قانون کاهش نرخ بهره بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ بهره بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ بهره را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون ، صحت نظری? «اثر فیشر» منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم موجب کاهش در نرخ بهره اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر این است که با به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی دارای تغییرات همسو است. به این منظور گروهی از کشورها شامل ایران که در دور? زمانی بررسی شده در این تحقیق (1985:1 تا 2008:9 شامل 285 داد? ماهانه برای هر کشور) عضو d8 بوده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده است که دارای ساختارهای اقتصادی نسبتاً مشابه با کشور ایران هستند. به این ترتیب دلالتهای سیاستی حاصل از تحقیق تا حدود زیادی در مورد ایران نیز قابل کاربرد خواهد بود. نتایج حاصله به روش داده های "پانل" ، با تأیید فرضیه های تحقیق، حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، در بلند مدت برای کشورهای عضو d8 نیز تغییرات در نرخ بهره اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در این راستا بر مبنای نتایج حاصله سعی شده است که پیشنهادات علمی و سیاستی مناسب جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و عبور از مسائل تحقیق ارائه شود .

توجه مجدد به رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی و توزیع درآمد باعث رونق شاخه ای از علم اقتصاد به نام علم اقتصاد نابرابری درآمد در محافل علمی شده است. در این راستا بررسی تاثیرات منابع مختلف درآمدی بر نابرابری با استفاده از تجزیه شاخص های توزیع درآمد توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته و بسته به چگونگی برخورد آنها با جنبه های متنوع و متفاوت نابرابری درآمد، شاخصها و روشهای متنوعی ابداع و استفاده شده است. در این میان شکستن نابرابری درآمدی به منابع تشکیل دهنده آن و باز شناختن سهم و نقش هر منبع در نا برابری کل روشی است که از دهه 1960 توسط رائو و تایل بکار گرفته شد و از آن برای ارزیابی عوامل بوجود آورنده نا برابری کل واحد و در نهایت اخذ سیاستهای مرتبط استفاده می شود. در این تحقیق نیز سعی شده است تا با نگاهی دوباره به این روش و پیاده سازی آن برای کشور خودمان طی سه سال اول برنامه دوم ،کل برنامه سوم و سه سال ابتدایی چهارم به تجزیه نابرابری کل ( ضریب جینی ) پرداخته و آن را به اجزای درآمدی شکسته و نقش و سهم هر کدام را در کل نا برابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی دریابیم . نتایج حاصل نشان دادند که مهم ترین عامل نابرابری طی دوره 1376 تا 1386، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. به طور کلی در دوره مورد بررسی شاخص های تمرکز منابع مختلف درآمدی به طور میانگین به ترتیب در منابع درآمدی مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پول، سایر درآمدها و حقوق و دستمزد از زیاد به کم رتبه بندی می شوند.مقایسه نتایج حاصل شده در مناطق شهری و روستایی ایران حاکی از آن است که رشد درآمد مشاغل آزاد در طی طبقات درآمدی در مقایسه با دستمزد و درآمدهای غیر پولی سریعتر است. در این راستا و بر اساس نتایج بدست آمده سعی شده تا پیشنهادات سیاستی جهت عبور از مسائل تحقیق ارائه شود.

توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین برنامه هایی است که در سالهای اخیر برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی به کار گرفته شده است. در این میان محصولات کشاورزی نقش مشهودی در کمک به درآمد ملی، افزایش سطح اشتغال، افزایش درآمد ارزی و توزیع درآمدی را به عهده دارد. در همین راستا مطالعه حاضر کوشیده است تا ضمن بررسی روند تولید و صادرات زعفران در ایران و جهان به بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران در ایران بپردازد. این مطالعه طی دوره 1376 تا 1386 و در مورد 6 کشور اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئد، امارات متحده عربی و عربستان سعودی انجام شده است. دلیل انتخاب این کشورها میزان صادرات ایران به این کشورها (بیش تر از یک تن ) و هم چنین تعداد سال هایی بوده است که ایران به این کشورها زعفران صادر کرده است. متغیرهای موثر مورد مطالعه بر صادرات زعفران در این تحقیق نسبت قیمت جهانی به قیمت صادراتی، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده وارد کننده و نرخ ارز حقیقی است. به منظور بررسی روابط بین صادرات زعفران و سایر متغیرهای توضیحی، داده های سری زمانی شامل سال های مورد مطالعه و مقطعی شامل کشورهای واردکننده زعفران از ایران با هم ترکیب شده اند و از روش pc_tas استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقدار صادرات نسبت به نرخ ارز حقیقی بی کشش است. لذا این عامل نسبت به عوامل دیگر نقش کمتری در افزایش مقدار صادرات زعفران ایران دارد. اما نتایج حاکی از کشش پذیر بودن مقدار صادرات زعفران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده واردکننده است. هرسه متغیر رابطه مثبت و معنی داری با مقدار صادرات زعفران داشته اند.

