چکیده: قانون گذار ایران شورای حل اختلاف را با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس نمود و در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب مجلس گذشت. با توجه به این که فلسفه تشکیل این نهاد کاهش اطاله دادرسی و هزینه و کاستن از تراکم پرونده ها در دادگستری و مهم تر از همه ایجاد صلح و سازش بین طرفین مرافعه می باشد لذا با مطالعه در حقوق انگلستان نهادهایی مشابه شوراهای حل اختلاف می یابیم که این نهادها دادگاه های صلح و دادگاه های بخش هستند و از لحاظ ساختار و صلاحیت و نحوه رسیدگی شباهت هایی با شورای حل اختلاف دارند که البته وجود تفاوت نیز بین آنها اجتناب ناپذیر است. به طور مثال از لحاظ ساختاری اعضای شورا از طریق مشورت با مسئولین محلی و نیز از طریق آگهی انتخاب می شوند ولی قضات دادگاههای بخش انتصابی هستند و قضات دادگاههای صلح از طریق آگهی انتخاب می شوند و ... . در تحقیق حاضر این شباهت ها و تفاوت ها را بررسی خواهیم نمود. هر چند که بررسی تطبیقی شورای حل اختلاف با نهادهای مشابه در حقوق انگلیس چنین اقتضا می کرد که روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده که عمدتاً بر داده های کتابخانه ای استوار باشد اما مراجعه مستقیم و مشاهدات عینی محقق از عملکرد و رویه شعب شوراها به نتیجه نهایی این تحقیق کمک شایانی نمود. حال این پرسش مطرح است که شوراهای حل اختلاف تا چه اندازه از تجارب نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته بهره برده و ظرفیت هایی باقیمانده قابل بهره برداری در این زمینه کدام است؟ تحقیق حاضر در صدد بررسی تطبیقی بین نهاد شورای حل اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در کامن لا برآمده تا در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدیدی بردارد.

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین عقود در سطح داخلی و بین المللی زمانی برای متبایعین دارای ارزشی مطلوب میباشد که ضمانت اجراهای مناسب هدف ایشان را از انعقاد عقد(که اجرای تعهدات متقابل میباشد )فراهم سازد.در این میان ضمانت اجراهای تعهدات خریدار به دلیل ارتباط تنگاتنگ این تعهدات با گردش سرمایه و رونق اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و انواع خاص ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جهت تضمین اجرای آنها در نظامهای مختلف حقوقی مدون و مرسوم شده است.شناسایی این ضمانت اجراها در سیستم حقوقی ایران و تطبیق آنها با ضمانت اجراهای مشابه در مقررات نظام های حقوقی مترقی مانند قانون بیع کالای انگلیس(1979)که مجموعه مدون از رویه های قضایی کارآمد در این زمینه بوده و کنواسیون بیع بین المللی کالای وین(1980)که مقررات آن حاصل همگرایی اندیشه اندیشمندان نظامهای مختلف حقوقی جهان میباشد ضمن اینکه به فهم دقیق از خلاهای موجود قانونی سیستم حقوقی کشورمان کمک میکند زمینه ای را فراهم میسازد تا با بررسی هر چه بیشتر وجوه اشتراک و افتراق میان مقررات حقوقی ایران و کنواسیون بیع بین المللی (در حد موضوع پایان نامه) زمینه الحاق ایران به این کنواسیون مهم جهانی فراهم گردد.بر همین اساس دلایل انتخاب این موضوع در وهله اول ضرورت انجام تحقیقاتی در این زمینه و در وهله بعد عدم وجود یک کار حقوقی مدون بوده است.نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شدن موارد نقصان مقررات قانونی سیستم حقوقی کشورمان در مورد ضمانت اجراهای قانونی مهمی چون قاعده اجبار و حق حبس و سکوت قانون در مورد بعضی دیگر از این ضمانت اجراهای شناخته شده در سیستم های حقوقی مورد تطبیق چون حق تعلیق و باز فروش کالا میباشد.در مورد ضمانت اجراهای قراردادی نیز پایبندی به معیارهای سنتی در بعضی از این ضمانت اجراها چون وجه التزام و ... سیستم حقوقی کشورمان را دچار تنگناها و نقصهایی نموده است که در جهت ایجاد زمینه کمک به رفع این موانع با تکیه بر مطالعات تطبیقی انجام شده در انتها راهکارهایی ارائه گردیده است.