زنان اغلب به عنوان قربانیان جنگ های مسلحانه در نظر گرفته می شوند ، اما این برداشت نقش مهم آنان را به عنوان رهبران، بویژه در مساعدت برای خاتمه جنگ ها و تلاش های بازسازی جوامع و زندگی اقتصادی پس از جنگ، نادیده می گیرد. علی رغم ناتوانی معاهدات صلح برای جبران رنج هایی که زنان در جنگ ها متحمل شده اند، فرایندهای صلح ابتدایی ترین راه برای تسکین این جراحات و نقطه شروعی برای مسئولیت در قبال آن می باشند. تاثیر روندهای صلح موثر از این نیز فراتر می رود: این روندها به جلوگیری از خشونت آینده نیز کمک می کند. بنابراین مشارکت زنان و تاثیر گذاری آنان در فرایند صلح، شرط لازم برای موضوعات پس از جنگ و همچنین برای پیشگیری طولانی مدت از منازعات مسلحانه و آسیب هایی که جنگ ها به طور ناعادلانه بر زنان تحمیل می کنند، می باشد. زنان باید به طور جدی جایگاهی در مذاکرات صلح و دستی در پیش نویس، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی، که در طی گذار از جنگ به صلح به وجود می آید، داشته باشند. فرایندهای رسمی صلح از دو جهت بسیار اهمیت دارد: دستیابی به عدالت برای جبران آسیب های گذشته و استقرار صلحی پایدار که به پیشگری از آسیب های آینده کمک می کند.

تحول شگرف مفهوم حاکمیت ملی در حقوق بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بویژه پس از پایان جنگ سرد و افزایش توجه و حمایتهای بین المللی از حقوق بشر موجب گردید تا دامنه نظارتهای بین المللی حقوق بشر در جهان افزایش یابد. حضور کشورهای در حال توسعه در ترتیبات و سامانه های نظارتی (بین المللی - منطقه ای) توانسته است وضعیت حقوق بشر در این کشورها را ارتقاء بخشد. پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری از سوی مشارکت کشورهای جهان من جمله کشورهای در حال توسعه در واقع پذیرش کارآئی سازوکارهای بین المللی در نظارت بر حقوق بشر است. آنچه که می تواند از دیدگاه کشورهای در حال توسعه به منزله تحدید حاکمیت برای این کشورهای قلمداد گردد، اعمال نظر و یا نفوذ سیستم های نظارت بین المللی بر حقوق بشر است.ایجاد سامانه های نظارتی حقوق بشر در برخی مناطق دنیا نتایج مثبتی را در زمینه ترویج هنجارهای حقوق بشرداشته است.افزایش حضور نسبتا فعال کشورهای در حال توسعه بویژه سازمان همکاریهایکنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، غیر متعهدها، گروه 77هفتادوهفت وگروه دی هشت در تصویب اسناد حقوق بشری و آماده سازی زمینه برای ایجاد سازوکارهای نظارتی منطقه ای بر اساس فرهنگ و ارزش های آن جوامع، موجب تقویت و یا تکمیل نظام های سازو کارهای نظارتی حقوق بشری گردیده است که همواره یکی از نگرانیهای مهم نظام بین المللی امروزی است.این کشورها با روی آوردن به ایجاد سازوکارهای منطقه ای می توانند از نفوذ قدرتهای خارج از منطقه مصون بمانند. در این تحقیق نگارنده سعی کرده است با اشاره به تحول مفهوم حاکمیت و تاثیرآن برروند گسترش مفاهیم حقوق بشری،همچنین بررسی جامع مفصلسازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی،،کارکرد آنها درکنترل وضعیت حقوق بشردرکشورهای عضو، این موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد که تفاوت دیدگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه مانع ازآن نیست تا کشورهای اخیردر زمینه ایجاد سازوکارهای منطقه ای و تقویت هنجارهای حقوق بشری شانه خالی کنند. اگرچه این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته است که تاثیر این سازوکارها بر رفتار کشورها در تعامل با موضوعات حقوق بشری مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی برای بستر سازی فرهنگی در کشورهای در حال توسعه است.

جنگ جهانی دوّم و حوادثی نظیر بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی، سران دولت ها را به این فکر انداخت که اقداماتی در جهت خلع سلاح هسته ای انجام داده و بدین شیوه از به مخاطره افتادن صلح و امنیّت بین المللی خلاصی یابند. یکی از ایده ها برای مقابله با این معضل، عاری سازی مناطق از سلاح های هسته ای بود. پنج منطقه این ایده را اجرا کردند که در کل آثار مثبتی بر جای گذاشت؛ امّا در خصوص منطق? خاورمیانه این ایده هنوز اجرایی نشده است. ابتکار ایجاد خاورمیان? عاری از سلاح های هسته ای در سازمان ملل، توسّط ایران و مصر و در سال 1974 ارائه شد که این طرح با استقبال کشورهای عضو روبرو شد. البته کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا بارها مخالفت خود را با اجرایی شدن این ایده نشان داده اند که آخرین مورد از این مخالفت ها، وتوی اجلاس هلسینکی توسّط آمریکا بود که قرار بود در دسامبر 2012 در هلسینکی برگزار شود. در راستای عاری سازی خاورمیانه، اقدامات و راهکارهایی ارائه شده و تعهّدات و تکالیفی نیز بر عهد? کشورهای منطقه و همین طور کشورهای خارج از منطقه می باشد که با اعمال آنها، این مهم حاصل خواهد شد.

