نوع اراضی داخل و خارج از حریم قانونی

با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مذکور مصوب 1388 می باشد، که شرایط و تشریفات تملک املاک و اراضی اشخاص خصوصی را بیان داشته و قانون اخیر الذکر نحوه و شرایط تملک مجدد اراضی را در شرایطی مقرر نموده که تملک ابتدایی بواسطه عدم انجام تشریفات قانونی ابطال گردیده است. در این نوشتار سعی شده به بحث پیرامون قوانین مزبور پرداخته شود. در قانون اخیر الذکر مقنن در مواردی که استرداد اراضی که تملک آنها ابطال شده را به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر بداند دستگاه اجرایی ذیربط می تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک مجدد این املاک اقدام نماید همچنین در مواردی که حکم خلع ید یا قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط دستگاه اجرایی صادر شده باشد دادگاه صادر کننده حکم با درخواست دستگاه مربوط باید دستور توقف اجرای حکم را صادر و دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز املاک اقدام نماید .

چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع، قاعده عدم اضرار به غیر، اصل تقدم خدمات عمومی بر مالکیت خصوصی یا منافع خصوصی، حقوق عمومی مقدم بوده و در این گونه موارد از دو روش تملک عمومی که نمونه بارز آن ملی کردن است و همچنین تملک به موجب طرح مصوب نظیر طرح های عمرانی و عمومی دولت و شهرداری ها، مالکیت خصوصی با رعایت تشریفات قانونی محدود و یا تبدیل به مالکیت عمومی می گردد تا با توجه به مصالح و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد و البته برای حل و فصل دعاوی در این گونه موارد مراجعی اعم از اداری و قضایی در نظر گرفته شده است.

چکیده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از مهمترین موسسات دولتی که نقش مهمی در سلامت و ارتقای کیفی کالاها و خدمات مصرفی در جامعه بر عهده دارد لذا افراد جامعه نیز با اعتقاد نماینده بودن این سازمان، در بررسی دقیق استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات مورد نظر به مصرف آن می پردازد، قانونگذار اختیارات وسیعی به سازمان مذکور داده است تا به وسیله آن اهدافی که برای آن تعیین شده و مورد انتظار و تقاضای عموم مصرف کنندگان نیز هست را درست انجام دهد. قطعاً اختیارات بدون مسئولیت(همچنان که در ادوار گذشته دولت ها دیده می شود و موجب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مردم و ورود زیان به آنها و در نتیجه جامعه دچار هرج و مرج می شود)موجب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مصرف کنندگان است لذا امروزه هرجا سخن از اختیارات است مسئولیت نیز همراه آن می آید بنابراین با توجه به این مطالب با بررسی اعمالی که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با توجه به قوانین و مقررات که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می دهد که اگر در اثر کوتاهی یا قصور و بی مبالاتی سازمان استاندارد در برابر وظایف محوله ضرری متوجه کسی شود اولا ایا سازمان مذکور در برابر چنین اعمالی مسئول است و ثانیا" اگر مسئولیت متوجه سازمان است چه نوع مسئولیتی است و دارای چه آثارحقوقی است و مصرف کنندگان برای احقاق حقوق تضییع شده خود باید به چه مراجعی مراجعه کند

شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است که در حوزه محلی مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نماید و بر اساس وظایف محوله در قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات ، مسئولیت مدنی شهرداری در کنار مسئولیت مدنی دولت و در شکل مسئولیت ناشی از فعل غیربحث می گردد . مبنای مسئولیت مدنی شهرداری در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 می باشد. براساس مقررات این ماده خسارت یا ناشی از تقصیر شخصی کارمند است که در این صورت کارمندمی بایست شخصاً نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و یا این که خسارت ناشی از نقص در وسایل و خطای اداری است که در این صورت شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود. براساس مقررات قانونی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی موجب خسارت به دیگری شود می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نمایند بنابراین در صورتی که سازندگان مسکن اعم ازشهرداری ، مالک، مهندسین ساختمان اعم از ناظر – محاسب و طراح و غیره در انجام وظایف قانونی خویش بی احتیاطی و یا بی مبالاتی نمایند و براثر بی احتیاطی و یا بی مبادلاتی این اشخاص خسارتی حادث گردد می بایست نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نمایند.

حقیق حاضر به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع و وصول عوارض شهرداری می پردازد. در بخش اول تحقیق نگارنده به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع عوارض پرداخته است. اختلافات موصوف، اختلافاتی هستند که بین شوراهای اسلامی و مراجع ذی ربط اجرایی همانند استاندار، فرماندار و ... در ارتباط با وضع و تصویب عوارض محلی ایجاد می گردند در صورت بروز اختلاف مابین مراجع مذکور، هیأت های حل اختلاف شوراها به موضوع رسیدگی نمود و تصمیم مقتضی اتخاذ می کنند ماهیت مراجع اخیر اداری و نه شبه قضایی بوده وتصمیمات انها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. هدف از نگارش بخش دوم تحقیق، بررسی عملی و تئوری موازین حقوقی حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات مربوط به وصول عوارض می باشد. اختلافات مزبور، اختلافاتی هستند که بین مودی وشهرداری در خصوص میزان، نوع، منبع .. عوارض ایجاد گردیده و در مراجع ویژه ای همچون کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ... رسیدگی و حل و فصل می گردند. کمیسیون ماده 77، ماهیتا مرجع شبه قضایی بوده واراء صادره از ان جنبه رأی داشته و از سوی مودی قابل اعتراض شکلی در دیوان عدالت اداری و از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد.

با توجه به اینکه دولت و دستگاه های اجرایی به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی که عمدتا با هدف افزایش رفاه عمومی و جهت حفظ منافع عمومی طراحی و اجرا می گردد مجبور به استفاده از اراضی مردم و تملک این اراضی می باشند و با توجه به قوانین و مقررات، بودجه مصوب، ضرورت اجرای طرح ها، تملک اجنتاب ناپذیر است و از طرفی رعایت حقوق مالکانه، پرداخت بهای املاک و سایر حقوق مالکین جهت تملک ضروری است. ولیکن در برخی از موارد در تعیین قیمت املاک اختلافاتی فی مابین دستگاه های دولتی و مالکین ایجاد و گاهی حقوق مالکانه رعایت نمی گردد. لذا بررسی حقوقی نحوه تملک و تعیین قیمت اراضی با توجه به قوانین موجود حائز اهمیت می باشد.