقی به عمل آورد. به همین خاطر، ماده 583 قانون مدنی مقرر می دارد: «هریک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نماید». یا اینکه ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع را مجاز دانسته است. علی رغم این ، از آنجا که تعدد مالکان و لزوم رعایت حقوق هر یک از آنان سبب می شود که مالک در بعضی مواقع نتواند، تصرف دلخواه را در حق خود به عمل آورد. اما این اسباب محدود کننده حالت استثنائی داشته که لزوم توافق اراده همه شرکاء در بعضی از اعمال حقوقی و امکان اخذ به شفعه در فروش سهم مشاع از مال غیرمنقول و محدودیت در تقسیم مال مشاع از موارد آن است. کلیدواژه: تصرفات حقوقی، مالکیت مشاع، اشاعه، محدودیت حقوقی، محدودیت مادی