عرصه ی انتشارجغرافیایی 44 تیره کوچک و متوسط دولپه ای در ایران، با استفاده از 10715 مشاهده (رکورد ژئورفرنس شده)، واکاوی گردید. از تیره های مورد مطالعه سه تیره گل استکانی(campanulaceae)، پنیرکmalvaceae))، سداب(rutaceae) و دوجنس alcea l. و haplophyllum a. juss.جداگانه واکاوی گردید و کل تیره ها در یک واکاوی کلی ازمجموع گونه ها، مورد بررسی قرار گرفتند. در کل، تیره های مورد بررسی دارای 109 جنس، 438 گونه،114 گونه اندمیک و 152 گونه نادر در ایران می باشند که در نقاط مختلف کشور پراکنده شده اند. غنای گونه ای کل در استان های فارس، مازندران، آذربایجان شرقی و گیلان بیش از سایر استان هاست. گونه های موجود همگی در ده خانه گرید 50 ×50 کیلومتر جای می گیرند. گونه های تیره گل استکانی دراکثر نقاط ایران گسترده اند و غنای گونه ای در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، گیلان و لرستان بیش از سایر استان هاست. این تیره در ایران دارای 20 گونه بومزاد و 24 گونه نادر می باشد. گونه های این تیره همگی در 10 خانه گرید 50 ×50کیلومتر جای می گیرند. گونه های تیره پنیرک در تمام ایران گسترده اند ولی غنای گونه ای بالایی در استان های فارس، آذربایجان غربی، مازندران و گلستان مشاهده شد.این تیره در ایران دارای 38 گونه بومزاد و 34 گونه نادر می باشد. گونه-های این تیره همگی در 10 خانه گرید 50 ×50 کیلومتر جای می گیرند. گونه های تیره سداب در تمام نقاط ایران گسترده اند اما غنای گونه ای در استان های فارس، خراسان رضوی، هرمزگان و آذربایجان شرقی بیش از سایر استان هاست. این تیره در ایران دارای 14 گونه بومزاد و 17 گونه نادر می باشد. گونه های این تیره همگی در 10 خانه گرید 50 ×50کیلومتر جای می گیرند. گونه های جنسalcea در اکثر نقاط ایران گسترده اند و غنای گونه ای در استان های فارس، آذربایجان غربی، کردستان و لرستان بیش از سایر استان هاست. این جنس در ایران دارای 35 گونه بومزاد و 16 گونه نادر می-باشد. گونه های این تیره همگی در ده خانه گرید 50 ×50کیلومتر جای می گیرند. گونه های جنس haplophyllum درتمام نقاط ایران گسترده اند اما غنای گونه ای در استان های فارس، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بیش از سایر استان هاست. این جنس در ایران دارای14 گونه بومزاد و 11 گونه نادر می باشد.

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط های نامعتبر در معاهدات بین المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش های پیش روی دولت ها و در بعدی کوچکتر سازمان های بین المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است. اما مساله ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین حقوق معاهدات نیز در هاله ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین کلی یا نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. دیدگاه های گوناگونی از سوی دولت ها، ارکان نظارتی معاهده ای و کمیسیون های تخصصی ملل متحد در این خصوص بیان گردیده است. گروهی بر این اعتقادند که به واسطه اعمال چنین شرطی از سوی دولت شرط گذار عضویت آن دولت در معاهده باطل می گردد. در مقابل گروهی دیگر به تجزیه میان حق شرط نامعتبر از اصل معاهده معتقد هستند و اثر چنین شرطی را تفکیک شرط از معاهده می دانند.گروه دیگری نیز وجود دارند که عقیده ای بینابین این دو نظر دارند و این عقیده را با در نظر گرفتن عواملی که موثر در آن است بیان می کنند. این گروه با در نظر گرفتن قصد و نیت و رضایت دولت ها به عنوان مبنای حقوق بین الملل به بررسی آثار حقوقی حق شرط های مغایر با موضوع و هدف معاهده می پردازند. با توجه به این که گاهی دولت ها و مراجع بین المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه های گوناگونی را مطرح می سازند واین تشتت دیدگاه ها می تواند منجر به ایجاد چالش شود، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می شود. در بخش دوم و سوم این نوشتار به بررسی تعیین آثار حقوقی حق شرط های کلی و غیرقانونی ارائه شده به معاهدات بین المللی، با توجه به رویه قضایی بین المللی و نظرات دولت ها پرداخته ایم و قصد آن داریم تا به تبیین اهمیت شناخت آثار حقوقی این گونه از حق شرط ها و عوامل تاثیر گذار در آثار حقوقی آن ها بپردازیم. اما لازم دیده شد که در ابتدا و در بخش اول کلیات، تحولات و دیدگاه های مختلف درباره حق شرط مطالعه و به اجمال بیان شود

