چکیده پس از وقوع زلزله نورثریج آمریکا (1994) و کوبه ژاپن (1995) وآسیب اتصالات خمشی، اتصال با ورق کناری (side plate) پیشنهاد گردید. این اتصال باعث دور شدن مفصل پلاستیک از محل اتصال می شود و مقاومت و شکل پذیری کافی برای پلاستیک شدن مقطع تیر را دارا می باشد.این سازه باید توانایی تغییر شکل های حاصل از نیروهای جانبی را داشته باشد که این توانایی تحت پارامتری به عنوان شکل پذیری تأمین می شود. جهت دخالت دادن شکل پذیری در طراحی سازه ها و استفاده از تمامی ظرفیت سازه، از مفهوم ضریب رفتار در تحلیل خطی استفاده می شود. برای بررسی شکل پذیری و ضریب رفتار نیاز به آنالیزهای غیرخطی می باشد. بدین منظور نمونه هایی از سیستم قاب دوگانه با مهاربند هم مرکز دارای اتصال صفحات کناری با تغییر نوع اتصال، نوع مهاربند، تعداد مهاربند و نوع الگوی بارگذاری در سه تراز ارتفاعی 4، 8 و 12 طبقه توسط نرم افزار perform-3d به صورت استاتیکی غیرخطی تحلیل شده است. سپس به وسیله روش یوآنگ ضریب رفتار، شکل پذیری، ضریب کاهش در اثر شکل پذیری و ضریب اضافه مقاومت مدل ها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. مطابق این تحقیق، اتصال با صفحات کناری با دور کردن مفصل از بر ستون باعث افزایش ضریب رفتار می گردد. افزایش تعداد مهاربند نیز باعث افزایش ضریب رفتار می گردد. با بررسی های انجام شده بر روی سه نوع مهاربند شورون، قطری و ضربدری مشاهده گردید که مهاربند قطری دارای بیشترین و مهاربند شورون دارای کمترین مقدار ضریب رفتار می باشد. با مقایسه الگوهای بارگذاری مثلثی، مستطیلی و مودال نیز مشاهده گردید که در هر سه تراز ارتفاعی، الگوی بار مستطیلی بیشترین مقدار و الگوی بار مثلثی کمترین مقدار ضریب رفتار را دارا می باشد. واژه های کلیدی: اتصال صفحات کناری، شکل پذیری، ضریب رفتار، مهاربند، تحلیل استاتیکی غیرخطی.

بررسی حقوق کودک معلول مبحثی است که ضرورت دارد به طور اختصاصی به آن پرداخته شود،بررسی وضعیت حقوق کودکان معلول در اسناد بین المللی و قوانین داخلی روشن می سازد که قوانین حمایت از کودکان معلول تا چه اندازه روند اجرایی شدن را طی نموده است.

زنان در طول تاریخ گاه مورد احترام و ارزش و گاهی مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند. در ایران باستان به عنوان یکی از متمدن ترین اقوام جهان زنان دارای جایگاه والا و مقامی بس ارجمند بودند. در کشور ما طی صدسال اخیرحضور زنان در عرصه عمومی به طور مستمر در حال تقویت بوده است. یکی از مباحثی که اکنون هم در قانون اساسی و هم در اسناد بین الملل مورد توجه ویژه قرار گرفته و بنده نیز در پایان نامه خود به این موضوع پرداخته ام، حقوق زنان باردار است. در قانون اساسی کشور ما اصول مختلفی در جهت حمایت از زنان باردار وضع شده است. همچنین در قانون تاَمین اجتماعی مصوب 1354 و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران باردار مصوب 1374و قوانینی دیگر مسائلی در باب اشتغال زنان و حقوق مربوط به ایشان در دوران بارداری مطرح شده است. در اسناد بین المللی و مقاوله نامه های جهانی نیز به طور مفصل به حقوق زنان باردار و حمایت از آنان پرداخته شده است. در مقایسه قوانین و مقررات ایران با این اسناد و مقاوله نامه ها به این نتیجه می رسیم که در ایران زنان باردار از حقوق خود در دوران بارداری آگاهی کافی نداشته و همین امر باعث مرگ بسیاری از زنان باردار و ابتلای آنان به بیماری های پس از زایمان می شود. همچنین به دلیل اندیشه های مذهبی در کشور ما، سقط جنین امری مذموم شناخته شده و زنی که بر اثر مشکلات اقتصادی و هزاران مشکل دیگر مایل به نگه داشتن فرزند خود نیست ناچار با مراجعه به مراکز غیر قانونی سقط جنین به طور مخفیانه توسط افراد غیر متخصص جنین خود را سقط می کند که آمار نشان می دهد درصد بالایی از زنانی که به این مراکز مراجعه کرده اند جان خود را از دست داده و یا اگر هم نمیرند سالهای طولانی از عوارض سقط جنین غیر بهداشتی رنج می برند.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تدوین آن نقش فعالانه ای را ایفا و در کلیه مراحل مربوط به آن حضور جدی داشت. یکی از مشکلات احتمالی الحاق ایران به دیوان در زمینه بحث ترکیب قضات است که نگرانی مطرح شده غیر مسلمان بودن احتمالی تمامی قضات دیوان بود و برای رفع این نگرانی لازم است در انتخاب قضات توزیع جغرافیایی عادلانه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه روند حقوق کیفری بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. این موضوع موجد خساراتی بر حقوق بین الملل کیفری نیست و تمامی خسارات مربوط به ایران است. با فرض اینکه نپیوستن ایران به منظور فرار از مسئولیت کیفری و جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان باشد، نپیوستن نمی تواند مانعی برای آن باشد، چرا که با توجه به اختیاری که منشور ملل متحد در راستای امکان تشکیل نهادهای فرعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در اختیار شورای امنیت قرار داده است، این شورا می تواند برای رسیدگی به جنایات ارتکابی احتمالی از سوی اتباع ایران، اقدام به تشکیل محاکم کیفری اختصاصی نماید. کما اینکه قبلاً نیز در این خصوص اقدام نموده است. عدم عضویت در دیوان نوعی انزوای سیاسی محسوب خواهد شد. این امر با توجه به اتهامات نقض حقوق بشر که به ایران نسبت داده می شود عجین شده و به تقویت این اتهامات دامن خواهد زد. با توجه به مطالب عنوان شده جمهوری اسلامی ایران نیز باید از حالت انفعال خارج شده و با تشکیل گروه های متخصص کاری و مقایسه دقیق مزایا و مضار پیوستن به اساسنامه به تصمیم معقولی در این زمینه برسد.