صنعت بیمه نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند به گونه ای که بیمه و متغییرهای کلان اقتصادی بر یکدیگر موثراند و همچنین تصمیمات کلان اقتصادی بر بیمه تأثیر می گذارد و می تواند رشد آن را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله رشته های بیمه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است،بیمه آتش سوزی می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی اثر درآمد ملی سرانه، نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر روی میزان فروش حق بیمه های آتش سوزی در ایران طی دوره زمانی 1387-1338 با استفاده ازمدل های var و جوهانسون پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تأثیر مثبت متغییرهای مورد بررسی بر روی میزان فروش حق بیمه ها در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. در نتیجه شرکت های بیمه می توانند با افزایش خسارت های پرداختی و توجه بیشتر به قشر باسواد جامعه، مردم و شرکت ها را به خرید هر چه بیشتر بیمه تشویق کرده و باعث افزایش درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های خود شوند.

موضوع این پایان نامه، بررسی رابطه موجود میان حکمرانی خوب و رشد اقتصادی است. هدف این تحقیق مشخص کردن کارآیی و اثر بخشی شاخصهای حکمرانی خوب است. در واقع این موضوع که اصولا چه ارتباطی میان کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی وجود دارد و اینکه آیا بهبود حکمرانی می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد مورد بررسی قرار می گیرد. برای نیل به این مقصود سه دسته کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب مانده. معیار انتخاب این کشورها، سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 می باشد. در هر دسته 5 کشور انتخاب شده اند و بررسی شده که در هر دسته آیا حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنی داری با رشداقتصادی کشورها دارد یا نه. نتیجه برازش مدل نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در هر سه دسته رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی داشته است. به عبارت دیگر بهبود هر یک از شاخصهای حکمرانی – که به طور طبیعی شاخص کلی حکمرانی را بهبود می بخشد- باعث افزایش رشد اقتصادی در هر یک از سه دسته کشورهای با درآمد بالا، در حال توسعه و عقب مانده شده است.

بخش صنعت و صادرات صنعتی دارای اهمیت ویژه ای در اقتصاد می باشند که در انجام برنامه ریزی های توسعه راه گشایند. توجه به وضعیت تولیدات صنعتی موید ارتباط مستقیم واردات کالاهای واسطه ای و اساسی از یک سو و صادرات کالاهای صنعتی از سوی دیگر می باشد.از این رو با توجه به نقش ارز در مبادلات خارجی و تجارت، می توان بیان داشت که تغییرات آن تاثیرات مهمی بر بخش صنعت خواهد داشت. گذشته از این نوسانات و تغییرات نرخ ارز نیز خود فراهم کننده ی محیطی نامطمئن برای فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی بخصوص بخش صنعت می باشد و نا اطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز موجب کاهش سطح فعالیت اقتصادی می گردد. از این رو در این مطالعه با استفاده از تکنیکardl به بررسی اثرات نا اطمینانی نرخ از بر روی رشد بخش صنعت پرداخته شد. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر منفی و معنی دار نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی بخش صنعت در هر دو الگوی بلند مدت و کوتاه مدت می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی جایگاه ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب(انیسون، رازیانه، بادیان، گیشنیز و زیره) در بین ده کشور برتر صادرکننده این محصولات است. بدین منظور شاخص مزیت نسبی آشکار شده(rca)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن(rsca)، میچیلی(mi) و کای دو بکار گرفته شده است. بر اساس شاخص های مزیت نسبی، کشورهای ایران، ترکیه، سنگاپور، سوریه، مصر، مراکش و هند دارای مزیت نسبی صادرات برای گیاهان دارویی انیسون، رازیانه، بادیان، گیشنیز و کشورهای ایران ، سوریه، هند، ترکیه و سنگاپور دارای مزیت نسبی صادرات برای زیره می باشند ضمنا کشور چین در برخی از سال ها فاقد مزیت نسبی در صادرات این گیاهان بوده است. از طرفی رتبه ایران در مزیت نسبی صادرات گیاهان انیسون، رازیانه، بادیان، گیشنیز طی سال های 2009-2007سیر نزولی داشته است به طوری که در سال 2009 از جایگاه سوم به پنجم تنزل پیدا کرده است و در صادرات زیره نیز رتبه ایران در سال های اخیر از جایگاه دوم به سوم تنزل یافته است. از طرفی بر اساس شاخص مزیت نسبی وارداتی به ترتیب کشورهای سری لانکا، بنگلادش، کلمبیا، مالزی، مراکش، برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، عربستان، امریکا، انگلستان، ژاپن، سنگاپور، مراکش، هند، هلند و آلمان در واردات گیاهان انیسون، رازیانه، بادیان و گیشنیز و نیز کشور های بنگلادش، مراکش، برزیل، امریکا،انگلیس، ژاپن و سنگاپور در واردات گیاه زیره به عنوان بازارهای هدف برای صادرات کنندگان برتر شناسایی شده اند، که می توان با برنامه ریزی های اقتصادی مناسب سهم صادراتی ایران را در بازار های جهانی افزایش داد. واژه های کلیدی: زیره، گیاهان دارویی، شاخص مزیت نسبی آشکار شده(rca)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن(rsca)، میچیلی(mi) و کای دو