توجه به حقوق کودکان مساله جدیدی نیست و کتاب ها و مقالات و پایان نامه های فراوانی در خصوص حقوق کودک نوشته شده است اما «حق بازی کردن و شاد زیستن» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» در کنوانسیون حقوق کودک 1989 م مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 31 این کنوانسیون به ابعاد فرهنگی ، هنری از جمله زمینه هایی که موجبات تفریج و آرامش کودکان را فراهم می آورد اشاره شده است. در این پایان نامه سعی بر آن شده است که با توجه به ماده فوق ، «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» مورد بررسی قرار گیرد. لذا با تعریف و بیان تاریخچه و کلیاتی در خصوص بازی کردن و شاد زیستن کودکان در فصل اول آغاز نموده و از آنجا که بازی کودک موجب شادی و نشاط او می گردد انواع بازی کودک را در چهار مولفه (دسته بندی) فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تفریحی بیان و به طور اجمال به تشریح هریک از آن ها پرداخته شده است و در هر گفتار به قوانین مصوب داخلی و بین المللی در این زمینه اشاره شده است. در این پژوهش سعی شد به این سوال اساسی که در قوانین ایران و اسناد بین المللی تا چه اندازه به مولفه های «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» توجه شده است پاسخ داده شود.

حق بر آموزش، از حقوق اولیه انسان است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. اسناد بین المللی حقوق بشر، حق بر آموزش را به عنوان یک رکن اساسی برای سایرحقوق و لازمه به کمال رسیدن شخصیت انسانی هر فرد می دانند. با عنایت به اینکه تقریبا" 46 درصد ازجمعیت پناهندگان و پناهجویان در سراسر جهان را کودکان تشکیل می دهند، وضعیت ریشه کنی از وطن ، در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع وهمچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این دسته ازافراد در کشور میزبان ، آنها را در معرض شدید ترین نقضهای حقوق بشر قرار داده است . این در حالی است که کلیه ابزارهای حقوقی به منظور حمایت از کودکان (پناهنده) وضع گردیده است که جوابگوی رفع معضلات ناشی از کمبود برخورداری از بستر آموزشی مناسب نیست . در هر صورت توسعه و تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر کودکان پدید آمده زمینه را برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات کودکان پناهنده و پناهجو فراهم آورده و جنبه های خاص پناهندگی این قشر نیز مطرح می گردد. در این پژوهش، ابتدا به توصیف پناهندگی و وضعیت پناهندگان به صورت مختصر در ادیان و گذر زمان و قوانین موضوعه بین المللی حقوق بشری پرداخته شده و سپس کودک پناهنده و وضعیت و جایگاه آنان در قوانین مزبور از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است، که آیا واژه ای به نام کودک پناهنده وجود دارد؟ اگر وجود دارد به چه معنا است؟ از چه حقوقی برخوردارهستند؟ حال با اطمینان از وجود تعداد زیادی کودک پناهنده در جهان، نهایتا" بصورت اختصاصی و ویژه وضعیت حقوق آموزشی کودکان پناهنده در اسناد موصوف با بیان کلیات مربوط به حمایت بین المللی از حقوق آموزشی آنان و تحولاتی که در پرتو توسعه و تحول حقوق بشر و اقدامات عملی که در این زمینه صورت گرفته ، مورد بررسی و تجزیه تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

