چکیده: حقوق جنگ از زمان کنوانسیون های لاهه در جهت تکامل بوده است و محور این سیر تکاملی شأن و منزلت انسان و حقوق اعطایی به او از سوی دول متعاهد بوده که از طریق حقوق بین الملل عرفی تکمیل گردیده است.موضوع این پایان نامه نیز انسانی شدن این حقوق و درگیری های مسلحانه وخصوصاً حقوق بین الملل به طور کلی می باشد، فرآیندی که تا حدود زیادی تحت تأثیر حقوق بشر و اصول بشریت متحول شده است. حقوق جنگ دچار تغییر گردیده و جنبه انسانی تری یافته است. نقش" reciprocity" (رفتار متقابل) محدود گردیده و مسولیت فردی ایجاد و مطرح شده است . در زمینه ایجاد قواعد و تفسیر آنها نوآوری هایی صورت گرفته است و این گرایش ها هم در ماهیت این حقوق وهم در لحن آنها نمایان شده اند.در واقع جایگزینی" حقوق بشردوستانه بین المللی" به جای اصطلاحات "حقوق جنگ" و" حقوق درگیری های مسلحانه" منعکس کننده تأثیر نهضت حقوق بشر می باشد.البته ،حقوق بشردوستانه بین المللی نیز به نوبه خود بر نهضت حقوق بشر تأثیر گذاشته است.هر چند که اصطلاح حقوق بشردوستانه بین المللی در ابتدا ناظر به چهار کنوانسیون 1949 ژنو بود. اما امروزه به طور فزاینده ای این حقوق به معنی کل حقوق درگیری های مسلحانه است. تحت تأثیر افکارعمومی بین المللی و براثر فشار جامعه مدنی و کمیته بین المللی صلیب سرخ قواعد بشردوستانه موضوع کنوانسیون های ژنو به نفع شخص انسان تفسیر شده واز رفتار متقابل فاصله گرفته اند. تحول حقوق درگیری های مسلحانه از حالت بین الدولی به حالت حقوق فردی، کلیت حقوق بین الملل را متأثر ساخته است. رفتار متقابل و اقدامات تلافی جویانه و انتقام از عرصه حقوق بین الملل تقریباً رخت بر بسته و جای خود را به ملاحظات انسانی و ذاتی بودن حق انسانی داده است. موضوع این پایان نامه این است که چگونه تعهدات موضوع حقوق درگیری های مسلحانه جنبه erga omnes یافته و چه سان حقوق بشر باعث تفسیر مجدد کنوانسیون های ژنو در خصوص رعایت حقوق شخصی قربانیان درگیری های مسلحانه و اعاده اسیران جنگی به وطن شان و تعریف اشخاص مورد حمایت موضوع کنواسیسون چهارم ژنو شده است. ارتباط بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز هم گرایی روز افزون آنها در این پایان نامه بررسی می شود.

بحران دارفور با حجم بسیار گسترده ای از اوارگی و خشونت علیه انسانهای فقیر و محروم در قلب افریقابه عنوان یک رخداد دردناک انسانی بخش زیادی از اخبار جهانی را به خود اختصاص داده است.هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی جنایات صورت گرفته علیه بشریت در دارفور بوده است و علیرغم اینکه جرایم جنگی و نسل کشی نیز از جمله جنایات صورت گرفته در این برهه زمانی در این منطقه به شمار می رود.همچنین اقدام نهادهای بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و یکی از ممترین ارکان سازمان ملل متحد(شورای امنیت)در این خصوص بررسی می شود.تحقیق حاضر در دو بخش تدوین گشته است تا به بررسی جنایات صورت گرفته علیه و اقدام ارکان مهم بین المللی بپردازد.در بخش اول به بررسی وضعیت جغرافیایی دارفور پرداخته شده است و اقدامات شورای امنیت که شامل دو فصل می باشد.در فصل اول به بررسی وضعیت در دارفور و شناخت گروههای درگیر در مخاصمه پرداخته شده و در فصل دوم اقدامات شورای امنیت در قبال بحران دارفور و چگونگی ارجاع ان به دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی است.در بخش دوم جنایات ارتکابی در دارفور در فصل اول و در فصل دوم صلاحیت دیوان در خصوص حکم جلب عمرالبشیر از سوی دادکاه پرداخته شده است.