زنان در طول تاریخ گاه مورد احترام و گاه به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی خود مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند، حقوق زنان یکی از مباحثی که در حال حاضر هم در قوانین اساسی و هم در کنوانسیونها و اسناد بین المللی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون اساسی ما به صراحت به برخورداری از " حقوق مساوی " و اینکه " زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند " توصیه نموده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این امر تأکید شده است : " همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و از امتیاز مساوی برخوردارند و همه دولتها موظفند شرایط مساوی برای بهره مندی همه افراد در استفاده از قانون را فراهم نمایند " . با مقایسه قوانین و مقررات ایران با اسناد بین المللی به این نتیجه می رسیم که زنان بعنوان اصلی ترین رکن خانواده از بسیاری از حقوق خود نه تنها بعنوان یک زن بلکه بعنوان یک مادر در قوانین داخلی ما، محروم هستند. و در خصوص حقوق زن و مرد تبعیضات و نابرابری هایی به چشم می خورد .

مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین حق عینی، مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و از سویی دیگر مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه? حکومتها. با توسعه جوامع انسانی و در جهت ایجاد امنیت خاطر در زندگی اجتماعی، مالکیت خصوصی همواره مورد احترام و مصون از تعرض قرار گرفت. اما در پاره ای از موارد بنا بر دلایل مختلفی، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می گیرد و موجبات تحدید و حتی در پاره ای از موارد سلب کامل آن فراهم می آید، که یکی از بارزترین آن ها، وضع قوانینی است که برای حفظ منافع عمومی منجر به نقض مالکیت خصوصی می گردد. اما پر واضح است که دولت ها برای نقض حق مالکیت خصوصی به سود منافع عمومی می بایست دلایل اقتصادی و حقوقی بسیار قوی داشته باشند و جبران خسارات مالکینی که در اثر وضع این دسته از قوانین به حقوق خصوصی آنان تعرض شده را همه جانبه در این قوانین بگنجانند تا ضمن فراهم نمودن منافع عمومی، از پایمال شدن حقوق خصوصی اشخاص نیز جلوگیری شود. قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 یکی از قوانینی می باشد که در حقوق ایران موجبات تحدید مالکیت خصوصی را فراهم نموده و امروزه نقض مالکیت به وسیله دولت اغلب بر اساس همین قانون صورت می پذیرد.

اقرار به عنوان مهمترین و نیرومند ترین دلیل در قلمرو دلایل اثباتی ، همواره از جایگاهی خاص و خود ویژه برخوردار بوده ، به طوری که حداقل در امور مدنی ، با وجود اقرار ، حاجتی به ارائه دلایل دیگر در جهت اثبات حقانیت طرف مقابل نخواهد بود. بررسی چیستی و ماهیت اقرار که نتایج و آثار نظری و عملی مهمی را در پی دارد ، ما را وارد بحث هستی شناسی می کند. به دیگر بیان ، درنگ در چیستی اقرار با یافتن شیوه هستی اقرار و حالت پدیداری و وجودی آن ملازمت دارد. تبیین مفهوم اقرار از منظر هستی شناسی عبارت است از یافتن و بررسی و فراجست اقرار در محل ظهور آن. نه فقط قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» به عنوان یک قاعده فقهی- که شیعه و سنی در روایت آن اتفاق دارند- بلکه تعاریف قانون گذار و علمای حقوق که اقرار را اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خویش تعریف نموده اند ، تعریفی فارغ از شیوه هستی و حالت وجودی و پدیداری آن است. بنابراین اگر در یک «سند» ، یکی از طرفین بر مدیونیت خویش و حقانیت طرف مقابل ، اذعان نماید ، در یک فرآیند دادرسی ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد در حقیقت ، اقرار است نه سند. زیرا منشا التزام ، همان اقرار است و سند ، حالت وجودی و هستی شناختی اقرار محسوب می گردد. همان گونه که اگر یکی از طرفین دعوا در لایحه ایی اقرار نماید ، آن چه مورد استناد قرار می گیرد اقرار است نه لایحه. چنین توجهی ، واجد تأملات و آثاری است که می تواند منشا بحث های گسترده واقع شود.

چکیده ندارد.