محصور بودن دریای خزردرمیان خشکی و ناکار آمد بودن عهدنامه مودت 1921 وقرداد1940ایران و شوروی سابق درباره موضوعات جدیدوموقعیت ژئوپلیتکی وژئواکونومیکی خزروافزایش فعالیت های نظامی کشورهای ساحلی دریای خزروالودگی دریا واختلاف شدید برسر منابع نفت وگاز مشترک از دیگر عواملی است که لزوم تکمیل رژیم حقوقی این دریا را آشکار می سازد.مشکلات عمده بر سر ذخایر نفت و گاز منطقه خزر در نبود یک توافقنامه بین پنج کشور حاشیه خزر است. بنابراین می توان موانع عدم تکمیل نظام حقوقی خزر وبزرگترین مشکل در روند مذاکرات مطلوب جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را اقدامات یکجانبه و غیر معقول دول حاشیه این دریا دانست که در صورت تداوم آن بدون شک منطقه را با بحران امنیتی مواجه خواهند ساخت با توجه به تعاریف و تفاسیری که از ویژگی های دریاهای بسته و نیمه بسته در کنوانسیونهای 1958و 1982 بعمل آمده است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصول و قواعد این کنوانسیونها جنبه الزام و اعمال بر دریای خزر با خصوصیات منحصر به فرد خود (sui generis) ندارند. در نتیجه تقسیم این دریا و تعیین حدود آن در چهارچوب مقررات کنوانسیونهای حقوق دریاها نمی گنجد. در همین راستامطالعه و بررسی نحوه تقسیم دریا(مدیترانه)ودریاچه های مهم جهان، با هدف بهره گیری از تجربیات و الگو پذیری از آنها انجام پذیرفت، ولی بررسی شیوه تقسیم و رژیم حقوقی آنها نشان داد که هیچکدام از این دریاچه هـــــا نمی توانند الگوی مناسبی برای دریاچه خزر باشند. با مطالعه نظریات حقوقدانان و علمای حقوق بین الملل در می یابیم که آنها از جمله گوگنهام،شارل روسو، واتل،لاپرادل، فوشیل و اپنهایم اعمال قاعده میانه را برای تحدید دریاها منصفانه می دانند و دیوان بین المللی دادگستری نیز در بعضی از دعاوی اعمال قاعده میانه را توصیه کرده است. اما مطالعه شیوه های تعیین حدود بزرگترین دریای داخلی جهان(مدیترانه)ودریاچه های بسته دنیا نشان می دهد که اگر چه عموماً از قاعده خط میانه پیروی کرده اند ولی هر کدام از آنها با عنایت به شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیائی و شرایط تاریخی و ظروف زمانی خاصی تهیه و تنظیم گردیده اند و در بسیاری از موارد اعمال خط میانه با تعدیلهایی در این قاعده اجرا شده است. دریای خزر به لحاظ وضعیت منحصر به فرد خود چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی آن و چه از نظر تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم، نه تنها با دریای مدیترانه ویا دریاچه های ویکتوریا و سوپریور بلکه با هیچیک از دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشورجهان مشابهتی ندارد. عرف و کنوانسیونهای عام بین المللی ناظر بر دریاها نیز نمی تواند کمک زیادی به نحوه تعیین و تقسیم دریای خزر بنماید. فلذا مهمترین منبع حقوقی که می تواند مبنا قرار گیرد، قراردادها و معاهدات موجودو سوابق تاریخی است و تا زمانی که معاهدات نسخ ضمنی و یا صریح نشده اند حقوق و آثار ناشی از آنها قابل اعمال می باشد. رژیم حقوقی خزر باید بر مبنای سوابق تاریخی، حقوقی، اصل حسن همجواری، اصل انصـــاف (equitable principle)،رعایت منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای ساحلی، و با تاکید بر حفظ محیط زیست و بدور از یکجانبه گرایی ودخالت کشورهای خارجی تکمیل گردد.

مبارزه با نژادگرایی و تبعیض نژادی یکی از ارکان نظام بین المللی حقوق بشر است که کنوانسیون 1965 رفع هرگونه تبعیض نژادی، سند محوری آن به شمار می رورد. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن‍ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تاملی در ایالات متحده آمریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. اگرچه در نگاه نخست به نظر می رسد این پدیده از کشوری که یک آفریقایی تبار کرسی ریاست جمهوری آنرا بدست آورده کاملا رخت بربسته، اما اسناد نهادهای حقوق بشری حکایت از وضعیتی متفاوت دارند. رخدادهای جنجال آفرین گاه و بیگاه نیز هر ازگاهی افکار عمومی جهان را به مظاهر نژادگرایی و تبعیض نژادی در آمریکا جلب می نماید. تداوم این پدیده در کشوری که می خواهد رکن اساسی نظام بین المللی شناخته شود و ادعا دارد که نقش محوری را در جهانشمول ساختن حقوق بشر و نهادهای آن ایفا نموده، جای تامل دارد. این پژوهش، با در نظرداشتن چنین وضعیتی، در صدد بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا در رفع تبعیض نژادی است. معهذا قصد این نیست که به آسب شناسی پرداخته، ریشه ها و علل تداوم تبعیض نژادی درآمریکا یا ابعاد تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن بررسی شود، بلکه تلاش می شود صرفا از دیدگاه حقوقی و فارغ از ملاحظات سیاسی، عملکرد این کشور در ایفای تعهداتش به موجب کنوانسیون 1965 و همچنین با توجه به دیگر قواعد مربوطه در حقوق بین الملل، بررسی شده و توصیفی حقوقی از آن به دست داده شود.

حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسانها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می کند. برخی معتقدند مسولیت اصلی تحقق حق بر توسعه بر عهده دولت بوده و مسولیت ملی است نه مسولیت جامعه بین المللی، درمقابل برخی نیز بر بعد بین المللی حق بر توسعه تأکید دارند. برای اجرایی شدن حق بر توسعه توجه به هر دو بعد ضروری است. حق بر توسعه در مرحله عمل و اجرا با موانعی از جمله عدم دسترسی به تکنولوژی و الگوهای جهانی توسعه، دانش و امکانات مادی ناکافی رو به رو می باشد. لذا در رفع موانع اجرایی حق بر توسعه نقش و مشارکت نهادهای بین المللی می تواند دارای اهمیت باشد. در پژوهش حاضر برنقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق بر توسعه تأکید شده و ملاحظه می گردد که نقطه تمرکز این برنامه، اعلامیه حق بر توسعه بوده که در این راستا به توسعه پایدار و امنیت انسانی به عنوان مکمل حق بر توسعه توجه دارد. انعکاس رویکرد حقوق بشری به توسعه را می توان در توسعه انسانی ملاحظه کرد، منوط بر این که برنامه های توسعه به نحوی اجرا شود که حقوق بشر را تحقق بخشد. برنامه توسعه ملل متحد نیز با چنین رویکردی به امر توسعه بر تحقق حقوق بشر از طریق توسعه انسانی تأکید می نماید. این برنامه به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، با ارائه الگوها، تکنولوژی و برنامه های آموزشی، توانمندی کشورها را در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار و حفظ محیط زیست تقویت می-نماید. تقویت این مولفه ها با اجرایی شدن حق بر توسعه ارتباط تنگاتنگ دارد. این پژوهش با مطالعه موردی فعالیت های برنامه توسعه ملل متحد در ایران، نقش این نهاد بین المللی را در رابطه با ارائه الگوها و برنامه های توسعه ناحیه مدار، درچارچوب حوزه های فعالیت آن در ایران مورد بررسی قرارداده و نشان می دهد که الگوهای ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد در راستای توانمند ساختن گروه های آسیب پذیر بوده و در جهت افزایش ظرفیت ها و محرومیت زدایی به کار می رود. در برخی موارد این ایده ها جذب در قوانین توسعه ملی شده و هم راستا با این قوانین، از برنامه های توسعه کشوری حمایت می کنند.

بحث و گفتگو درباره امنیت سابقه طولانی به قدمت عمر بشر بر روی کره خاکی دارد ، و در تمام ادوار تغییراتی را به خود دیده ولی ماهیت امنیت بما هو امنیت دستخوش تغییر نگشته است و هنوز هم همان مفهوم ایمن بودن از خطرات را برای انسان داراست ، و تنها جنبه های ایجادی برای احساس عدم امنیت است که دستخوش تغییر می گردد. یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من¬غیر حق است که به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم ، قوانین ، آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر همانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده¬اند.برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آن¬ها تصریح شده است عبارتند از : حق برخورداری از فرضیه بی¬گناهی متهم ، حق تفهیم فوری اتهام ، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه ، حق داشتن وکیل مدافع ، حق سکوت ، حق محاکمه منصفانه و علنی و مستقل و بی¬طرف ، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی¬طرف در رسیدگی¬های جزایی ، وقت و تسهیلات مناسب برای دفاع ، حق محاکمه حضوری ، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد دادگاه تجدید نظر. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمن بیان اصول حقوق بشر در دادرسی¬های کیفری مصادیق مختلف حقوق متهم را پیش¬بینی کرده¬اند.

تبعیض ژنتیکی به عنوان بحرانی فراروی انسان مدرن، ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی اثرات این پدیده بر حقوق استخدامی قربانیان، به دلیل شیوع بیشتر آن در جوامع و محیط های کارگری و احتمال نقض حقوق بنیادین بشری و حرفه ای مربوط، شایان اهمیت است. همچنین با معالجات و درمان های جدیدی که قابل دسترس شده اند مفید بودن و قابلیت استفاده از آزمایش ژنتیکی پیشگویانه بدون شک افزایش خواهد یافت. همراه با این مزایا، مضرات و آسیب هایی مربوط به آینده هستند که می تواند با استفاده کردن از اطلاعات به دست آمده از تست های ژنتیکی پیشگویانه بوجود آیند و تبعیض آمیز علیه کارکنان می باشد. نوشتار حاضر پس از بیان کلیاتی راجع به حقوق بشر، علم ژنتیک و تبعیض ژنتیکی، به بررسی وضعیت موجود تبعیض ژنتیکی، اقدامات بین المللی، منطقه ای و ملی در این خصوص پرداخته و در نهایت حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات ژنتیکی را تجزیه و تحلیل می نماید