چکیده امروزه در جامعه بین المللی ،قواعد حقوقی وجود دارند که به عنوان قواعد بنیادین ،قواعد عام ،آمرانه وبرتر حقوق بین الملل وتحت نام «قواعدآمره » شناخته شده اند.قواعد آمره ، منافع برتر کل جامعه بین المللی را حفظ می کنند .اینها قواعدی هستند که رعایت آنها برای تمامی اعضای جامعه بین المللی الزامی است حتی اگر دولتها بدان رضایت نداده باشند..قصد اصلی این پایان نامه این می باشد که مشخص نماییم که منشأ یا خاستگاه قاعده آمره چیست و چگونه یک قاعده آمره به وجود می آید وتکامل پیدا می کند واین قواعد چه تأثیری بر نهادهای مهم بین المللی دارد.مهمترین منابعی که در تشکیل قواعدآمره میتوان نام برد،معاهدات بین المللی،عرف واصول کلی حقوقی است که خود جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند.امروزه عرف به عنوان مهمترین منبع تشکیل قواعد آمره شناخته می شود.همچنین قصد این پایان نامه بررسی تعهدات بین المللی erga omnes است ،که تحت تأثیر مفاهیم حقوق بشر به وجود آمد،تعهداتی که برخاسته از نظم بین المللی و ارزشهای اساسی جامعه است که جزئی از هنجارهای بنیادین جامعه بین الملل محسوب می شوند. نقض این تعهدات باعث به وجود آمدن مسوولیت دولت خاطی نه تنها در برابر دولت متضرر بلکه در برابر تمامی اعضای جامعه جهانی می شود.

سازمان ملل متحد از بدو تاسیس اقدامات چندی را در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر انجام داده است .این اقدامات شامل تصویب اسناد و معاهدات متعددی در زمینه حقوق بشر و ایجاد نهاد هایی با هدف نظارت بر اعمال و اجرای حقوق بشر در کشورها بوده است.به طور کلی نهادهای حقوق بشری ملل متحد دو دسته اند. دسته اول نهاد هایی هستند که بر اساس معاهدات حقوق بشری بوجود آمده اند و دسته دوم نهادهایی هستند که به موجب منشور ملل متحد تشکیل شده اند که بررسی گزارشات ارائه شده از سوی دولت ها در ارتباط با اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط آنها در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و اجرای تعهدات قراردادیشان در هر دو نوع نهادهای حقوق بشری به چشم می خورد. شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی حقوق بشری در زمینه نظارت بر فعالیت های حقوق بشری دولت های عضو در فرآیند بررسی دوره ای جهانی در طی دوره های چهار ساله وضعیت حقوق بشر را در تمامی دولت های عضو خود بررسی می نماید.دولت های عضو شورای حقوق بشر موظف هستند در زمان بندی های مقرر شده برای آنها گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشور خود را در چارچوب خطوط راهنمای ارائه شده در قطع نامه 1/5 شورای حقوق بشر مورخ 2007 به شوراارائه کنندکه شوراطبق جدول زمان بندی توسط گروههای کاری خود گزارش هر دولت را بررسی کرده و توصیه های لازم را به هر دولت تحت بررسی می نماید. گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 تقدیم شورا گردید و در فوریه 2010 در هفتمین جلسه گروه کاری شورای حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شد.

اعلامیه بیستم دسامبر 1993 سازمان ملل متحد به عنوان اولین سند بین المللی جهانی است که به تعریف خشونت نسبت به زنان و ذکر مصادیق و انواع آن پرداخته است. اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارد عبارت است از: اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993) و اعلامیه توسعه هزاره (2000) که اعلام داشته اند، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است. برای اولین بار یک گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تعیین گردید. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دائمی و کنفوانسیون های 1949 ژنو نیز به موضوع حمایت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت ها در شرایط جنگ و درگیری پرداخته است. قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه (1956) و کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج (1962) در جهت خاتمه دادن به ازدواج های اجباری و زودهنگام می توانند راهگشا باشند. بحث خشونت علیه زنان از طریق خرید و فروش، قاچاق زنان و دختران، فاحشگی اجباری در کنوانسیونهای متعدد مطرح شده است. مهم ترین اسناد منطقه ای مربوط به موضوع خشونت علیه زنان عبارت است از پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب یازدهم جولای 2003 و کنوانسیون میان آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان مصوب نهم ژوئن 1994، این اسناد ضمن محکوم نمودن خشونت علیه زنان، تدابیری را در این زمینه اتخاذ نموده اند. کنفرانس های بین المللی مختلفی، خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری و حذف آن را مورد بررسی قرار داده که از مهم ترین آنها کنفرانس های جهانی زن است. کنفرانس مکزیکوسیتی (1975) به طرح مشکلات زنان در ابعاد بین¬المللی پرداخته است. کنفرانس کپنهاک(1980) خشونتهای خانگی را مطرح کرده همینطور کنفرانس نایروبی که طی آن برای اولین بار به خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مرتبط با صلح نگریسته شد. کنفرانس پکن (1995) هم به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخته است. اجلاس پکن+5 که راهکارهای حمایتی از سوی دولت ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن+10 که طی آن چالش های جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در جهت ریشه کن کردن خشونت علیه زنان بررسی شده است. در این خصوص کنفرانس ها و اجلاس دیگری نیز برگزار شد که هر یک به نوعی به چاره جویی در این زمینه پرداخته اند و قطعنامه های متعددی نیز در این باب به تصویب رسیده است