امروزه صنعت ورزش یکی از بخش های مورد توجه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع است.نقش اقتصادی ورزش، چه بطور مستقیم از طریق تولید و فروش کالاها و خدمات ورزشی و چه بطور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر زنجیره تامین و کارایی نیروی انسانی، بسیار برجسته و مهم است. برگزاری مسابقات ورزشی یکی از مهمترین فعالیت های این صنعت است.در بین رشته های ورزشی، فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته ها است و به عنوان یک صنعت مطرح است. در فوتبال، هر تیم مانند یک سازمان می باشد، و مسلما برنامه ریزی بلندمدت و مدیریت استراتژیک نیاز مبرم هر سازمانی است. در این میان باشگاهها به عنوان هسته اصلی فوتبال، نقش ویژه ای در پیشرفت این صنعت دارند و هرچه وضعیت آنها در کشوری مطلوب تر باشد، بطور حتم سرعت پیشرفت فوتبال هم بیشتر خواهد بود.شناخت عوامل موثر بر تقاضای مسابقات ورزشی می تواند مدیران تیم ها را در کسب درآمد بیشتر راهنمایی کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضای تماشای مسابقات باشگاههای لیگ برتر در ایران است.این تحقیق با استفاده از مباحث تئوریک و مطالعات تجربی عوامل مهم تاثیر گذار بر تقاضای مسابقات ورزشی را شناسایی می کند و با بهره گیری از روشهای اقتصادسنجی و استفاده از مشاهدات آماری، مدل مناسبی برای تقاضای تماشای مسابقات باشگاه های لیگ برتر ایران در فصل 89-1388 ارائه میدهد. طبق نتایج کسب شده مشاهده می شود، مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و فوتبالی در تعیین تقاضای تماشای مسابقات فوتبال اثر گذارند. نسبت امتیازات کسب شده توسط تیم میزبان به کل امتیازات ممکن در فصل گذشته از عوامل تاثیرگذار بر تقاضای مسابقات است. نتایج گویای این نکته اند که متغیر مذکور در مورد تیم میهمان هم اثربخش است. عامل محبوبیت تیم ها، برگزاری مسابقات درآخر هفته و ایام تعطیل، حضور دو تیم محبوب پایتخت در مسابقات و مسابقات شهرآورد از دیگر عوامل موثر بر حضور در استادیوم می باشند. ضریب برآورد شده برای درآمد سرانه که بیانگر کشش درآمدی تقاضا می باشد نشان می دهد که تماشای فوتبال در استادیوم در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران طی دوره مورد بررسی، کالایی پست بوده است.

سرمایه گذاری خارجی یکی از متغیرهای کلیدی و مهم اقتصاد کلان برای سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. عوامل زیادی بر چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی اثرگذار هستند. طی سال های گذشته یکی از عمده ترین موانع در راه جذب سرمایه گذاری خارجی عوامل نهادی، حقوقی، مقرراتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار کشورها بوده است. هدف اساسی در این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران و سایر کشورهای عضو منا طی سال هعای 2004 تا 2011 می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت جهت آزمون چگونگی اثرگذاری فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل منتج به تایید وجود ارتباط قابل ملاحظه بین جذب سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب وکار شده است.علاوه بر این درجه تاثیرگذاری شاخص های سیاسی مانند دموکراسی کم تر از سایر متغیرهای مورد محاسبه قرار گرفته تخمین زده شد. در نتیجه توجه به امر بهبود در فضای کسب و کار امری ضروری تلقی می گردد. بالاخص در سال های گذشته این امر بصورت رقابتی تنگاتنگ در تمام کشورهای دنیا مشاهده شده است

اهمیت رشد اقتصادی در تمامی کشورها و اقتصادهای تعریف شده، امری واضح و مبرهن می باشد. و در بسیاری از مطالعات اثبات شده است که، رشد اقتصادی تابع بسیاری از عوامل داخلی و خارجی می باشد. لذا شناخت و ارزیابی عوامل مختلف اثرگذار بر آن امری ضروری و حائز اهمیت است. در این پژوهش با توجه به اهیمت موضوع به بررسی نحوه اثرگذاری بهره وری نیروی کار بخش صنعت بر رشد اقتصادی کشور در دوزه زمانی 90-1353 با استفاده از الگوی var و نرم افزار eviews6 پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری موجود درخصوص متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور، از سرمایه سرانه، مخارج تحقیق و توسعه سرانه و سرمایه انسانی در کنار بهره وری نیروی کار بخش صنعت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. بعد از بررسی پایایی متغیرها در سطح با توجه به معیارهای موجود وقفه 3 به عنوان وقفه بهینه تعیین شد و با توحه به آن الگوی مورد نظر برآورد شد. سپس توابع واکنش به ضربه متغیر وابسته در مقابل یک واحد تغییر در انحراف معیار هر یک از متغیرهای توضیحی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا جدول مربوط به تجزیه و تحلیل واریانس رشد اقتصادی طی 10 دوره استخراج شده و نتایج نهایی دال بر اثر مثبت متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی سرانه می باشد. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی و اجرایی در این خصوص ارائه شده است.