مصونیت دیپلماتیک مطابق کنوانسیون 1961 وین نسبت به نمایندگان دولت ها و مأموریت های اعزامی به رسمیت شناخته شده است تا آنان بتوانند با اطمینان کامل به انجام وظایف پیش بینی شده بپردازند. دارندگان مصونیت موظف اند مقررات و قوانین دولت پذیرنده را مراعات نموده و از مداخله در امور داخلی آن دولت بپرهیزند. چنانچه این دو اصل را رعایت ننمایند و به اعمالی مبادرت ورزند که مغایر با وظایف آنان است، از مصونیت های اعطایی سوء استفاده کرده اند. این سوء استفاده ها در مواردی می تواند امنیت ملی کشورهای پذیرنده را به خطر اندازد. این پایان نامه در صدد است نقش مصونیت دیپلماتیک را در امنیت ملی با توجه به کنوانسیون های وین بررسی نماید. در این راستا پس از تشریح مفاهیم تحقیق در فصل اول، در فصول دوم و سوم به بحث درباره موارد سوء استفاده و تأثیر آن بر امنیت ملی پرداخته و به « ضمانت های اجرا » به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون وین و بررسی مصادیق سوء استفاده پرداخته است. هر چند در برخی موارد دولت ها همچنان امنیت ملی خود را بر رعایت مفاد کنوانسیون وین ترجیح می دهند اما به طور کلی نسبت به نقض مفاد کنوانسیون وین احتیاط زیادی نشان می دهند و با توجه به منفعت های متقابلی که از اعطای مصونیت ها به هیئت های دیپلماتیک خود می برند هزینه به خطر افتادن امینت ملی را در موارد جزئی و حتی گاه شدید تحمل می نمایند لذا ضروری است کمیسیون حقوقی سازمان ملل، عزم جدی تری در اصلاح کنوانسیون وین و جعل ضمانت های موثرتر در آن داشته باشد تا از افزایش موارد و مصادیق سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک که حاکمیت ملی کشور پذیرنده را نقض و امنیت ملی آن را تهدید می کند جلوگیری شود.

کمپلکس جدید آلی فلزی پلاتین(ii) شامل 2،´2- بی کویینولین توسط واکنش ] [pt(p-tolyl)2(sme2)2 با 2،´2- بی کویینولین با نسبت مولی 1:1 سنتز شد. در این کمپلکس لیگاند از طریق اتم های دهنده نیتروژن کی لیت به پلاتین کوئوردینه شده است. علاوه بر این کمپلکس پلاتین(iv) توسط واکنش اکسایشی افزایشی متیل یدید با کمپلکس پلاتین(ii) در استون بدست آمد. کمپلکس ها از استوکیومتری 1:1 لیگاند به فلز پیروی می کنند و اطلاعات هدایت مولی نشان می دهد که غیر الکترولیت هستند. شکل هندسی کمپلکس های پلاتین(ii) و پلاتین(iv) به ترتیب مسطح مربع و هشت وجهی است. طیف نشری کمپلکس های پلاتین(ii) و پلاتین(iv) در دی کلرومتان بررسی شد. خواص الکتروشیمی این کمپلکس ها در حلال dmf و سرعت روبشmvs?1 150 مورد بررسی قرار گرفت. کمپلکس های فلزی در این سرعت روبش رفتار برگشت پذیر و غیر برگشت پذیر نشان می دهند. کمپلکس های سنتزی توسط روش های ir، h nmr1 ، uv-vis، آنالیز عنصری و هدایت شناسایی شدند. ساختار کریستالی کمپلکس پلاتین(ii) شامل 2و´2- بی کویینولین توسط پراش پرتو x تک بلور تعیین شد. علاوه براین مطالعات سینتیکی واکنش افزایشی- اکسایشی متیل یدید با کمپلکس پلاتین(ii) در دماهای متفاوت بررسی شد و نشان داد که واکنش با مکانیسم sn2 انجام می شود. همچنین سرعت واکنش در دو حلال مختلف مقایسه شد و پارامترهای فعال سازی تعیین شدند.

نباید مخاطرات حاصل از این فناوری را از نظر دور داشت. مخاطراتی از قبیل، ایجاد ترکیبات سمی، ایجاد واکنشهای حساسیت زا ، رشد غیر قابل کنترل ابر علف هرزها ، کاهش تنوع زیستی و غیره. این معضلات مورد توجه فعالان عرصه حقوق بشر، قرار گرفته است. به زعم آنها، شیوه فعلی عرضه بذرهای تراریخته، موجب نقض اصول بنیادین حقوق بشری می شود. اصولی از قبیل «حق بر غذای کافی» ، «حق دانستن»، «حق بر محیط زیست سالم»و « حق کار» . مشکلاتی که به دلیل عدم انجام تحقیقات کافی و فقدان مدیریت صحیح درفرایند عرضه بذرهای مزبور، ایجاد شده است.

