چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسائی هایی جهت تحقق این اصول به چشم می خورند . برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی هاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیش بینی نشده است . در نوشتار حاضر اصول دادرسی منصفانه ، مشتمل بر اصول بنیادین که عبارتند از : اصل صلاحیت و قانونی بودن ، اصل استقلال و بی طرفی و حق دسترسی افراد به دادگاه صالح و اصول در جریان دادرسی که شامل اصول حضوری و علنی بودن ، حق دفاع و برابری سلاح ها ، حق تجدید نظرخواهی ، اصل سریع بودن رسیدگی ، اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر اجرای احکام صادره می باشند و جایگاه این اصول در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرارگرفته اند.

چکیده در راستای تغییر نقش و کارکرد دولت، رویکرد جدیدی تحت عنوان مدیریت دولتی نوین مطرح گردیده است که نقطه عزیمت آن افزایش کارایی، بازدهی و انعطاف در امور دولتی در واکنش به ضعف های اداره سنتی است. با توجه به جایگاه ویژه نظام جذب و به کارگیری مدیریت منابع انسانی در فرایند توسعه، نوشتار حاضر به میزان تأثیر پذیری قانونگذار ایران از رویکرد یاد شده در حوزه استخدام عمومی پرداخته است.البته آنچه در این نوشتار مد نظر است شرایط و اصول حاکم بر ورود به خدمت،استخدام و نظام انتصاب و ارتقای شغلی است نه تمامی مباحث مربوط به حقوق استخدامی. این پژوهش در دو بخش دوفصلی مورد تبیین قرار داده شده است و در پایان به این نتیجه می رسیم که قانونگذار با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری سعی در هماهنگی با آهنگ جهانی و مرتفع کردن نقاط ضعف نظام اداری و به ویژه استخدامی نمود.به نظر می رسد این قانون به عنوان جامع ترین قانون استخدامی کشور بر اساس اصول مدیریت دولتی نوین تدوین شده است. به ویژه شاخص هایی همچون کارایی، بهره وری، ایجاد فضای رقابتی،تخصص گرایی،کوچک سازی، کاهش استخدام رسمی و مواردی از اقسام شایسته سالاری را در حوزه ورود به خدمت، استخدام و انتصاب و ارتقای شغلی مد نظر قرار داده است.

هدف از این بژوهش نشان دادن ققدان قانونی جهت حمایت از حقوق کودکان معلول در قوانین داخلی و بین المللی می باشد

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه­ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت اینکه کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد. برای نیل به چنین اهدافی وجود پدیده­ای به نام «صلاحیت گزینشی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی «مفهوم و مبانی نظری صلاحیت گزینشی» و «نظارت بر صلاحیت گزینشی» البته با تأکید بر رویه­ی قضائی و آراء دیوان عدالت اداری، خواهد پرداخت.

زمانی که صحبت از اجرا نظام تناسبی و مختلط در ایران به میان آید، باید با بررسی نظام اکثریتی کنونی همراه با موانع و محاسن آن از جمله بحث بی عدالتی موجود در نظام و غیر تناسبی بودن وعدم رعایت اصل نمایندگی هر چه بیشتر وارد بحث اصلی گردید؛ آنچه در اجرای دو نظام تناسبی و مختلط جدا از بحث قوانین اهمیت فوق العاده و اساسی داشته و بدون آن امکان اجرای دو نظام میسر نخواهد گردید، موضوع تحزب و جایگاه احزاب در ایران می باشد؛ در بحث نظام انتخاباتی کارآمد باید ساختارها حقوقی و سیاسی یک کشور در اعمال نظام لحاظ شود و بر مبنای آن نظام مناسب انتخاب گردد؛ ساختارهای ایران در قریب بالاتفاق ادوار مبنای اکثریتی داشته و قوانین و زیر ساخت ها و احزاب بر این مبنای شکل یافته اند؛ بنابراین در حال حاضر امکان استفاده از نظام تناسبی و مختلط به عنوان نظام انتخاباتی جایگزین اصولاً فراهم نمی باشد، مگر آنکه ساختار ضروری اجرای هر یک از دو نظام مانند وضعیت احزاب و تحزب بر مبنای قوانین، سازمان یابد و احزاب به صورت مستمر فعالیت نموده و از آزادی و سایر مولفه های دمکراسی برخوردار باشند و در معیت احزاب قانونمند و سازمانمند، قوانین انتخاباتی ایران که ساختاری اکثریتی دارد ، نیازمند اصلاحات بر اساس انواع مختلف نظام تناسبی و مختلط در محدودهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی خواهد داشت؛ فلذا اساساً هر چند برمبنای فرضیه به نظر اجرای نظامهای تناسبی و مختلط میسر می باشد، ولی در عمل تا زمانی که نسبت به ایجاد زیر ساخت های حقوقی و سیاسی ایران اقدام نگردد، امکان اجرای نظام وجود نداشته و اجرای آن بدون رعایت موارد مارالذکر موجبات هرج و مرج سیاسی و حقوقی نظام را فراهم نموده و به جای رهگشا بودن موجبات بی ثباتی در حیط نظام انتخاباتی و نظام جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت. واژگان کلیدی : رای ؛ احزاب ؛ نظام انتخاباتی ؛ انتخابات؛ اکثریت ، اکثریتی؛ تناسبی؛ مختلط