موضوع پایان¬نامه پیش رو جایگاه مسولیت مدنی دولت در فضای سایبری است.از آنجا که مسولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است ،این مسولیت ممکن است در نتیجه عمل مستقیم و یا غیرمستقیم دولت به مفهوم عام آن و مستخدمین دولتی به مفهوم خاص و یا اشخاصی که تحت اراده دولت ها عمل می کنند، صورت پذیرد. در حال حاضر، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی در اکثر کشورها توسط دولت، به صورت الکترونیکی و آنلاین و در فضای سایبری صورت می پذیرد . در راستای ارایه این خدمات ممکن است در نتیجه تقصیر یا خطای دولت و مستخدمین دولتی، زیانی به اشخاص خصوصی و... وارد آید که در صورت ایراد خسارت، موضوع مسئولیت دولت در فضای سایبر، تحقق می یابد.در عرصه بین الملل نیز دولت ها از طریق فضای سایبر می توانند وارد نبرد سایبری که مفهومی نوظهور در عرصه بین الملل است، شوند و خساراتی را به دولت هدف وارد آورند که ممکن است این خسارات ،تبعات زیانباری را در بخش اقتصادی،سیاسی،نظامی و... در پی داشته باشد. همه این مسایل در عرصه بین الملل ممکن است برای دولت مرتکب ، مسولیت بین المللی به وجود آورد که بر طبق حقوق و عرف بین الملل دولت خاطی ملزم به جبران خسارت به انحاء مختلف از جمله توقف وعدم تکرار،کسب رضایت و پرداخت غرامت خواهد بود . این رساله نیز در صدد بر آمده تا حوزه مسولیت دولت درفضای سایبر را با توجه به مقررات حقوق بین الملل بررسی نماید

مسئولیت اصلی برای محافظت از حقوق بشررا دولتها برعهده داشته اند. با این حال، افراد و سازمان ها نیز نقش مهمی در حمایت و احترام به حقوق بشر ایفاء نموده اند. بازیگران تجارت بین الملل در زمینه روابط تجاری و فعالیت های خود در احترام به حقوق بشر مسئولیت دارند. لذا مقررات پیوند دهنده تجارت و حقوق بشر مفید هستند زیرا آنها مکانیسم هایی برای گفت و گو ی جامعه مدنی در کشور های مختلف برای نظارت بر انطباق با هنجارهای بین المللی و ایجاد حقوق بشر که بخشی از روابط تجاری باشد را تنظیم کرده اند. این پایان نامه در صدد است نقش تجارت در حمایت و ارتقاء حقوق بشر با تأکید بر سیاست اتحادیه اروپا را بررسی نماید. هر چند تا الزام فعالان تجارت بین الملل در حمایت از حقوق بشر فاصله وجود دارد، اما دراین حوزه از سوی برخی سازمانها از یک سو و برخی فعالان تجاری از سوی دیگر گامهای مثبتی برداشته شده است. استانداردهای حقوق بشر، رهنمودها وکدهای رفتاری از سوی سازمان ملل، تلاش و حمایت جهت پیاده سازی این رهنمودها در اتحادیه اروپا همچنین شروط حقوق بشری در موافقتنامه های تجاری اتحادیه اروپا با دیگر کشورها از جمله ی اقداماتی بوده اند، که جهت استفاده از روابط تجاری برای حمایت از حقوق بشر ارائه شده است. لذا همواره لزوم اجرای گامهای محکم با ضمانت اجرای قوی، کاربرد در روابط تجاری برای حمایت از حقوق بشر بدون ماهیت سیاسی، موضوعی نگران کننده برای جامعه بین الملل بوده است.

مفهوم امنیّت از جمله مفاهیمی در حقوق بین الملل است که در پی مقتضیات جهان پس از جنگ سرد، شکل گیری ناامنی های داخلی و بین المللی، تغییرات ناشی از جهانی شدن و ...، مرکزثقل آن، از امنیّت مرزهای ملی در مقابل تهدیدات خارجی به امنیّت افراد در عرصه های مختلف حیات بشری تغییر یافته و همین امر زمینه ساز طرح دکترین نوین امنیّت انسانی شده است. گرچه در حقوق بین الملل، دولت به مثابه ی منبع اصلی و اولیّه ی تأمین امنیّت برای شهروندان به شمار می-رود، با این حال گاه دولت ها به جهت ناتوانی یا عدم تمایل به ایفای وظایف خود، به یکی از تهدیدات اصلی نسبت به امنیّت انسانی بدل شده و سایر نقاط جهان را با مخاطره مواجه می سازند. به عبارت دیگر، به دلیل وابستگی متقابل ارکان جهان معاصر و فراتر رفتنِ کلیه ی مسائل از مرزهای ملی، عدم امنیّت صرفاً چالشی پیش روی اقشار آسیب پذیر در جوامع کمتر توسعه یافته نیست، بلکه تهدیدی برای بشریّت در اقصی نقاط جهان قلمداد می گردد. این رساله با نگاهی به کاستی های موجود در عرصه های ملی و بین المللی و از رهگذر تدقیق در مفاهیم امنیّت انسانی، سازمان های غیردولتی، اقشار آسیب پذیر و در نهایت عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی در عرصه ی بین المللی، در پی آن است که ناتوانی یا عدم تمایل برخی دولت-ها در تأمین امنیّت انسانی (و در نتیجه سرایت مخاطرات ناشی از این ضعف عملکرد به سایر نقاط جهان) و قابلیّت های سازمان های بین المللی غیردولتی را تشریح کرده و اثبات می نماید که این سازمان ها، ضمن مشارکت در تکوین و اجرای آن دسته از قواعد بین المللی که بر تحقق امنیّت انسانی موثرند، ایفاگر نقشی اساسی (هرچند کمکی، هشداردهنده و محرّک) در حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو دکترین امنیّت بوده و به عنوان نمایندگان جامعه ی مدنی جهانی، هم اکنون به یکی از بازیگران بین المللی تبدیل شده اند. رساله ی پیش رو با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که نقشی آفرینی این بازیگران جدید، نه تنها یکی از واقعیّات عصر حاضر است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر می نماید.

چکیده در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی، هدف، تهیه یک سلسله مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی است، با این تفاوت که کوچکترین خلأیی در این زمینه موجب نابودی مسالمت آمیز ملتها می گردد. امروزه حل و فصل قضایی در عرصه بین المللی و جهانی عمدتاً از رهگذر دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. از این رو به بررسی مهمترین و بزرگترین نهاد قضایی بین المللی، یعنی دیوان بین المللی دادگستری، پرداخته، که این دیوان براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رأی، یعنی رأی ترافعی و رأی مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید. دیوان در مورد پرونده هایی که مربوط به مسایل حقوق بشر می باشد نیز صلاحیت رسیدگی دارد این صلاحیت را دولتها قبلاً به دیوان اعطاء کرده اند، دیوان در رسیدگی موضوعات مربوط به حقوق بشر آرای که صادر می کند توسط کشورهای مورد اختلاف رعایت خواهد شد و دولتهای دیگر به آرای که دیوان در این زمینه صادر می کند توجه خواهند نمود، و با توجه به اجرای آنها از سوی کشورهای طرف دعوا نشان می دهد این آرا در کلیت خود به جهانی شدن و توسعه حقوق بشر کمک خواهد کرد. کلید واژگان: دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت ترافعی، صلاحیت مشورتی، جهانی شدن، حقوق بشر

حقوق بشر یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق بین الملل می باشد، در این تحقیق به حقوق کودک که جزء لاینفک حقوق بشر است پرداخته شده است. به رسمیت شناخته شدن حقوق افراد منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) شد که در این اعلامیه حقوق بنیادین تمام افراد بدون در نظر گرفتن سن، جنس، رنگ، مذهب و... مورد حمایت قرار گرفت؛ مواد (1، 2، 3، 4، 16، 22، 23، 26) حقوقی از قبیل حق حیات، منع بردگی، حق تشکیل خانواده، توجه به تکامل شخصیت، حق داشتن شغل و برخورداری از سطح معیشت کافی برای سلامتی و رفاه را مورد شناسایی قرار داده است و در ماده 25 به حقوق مادران و کودکان توجه ویژه ای شده است. بدنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بنیادین کودکان به صورت مجزا در کنوانسیون حقوق کودک (1998) که کاملترین سند بین المللی حقوق کودکان می باشد، مورد حمایت قرار گرفت. در این تحقیق سعی شده است با تکیه بر بررسی مواد مندرج در اسناد بین المللی بالاخص منشور و کنوانسیون حقوق کودک و با در نظر داشتن این که مهمترین هدف کنوانسیون پایه ریزی کردن تمام امور کودکان بر پایه منافع عالی کودکان می باشد و با دقیق شدن در مواد (3، 5، 6، 12، 19، 24،27، 28، 28، 31 و 34) به این نتیجه رسید که علاوه بر مواد مندرج در منشور، حقوقی از قبیل: حق بر تحصیل، حق بر سلامتی و حق رهایی از فقر نیز برای کودکان بنیادین تلقی می شود و وقتی کودک ازدواج میکند تمامی این حقوق مورد نقض قرار می گیرد. و از آنجایی که هدف امنیت انسانی در معنای کنونی، حمایت و توانمندسازی افراد از طریق مورد شناسایی قرار دادن حقوق بنیادین بشر، ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد و دستیابی به توسعه انسانی می باشد. محقق در نظر دارد مسئله ازدواج کودکان را به عنوان مانعی برای دستیابی امنیت انسانی به اهدافش، معرفی کند.